الأخ وزير المالية على ما به من هم نريد أن نزيده همين.
لا نريد أن نســــأل التضخم الذي تجاوز «20 %» في بعض الأخبار ولا تصاعد الأسعار ولا نريد أن نسأله عن سعر الصرف الموازي وغير الموازي، ولا نريد أن نسأله عن المظلة الضريبية وهل هو مطمئن أن ضرائبه تأتي من الكبار أم من الصغار فقط، ولا نريد أن نسأله من قرار وقف استيراد السيارات المستعملة وكم ورد بعد هذا القرار عبر كوة الاستثناءات وهل هي استثناءات حقيقية أم للسماسرة فيها دور الأسد «أسد الغابة وليس أسد سوريا، أعوذ بالله من كليهما».. ولا أُريد أن أسأله عن التجنيب والمجنبين وماذا فعل معهم.
لو كنت مكان الأخ الوزير لهربت من كل هذه الأسئلة ولن أجيب عن واحد منها، ولكن سأذهب للسجل المدني عدل وأسأل عن الرقم الوطني أين وصل.. لابدأ الحكومة الإلكترونية لماذا؟ لأن وزير مالية خليجي قال: إن الحكومة الإلكترونية زادت إيرادات وزارته «70 %» كانت كلها تضيع في الأخطاء والمجاملات وحاجات تانية.. ترى كم ستزيد مالية علي محمود إذا ما ورد كل جنيه للدولة من مصدره لحساب وزارة المالية مباشرة؟ إذا ما قدر لوزير ماليتنا الذي يحمل رأسه واضعاً يديه أسفل حنكه كيما تعينان الرأس من ثقل ما فيه من هم، إذا قدر له وفعل الحكومة الإلكترونية كم ستتضاعف ميزانيته؟
سيادة الوزير وعدت أكثر من مرة ولكنك في الميزانية الأخيرة عزمت أن لا يُحَصّلْ جنيه من مواطن إلا عبر أورنيك «15» هل تحقق هذا الحلم وبنسبة كم؟ سألناك مرة وقلنا الراجل بمسكوا من وين؟ والإجابة المشهورة من لسانه.. ولم تجب ولم توضح ولم تقل حكاية أورنيك «15» دي غلبتني.
سكتنا زمناً ومر الشهر الأول من الميزانية والثاني والثالث على وشك وشرطة المرور تجبي بورقها الملون ومن باب الاستفزاز فتحنا قوس وقلنا «المهم دخلت الخمسين جنيهًا إلى مكان هو غير وزارة المالية؛ لأنها ليست بإيصال «15» الذي نادى به وزير المالية مراراً وما زالت جهات في الدولة تمد لسانها طويلاً لوزير المالية وتقول له «شوف غيرها» دي أكبر منك».
ولم تجبنا هل فعلاً هذه أكبر منك؟ أو مباركة من جهات أخرى؟ وإلى متى؟.
صراحة يا سيادة الوزير حسبت يوماً بعد تصريح لشرطة المرور بعدد الإيصالات التي اعترفوا بها في ورشة بقاعة الصداقة كانوا يرجون منها أن يزيدوا فئة الغرامات. وجدت أنه إذا حسبنا بأقل فئة أنهم يجمعون «36» مليار جنيه سنوياً بإيصالاتهم الملونة هذه؟ أيعجبك هذا؟ و إلى متى تظل هذه الوحدات لا تمتثل للأوامر المالية؟ ومن يقف وراء هذه الإيصالات الملونة كل هذه السنين؟.
نسأل الله أن نسمع منك إيفاء بعهدك الذي قطعت «أن لا يجمع مال من مواطن إلا عبر أورنيك «15» أو تقول لنا عذراً مقبولاً قانوناً.. ولن نرضى بقول مثل: الجماعة ديل غلبوني ساي دُت كي».
لا نريد أن نســــأل التضخم الذي تجاوز «20 %» في بعض الأخبار ولا تصاعد الأسعار ولا نريد أن نسأله عن سعر الصرف الموازي وغير الموازي، ولا نريد أن نسأله عن المظلة الضريبية وهل هو مطمئن أن ضرائبه تأتي من الكبار أم من الصغار فقط، ولا نريد أن نسأله من قرار وقف استيراد السيارات المستعملة وكم ورد بعد هذا القرار عبر كوة الاستثناءات وهل هي استثناءات حقيقية أم للسماسرة فيها دور الأسد «أسد الغابة وليس أسد سوريا، أعوذ بالله من كليهما».. ولا أُريد أن أسأله عن التجنيب والمجنبين وماذا فعل معهم.
لو كنت مكان الأخ الوزير لهربت من كل هذه الأسئلة ولن أجيب عن واحد منها، ولكن سأذهب للسجل المدني عدل وأسأل عن الرقم الوطني أين وصل.. لابدأ الحكومة الإلكترونية لماذا؟ لأن وزير مالية خليجي قال: إن الحكومة الإلكترونية زادت إيرادات وزارته «70 %» كانت كلها تضيع في الأخطاء والمجاملات وحاجات تانية.. ترى كم ستزيد مالية علي محمود إذا ما ورد كل جنيه للدولة من مصدره لحساب وزارة المالية مباشرة؟ إذا ما قدر لوزير ماليتنا الذي يحمل رأسه واضعاً يديه أسفل حنكه كيما تعينان الرأس من ثقل ما فيه من هم، إذا قدر له وفعل الحكومة الإلكترونية كم ستتضاعف ميزانيته؟
سيادة الوزير وعدت أكثر من مرة ولكنك في الميزانية الأخيرة عزمت أن لا يُحَصّلْ جنيه من مواطن إلا عبر أورنيك «15» هل تحقق هذا الحلم وبنسبة كم؟ سألناك مرة وقلنا الراجل بمسكوا من وين؟ والإجابة المشهورة من لسانه.. ولم تجب ولم توضح ولم تقل حكاية أورنيك «15» دي غلبتني.
سكتنا زمناً ومر الشهر الأول من الميزانية والثاني والثالث على وشك وشرطة المرور تجبي بورقها الملون ومن باب الاستفزاز فتحنا قوس وقلنا «المهم دخلت الخمسين جنيهًا إلى مكان هو غير وزارة المالية؛ لأنها ليست بإيصال «15» الذي نادى به وزير المالية مراراً وما زالت جهات في الدولة تمد لسانها طويلاً لوزير المالية وتقول له «شوف غيرها» دي أكبر منك».
ولم تجبنا هل فعلاً هذه أكبر منك؟ أو مباركة من جهات أخرى؟ وإلى متى؟.
صراحة يا سيادة الوزير حسبت يوماً بعد تصريح لشرطة المرور بعدد الإيصالات التي اعترفوا بها في ورشة بقاعة الصداقة كانوا يرجون منها أن يزيدوا فئة الغرامات. وجدت أنه إذا حسبنا بأقل فئة أنهم يجمعون «36» مليار جنيه سنوياً بإيصالاتهم الملونة هذه؟ أيعجبك هذا؟ و إلى متى تظل هذه الوحدات لا تمتثل للأوامر المالية؟ ومن يقف وراء هذه الإيصالات الملونة كل هذه السنين؟.
نسأل الله أن نسمع منك إيفاء بعهدك الذي قطعت «أن لا يجمع مال من مواطن إلا عبر أورنيك «15» أو تقول لنا عذراً مقبولاً قانوناً.. ولن نرضى بقول مثل: الجماعة ديل غلبوني ساي دُت كي».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق