السبت الماضي 18/2/2012م اجتمع بواحدة من
قاعات جامعة إفريقيا العالمية الرائعة أكثر من خمسين شخصاً هم نخبة من أهل
الجزيرة من ذوي التخصصات والخبرات المعتبرة للتفاكر حول ما آل إليه الحال
في المشروع وكيفية إصلاحه.. المجتمعون أساتذة جامعات كبار وخبراء في شتى
المجالات الري والزراعة والإدارة ومهندسون وعسكري واحد وسياسيون من لونين
من ألوان الطيف السياسي أو ثلاثة إذا أردنا الدقة.. كل هؤلاء مزارعون أبناء
مزارعين ولكنهم لم يلدوا مزارعين، لماذا؟ ذاك موضوع آخر ليوم آخر.. جمع
هؤلاء المجتمعون هم واحد مشروع الجزيرة.
لست بصدد نشر كل ما دار في الاجتماع ولكن هنا مشكلة بحجم كبير هذا هو الجرس الذي دقه المجتمعون ويريدون من الحكومة سماعه والوقف ليس عنده ولكن الوقوف له. والحكومة بعد أن طارت سكرة النفط في أشد الحاجة للزراعة وليس من زراعة يمكن أن تكون لها قيمة مخرجة من الأزمة سريعاً ودائماً غير مشروع الجزيرة، إذا أُعطي حقه من العناية بل إذا بُر كما يُبر الكبير بعد كل الذي قدم.
بعد أن أدلى كثيرون بدلائهم منهم من بكى على الماضي «وصاحبكم لا يبكي على ماضي المشروع أبداً ذلك الماضي الذي لم نجد له أثراً في حال المزارع» ومنهم من حمّل ما آل إليه الحال إلى جماعات المصلحة ومنهم من حمّل ما آل إليه الحال لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م في ذروة البكاء على الماضي ولكن القانون وجد من المناصرين كثيرين فقط يطالبون بتطبيقه على الوجه الصحيح والدعم الحكومي ليرى النور في أبهى حلله وإن تطلب الأمر تعديل بعض ما جاء فيه خصوصًا ما يتعلق بروابط مستخدمي المياه.. ومنهم من أرخ لتردي المشروع منذ 1983يوم رفعت أوربا دعمها بسبب قوانين الشريعة «وهذه كانت جديدة عليّ تماماً».. صراحة الزراعة إن أحسنت لا تحتاج لدعم أوربي أو غربي فهي داعمة لا مدعومة.
كانت مشكلة الري مسيطرة على معظم الحضور غير أن البعض قدم عليها الإدارة ومعهم ألف حق فلا زراعة بلا ماء وكما يقول الإداريون الماء هو zero factor في الزراعة. كما الطاقة في الصناعة تماماً.
اتفق المجتمعون على اختيار بعض منهم ليقوموا عاجلاً بالاجتماع بكل الجهات ذات الصلة بالزراعة من وزير للزراعة والري والنهضة الزراعية وبعد ذلك يرفعون ما توصلوا إليه لرئاسة الجمهورية مشاركين في أي قرارات قادمة بخصوص مشروع الجزيرة وأن يصبحوا مشاركين في الحلول المقترحة.
عندما تتصدى للأمر نخبة مثل هؤلاء تُستبعد الأجندة السياسية والمصالح الخاصة ويكون النقاش رائعاً كما كان في ذلك الاجتماع الذي خرج الجميع منه في رضا تام ومودة هي ما يربط ويميز أهل الجزيرة.
لكن من يضمن لي أن كل قاعدة مواطني الجزيرة إذا ما استمر إهمال الدولة لمشروع الجزيرة ستصبر أكثر من ذلك؟ أو تجتمع في قاعة؟
لست بصدد نشر كل ما دار في الاجتماع ولكن هنا مشكلة بحجم كبير هذا هو الجرس الذي دقه المجتمعون ويريدون من الحكومة سماعه والوقف ليس عنده ولكن الوقوف له. والحكومة بعد أن طارت سكرة النفط في أشد الحاجة للزراعة وليس من زراعة يمكن أن تكون لها قيمة مخرجة من الأزمة سريعاً ودائماً غير مشروع الجزيرة، إذا أُعطي حقه من العناية بل إذا بُر كما يُبر الكبير بعد كل الذي قدم.
بعد أن أدلى كثيرون بدلائهم منهم من بكى على الماضي «وصاحبكم لا يبكي على ماضي المشروع أبداً ذلك الماضي الذي لم نجد له أثراً في حال المزارع» ومنهم من حمّل ما آل إليه الحال إلى جماعات المصلحة ومنهم من حمّل ما آل إليه الحال لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م في ذروة البكاء على الماضي ولكن القانون وجد من المناصرين كثيرين فقط يطالبون بتطبيقه على الوجه الصحيح والدعم الحكومي ليرى النور في أبهى حلله وإن تطلب الأمر تعديل بعض ما جاء فيه خصوصًا ما يتعلق بروابط مستخدمي المياه.. ومنهم من أرخ لتردي المشروع منذ 1983يوم رفعت أوربا دعمها بسبب قوانين الشريعة «وهذه كانت جديدة عليّ تماماً».. صراحة الزراعة إن أحسنت لا تحتاج لدعم أوربي أو غربي فهي داعمة لا مدعومة.
كانت مشكلة الري مسيطرة على معظم الحضور غير أن البعض قدم عليها الإدارة ومعهم ألف حق فلا زراعة بلا ماء وكما يقول الإداريون الماء هو zero factor في الزراعة. كما الطاقة في الصناعة تماماً.
اتفق المجتمعون على اختيار بعض منهم ليقوموا عاجلاً بالاجتماع بكل الجهات ذات الصلة بالزراعة من وزير للزراعة والري والنهضة الزراعية وبعد ذلك يرفعون ما توصلوا إليه لرئاسة الجمهورية مشاركين في أي قرارات قادمة بخصوص مشروع الجزيرة وأن يصبحوا مشاركين في الحلول المقترحة.
عندما تتصدى للأمر نخبة مثل هؤلاء تُستبعد الأجندة السياسية والمصالح الخاصة ويكون النقاش رائعاً كما كان في ذلك الاجتماع الذي خرج الجميع منه في رضا تام ومودة هي ما يربط ويميز أهل الجزيرة.
لكن من يضمن لي أن كل قاعدة مواطني الجزيرة إذا ما استمر إهمال الدولة لمشروع الجزيرة ستصبر أكثر من ذلك؟ أو تجتمع في قاعة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق