الإثنين, 24 أيلول/سبتمبر 2012
الجميلة
ومستحيلة، بكل هذا العمر وضرس العقل يفترض فيها أن تكون مرجعًا في كل شيء
وقدوة لكل الجامعات التي في الساحة وما أكثرها ولكن الله غالب نحن في
السودان. قضيتي معها اليوم في أمر يراه طلابها كبيرًا بل وأسرهم وهو الرسوم
الدراسية. الذي وصلني من طلابها أن هذه الرسوم تقديرية بمعنى الكلمة ليس
هناك قاعدة وأسس ومنهج لتقدير الرسوم بل هناك حد أدنى متفق عليه. ربما يدفع
الطالب ملايين ولسنوات بسبب قميص استعاره لزوم المعاينة.
جاءتني شكوى من طالب قتلت الرسوم الجامعية فرحته، ويقول أحرزت نسبة فوق الثمانين من مدرسة حكومية لم ترض النسبة طموحي وما كان لي إلا أن أعيد السنة في مدرسة خاصة مهما كانت رسومها فهي سنة واحدة. وبالفعل ربطت الأسرة الحزام إلى أن التصق بالظهر لتدفع رسوم المدرسة الخاصة ولم أخيب أملهم فأحرزت نسبة «92%» وقُبلت في كلية من الكليات التي تُتمنى وتُشتهي وفرحتُ وفرحت الأسرة. جاء يوم تقدير الرسوم الدراسية وضعوا عليّ رقمًا من ذوات الأصفار الثلاثة وكل ذلك لأنهم وجدوا في سيرتي الذاتية أني نجحت من مدرسة كذا وما علموا أنها سنة واحدة أذاقت الأسرة الحنظل ورأت نجوم السماء نهارًا. الآن أسرتي تعيش مأتمًا من أين لها هذا المبلغ والجامعة قدّرته من زاوية واحدة وما علمت أننا نسكن منزلاً في حي طرفي ومستأجَر!!!
هذه الحالة تحتاج إلى دراسة بل الرسوم الجامعية كلها تحتاج إلى دراسة هل هي تبرع كلٌّ بما تجود به نفسه ويشترط فيها الرضا؟ طبعًا هذا ليس صحيحاً. هل هي حق لا تقوم الجامعة بدورها إلا به لضآلة الميزانية الحكومية التي ليس من أولوياتها لا الصحة ولا التعليم. يبدو هذا صحيحًا. ولكن الطلاب عندما يقارنون ما يدفعون ويرون صاحب السيارة والبيت الذي في الحي الراقي مصاريفه الدراسية 400 جنيه والفقير أو متوسط الحال طلبت منه الجامعة الآلاف ألا يكون هذا مدعاة ودرسًا أولاً في خلل الوطنية.
أتمنى أن تضع الرسوم الدراسية ليس لجامعة الخرطوم فقط بل لكل الجامعات على أسس مدروسة دراسة متأنية يساعد في ذلك قاعدة البيانات التي في الرقم الوطني. الذي أتمنى أن يكون قطع شوطاً كبيرًا وخرج من العاصمة للولايات.
كسرة سنارية دندراوية:
تلقينا عدة مكالمات لعمود الأمس الذي تحدث عن مأساة فيضان الدندر غير أن واحدًا من الأخ أزهري عثمان الذي كان مديرًا تنفيذيًا للمنظمات الطوعية بوزارة الشؤون الإنسانية والحاصل على دراسات عليا في هذا المجال ينادي بأعلى صوته أن تُدار هذه الحملة لإغاثة أهل الدندر من الخرطوم ويقول: على والي سنار أن يديرها من الخرطوم حيث الهلال الأحمر السوداني والمنظمات ذات الإمكانات الكبيرة علاوة على الحكومة ورئاسة الجمهورية. وأن يكون الوالي هو رئيس اللجنة العليا وليس وزير الصحة.
جاءتني شكوى من طالب قتلت الرسوم الجامعية فرحته، ويقول أحرزت نسبة فوق الثمانين من مدرسة حكومية لم ترض النسبة طموحي وما كان لي إلا أن أعيد السنة في مدرسة خاصة مهما كانت رسومها فهي سنة واحدة. وبالفعل ربطت الأسرة الحزام إلى أن التصق بالظهر لتدفع رسوم المدرسة الخاصة ولم أخيب أملهم فأحرزت نسبة «92%» وقُبلت في كلية من الكليات التي تُتمنى وتُشتهي وفرحتُ وفرحت الأسرة. جاء يوم تقدير الرسوم الدراسية وضعوا عليّ رقمًا من ذوات الأصفار الثلاثة وكل ذلك لأنهم وجدوا في سيرتي الذاتية أني نجحت من مدرسة كذا وما علموا أنها سنة واحدة أذاقت الأسرة الحنظل ورأت نجوم السماء نهارًا. الآن أسرتي تعيش مأتمًا من أين لها هذا المبلغ والجامعة قدّرته من زاوية واحدة وما علمت أننا نسكن منزلاً في حي طرفي ومستأجَر!!!
هذه الحالة تحتاج إلى دراسة بل الرسوم الجامعية كلها تحتاج إلى دراسة هل هي تبرع كلٌّ بما تجود به نفسه ويشترط فيها الرضا؟ طبعًا هذا ليس صحيحاً. هل هي حق لا تقوم الجامعة بدورها إلا به لضآلة الميزانية الحكومية التي ليس من أولوياتها لا الصحة ولا التعليم. يبدو هذا صحيحًا. ولكن الطلاب عندما يقارنون ما يدفعون ويرون صاحب السيارة والبيت الذي في الحي الراقي مصاريفه الدراسية 400 جنيه والفقير أو متوسط الحال طلبت منه الجامعة الآلاف ألا يكون هذا مدعاة ودرسًا أولاً في خلل الوطنية.
أتمنى أن تضع الرسوم الدراسية ليس لجامعة الخرطوم فقط بل لكل الجامعات على أسس مدروسة دراسة متأنية يساعد في ذلك قاعدة البيانات التي في الرقم الوطني. الذي أتمنى أن يكون قطع شوطاً كبيرًا وخرج من العاصمة للولايات.
كسرة سنارية دندراوية:
تلقينا عدة مكالمات لعمود الأمس الذي تحدث عن مأساة فيضان الدندر غير أن واحدًا من الأخ أزهري عثمان الذي كان مديرًا تنفيذيًا للمنظمات الطوعية بوزارة الشؤون الإنسانية والحاصل على دراسات عليا في هذا المجال ينادي بأعلى صوته أن تُدار هذه الحملة لإغاثة أهل الدندر من الخرطوم ويقول: على والي سنار أن يديرها من الخرطوم حيث الهلال الأحمر السوداني والمنظمات ذات الإمكانات الكبيرة علاوة على الحكومة ورئاسة الجمهورية. وأن يكون الوالي هو رئيس اللجنة العليا وليس وزير الصحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق