نشرنا الأربعاء الماضي «البرلمان أمس يدك»
وكان موضوعنا رداً على الخبر الذي ورد في «الإنتباهة» وصحف أخرى، جاءت في
الخبر جملة لم نحتملها وهي«وكشف الفاتح عن رفع لجنته توصية للمالية بتصفية
كل الشركات الحكومية دون استثناء».
قلنا هذا شيء لا يصدق ولا يقبله عقل أن تستغني الدولة عن كل شركاتها مرة واحدة، ومعروف أن هناك شركات إستراتيجية لا يمكن لشركات القطاع الخاص أن تقوم بما تقوم به، رغم كثرة حديثنا عن بعض الشركات الحكومية.
اتصل عند الحادية عشرة من نفس يوم نشر الموضوع الأخ الدكتور الفاتح عز الدين مشكوراً وهذا يحمد له متابعة ما يكتب وتوليه عنايته الخاصة. قدّم مقدمة لطيفة وشكرنا وبادلناه تحيّة بتحية وقال إنه مثمِّن لما نكتب غير أن خلطاً حدث في نقل الخبر ووضح بالآتي:
إن الشركات الحكومية فوق600 شركة، منها ما هو قديم جداً ويقوم بدوره خير قيام ويدار بكل شفافية ويراجعه المراجع العام، وصنف آخر خلط في عمله بين تحقيق أهدافه التي أنشئت من أجلها ودخول السوق مضيِّقة الفرص على القطاع الخاص، وهذه وضعت لها الضوابط بأن تلتزم بأهدافها وداخل محيطها فقط. وصنف ثالث وهذا هو الذي يعنيه كل من كتب عن الشركات الحكومية شركات قامت في السنوات الأخيرة بعضها لا يعرف له مقر وبعضها لا تعرف لها حسابات وبعضها لم يراجع منذ إنشائها وبعض آخر فشلت إدارته في أن تحافظ عليه أو تحقق منه أي فائدة عامة، وهذا الصنف الأخير وعددها 230 شركة تقريباً، هذه التي قلنا فيها ستصفى بلا استثناء.
وزدنا بأسئلة أخرى تقلقنا وجدنا الرجل يعلم عنها ما نعلم ويزيد وانتهت محادثتنا وكل منّا راضٍ عن الآخر، في هذا الموضوع، كل الرضا.
صراحة أراحتني هذه المحادثة علما أنني أنقل من الذاكرة حيث كنت لحظتها في السيارة ولست في بيت ولا مكتب، ولم أقل كل ما دار بيننا، أليست الصلاة الجهرية نصف عدد ركعاتها أو أقل سراً؟ «العشاء للسر النصف والمغرب للسر أقل من النصف وللفجر صفر من عدد الركعات سراً، وكل هذه الجملة الطويلة في الرياضيات يعبّر عنها بأقل من».
لذا سادتي هذه اللجنة من البرلمان ستحل معضلة كبيرة وتسهم في نمو الاقتصاد وترد للقطاع الخاص بعضاً من سوق. كما ستقول لبعض الفاشلين لا تتاجروا بأموال الشعب وتجعلوا السوق مسرحاً لتجاربكم ومعظمها فاشل فشلاً تضررت منه الأسواق والأخلاق.
وسؤال للجنة الأخ الدكتور الفاتح عز الدين، هل سيترك المبعثرون لمال الدولة، ذوو الشركات الفاشلة والشركات الوهمية التي عاثت في الاقتصاد هل سيتركون بلا محاسبة؟
أسأل الله أن تتمدد الأسئلة ولا تقف عند من أداروا هذه الشركات بفشل بل تشمل مجالس إداراتها ومن فكّر فيها ومن موّلها ومن أجّر لهم دورها وكيف أجّرت دورها ومن حدد إيجار دورها وسلسلة من الأسئلة يضيق المجال لذكرها جميعاً ورئيس اللجنة طلع فاهم لكثير من إعوجاجها.
ونقول للجنة الفاتح أطلقي يدك.
قلنا هذا شيء لا يصدق ولا يقبله عقل أن تستغني الدولة عن كل شركاتها مرة واحدة، ومعروف أن هناك شركات إستراتيجية لا يمكن لشركات القطاع الخاص أن تقوم بما تقوم به، رغم كثرة حديثنا عن بعض الشركات الحكومية.
اتصل عند الحادية عشرة من نفس يوم نشر الموضوع الأخ الدكتور الفاتح عز الدين مشكوراً وهذا يحمد له متابعة ما يكتب وتوليه عنايته الخاصة. قدّم مقدمة لطيفة وشكرنا وبادلناه تحيّة بتحية وقال إنه مثمِّن لما نكتب غير أن خلطاً حدث في نقل الخبر ووضح بالآتي:
إن الشركات الحكومية فوق600 شركة، منها ما هو قديم جداً ويقوم بدوره خير قيام ويدار بكل شفافية ويراجعه المراجع العام، وصنف آخر خلط في عمله بين تحقيق أهدافه التي أنشئت من أجلها ودخول السوق مضيِّقة الفرص على القطاع الخاص، وهذه وضعت لها الضوابط بأن تلتزم بأهدافها وداخل محيطها فقط. وصنف ثالث وهذا هو الذي يعنيه كل من كتب عن الشركات الحكومية شركات قامت في السنوات الأخيرة بعضها لا يعرف له مقر وبعضها لا تعرف لها حسابات وبعضها لم يراجع منذ إنشائها وبعض آخر فشلت إدارته في أن تحافظ عليه أو تحقق منه أي فائدة عامة، وهذا الصنف الأخير وعددها 230 شركة تقريباً، هذه التي قلنا فيها ستصفى بلا استثناء.
وزدنا بأسئلة أخرى تقلقنا وجدنا الرجل يعلم عنها ما نعلم ويزيد وانتهت محادثتنا وكل منّا راضٍ عن الآخر، في هذا الموضوع، كل الرضا.
صراحة أراحتني هذه المحادثة علما أنني أنقل من الذاكرة حيث كنت لحظتها في السيارة ولست في بيت ولا مكتب، ولم أقل كل ما دار بيننا، أليست الصلاة الجهرية نصف عدد ركعاتها أو أقل سراً؟ «العشاء للسر النصف والمغرب للسر أقل من النصف وللفجر صفر من عدد الركعات سراً، وكل هذه الجملة الطويلة في الرياضيات يعبّر عنها بأقل من».
لذا سادتي هذه اللجنة من البرلمان ستحل معضلة كبيرة وتسهم في نمو الاقتصاد وترد للقطاع الخاص بعضاً من سوق. كما ستقول لبعض الفاشلين لا تتاجروا بأموال الشعب وتجعلوا السوق مسرحاً لتجاربكم ومعظمها فاشل فشلاً تضررت منه الأسواق والأخلاق.
وسؤال للجنة الأخ الدكتور الفاتح عز الدين، هل سيترك المبعثرون لمال الدولة، ذوو الشركات الفاشلة والشركات الوهمية التي عاثت في الاقتصاد هل سيتركون بلا محاسبة؟
أسأل الله أن تتمدد الأسئلة ولا تقف عند من أداروا هذه الشركات بفشل بل تشمل مجالس إداراتها ومن فكّر فيها ومن موّلها ومن أجّر لهم دورها وكيف أجّرت دورها ومن حدد إيجار دورها وسلسلة من الأسئلة يضيق المجال لذكرها جميعاً ورئيس اللجنة طلع فاهم لكثير من إعوجاجها.
ونقول للجنة الفاتح أطلقي يدك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق