لإثنين, 12 آذار/مارس 2012
هذه الفقرة الأخيرة من الحلقة الثالثة:
بقي ان نقول إن هذا بعضٌ مما قالوا وزبدة ما قالوا إن قضيتهم ليست مع إدارة
مشروع الجزيرة ولكن مع وزارة المالية التي وجهها الرئيس ونائبه عدة مرات.
وجه بماذا؟ هذا ما سترونه في الحلقات القادمة.. والتي سنتطرق فيها إلى دور
بنك المال المتحد والبنك الزراعي والمبالغ التي صُرفت والتي لم تُصرف
والمتشوقون للصرف وينتظرون إفراجاً من المحكمة التي اوقفت صرفًا ينتظره
آلاف.وتهم بعضهم من منطلق عدم العلم والظنون بأن في الأمر رائحة مغانم
خاصة.
هذا وسنعرج على جوانب تثقيفية من جداول الإحصاء التي بيدنا وما أكثرها.
يعول الملاك على المادة «16» من قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005» التي تنص على: «تتخذ الحكومة التدابير اللازمة» التي فسّرتها اللجنة مالياً وفسّرها مجلس الادارة إجراءات إدارية تخص التسجيل ونقل الملكية.
تقول اللجنة إن السيد رئيس الجمهورية وجه في خطابه بمنطقة «كمل نومك» بمنح الملاك الأساسيين للأرض في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة ووجه الفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ «4» مايو «2008» جهات تنفيذ القرار وهي: وزارة المالية الاتحادية، إدارة مشروع الجزيرة، وزارة الزراعة والغابات. ويقول الطرف الآخر إن المسألة بائع ومشترٍ البائع هو صاحب الملك الحر والمشتري هو المزارع الذي ستؤول إليه الحواشة ملكية منفعة وسيسدد المبلغ على مدى عشرين سنة.
من أين للمزارع والبائع بالمال وكيف هي الإجراءات التي شرع مجلس الإدارة في إقرارها والإدارة بتنفيذها. أُقيمت محفظة بنكية ليقوم البنك الزراعي بشراء الأرض في عملية مرابحة بكل خطواتها يشتري نيابة عن إدارة مشروع الجزيرة ويسلم الإدارة الأرض عندما يصل المبلغ «3» مليارات ويقوم بتحويل ملكيتها عبر السجلات القضائية لإدارة مشروع الجزيرة التي تقوم بدورها بتسجيل الأرض في أسماء المزارعين ملكية منفعة وتسجل المبالغ عليهم بأقساط لمدة «20» سنة.. دور بنك المال المتحد هو راعي المحفظة البنكية لعملية المرابحة بهامش ربح كما في كل عمليات المرابحة.
يقول الطرف الأول مجلس الإدارة ليس في الأمر أسرار ولا عدم قانون ولا عدم شفافية في حين يتهمه الطرف الثاني بأنه لم يسجل حتى الآن مما اشترى شيئاً قد يكون الأمر عائدًا إلى بيروقراطية سجلات الأراضي.. والتي يجب على قيادة الدولة أن تدفعها دفعًا خاصاً لتستمر هذه عملية التسجيل.
الملاك يطمعون بأن تتولى وزارة المالية التي رفعت لها اللجنة العدلية التي كونها وزير العدل توصياته أن تنفذها والتي فيها سعر الفدان «3800» جنيه ويعتبرونه سعرًا مجزيًا.
غير أن هناك أصواتًا أخرى تطالب بالصرف وليس لها علاقة بالصراع الدائر وقبل أن أدخل اجتماع لجنة الملاك تلقيت هاتفين يطلبون فيهما أن يُستأنف الصرف فهم في شوق للذي يقبضون وزاد الحديث حلاوة أن أحدهم اتصل عليّ ونحن في اجتماع لجنة الملاك يقول إنه يريد أن يصرف وقابل بالسعر المعروض «1585» جنيهًا ويسأل لماذا أُوقف الصرف؟
حتى الآن أمارس في هذه القضية ما يمارسه فيصل القاسم في الاتجاه المعاكس ولم أُبد رأيي فقط أنقل رأي الطرفين ومن رأي طرف الملاك أنهم يريدون الإيجار المجزي فقط ولا يريدون بيع أرضهم هذا رأي اللجنة وبعضهم ولكن آخرين يريدون أن يبيعوا.
آسف إن فقد العمود بعض قرائه الذين لا علاقة لهم بهذه القضية ولكن وجدت تجاوبًا مع قطاع عريض من المهتمين بها.
نواصل بإذن الله.
هذا وسنعرج على جوانب تثقيفية من جداول الإحصاء التي بيدنا وما أكثرها.
يعول الملاك على المادة «16» من قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005» التي تنص على: «تتخذ الحكومة التدابير اللازمة» التي فسّرتها اللجنة مالياً وفسّرها مجلس الادارة إجراءات إدارية تخص التسجيل ونقل الملكية.
تقول اللجنة إن السيد رئيس الجمهورية وجه في خطابه بمنطقة «كمل نومك» بمنح الملاك الأساسيين للأرض في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة ووجه الفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ «4» مايو «2008» جهات تنفيذ القرار وهي: وزارة المالية الاتحادية، إدارة مشروع الجزيرة، وزارة الزراعة والغابات. ويقول الطرف الآخر إن المسألة بائع ومشترٍ البائع هو صاحب الملك الحر والمشتري هو المزارع الذي ستؤول إليه الحواشة ملكية منفعة وسيسدد المبلغ على مدى عشرين سنة.
من أين للمزارع والبائع بالمال وكيف هي الإجراءات التي شرع مجلس الإدارة في إقرارها والإدارة بتنفيذها. أُقيمت محفظة بنكية ليقوم البنك الزراعي بشراء الأرض في عملية مرابحة بكل خطواتها يشتري نيابة عن إدارة مشروع الجزيرة ويسلم الإدارة الأرض عندما يصل المبلغ «3» مليارات ويقوم بتحويل ملكيتها عبر السجلات القضائية لإدارة مشروع الجزيرة التي تقوم بدورها بتسجيل الأرض في أسماء المزارعين ملكية منفعة وتسجل المبالغ عليهم بأقساط لمدة «20» سنة.. دور بنك المال المتحد هو راعي المحفظة البنكية لعملية المرابحة بهامش ربح كما في كل عمليات المرابحة.
يقول الطرف الأول مجلس الإدارة ليس في الأمر أسرار ولا عدم قانون ولا عدم شفافية في حين يتهمه الطرف الثاني بأنه لم يسجل حتى الآن مما اشترى شيئاً قد يكون الأمر عائدًا إلى بيروقراطية سجلات الأراضي.. والتي يجب على قيادة الدولة أن تدفعها دفعًا خاصاً لتستمر هذه عملية التسجيل.
الملاك يطمعون بأن تتولى وزارة المالية التي رفعت لها اللجنة العدلية التي كونها وزير العدل توصياته أن تنفذها والتي فيها سعر الفدان «3800» جنيه ويعتبرونه سعرًا مجزيًا.
غير أن هناك أصواتًا أخرى تطالب بالصرف وليس لها علاقة بالصراع الدائر وقبل أن أدخل اجتماع لجنة الملاك تلقيت هاتفين يطلبون فيهما أن يُستأنف الصرف فهم في شوق للذي يقبضون وزاد الحديث حلاوة أن أحدهم اتصل عليّ ونحن في اجتماع لجنة الملاك يقول إنه يريد أن يصرف وقابل بالسعر المعروض «1585» جنيهًا ويسأل لماذا أُوقف الصرف؟
حتى الآن أمارس في هذه القضية ما يمارسه فيصل القاسم في الاتجاه المعاكس ولم أُبد رأيي فقط أنقل رأي الطرفين ومن رأي طرف الملاك أنهم يريدون الإيجار المجزي فقط ولا يريدون بيع أرضهم هذا رأي اللجنة وبعضهم ولكن آخرين يريدون أن يبيعوا.
آسف إن فقد العمود بعض قرائه الذين لا علاقة لهم بهذه القضية ولكن وجدت تجاوبًا مع قطاع عريض من المهتمين بها.
نواصل بإذن الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق