نشرنا الأسبوع الماضي رسالة من الأخ بابكر
إبراهيم من الله قال فيها إنه متظلم من الخدمة الوطنية. وذكر أنه كان يدير
البوفية الذي آل اليه قبل خمس سنوات بعد أن دفع لأحدهم 30 مليون جنيه.
والآن البوفيه لا يعمل كما كان، بل لم يعد يفي بحق الايجار للمنافسة الحادة
في شارع «61».
ومشكورة إدارة الخدمة الوطنية التي دعتنا لاجتماع حضره شخصي الضعيف والمتظلم بابكر بمكتب اللواء ركن أحمد عبد القيوم مدير إدارة الخدمة الوطنية، والعميد إبراهيم يونس والمقدم حسن حسب الرسول.
وصراحة الرجل مظلمته قديمة وهو يعرف من ظلمه، والذي ظلمه ليس من هؤلاء ولا دخل للقيادة الحالية في أمره، ورغم ذلك قدموا له كل مساعدة وذلك بشهادته هو، وعندما سأله اللواء أحمد قال له «والله خجلت منك ساي إنت ما قصرت معاي». يبدو أن مظلمة الرجل مركبة ومعقدة وهو يريد لها حلاً يستصحب تعقيداتها الاجتماعية.
ورغم ذلك أدخلوني مدرسة بأن تركوا الحل لي، اقترحت بل ترجيت حلاً ولم يقصروا، فدفعوا له مبلغاً يجبر ضرره الذي هم ليسوا سببا فيه. وزادوا كيل بعير. وخرج بابكر راضياً كل الرضاء عن قادة الخدمة الوطنية الذين ذكرهم بخير في رسالته، ولكن مشكلته ليست معهم وهو عنصر أساسي فيها، حيث سلم مبلغاً ضخماً بلا ايصال ولا مستندات.
وخرج راضياً وخرجت بتقدير كبير لقادة الخدمة الوطنية العسكريين.
مؤسسة النفط لا حل إلا الوفرة
كل يوم تخرج المؤسسة الوطنية للنفط على الناس ببدعة جديدة تحسب أنها تحل مشكلة الغاز. وآخر تقليعاتها أن منعت عربات الولايات من التعبئة من مستودعات الشجرة، وأن تكون الشجرة حكراً لولاية الخرطوم صاحبة الصوت العالي المخيف.. بالله هل سمع هؤلاء بسياسة التحرير؟ بالله هل سمع هؤلاء بأن العدل هو أساس الحكم؟
بالله بكم من المهاجرين للخرطوم ينعكس مثل هذا القرار على الهجرة للعواصم، حيث لا تعرف الحكومات إلا العاصمة حيث الرئيس بنوم والطيارة بتقوم. وقبل أن يبدأ العقلاء في معالجات تردي التعليم والصحة في الأقاليم التي تكون سبباً للهجرة.. تزيد عليهم مؤسسة النفط عاملاً آخر من عوامل الهجرة. وتفضيل الخرطوم في الخدمات داء يجب ألا يفرح بسبار الذي سيدفع ثمنه غالياً آجلا وعاجلاً.
بالله من يتخذ مثل هذا القرار؟ هل يتخذه فرد واحد يحسب انه عبقري زمانه؟ أم تجتمع عدة جهات تعرف كل عواقبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟ ما لم يجتمع كل هؤلاء ومعهم قانوني يجب ألا يخرج مثل هذا القرار الظالم الذي سيربك سوق الغاز زمناً طويلاً وزمناً أطول لعلاجه.
هذه المؤسسة هل هي ملك لكل السودان أم مؤسسة لا ترى إلا ولاية الخرطوم؟ والأقاليم إن شاء الله «تطير في السماء»، «عرب مقطعين مالهم ومال الغاز؟»، وإذا كان المقياس استهلاك الغاز فكل السودان في مطلع السبعينيات كان يستهلك «200» طن في السنة، واليوم الاستهلاك تجاوز الـ «1200» طن في اليوم. وهذا نعمة وتقدم وتحضر، وتريد مؤسسة النفط بكسلها الإداري أن تعيد الناس للقطع الجائر للأشجار الذي يعقبه التصحر.
وأعيد وأكرر إن أصدرتم عشرين بياناً بأنه لا توجد أزمة غاز ومائة قرار لتنظيم الندرة، لن تجدوا حلاً أعدل وأفضل من الوفرة.. بالمناسبة لماذا لم تقل مؤسسة النفط: لا توجد أزمة بنزين.. مثلاً؟
ومشكورة إدارة الخدمة الوطنية التي دعتنا لاجتماع حضره شخصي الضعيف والمتظلم بابكر بمكتب اللواء ركن أحمد عبد القيوم مدير إدارة الخدمة الوطنية، والعميد إبراهيم يونس والمقدم حسن حسب الرسول.
وصراحة الرجل مظلمته قديمة وهو يعرف من ظلمه، والذي ظلمه ليس من هؤلاء ولا دخل للقيادة الحالية في أمره، ورغم ذلك قدموا له كل مساعدة وذلك بشهادته هو، وعندما سأله اللواء أحمد قال له «والله خجلت منك ساي إنت ما قصرت معاي». يبدو أن مظلمة الرجل مركبة ومعقدة وهو يريد لها حلاً يستصحب تعقيداتها الاجتماعية.
ورغم ذلك أدخلوني مدرسة بأن تركوا الحل لي، اقترحت بل ترجيت حلاً ولم يقصروا، فدفعوا له مبلغاً يجبر ضرره الذي هم ليسوا سببا فيه. وزادوا كيل بعير. وخرج بابكر راضياً كل الرضاء عن قادة الخدمة الوطنية الذين ذكرهم بخير في رسالته، ولكن مشكلته ليست معهم وهو عنصر أساسي فيها، حيث سلم مبلغاً ضخماً بلا ايصال ولا مستندات.
وخرج راضياً وخرجت بتقدير كبير لقادة الخدمة الوطنية العسكريين.
مؤسسة النفط لا حل إلا الوفرة
كل يوم تخرج المؤسسة الوطنية للنفط على الناس ببدعة جديدة تحسب أنها تحل مشكلة الغاز. وآخر تقليعاتها أن منعت عربات الولايات من التعبئة من مستودعات الشجرة، وأن تكون الشجرة حكراً لولاية الخرطوم صاحبة الصوت العالي المخيف.. بالله هل سمع هؤلاء بسياسة التحرير؟ بالله هل سمع هؤلاء بأن العدل هو أساس الحكم؟
بالله بكم من المهاجرين للخرطوم ينعكس مثل هذا القرار على الهجرة للعواصم، حيث لا تعرف الحكومات إلا العاصمة حيث الرئيس بنوم والطيارة بتقوم. وقبل أن يبدأ العقلاء في معالجات تردي التعليم والصحة في الأقاليم التي تكون سبباً للهجرة.. تزيد عليهم مؤسسة النفط عاملاً آخر من عوامل الهجرة. وتفضيل الخرطوم في الخدمات داء يجب ألا يفرح بسبار الذي سيدفع ثمنه غالياً آجلا وعاجلاً.
بالله من يتخذ مثل هذا القرار؟ هل يتخذه فرد واحد يحسب انه عبقري زمانه؟ أم تجتمع عدة جهات تعرف كل عواقبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟ ما لم يجتمع كل هؤلاء ومعهم قانوني يجب ألا يخرج مثل هذا القرار الظالم الذي سيربك سوق الغاز زمناً طويلاً وزمناً أطول لعلاجه.
هذه المؤسسة هل هي ملك لكل السودان أم مؤسسة لا ترى إلا ولاية الخرطوم؟ والأقاليم إن شاء الله «تطير في السماء»، «عرب مقطعين مالهم ومال الغاز؟»، وإذا كان المقياس استهلاك الغاز فكل السودان في مطلع السبعينيات كان يستهلك «200» طن في السنة، واليوم الاستهلاك تجاوز الـ «1200» طن في اليوم. وهذا نعمة وتقدم وتحضر، وتريد مؤسسة النفط بكسلها الإداري أن تعيد الناس للقطع الجائر للأشجار الذي يعقبه التصحر.
وأعيد وأكرر إن أصدرتم عشرين بياناً بأنه لا توجد أزمة غاز ومائة قرار لتنظيم الندرة، لن تجدوا حلاً أعدل وأفضل من الوفرة.. بالمناسبة لماذا لم تقل مؤسسة النفط: لا توجد أزمة بنزين.. مثلاً؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق