أتمنى أن تكون هذه الحلقة الأخيرة والتي
سأورد فيها رأيي الخاص بعد أن أوضح أهمية هذه القضية والتي تخص عددًا ليس
بالقليل والسكوت عنها لا يحلها فقد سكت الناس زمناً طويلاً وهي في حالة
تعليق «لا طلاق ولا إمساك» ولكن الدفاتر والسجلات باقية في مكانها. لذا
انتظار أن تحل هي أمنية كثيرين ويجب ألّا ينظر إليها من واقع أن المال هو
معضلتها الوحيدة، فهذه قضية حقوق ولعدد ليس بالقليل.
مساحة الملك الحر بمشروع الجزيرة «843300» فدان يملكها في السجلات «88011» فرد ولكن الواقع يقول إن ملاكها الآن الجيل الثالث فانظر كم سيكون عدد المالكين اليوم من الآباء والأحفاد؟ ولنفصل قليلاً في عدد المالكين الذين يملكون أكثر من «200» فدان «79» مالكًا. والفئة الأكبر هم الذين يملكون أقل من «20» فدانًا وعددهم «79908» مُلاك.
في رأيي أن تنتظر الحكومة الزمن ليحل هذه القضية ليس منطقياً وجربت كثيرًا أن يحل الزمن كثيرًا من القضايا وما زادها الزمن إلا تعقيداً.. الحل المطروح حالياً له موافقون لو بالرضا أو من شدة فقر الناس لأي قرش كما قال لي أحدهم وآخرون معترضون ويقارنون المبلغ المعروض بتعويضات لأراضٍ لا تساوي معشار خصوبة وجودة هذه الأرض في أماكن أخرى من السودان.
أن تكَوِّن الحكومة لجنة من وزارة العدل وترفع توصياتها لوزارة المالية ويوجه الرئيس وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة ووزارة الزراعة بتنفيذ توجيهه بإعطاء الملاك حقوقهم وبعد ذلك تعود القضية لمربع واحد وتحل على حساب المزارعين مشتر وبائع؟ في الأمر بلبلة وعدم وضوح لا يليق بحجم هذه القضية.
لو ما سُئلت عن رأيي في هذه القضية لقلت إن حل مثل هذه القضية يريد عزيمة تصل لحد تعديل أو تغيير قوانين سجلات الأراضي بالعموم، أو وضع قانون خاص لأرض مشروع الجزيرة وما أكثر القانونيين في بلادنا!!. قانون يحفظ لهؤلاء المزارعين الحاليين حواشاتهم مسجلة في أسمائهم بوضعها الراهن أو بتصور آخر يدلي فيه خبراء الهندسة والزراعة بعلمهم كان تجمّع مساحات المزارع المتفرقة في مكان واحد إما على الورق أو على الواقع تفصيل وتفضيل ذلك اتركه لمن هم أعلم مني. وفي نفس الوقت يعطي القانون الملاك حقوقهم وقطعًا لا رجعة في تمليكهم أراضيهم المبعثرة الآن والتي لا يعرف أغلبهم مكانها وإذا أُعطيت إليهم بواقعها هذا لا فائدة منها لذا لابد من إعطائهم حقوقهم إما شراء مجزٍ أو إيجار مجزٍ فمهما سكتوا فستبقى القضية معلقة ولن يكون الزمن إلا عامل تعقيد كما ذكرنا، وأي مالك يمكن أن يعكنن كل مستقبل الزراعة بقضية واحدة في المحاكم ويوقف عجلة الإنتاج.
ألخِّص وأقول كلما وسعت دائرة الشورى من الخبراء ومُنحوا الزمن المحدد سيخرجون لنا بحل لهذه القضية يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويقي الناس من مشكلات أكبر في يومٍ ما.
الباب مفتوح لكل ذي رأي ليعضد أو يضيف أو يفند بشرط ألّا يعتبر القانون مقدسًا ومنزلاً من السماء ولا يمكن تغييره أو تعديله.
وكما في توم آند جيري (THE END)..
مساحة الملك الحر بمشروع الجزيرة «843300» فدان يملكها في السجلات «88011» فرد ولكن الواقع يقول إن ملاكها الآن الجيل الثالث فانظر كم سيكون عدد المالكين اليوم من الآباء والأحفاد؟ ولنفصل قليلاً في عدد المالكين الذين يملكون أكثر من «200» فدان «79» مالكًا. والفئة الأكبر هم الذين يملكون أقل من «20» فدانًا وعددهم «79908» مُلاك.
في رأيي أن تنتظر الحكومة الزمن ليحل هذه القضية ليس منطقياً وجربت كثيرًا أن يحل الزمن كثيرًا من القضايا وما زادها الزمن إلا تعقيداً.. الحل المطروح حالياً له موافقون لو بالرضا أو من شدة فقر الناس لأي قرش كما قال لي أحدهم وآخرون معترضون ويقارنون المبلغ المعروض بتعويضات لأراضٍ لا تساوي معشار خصوبة وجودة هذه الأرض في أماكن أخرى من السودان.
أن تكَوِّن الحكومة لجنة من وزارة العدل وترفع توصياتها لوزارة المالية ويوجه الرئيس وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة ووزارة الزراعة بتنفيذ توجيهه بإعطاء الملاك حقوقهم وبعد ذلك تعود القضية لمربع واحد وتحل على حساب المزارعين مشتر وبائع؟ في الأمر بلبلة وعدم وضوح لا يليق بحجم هذه القضية.
لو ما سُئلت عن رأيي في هذه القضية لقلت إن حل مثل هذه القضية يريد عزيمة تصل لحد تعديل أو تغيير قوانين سجلات الأراضي بالعموم، أو وضع قانون خاص لأرض مشروع الجزيرة وما أكثر القانونيين في بلادنا!!. قانون يحفظ لهؤلاء المزارعين الحاليين حواشاتهم مسجلة في أسمائهم بوضعها الراهن أو بتصور آخر يدلي فيه خبراء الهندسة والزراعة بعلمهم كان تجمّع مساحات المزارع المتفرقة في مكان واحد إما على الورق أو على الواقع تفصيل وتفضيل ذلك اتركه لمن هم أعلم مني. وفي نفس الوقت يعطي القانون الملاك حقوقهم وقطعًا لا رجعة في تمليكهم أراضيهم المبعثرة الآن والتي لا يعرف أغلبهم مكانها وإذا أُعطيت إليهم بواقعها هذا لا فائدة منها لذا لابد من إعطائهم حقوقهم إما شراء مجزٍ أو إيجار مجزٍ فمهما سكتوا فستبقى القضية معلقة ولن يكون الزمن إلا عامل تعقيد كما ذكرنا، وأي مالك يمكن أن يعكنن كل مستقبل الزراعة بقضية واحدة في المحاكم ويوقف عجلة الإنتاج.
ألخِّص وأقول كلما وسعت دائرة الشورى من الخبراء ومُنحوا الزمن المحدد سيخرجون لنا بحل لهذه القضية يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويقي الناس من مشكلات أكبر في يومٍ ما.
الباب مفتوح لكل ذي رأي ليعضد أو يضيف أو يفند بشرط ألّا يعتبر القانون مقدسًا ومنزلاً من السماء ولا يمكن تغييره أو تعديله.
وكما في توم آند جيري (THE END)..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق