الثلاثاء, 11 أيلول/سبتمبر 2012
السيد رئيس الجمهورية ونائبيه
الأول والثاني. لا شك أن لكم في أجهزة الدولة ما هو أكثر منا تخصصاً،
ونفترض أن كل الأجهزة تقوم بما أوكل لها على أكمل وجه، ولا تحدث الأخطاء
إلا إذا تأخر تقرير في مكان ما في طريق سيره للأعلى بقصد أو بدون قصد.
ونسبة لما على عاتقكم من جسام المسئوليات قد تغيب أو تُغيب عنكم أشياء كثيرة، يتضرر منها الوطن ضررًا أكبر من ضرر الحروب المعلنة، وهذه حروب مستترة.
بعد هذه المقدمة القصيرة وكلها حسن ظن، نريد أن نعبر لموضوعنا اليوم وقد ترونه صغيراً ولكننا بمعايشتنا له نراه كبيراً جداً، ونلاحظ ما يحدثه من دمار في الاقتصاد تعداه إلى الأخلاق وفقدان الإحساس بحب الوطن الذي هو من الإيمان.
قانون المرور في السودان ونحسن الظن في من أجازوه، وندلف لمن أنيط بهم أن يطبقوه، الهدف الأسمى من القانون هو السلامة. ولتحقيق هذا الهدف وضعت عدة ضوابط ومواد لتحقق الغرض، ولكن الواقع غير ذلك تماماً.
في كل الدنيا الكل على صواب ما لم يحدث العكس، وفي المرور كل من يسير على الطريق صحيح، ما لم يخطئ وعندما يخطئ يحاسب بالقانون. انحرف تطبيق قانون المرور بهذه القاعدة إلى الكل مخطئ ما لم يثبت العكس، وتراهم يوقفون المارة كل (25) كيلومتراً ليبحثوا لهم عن سقطة أو ما يسمونه مخالفة، وما أطول جدول المخالفات عندهم، كل ذلك ليحققوا هدفاً صار وحيداً مهما كابروا هو جباية الأموال، وليتها جباية داخل الميزانية لتعود على دافعها في شكل آخر من الخدمات هي أموال وصلت في يوم من الأيام إلى (36) مليار جنيه في السنة، كلها خارج الميزانية، كيف توزع وعلى من توزع، هذا متروك لأجهزتكم لتجيب عنه.
الذي نراه الآن وخصوصاً في طرق المرور السريع أن الأمر انحدر انحداراً كبيراً، ووصل إلى تحديد ربط يجب على هذه النقاط المنتشرة أن تحققه كل شهر، وكيف سيتصرف من فرض عليه مبلغ معين واجب التحصيل من رتبة عسكرية أعلى، كل الذي يحدث هو إذلال وضغط المواطن البسيط ليدفع لتحقيق هذا الربط المفروض من أعلى.
الغريب حتى القضاء في حكمه يمكن الاستئناف لأعلى من محكمة لمحكمة حتى تصل إلى محكمة الاستئناف العليا، أما حكم المرور الذي يحكمه الشرطي أو ملازم الشرطة، لا استئناف فيه وواجب السداد وفوراً، وبعد ذلك ليس للمظلوم إلا رفع يديه للسماء، وكلكم أعلم بدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وكأن ما فيه بلادنا اليوم من محن، هي من دعوات هؤلاء المظاليم.
ترون، لم أتطرق لوزارة الداخلية في هذه السلسلة، وذلك لأنني أراها مازالت فوق المحاسبة، إذ أنها لم تطبق كل القرارات التي نصت على أن لا يجبى مبلغ بغير إيصال (15) المالي المعروف، وهذه الوزارة لم تنفذ هذا القرار في أي من وحداتها، وكل هذه المخلفات تجمع بورق ملون، وغيرها يجمع بورق أبيض لا سلطة للمراجع العام عليه.
لم نرفع هذا الأمر إلى مقامكم إلا بعد أن عجزنا بعد عشرات الكتابات إن لم يكن مئات، والخطر ماثل في كل طرقنا السريعة، وفي ازدياد ومن الناس من ترك الإنتاج، ومنهم من سلك دروباً أخرى للتخلص من المخالفات.
لم يبق لنا إلا هذا الاختبار لنرى إن كان في القوم من يريد اصلاحاً.
ونسبة لما على عاتقكم من جسام المسئوليات قد تغيب أو تُغيب عنكم أشياء كثيرة، يتضرر منها الوطن ضررًا أكبر من ضرر الحروب المعلنة، وهذه حروب مستترة.
بعد هذه المقدمة القصيرة وكلها حسن ظن، نريد أن نعبر لموضوعنا اليوم وقد ترونه صغيراً ولكننا بمعايشتنا له نراه كبيراً جداً، ونلاحظ ما يحدثه من دمار في الاقتصاد تعداه إلى الأخلاق وفقدان الإحساس بحب الوطن الذي هو من الإيمان.
قانون المرور في السودان ونحسن الظن في من أجازوه، وندلف لمن أنيط بهم أن يطبقوه، الهدف الأسمى من القانون هو السلامة. ولتحقيق هذا الهدف وضعت عدة ضوابط ومواد لتحقق الغرض، ولكن الواقع غير ذلك تماماً.
في كل الدنيا الكل على صواب ما لم يحدث العكس، وفي المرور كل من يسير على الطريق صحيح، ما لم يخطئ وعندما يخطئ يحاسب بالقانون. انحرف تطبيق قانون المرور بهذه القاعدة إلى الكل مخطئ ما لم يثبت العكس، وتراهم يوقفون المارة كل (25) كيلومتراً ليبحثوا لهم عن سقطة أو ما يسمونه مخالفة، وما أطول جدول المخالفات عندهم، كل ذلك ليحققوا هدفاً صار وحيداً مهما كابروا هو جباية الأموال، وليتها جباية داخل الميزانية لتعود على دافعها في شكل آخر من الخدمات هي أموال وصلت في يوم من الأيام إلى (36) مليار جنيه في السنة، كلها خارج الميزانية، كيف توزع وعلى من توزع، هذا متروك لأجهزتكم لتجيب عنه.
الذي نراه الآن وخصوصاً في طرق المرور السريع أن الأمر انحدر انحداراً كبيراً، ووصل إلى تحديد ربط يجب على هذه النقاط المنتشرة أن تحققه كل شهر، وكيف سيتصرف من فرض عليه مبلغ معين واجب التحصيل من رتبة عسكرية أعلى، كل الذي يحدث هو إذلال وضغط المواطن البسيط ليدفع لتحقيق هذا الربط المفروض من أعلى.
الغريب حتى القضاء في حكمه يمكن الاستئناف لأعلى من محكمة لمحكمة حتى تصل إلى محكمة الاستئناف العليا، أما حكم المرور الذي يحكمه الشرطي أو ملازم الشرطة، لا استئناف فيه وواجب السداد وفوراً، وبعد ذلك ليس للمظلوم إلا رفع يديه للسماء، وكلكم أعلم بدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وكأن ما فيه بلادنا اليوم من محن، هي من دعوات هؤلاء المظاليم.
ترون، لم أتطرق لوزارة الداخلية في هذه السلسلة، وذلك لأنني أراها مازالت فوق المحاسبة، إذ أنها لم تطبق كل القرارات التي نصت على أن لا يجبى مبلغ بغير إيصال (15) المالي المعروف، وهذه الوزارة لم تنفذ هذا القرار في أي من وحداتها، وكل هذه المخلفات تجمع بورق ملون، وغيرها يجمع بورق أبيض لا سلطة للمراجع العام عليه.
لم نرفع هذا الأمر إلى مقامكم إلا بعد أن عجزنا بعد عشرات الكتابات إن لم يكن مئات، والخطر ماثل في كل طرقنا السريعة، وفي ازدياد ومن الناس من ترك الإنتاج، ومنهم من سلك دروباً أخرى للتخلص من المخالفات.
لم يبق لنا إلا هذا الاختبار لنرى إن كان في القوم من يريد اصلاحاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق