لإثنين, 05 آذار/مارس 2012
كثُر الحديث عن هذه القضية وشغلت الناس
كثيرًا ولم ندل فيها بدلو باعتبار أنها قضية عرضية ومؤقتة رغم كبرها ـ وكنا
نخطو للأمام وننظر لمستقبل المشروع العملاق، ولا أقول كبعضهم الذي كان
عملاقًا، بل هو عملاق حتى اليوم وبإذن الله هو طوق نجاة اقتصاد هذه البلاد
رضي من رضي وأبى من أبى.. ونهاية القضية بأي شكل هي مكسب لجميع الأطراف
وفوائدها أكثر من أضرارها التي ضخمها البعض.
قضية الملاك بمشروع الجزيرة قديمة ولعشرات السنين للوراء منذ أن توقف الإيجار السنوي بنهاية مدة العقد وعدم مواكبة الإيجار القديم «10» قروش للفدان والذي ما عاد يساوي تكلفة الترحيل.. ولكي ما تحل مثل هذه القضية المعقدة كان لا بد من جهد وجهد خارق لتسوية هذه القضية والتي أطرافها كثر أولهم ملاك الأرض ثم «المزارعين المستغلين» للأرض الآن، ثم جهات حكومية مثل سجلات الأراضي التابعة للسلطة القضائية وسجلات مشروع الجزيرة. جمع البيانات وتحويلها لمعلومات من فريق العمل بإدارة مشروع الجزيرة وسجلات الأراضي وشركات الكمبيوتر التي صممت برنامجًا لم يترك شاردة ولا واردة من جوانب هذه الأراضي عمل تشكر عليه هذه الجهات شكرًا جزيلاً.. وهذا عمل رائع ينقص كثيرًا من الدوائر الحكومية تحويل السجلات الورقية القديمة قدم الاستعمار وتحويلها لبرامج يسهل التعامل معها بلمسة (كي بورد) وتخرج المعلومة على الشاشة.. بالمناسبة هذه الأجيال التي تطالب بهذا الحق ما كان لها أن تعرف حقوقها لولا هذا الجهد، حيث بينها وبين الملاك الأصليين الذين هم جيل الأجداد.. لا أقول كلهم فيهم عارفون وحافظون لمستنداتهم حفظاً جيداً وكاتب هذه السطور ترك له جدوده (الكروت) في حفظ وصون بخزائن حديدية. بدء الإجراءات المؤدية لحل هذه القضية الشائكة بهمة عالية وأصعب ما فيها العلاقة بين الملاك والمزارعين ولنوضح للقراء الباحثين الحقيقة عن أن المزارعين أنواع منهم من له حواشة وله أرض ملك حر، ومنهم من ليس له ملك حر وله حواشة، كي ما يملك هؤلاء المزارعون كان لا بد من تقسيمهم إلى قسمين كما في قوانين الأراضي ملك حر (ملك عين) أو حكر محدَّد بزمن.. تم الاتفاق على أن يكون للصنف الأول الذي يملك ملكًا حرًا وحواشة «متساويتان» في المساحة أن تسجل له حواشته ملك عين، والصنف الآخر الذي يملك حواشة وليس له ملك حر تسجل له الحواشة ملك منفعة لمدة «99» سنة على أن يدفع سعر الأرض على أقساط لمدة «20» سنة.
يدفع لمن؟ لمن فاض ملكه الحر أكثر من حواشته ويريد بيع ذلك الملك الحر.. أو لمالك ملك حر وليس له حواشة ولا يريدها هنا سيستلم قيمة أرضه كاملة.. وكثيرون صرفوا هذه المبالغ إلى أن احتجَّ بعض الملاك وكان المحتجون فريقين، فريق يرفض البيع أصلاً ويريد الإيجار فقط، وفريق يريد البيع ويرفض السعر المعلن.
وغداً نواصل بإذن الله عن الواقع الآن، وقد نسترسل في هذا الموضوع كثيرًا مبينين كل وجهات النظر ومأخذ كل طرف على الأطراف الأخرى.. هذه مقدمة فقط..
ونجيب عن بعض الأسئلة الشائعة كما يقول أصحاب مواقع الإنترنت
قضية الملاك بمشروع الجزيرة قديمة ولعشرات السنين للوراء منذ أن توقف الإيجار السنوي بنهاية مدة العقد وعدم مواكبة الإيجار القديم «10» قروش للفدان والذي ما عاد يساوي تكلفة الترحيل.. ولكي ما تحل مثل هذه القضية المعقدة كان لا بد من جهد وجهد خارق لتسوية هذه القضية والتي أطرافها كثر أولهم ملاك الأرض ثم «المزارعين المستغلين» للأرض الآن، ثم جهات حكومية مثل سجلات الأراضي التابعة للسلطة القضائية وسجلات مشروع الجزيرة. جمع البيانات وتحويلها لمعلومات من فريق العمل بإدارة مشروع الجزيرة وسجلات الأراضي وشركات الكمبيوتر التي صممت برنامجًا لم يترك شاردة ولا واردة من جوانب هذه الأراضي عمل تشكر عليه هذه الجهات شكرًا جزيلاً.. وهذا عمل رائع ينقص كثيرًا من الدوائر الحكومية تحويل السجلات الورقية القديمة قدم الاستعمار وتحويلها لبرامج يسهل التعامل معها بلمسة (كي بورد) وتخرج المعلومة على الشاشة.. بالمناسبة هذه الأجيال التي تطالب بهذا الحق ما كان لها أن تعرف حقوقها لولا هذا الجهد، حيث بينها وبين الملاك الأصليين الذين هم جيل الأجداد.. لا أقول كلهم فيهم عارفون وحافظون لمستنداتهم حفظاً جيداً وكاتب هذه السطور ترك له جدوده (الكروت) في حفظ وصون بخزائن حديدية. بدء الإجراءات المؤدية لحل هذه القضية الشائكة بهمة عالية وأصعب ما فيها العلاقة بين الملاك والمزارعين ولنوضح للقراء الباحثين الحقيقة عن أن المزارعين أنواع منهم من له حواشة وله أرض ملك حر، ومنهم من ليس له ملك حر وله حواشة، كي ما يملك هؤلاء المزارعون كان لا بد من تقسيمهم إلى قسمين كما في قوانين الأراضي ملك حر (ملك عين) أو حكر محدَّد بزمن.. تم الاتفاق على أن يكون للصنف الأول الذي يملك ملكًا حرًا وحواشة «متساويتان» في المساحة أن تسجل له حواشته ملك عين، والصنف الآخر الذي يملك حواشة وليس له ملك حر تسجل له الحواشة ملك منفعة لمدة «99» سنة على أن يدفع سعر الأرض على أقساط لمدة «20» سنة.
يدفع لمن؟ لمن فاض ملكه الحر أكثر من حواشته ويريد بيع ذلك الملك الحر.. أو لمالك ملك حر وليس له حواشة ولا يريدها هنا سيستلم قيمة أرضه كاملة.. وكثيرون صرفوا هذه المبالغ إلى أن احتجَّ بعض الملاك وكان المحتجون فريقين، فريق يرفض البيع أصلاً ويريد الإيجار فقط، وفريق يريد البيع ويرفض السعر المعلن.
وغداً نواصل بإذن الله عن الواقع الآن، وقد نسترسل في هذا الموضوع كثيرًا مبينين كل وجهات النظر ومأخذ كل طرف على الأطراف الأخرى.. هذه مقدمة فقط..
ونجيب عن بعض الأسئلة الشائعة كما يقول أصحاب مواقع الإنترنت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق