ملف مُلاك أراضي مشروع الجزيرة شغل الناس
والدولة كثيراً وكتبنا فيه سبعة أعمدة خمسة منها كانت شرحاً وتفصيلاً في
القضية من وجهات نظر مختلفة، واثنان لطرفي القضية.. وختمت في الحلقة
الخامسة برأيي الخاص في القضية وأعيده هنا مرة ثانية عسى أن يكون بين
متابعي الملف من ينتبه لما يُكتب.. وعسى أن يكون هناك من يريد حلاً للقضية
بعدالة وليس من المسوفين الذين ينتظرون الزمن وكثيرًا ما يعقِّد عامل الزمن
القضايا ولا يحلها.
اقترحت أن يولى الأمر لقانونيين يبحثون في تعديل القانون «والذي هو ليس منزلاً من السماء بل كتبه رجال» يعدلونه حيث يضمن للمزارعين حقوقهم وللملاك حقوقهم وبررت لذلك.
وأزيد اليوم رأيًا آخر سمعته من كثيرين أن من بين الملاك من يريد أن يبيع بهذا السعر لماذا لا يعطى هؤلاء ما يريدون؟ منْ يمنعهم؟ ولماذا لا نفتح الباب لتسجيل الراغبين من الملاك وغير الراغبين في البيع حتى تنحصر المسألة في عدد أقل وكلما قل العدد سهل الحل.
كل هذا لا يمنع أن نورد آخر رسالة وصلتنا من لجنة بعض الملاك ونتمنى أن تكون الأخيرة في هذا العمود حيث لا يُعقل أن نسجن العمود في قضية واحدة أكثر كل هذه المدة.
إلى الرسالة الأخيرة رغم اتهامها لنا بعدم الموضوعية والتوازن وعدم الدقة.. «لا نهاتر ونعلم أن الكلمة الطيبة صدقة».
السيد الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
صاحب عمود «استفهامات» بصحيفة الإنتباهة
تحية طيبة وبعد
الموضوع: خطاب صلاح المرضي «رئيس اتحاد المزارعين» الذي نُشر بالعدد رقم «2166» بتاريخ الأحد «18 مارس 2012م»
وقبل أن ندلف للخطاب المشار له نُذكر بأننا قد تابعنا كل ما خطه قلمك في شأن قضية مُلاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحُرقة ونور الدين مما لم يكن متوازنًا أو موضوعيًا ولم يكن دقيقًا فسعت إليك لجنة مبادرة الملاك لتمكنك من الحقائق وكل ملابسات ما حاق بهم من ظلم مدعوماً بالمستندات.
بعد كسب الملاك لقضيتهم العادلة ضد مجلس إدارة مشروع الجزيرة أمام محكمة الطعون الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف العليا بود مدني القاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة الظالم وما ترتب على ذلك من استقالة رئيس مجلس إدارة المشروع وحل مجلس إدارة المشروع وبعد التصريح الصادر من السيد رئيس الجمهورية وتأكيده أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد ورط الدولة مع ملاك الأراضي وذلك بالمعالجات الخاطئة التي انتهجها في قضية ملاك الأراضي.. وبعد أن أصبح صلاح المرضي ومجلس إدارته صدى من الماضي فعلام الضجة الكبرى علام والأمر قد حسمه القانون والسيد رئيس الجمهورية وكفى.
لجنة المبادرة
اقترحت أن يولى الأمر لقانونيين يبحثون في تعديل القانون «والذي هو ليس منزلاً من السماء بل كتبه رجال» يعدلونه حيث يضمن للمزارعين حقوقهم وللملاك حقوقهم وبررت لذلك.
وأزيد اليوم رأيًا آخر سمعته من كثيرين أن من بين الملاك من يريد أن يبيع بهذا السعر لماذا لا يعطى هؤلاء ما يريدون؟ منْ يمنعهم؟ ولماذا لا نفتح الباب لتسجيل الراغبين من الملاك وغير الراغبين في البيع حتى تنحصر المسألة في عدد أقل وكلما قل العدد سهل الحل.
كل هذا لا يمنع أن نورد آخر رسالة وصلتنا من لجنة بعض الملاك ونتمنى أن تكون الأخيرة في هذا العمود حيث لا يُعقل أن نسجن العمود في قضية واحدة أكثر كل هذه المدة.
إلى الرسالة الأخيرة رغم اتهامها لنا بعدم الموضوعية والتوازن وعدم الدقة.. «لا نهاتر ونعلم أن الكلمة الطيبة صدقة».
السيد الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
صاحب عمود «استفهامات» بصحيفة الإنتباهة
تحية طيبة وبعد
الموضوع: خطاب صلاح المرضي «رئيس اتحاد المزارعين» الذي نُشر بالعدد رقم «2166» بتاريخ الأحد «18 مارس 2012م»
وقبل أن ندلف للخطاب المشار له نُذكر بأننا قد تابعنا كل ما خطه قلمك في شأن قضية مُلاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحُرقة ونور الدين مما لم يكن متوازنًا أو موضوعيًا ولم يكن دقيقًا فسعت إليك لجنة مبادرة الملاك لتمكنك من الحقائق وكل ملابسات ما حاق بهم من ظلم مدعوماً بالمستندات.
بعد كسب الملاك لقضيتهم العادلة ضد مجلس إدارة مشروع الجزيرة أمام محكمة الطعون الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف العليا بود مدني القاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة الظالم وما ترتب على ذلك من استقالة رئيس مجلس إدارة المشروع وحل مجلس إدارة المشروع وبعد التصريح الصادر من السيد رئيس الجمهورية وتأكيده أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد ورط الدولة مع ملاك الأراضي وذلك بالمعالجات الخاطئة التي انتهجها في قضية ملاك الأراضي.. وبعد أن أصبح صلاح المرضي ومجلس إدارته صدى من الماضي فعلام الضجة الكبرى علام والأمر قد حسمه القانون والسيد رئيس الجمهورية وكفى.
لجنة المبادرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق