تابعت بشيء من الدهشة مقالات الأستاذ /
أحمد المصطفى إبراهيم صاحب عمود، إستفهامات، خرجت من مقالاته عن قضية
الملاك إستباطاً مما كتب بأمرين:
أولهما: أن قضية الملاك ليست بالقضية الجوهرية التي تستحق كل هذه الضجة.
ثانيهما: ما شاب القضية من تعامل بين المجلس واللجنة هو أخطاء متبادلة وقد تكون كفة الملاك هي الأرجح من حيث الأخطاء. جاء تعقيب صلاح المرضى في ذات العمود مبتدراً الرد بإعجابه بمقالات أحمد المصطفى وختم صاحب العمود بتعليق هو رد التحية لم أعرف سطحية في الفهم في كتابات أحمد المصطفي ولا أعرف موالاة لقلمه الممانع فلنبدأ بالرد على الأخ صلاح الذي ابتدر مقاله بذكر مزايا قانون : 2005م وأول نقطة ذكرها القانون يمثل إرادة المزارعين ومطالبتهم وقناعاتهم التي تبنتها الدولة أعتقد لو كان الأخ صلاح دقيقاً لوضع مكان المزارعين مجلس إدارة «الصفوة» والله يا صلاح بهت المزارعين.. 98 % من المزارعين لا يعرفون أبجديات القانون ليس لجهلهم لكن مجلس الأخ صلاح لم يبذل أي جهد لتمليك المزارعين المعلومات دعك من استشارتهم قبلاً لأنه قدر الذي قام به أتى بعد إجازة القانون ذكر أول مزايا القانون:
1/حرية المزارعين فى اختيار التركيبة المحصولية.
الحرية التي نص عليها القانون أصبحت على واقع الأرض فوضى لا ضابط لها والنتيجة تدنٍ مريع في الإنتاج.
أما عن النقطة الثانية التي أوردها عن مزايا القانون تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الانتاجية بحرية.. فلنسأل الأخ صلاح ما هي الآليات التي ملكتها للمزارعين لإدارة شأنهم. ما هو الشأن الذي يديرونه؟ ماذا أعطيت المزارع ليقوم بالدور الذي يقوم به الإداري خريج الجامعة دارس الزراعة صاحب الماهية والعربة ومصاريف الكهرباء والبنزين؟. ما هي سلطات المزارع على زميله المزارع في نفس النمرة؟ أما عن الحزم التقنية ما هو دور القانون ودور مجلس الصفوة في توفير الحزم التقنية؟
بعد ذلك عرج الأخ/ صلاح على قضية الملاك وابتدرها بتمليك الحواشات وذكر هذه المزايا وابتدع فيها مسألة التعويض العيني يعني خصم الأفدنة من صاحب الملك المسجل في كروته لتسجل له الحواشة «ملك عين» ونقول بهذا القانون أصبح الملك لعنة على صاحبه علماً بأن المادتين «16 ـ 17» هما محل طعن دستوري لتعارضهما مع الدستور إذ يتم خصم خمسة وعشرين فدانًا من صاحب الملك وقيمتها حسب سعرهم «40.000» «أربعين مليونًا بالقديم» لتسجل له الحواشة في حين يدفع الذي لا ملك له «8» ملايين بالقديم لتسجل له الحواشة منفعة «99» سنة فلماذا يا سيد صلاح لا تستشير المالك لن تجد من يفضل الملك على المنفعة كلنا عاوزين منفعة حسب قولك الحكاية تتم بقبول المالك. صلاح وإخوانه لم يكونوا أكثر ذكاءً من الخواجات الذين كانوا يصرفون مساحات الملك كاملة دون خصم أي مبلغ من صاحب الكرت الذي يملك حواشة.
ختم صلاح تعقيبه بنقاط الخلاف بين الملاك والمجلس ولخصها بأنهم يرون أن الخلاف بين الملاك والمزارعين المستغلين للأرض . أنا مزارع ومالك هل يعني أنو ما عندي مشكلة لأنو مشكلتي مع نفسي؟ المزارع الذي يجلس على ملكي الآن لا يعرف غير أن هذه المساحة منحتها له الدولة عبر إدارة المشروع لا يهمه الحواشة هي ملك هي حكر هي ملك حر مواد لا علاقة له بها سجلات الأراضي تكتب أمام أراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة وكذلك تخرج الإعلامات الشرعية من القضاء بهذا الفهم.. من الذي أدخلها مشروع الجزيرة؟ من الذي قام بحكرها لمدة أربعين عامًا إنتهت في عام: 1968م . أهو المزارع؟! من الذي كان يدفع لصاحب الكرت؟ أهو المزارع؟ من الذي يصر الآن على عدم إعطاء شهادات بحث خارج الحكر أهو المزارع؟ المشكلة يا سيد بين المالك والدولة التي غصبت أرض الملاك من : 1927م إلى الآن وتصر على غصبها يجب أن تدفع الدولة إجارات الملاك وإن أرادت أن تدخل معهم في إجارات لفترة زمنية جديدة وبأسعار مجزية الملاك صرفوا عن النظر عن ستة أو عشرة ملايين للفدان ولا للبيع.. ذكر الأخ صلاح مكاسب من الإصلاحات تمثلت في ثبوت الملك للملاك والمزارعين بالقانون ومن الذي كان ينازع هذا الملك صاحب الملك كروته تحت رأسه وسجلات الأراضي موجودة بقلم كوبيا بتاع إنجليز والمزارع حواشتو لم ينازعه فيها أحد. أما عن مسألة توفيق أوضاع الملاك فكانت اقتراحًا من مجلس الإدارة أو عرض (Offer) كما جاء في مرافعتكم فهذه جدلية قد حسمها قرار المحكمة العليا بعبارة تمثل قاعدة ذهبية فقهية وقانونية وهي: «لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح». إذ كيف تسمونه اقتراحًا أو عرضًا وذكرتم في تقرير فريق التخطيط والتنسيق نصاً «من لم يأت بعد أربعة شهور لتوفيق أوضاعه تخول إدارة المشروع بتحويل السجل وتوضع استحقاقات المالك كأمانات أما ما يشيب له رأس الوليد فقول الأخ / صلاح بأن إدارة المزارعين للمياه ساهمت في تخفيف نسبة العطش والتي أصبحت في هذا الموسم «3%» وهي نسبة غير مسبوقة منذ تأسيس المشروع وأمس فقط خبراء الري بالجزيزة بصحيفة الجريدة ذكروا أن هذا الموسم كان أسوأ المواسم من حيث الري وعزوا ذلك لعدم اكتمال تعلية خزان الروصيرص.
أما عن تمكين القطاع الخاص بلعب دور أساسي في القيام بالعمليات الزراعية يكفي شركات متكوت وتاب الهندسية والمزدانة ويكفي بالة الخيش التي تأتي من بنغلاديش بـ «800 دولار» عبر كبري تركيا لتباع للمزارع بـ «1600» دولار، ويكفي جوال السماد الذي أصبح سعره «110» جنيهات والله فعلاً القطاع الخاص لعب دوراً علي المزارع.
الزين بخيت أحمد
> تعليقنا: كان الموضوع طويلاً جداً اختصرناه ليتناسب والعمود.
أولهما: أن قضية الملاك ليست بالقضية الجوهرية التي تستحق كل هذه الضجة.
ثانيهما: ما شاب القضية من تعامل بين المجلس واللجنة هو أخطاء متبادلة وقد تكون كفة الملاك هي الأرجح من حيث الأخطاء. جاء تعقيب صلاح المرضى في ذات العمود مبتدراً الرد بإعجابه بمقالات أحمد المصطفى وختم صاحب العمود بتعليق هو رد التحية لم أعرف سطحية في الفهم في كتابات أحمد المصطفي ولا أعرف موالاة لقلمه الممانع فلنبدأ بالرد على الأخ صلاح الذي ابتدر مقاله بذكر مزايا قانون : 2005م وأول نقطة ذكرها القانون يمثل إرادة المزارعين ومطالبتهم وقناعاتهم التي تبنتها الدولة أعتقد لو كان الأخ صلاح دقيقاً لوضع مكان المزارعين مجلس إدارة «الصفوة» والله يا صلاح بهت المزارعين.. 98 % من المزارعين لا يعرفون أبجديات القانون ليس لجهلهم لكن مجلس الأخ صلاح لم يبذل أي جهد لتمليك المزارعين المعلومات دعك من استشارتهم قبلاً لأنه قدر الذي قام به أتى بعد إجازة القانون ذكر أول مزايا القانون:
1/حرية المزارعين فى اختيار التركيبة المحصولية.
الحرية التي نص عليها القانون أصبحت على واقع الأرض فوضى لا ضابط لها والنتيجة تدنٍ مريع في الإنتاج.
أما عن النقطة الثانية التي أوردها عن مزايا القانون تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الانتاجية بحرية.. فلنسأل الأخ صلاح ما هي الآليات التي ملكتها للمزارعين لإدارة شأنهم. ما هو الشأن الذي يديرونه؟ ماذا أعطيت المزارع ليقوم بالدور الذي يقوم به الإداري خريج الجامعة دارس الزراعة صاحب الماهية والعربة ومصاريف الكهرباء والبنزين؟. ما هي سلطات المزارع على زميله المزارع في نفس النمرة؟ أما عن الحزم التقنية ما هو دور القانون ودور مجلس الصفوة في توفير الحزم التقنية؟
بعد ذلك عرج الأخ/ صلاح على قضية الملاك وابتدرها بتمليك الحواشات وذكر هذه المزايا وابتدع فيها مسألة التعويض العيني يعني خصم الأفدنة من صاحب الملك المسجل في كروته لتسجل له الحواشة «ملك عين» ونقول بهذا القانون أصبح الملك لعنة على صاحبه علماً بأن المادتين «16 ـ 17» هما محل طعن دستوري لتعارضهما مع الدستور إذ يتم خصم خمسة وعشرين فدانًا من صاحب الملك وقيمتها حسب سعرهم «40.000» «أربعين مليونًا بالقديم» لتسجل له الحواشة في حين يدفع الذي لا ملك له «8» ملايين بالقديم لتسجل له الحواشة منفعة «99» سنة فلماذا يا سيد صلاح لا تستشير المالك لن تجد من يفضل الملك على المنفعة كلنا عاوزين منفعة حسب قولك الحكاية تتم بقبول المالك. صلاح وإخوانه لم يكونوا أكثر ذكاءً من الخواجات الذين كانوا يصرفون مساحات الملك كاملة دون خصم أي مبلغ من صاحب الكرت الذي يملك حواشة.
ختم صلاح تعقيبه بنقاط الخلاف بين الملاك والمجلس ولخصها بأنهم يرون أن الخلاف بين الملاك والمزارعين المستغلين للأرض . أنا مزارع ومالك هل يعني أنو ما عندي مشكلة لأنو مشكلتي مع نفسي؟ المزارع الذي يجلس على ملكي الآن لا يعرف غير أن هذه المساحة منحتها له الدولة عبر إدارة المشروع لا يهمه الحواشة هي ملك هي حكر هي ملك حر مواد لا علاقة له بها سجلات الأراضي تكتب أمام أراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة وكذلك تخرج الإعلامات الشرعية من القضاء بهذا الفهم.. من الذي أدخلها مشروع الجزيرة؟ من الذي قام بحكرها لمدة أربعين عامًا إنتهت في عام: 1968م . أهو المزارع؟! من الذي كان يدفع لصاحب الكرت؟ أهو المزارع؟ من الذي يصر الآن على عدم إعطاء شهادات بحث خارج الحكر أهو المزارع؟ المشكلة يا سيد بين المالك والدولة التي غصبت أرض الملاك من : 1927م إلى الآن وتصر على غصبها يجب أن تدفع الدولة إجارات الملاك وإن أرادت أن تدخل معهم في إجارات لفترة زمنية جديدة وبأسعار مجزية الملاك صرفوا عن النظر عن ستة أو عشرة ملايين للفدان ولا للبيع.. ذكر الأخ صلاح مكاسب من الإصلاحات تمثلت في ثبوت الملك للملاك والمزارعين بالقانون ومن الذي كان ينازع هذا الملك صاحب الملك كروته تحت رأسه وسجلات الأراضي موجودة بقلم كوبيا بتاع إنجليز والمزارع حواشتو لم ينازعه فيها أحد. أما عن مسألة توفيق أوضاع الملاك فكانت اقتراحًا من مجلس الإدارة أو عرض (Offer) كما جاء في مرافعتكم فهذه جدلية قد حسمها قرار المحكمة العليا بعبارة تمثل قاعدة ذهبية فقهية وقانونية وهي: «لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح». إذ كيف تسمونه اقتراحًا أو عرضًا وذكرتم في تقرير فريق التخطيط والتنسيق نصاً «من لم يأت بعد أربعة شهور لتوفيق أوضاعه تخول إدارة المشروع بتحويل السجل وتوضع استحقاقات المالك كأمانات أما ما يشيب له رأس الوليد فقول الأخ / صلاح بأن إدارة المزارعين للمياه ساهمت في تخفيف نسبة العطش والتي أصبحت في هذا الموسم «3%» وهي نسبة غير مسبوقة منذ تأسيس المشروع وأمس فقط خبراء الري بالجزيزة بصحيفة الجريدة ذكروا أن هذا الموسم كان أسوأ المواسم من حيث الري وعزوا ذلك لعدم اكتمال تعلية خزان الروصيرص.
أما عن تمكين القطاع الخاص بلعب دور أساسي في القيام بالعمليات الزراعية يكفي شركات متكوت وتاب الهندسية والمزدانة ويكفي بالة الخيش التي تأتي من بنغلاديش بـ «800 دولار» عبر كبري تركيا لتباع للمزارع بـ «1600» دولار، ويكفي جوال السماد الذي أصبح سعره «110» جنيهات والله فعلاً القطاع الخاص لعب دوراً علي المزارع.
الزين بخيت أحمد
> تعليقنا: كان الموضوع طويلاً جداً اختصرناه ليتناسب والعمود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق