الخميس, 06 أيلول/سبتمبر 2012
الميزانية
قانون ويوم عُرضت الميزانية الأولى والثانية على المجلس الوطني ليجيزها،
أكد وزير المالية أن لا تجنيب بعد اليوم ولا جباية(طيب ولا تحصيل إلا
بأورنيك (15، (كلمة جباية تغضبهم) وسيرفع الدعم عن الوقود وستزيد نسبة
ضريبة القيمة المضافة وضريبة التنمية وووو .. ونفذ كل الزيادات قبل أن
يجيزها له المجلس الوطني. ولم يستطع أن يوقف تجنيباً واحداً، ولم يستطع
إجبار وزارة الداخلية ووحداتها من عدم التحصيل بغير أورنيك ( 15 ). وما
زالت إدارات المرور تجبي وتغرم بتعسف تحسدهم عليه إسرائيل، كيف يمارسونه
ولا ينتقدهم أحد وسادرون في غيهم عشرات السنين، وكل يوم يضيقون على الناس
ليزيدوا من دخلهم الذي هو خارج الميزانية العامة، وكأنهم شركات خاصة. وحتى
الشركات الخاصة تكبلها المنافسة وتجبرها على ممارسة بعض العطف من باب
التنافس، أما هذه فهي شركات محتكرة ومنفردة ومتسلطة وتأخذ من القوانين ما
يزيد خزانتها مالاً وترمي بعرض الحائط ما يقنن سيرها.
الغريب أن ضحايا هذه السلطات هم دائماً عامة الناس. فنقاط المرور السريع على الطرق العامة أو (طرق الهاي وي مجازاً) كلما بعدت عن العاصمة يزداد تعسفها على المواطنين، وذلك لعدة أسباب لا داعي لذكرها، ويتفننون في أنواع المخالفات إلى أن صار بعض السائقين يقدم الغرامة قبل أن يسأله الشرطي ليوفر وقته. فمتى أوقفك شرطي المرور سيبحث لك عن مخالفة من المخالفات التي لم تخطر على بال المُشرع، وظاهر مخالفته إدعاء سلامة الطريق، ولكن كل ذلك بعد دفع المبلغ يختفي وتواصل المركبة سيرها (مش دفعت. خلاص السلامة في السما) تحقق الهدف.
من طرائف المخالفات في هذه البلاد التي هي مثل سويسرا وهولندا تماماً، حيث الطريق كله أخضر تكسوه الحشائش والزهور ولا توجد حصاة واحدة على جنبات طريق الخرطوم مدني مثلاً. أما رأيتم أنه في بعض الأحيان عندما يتأخر عمال الحشائش كيف تتمدد لدرجة تفقدك معرفة أين الأسفلت، نحن لسنا ضد جمال الطريق ولكن قص هذه الزهور التي تتمدد على الأسفلت مسئولية من؟
قد يمر الشهر والشهران على تاجر زجاج السيارت ولا يبيع زجاجاً واحداً في هولندا وسويسرا وأوربا. كم تبيع محلات الزجاج عندنا في اليوم؟
مخالفة اخترعتها شرطة المرور ربما تكون عدم الزجاج مخالفة، لكن أن يتحول الأمر إلى الزجاج المشقق قصر الشق أم طال أثر أو لم يؤثر، كل أثر على الزجاج مخالفة، هذا ما لا يقول به عاقل في طرقنا هذه ذات القلابات والدفارات والشمس الحارقة. ثم أبوية الدولة هذه إلى أي حد؟ هل الشرطي احرص من صاحب المركبة على جمالها وسلامتها، أليس هذا تدخلاً في ما لا يهمه ويشبه إلى حد بعيد أن يقول له جلابيتك ليست نظيفة وهذه مخالفة مرورية ادفع «50» جنيهاً.
إذا فقد سائق جزءاً من زجاجه أو كله، هل سيجد البديل في أي مكان أم له مكان مخصص؟ لماذا لا تكون هناك مهلة إنذار لمدة كذا، وبعدها تحرر مخافة؟ أو تقطع رقبة السائق أو يجلد ما دام هذا الجرم كبيراً لهذا الحد، حتى حكم المحكمة يمكن أن يستأنف إلى الأعلى إلا حكم شرطي المرور!. بالمناسبة طوال أيام عطلة العيد كان المرور يمارس السلامة ولا توجد نقاط على الطريق، لماذا لا تجعلون السنة كلها أعيادًا؟
صراحة أتمنى دراسة أو استبياناً أو استطلاعاً يكون على موقع عام من مواقع الانترنت يطرح فيه الاستطلاع ويبدأ بالسؤال التالي:
نقاط المرور السريع: (1) للجباية، (2) للسلامة وبعد ذلك نحكم لها أو عليها.
اتقوا الله في هذا الشعب، فما عاد يطيق.
الغريب أن ضحايا هذه السلطات هم دائماً عامة الناس. فنقاط المرور السريع على الطرق العامة أو (طرق الهاي وي مجازاً) كلما بعدت عن العاصمة يزداد تعسفها على المواطنين، وذلك لعدة أسباب لا داعي لذكرها، ويتفننون في أنواع المخالفات إلى أن صار بعض السائقين يقدم الغرامة قبل أن يسأله الشرطي ليوفر وقته. فمتى أوقفك شرطي المرور سيبحث لك عن مخالفة من المخالفات التي لم تخطر على بال المُشرع، وظاهر مخالفته إدعاء سلامة الطريق، ولكن كل ذلك بعد دفع المبلغ يختفي وتواصل المركبة سيرها (مش دفعت. خلاص السلامة في السما) تحقق الهدف.
من طرائف المخالفات في هذه البلاد التي هي مثل سويسرا وهولندا تماماً، حيث الطريق كله أخضر تكسوه الحشائش والزهور ولا توجد حصاة واحدة على جنبات طريق الخرطوم مدني مثلاً. أما رأيتم أنه في بعض الأحيان عندما يتأخر عمال الحشائش كيف تتمدد لدرجة تفقدك معرفة أين الأسفلت، نحن لسنا ضد جمال الطريق ولكن قص هذه الزهور التي تتمدد على الأسفلت مسئولية من؟
قد يمر الشهر والشهران على تاجر زجاج السيارت ولا يبيع زجاجاً واحداً في هولندا وسويسرا وأوربا. كم تبيع محلات الزجاج عندنا في اليوم؟
مخالفة اخترعتها شرطة المرور ربما تكون عدم الزجاج مخالفة، لكن أن يتحول الأمر إلى الزجاج المشقق قصر الشق أم طال أثر أو لم يؤثر، كل أثر على الزجاج مخالفة، هذا ما لا يقول به عاقل في طرقنا هذه ذات القلابات والدفارات والشمس الحارقة. ثم أبوية الدولة هذه إلى أي حد؟ هل الشرطي احرص من صاحب المركبة على جمالها وسلامتها، أليس هذا تدخلاً في ما لا يهمه ويشبه إلى حد بعيد أن يقول له جلابيتك ليست نظيفة وهذه مخالفة مرورية ادفع «50» جنيهاً.
إذا فقد سائق جزءاً من زجاجه أو كله، هل سيجد البديل في أي مكان أم له مكان مخصص؟ لماذا لا تكون هناك مهلة إنذار لمدة كذا، وبعدها تحرر مخافة؟ أو تقطع رقبة السائق أو يجلد ما دام هذا الجرم كبيراً لهذا الحد، حتى حكم المحكمة يمكن أن يستأنف إلى الأعلى إلا حكم شرطي المرور!. بالمناسبة طوال أيام عطلة العيد كان المرور يمارس السلامة ولا توجد نقاط على الطريق، لماذا لا تجعلون السنة كلها أعيادًا؟
صراحة أتمنى دراسة أو استبياناً أو استطلاعاً يكون على موقع عام من مواقع الانترنت يطرح فيه الاستطلاع ويبدأ بالسؤال التالي:
نقاط المرور السريع: (1) للجباية، (2) للسلامة وبعد ذلك نحكم لها أو عليها.
اتقوا الله في هذا الشعب، فما عاد يطيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق