السبت، 1 سبتمبر 2012

قضية قريتي روراوة وأم ديفينة

لأربعاء, 29 آب/أغسطس 2012  
وهأنذا أطلُّ عبر عمودكم المقروء للمرة الثانية في مشكلة أخرى. إن هناك أرضاً متنازعاً عليها بين قرية أم ديفينة وقرية روراوة وتوالت بين القريتين الحوادث وكان أخطرها ما حدث صباح الأربعاء 8/8/2007م حيث إن مجموعة من أهل أم ديفينة وبمؤازرة من آخرين هجموا على قرية روراوة من على ظهر سيارتين مستعملين السلاح الناري مما أدى إلى قتل خمسة أفراد من قرية روراوة ثم عادوا أدراجهم ومازال أربعة من الجناة فارين عن العدالة حتى يومنا هذا.
عند سماعنا لهذا الخبر تحركنا من الخرطوم بقيادة الفريق أول/ محمد بشير سليمان إلى أهلنا في روراوة ووجدانهم في حالة من الغليان لا يمكن وصفها.
ولما كانت قرية أم ديفينة تتبع لقبيلة المرامرة وروراوة تتبع لقبيلة الجوامعة ــ مع بغضنا التام لهذا التعريف ــ فقد اتصل بنا نفر كريم من أبناء المرامرة مستنكرين ما قام به أهلهم وتواصلت اللقاءات في روح ودية ثم تم الاتفاق على أن تتولى لجنة حكماء الولاية الأمر.
تحركت لجنة الحكماء المكونة من الأمـراء: محمد العبيد عكام  والأستاذ/ الزين ميرغني حسين زاكي الدين والأستاذ/ فتح الرحمن عباس  ووصلوا إلى قرية روراوة ــ مشكورين ــ وعقدوا معهم اجتماعاً مكَّن اللجنة من معرفة القضية وجذورها ــ حسب رأي أهل روراوة ــ وحتى الآن لا ندري عن اللجنة أي شيء يذكر سوى أنها في انتظار رد المرامرة علماً بأن الزيارة كانت في يناير 2012م.
في هذه الفترة حدثت التطورات الآتية:
1/  ظلت الأراضي المتنازع عليها «مردومة» كما يقول أهل كردفان إلا أن الذي حدث ــ كما علمنا  ــ أن مجموعة من أهل روراوة عاودوا زراعة هذه الأراضي مما استدعى أن يقوم أهل أم ديفينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التصرُّف وهو حق كفله لهم القانون.
2/    في صباح يوم الخميس 28 رمضان الموافق له 16/8/2012م حضرت إلى قرية جريجخ قوة من الشرطة من مدينة بارا ويتبعها محراث لإزالة الزراعة المذكورة وقد حاول العمدة صالح حاكر عمدة جريجخ التي تتبع لها قرية روراوة إقناع قائد القوة بأن هذا الأمر يصعب تنفيذه لصعوبة معرفة المزارع المستهدفة وصعوبة حركة الجرار والشرطة. إلا أن قائد الشرطة واصل السير إلى قرية روراوة ونسبة لأن خبر تحرك الشرطة قد وصلهم فقد تجمهروا عند مشارف القرية واعترضوا الشرطة ولما رأى قائد القوة ذلك تصرف بحكمة يشكر عليها وعاد أدراجه إلى بارا.
في مساء يوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك قامت مجموعة قوامها ثلاثة عشر شخصاً من قرية المقنص وتهجمت على خمس عشرة مزرعة ليست ضمن المزارع المتنازع عليها ولم يشملها قرار الإزالة وإمعاناً في التمويه فقد ركبوا بعد ذلك الدواب متجهين نحو المقنص.
في صباح يوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر علم أهل روراوة بما حدث فخرجوا إلى الزراعة وتتبعوا أثر الجناة وفي هذا الأثناء تصرُّف العقلاء من أهل روراوة وجريجخ بإبلاغ شرطة بارا بما حدث ــ والحمد لله ــ أن الشرطة قد سبقت أهل روراوة قبل أن يصلوا إلى المقنص بالإضافة إلى قوة شرطة أخرى من أم سيالة.
بحضور الشرطة ومناديب من روراوة والمقنص تم تتبع الأثر حتى مدخل قرية المقنص وحسب العرف الجاري في المنطقة فإن أهل القرية مطالبون بتحديد صاحب «الدرب» أو إخراجه من قريتهم ولكن الذي حدث هو أن أهل المقنص  رفضوا أن يدخل أحد قريتهم.
بعد كل ما تقدّم فإن الاستفهامات هي كالآتي:
1/  بما أن الخريف قد بدأ مبكراً وبدأت الزراعة في أواخر شهر يونيو لماذا تأخر أمر الإزالة؟.
2/  الآن المحصول قد استغلظ واستوى على سوقه، فهل الحل الأمثل هو الإزالة؟ لماذا لا يترك للطير وهوام الأرض أليس في ذلك أجر لمن زرع وغيره؟.
3/  هناك عُرْف في كردفان يقول: «أُكل وقُوم» لماذا لا يطبّق هذا العُرف ولو بفرض غرامة على المعتدي أو أن تؤول الزراعة لصاحب الأرض مع التعويض أو بدون تعويض.
4/  تم إرسال محراث واحد!! كيف لهذا المحراث أن ينجز عمله لهذا العدد من المزارع وكم يحتاج إلى حراسة من الشرطة وكم هي تكلفة التشغيل والحراسة؟
5/  من هي الجهة التي سوف تحدد المزارع المستهدفة ومن من الناس سوف يتطوع بذلك هل هو الشاكي وحده؟
6/  كيف يكون تنقل هذا المحراث من مزرعة إلى أخرى والمزارع متداخلة وسوف يعبر مزارع لا دخل لها بالقرار هل يرحل هذا المحرات «بهلوكوبتر»؟.
مع كامل احترامنا للجهة التي أصدرت هذا القرار
مهندس/ عطا السيد عبد الواحد
> تعليقنا:
ولشمال كردفان في نفسي تقدير خاص.

ليست هناك تعليقات: