من أكثر القضايا التي لم يُعطها الإعلام
حقها قضية مُلاك الأراضي بمشروع الجزيرة. وذلك لعدة أسباب: قِدمها وعدم
استمرارية الإيجار وتعاقب الأجيال. وكاتب هذه السطور لم يشغل باله في
السنوات الماضية بهذه القضية رغم النصيب الخاص فيها لأسباب منها أني كنت
أعتقد أنها قضية عابرة وتخص عددًا محددًا من الناس وكيفما كان الحل مرحباً
متجاوزاً كل تعقيداتها.. وكنت أنتظر دائمًا ثم ماذا بعد قضية الملاك؟
ويبدو أن ما أججها وصارت شغلاً لكثيرين مقارنة سعر الأرض الذي قدمه مجلس إدارة مشروع الجزيرة هو سعر الفدان «1585» جنيه جعل ملاك الأرض يعتبرون أن السعر المقدم أكثر من ضعيف إذا ما قورن بتعويضات أخرى في شمال السودان، مثلاً المتأثرين بسد مروي وما حوله.. ويقول مجلس الإدارة إن هذا السعر حددته لجنة بعد أن طافت عدة مناطق في الجزيرة واستطلعت الناس عن أسعار الأرض الزراعية وخرجت اللجنة بمتوسط سعر هو ذلك الرقم.. غير أن الملاك يقولون في هذه النقطة إنهم لم يمثلوا في هذه اللجنة. وصراحة حكاية المتوسط في الحقوق غير مقنعة مثلاً إذا كان سعر الفدان في شمال الجزيرة «8» آلاف جنيه وفي المناقل ألفا جنيه هل يعطى كلاهما سعر «5»آلاف؟
كل ذلك جعل الحديث عن قضية الملاك يخص فئة المستنيرين واتسعت الدائرة بعد تكوين هذه اللجنة التي قامت بعمل الإحصاء الاولي وتسجيل كل المعلومات في نسخ ورقية وبرامج كمبيوترية «قاعدة بيانات» يسهل الرجوع إليها، ويقول محدثي من المجموعة الفاضلة التي سميت لجنة المبادرة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والذين جلسنا معهم لأكثر من ساعتين يعرضون ما يرون، قال أحد الأعضاء: المشكلة كانت نائمة بعد توقف الإيجار في سنة 1968 نهاية العقد مع المستعمر الذي استأجر الأرض منذ 1927 لأربعين سنة تنقص ولا تزيد بإيجار كان يومها ريالاً واحدًا ويقول أعضاء اللجنة إن هذا المبلغ بعد «1968» لم يعد مجزيًا ولكنه كان يرد من وزارة المالية لمكتب مدني إلى أن أوقفه المرحوم إبراهيم عبيد الله الوالي حينها على في مطلع التسعينيات. وإن هذا الريال حسب دراسات ومقارنات يساوي اليوم «90» جنيهًا إلى «112» جنيهًا.. وطوال هذه المدة لم يستفد مالك من أرضه غير واحد فقط رهنها لواحد من البنوك واستفاد من مبلغ الرهن.. غير ذلك لم يكن هناك كثيرون يعرفون عن قانون الأراضي كثير شيء وسارت الأمور.
بقي أن نقول إن هذا بعض مما قالوا، وزبدة ما قالوا إن قضيتهم ليست مع مشروع الجزيرة ولكن مع وزارة المالية التي وجهها الرئيس ونائبه عدة مرات. وجّه بماذا؟ هذا ما سترونه في الحلقات القادمة.. والتي سنتطرق فيها إلى دور بنك المال المتحد والبنك الزراعي والمبالغ التي صُرفت والتي لم تُصرف والمتشوقون للصرف وينتظرون إفراجاً من المحكمة التي أوقفت صرفًا ينتظره آلاف.. وتهم بعضهم من منطلق عدم العلم والظنون بأن في الأمر رائحة مغانم خاصة.
هذا وسنعرِّج على جوانب تثقيفية من جداول الإحصاء التي بيدنا وما أكثرها!.
ويبدو أن ما أججها وصارت شغلاً لكثيرين مقارنة سعر الأرض الذي قدمه مجلس إدارة مشروع الجزيرة هو سعر الفدان «1585» جنيه جعل ملاك الأرض يعتبرون أن السعر المقدم أكثر من ضعيف إذا ما قورن بتعويضات أخرى في شمال السودان، مثلاً المتأثرين بسد مروي وما حوله.. ويقول مجلس الإدارة إن هذا السعر حددته لجنة بعد أن طافت عدة مناطق في الجزيرة واستطلعت الناس عن أسعار الأرض الزراعية وخرجت اللجنة بمتوسط سعر هو ذلك الرقم.. غير أن الملاك يقولون في هذه النقطة إنهم لم يمثلوا في هذه اللجنة. وصراحة حكاية المتوسط في الحقوق غير مقنعة مثلاً إذا كان سعر الفدان في شمال الجزيرة «8» آلاف جنيه وفي المناقل ألفا جنيه هل يعطى كلاهما سعر «5»آلاف؟
كل ذلك جعل الحديث عن قضية الملاك يخص فئة المستنيرين واتسعت الدائرة بعد تكوين هذه اللجنة التي قامت بعمل الإحصاء الاولي وتسجيل كل المعلومات في نسخ ورقية وبرامج كمبيوترية «قاعدة بيانات» يسهل الرجوع إليها، ويقول محدثي من المجموعة الفاضلة التي سميت لجنة المبادرة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والذين جلسنا معهم لأكثر من ساعتين يعرضون ما يرون، قال أحد الأعضاء: المشكلة كانت نائمة بعد توقف الإيجار في سنة 1968 نهاية العقد مع المستعمر الذي استأجر الأرض منذ 1927 لأربعين سنة تنقص ولا تزيد بإيجار كان يومها ريالاً واحدًا ويقول أعضاء اللجنة إن هذا المبلغ بعد «1968» لم يعد مجزيًا ولكنه كان يرد من وزارة المالية لمكتب مدني إلى أن أوقفه المرحوم إبراهيم عبيد الله الوالي حينها على في مطلع التسعينيات. وإن هذا الريال حسب دراسات ومقارنات يساوي اليوم «90» جنيهًا إلى «112» جنيهًا.. وطوال هذه المدة لم يستفد مالك من أرضه غير واحد فقط رهنها لواحد من البنوك واستفاد من مبلغ الرهن.. غير ذلك لم يكن هناك كثيرون يعرفون عن قانون الأراضي كثير شيء وسارت الأمور.
بقي أن نقول إن هذا بعض مما قالوا، وزبدة ما قالوا إن قضيتهم ليست مع مشروع الجزيرة ولكن مع وزارة المالية التي وجهها الرئيس ونائبه عدة مرات. وجّه بماذا؟ هذا ما سترونه في الحلقات القادمة.. والتي سنتطرق فيها إلى دور بنك المال المتحد والبنك الزراعي والمبالغ التي صُرفت والتي لم تُصرف والمتشوقون للصرف وينتظرون إفراجاً من المحكمة التي أوقفت صرفًا ينتظره آلاف.. وتهم بعضهم من منطلق عدم العلم والظنون بأن في الأمر رائحة مغانم خاصة.
هذا وسنعرِّج على جوانب تثقيفية من جداول الإحصاء التي بيدنا وما أكثرها!.
التعليقات
#
gabir osman husain
2012-03-11 11:24
يا ودالمصطفى حديثك فيه
ترويج لللقيمة الوضيعة المفروضة من ادارة المشروع الظالمة والتى ارادت
استغلال فقر وعوز انسان الجزيرة بهذا العرض المخزى وانت صحفى حصيف نرجو ان
تبتعد عن استخدام كلمات الترغيب للذين يجهلون ابعاد القضية فحديثك:(والمتشو قون للصرف وينتظرون إفراجاً من المحكمة التي أوقفت صرفًا ينتظره آلاف..) يصب فى خانة الترويج لاستغلال الجهلاء
رد
| رد مع اقتباس |
اقتباس
حتى الذين صرفوا-- هم
من دفعوا رشاوى--محدده--مليون جنيه --قديم مقابل الشيك--نحن عرض علينا دفع
المليون--فرفضنا وسننتظر -ولن نبيع باقل من السعر الاول--وسنحتفظ بحق البيع
لمن نشاء-بنوك او شركات وبالسعر الذى نرتضيه
