الأحد, 26 آب/أغسطس 2012
المجلس
الأعلى للاستثمار يعد لاجتماع مهم برئاسة رئيس الجمهورية يا له من حدث
يستحق الوقوف.. هل هناك تعريف واضح لكلمة مستثمر؟ هل مجالات الاستثمار
المطلوب واضحة وضوح الشمس ومعدة إعداداً جيداً؟ هل تمت دراسة حالة
الاستثمار السابقة؟ دراسة متأنية وخلصت إلى نتائج وأجوبة لأسئلة مثل: لماذا
هرب المستثمرون؟ لماذا لم يحقق الاستثمار أهدافه؟ هذا إذا كانت هناك
أهدافًا واضحة ليس من بينها المهم دخول المستثمر وكل ما بعد ذلك مقدور
عليه؟.
ما هو الاستثمار الذي ينقصنا؟ وما هي الظروف التي منعت رؤوس الأموال السودانية من الاستثمار داخل السودان وتركته وهاجرت لإثيوبيا مثلاً؟ ما الذي وجدوه في إثيوبيا ولم يجدوه في السودان؟
ليس هذا فقط لماذا تقدم إعفاءات للمستثمر الأجنبي ويحرم منها المستثمر المحلي؟ وهل المستثمر الذي يجري وراء الإعفاءات والامتيازات مستثمر جاد؟ وهل من حق الدولة إعفاء زيد من الضرائب وأخذها من عبيد وكيف يتنافس زيد وعبيد؟ أليس تمييز واحد على الآخر يعني خروج الثاني من السوق؟.
إذا ما سُئلت من هو المستثمر الجاد لقلت هو المستثمر الذي لا يطلب من الدولة إلا توفير الأمان له ولاستثماره وهو الذي يطلب من الدولة أن تبعد بيروقراطيتها عن طريقه وتضمن له التسويق الداخلي والخارجي واسترداد رأس ماله وأرباحه بعد أن تخضع لكل ما يخضع له المال الوطني من ضرائب وجمارك.
وإذا سُئلت من هو المستثمر الذي تهرول أجهزة الدولة لجذبه لقلت هو المستثمر الذي يدخل تقانة حديثة يستفيد منها هو أولاً ويعلمها لغيره أيضاً فرضاً ليس نافلة وأن ينص ذلك في عقد الاستثمار بينه وبين الدولة.. ولقلت هو الذي يخرج إلى أصقاع السودان ليُحدث توازناً في الاقتصاد السوداني فقده طويلاً.
جوهر الاستثمار ومربط الفرس هو الأرض:
سمعت أن أحسن مستثمر دخل لهذه البلاد لم يمر على مكتب من مكاتب الحكومة ولم يستجدِ ولم يطلب من الحكومة امتيازًا بل استأجر أرضاً بالقرب من مسلخ الكدرو وصار يسمن المواشي ومن المزرعة إلى المسلخ ويصدرها للأردن.
إذا ما دخلت الحكومة في دوامة نزع الأراضي من أصحابها ومنحها للذين يدعون الاستثمار ستصبح أرضًا مغصوبة والأرض المغصوبة لا تنتج وينزع الله منها البركة.. لا بد من نظرة جديدة للاستثمار وإزاحة معوقات الاستثمار للمواطن والأجنبي على حد سواء، وليس من العدالة تفضيل واحد على الآخر، وما يمتاز به المستثمر من مال أكثر من المواطن يجب أن يكون بضوابط صارمة يستفيد منها المستثمر والوطن وأن يوفر عمالة بشروط ترضي الطرفين.
لا أرى معنى للانبطاح أمام المستثمر (مبسوط يا الطيب انبطاح غير سياسي) والانكسار أمامه وخصوصًا المستثمرين الأفراد الذين يتاجرون في أوراق الاستثمار كأقصى حد لطموحاتهم مستغلين هرولة الدولة لجذب الاستثمار.
أقل عارف بالاقتصاد يقول لا لإعفاء أي مستثمر من ضريبة أو جمارك لا يعفى منها وطني وإذا ما كان هذا الإعفاء هو المحفز الوحيد يكون الخلل في قانون الضرائب أو الجمارك.
بعد الأرض يأتي أمر الطاقة سعر الوقود والكهرباء كلاهما منفر اقتصادي من الطراز الأول للمزارع وللمصانع وكمان الطيران.
بالله من يرقد أمامه مشروع الجزيرة بكل إمكاناته بهذه الحالة أيحق له أن يبحث عن الاستثمار؟.
انعقدوا وأنتم الأعلون
ما هو الاستثمار الذي ينقصنا؟ وما هي الظروف التي منعت رؤوس الأموال السودانية من الاستثمار داخل السودان وتركته وهاجرت لإثيوبيا مثلاً؟ ما الذي وجدوه في إثيوبيا ولم يجدوه في السودان؟
ليس هذا فقط لماذا تقدم إعفاءات للمستثمر الأجنبي ويحرم منها المستثمر المحلي؟ وهل المستثمر الذي يجري وراء الإعفاءات والامتيازات مستثمر جاد؟ وهل من حق الدولة إعفاء زيد من الضرائب وأخذها من عبيد وكيف يتنافس زيد وعبيد؟ أليس تمييز واحد على الآخر يعني خروج الثاني من السوق؟.
إذا ما سُئلت من هو المستثمر الجاد لقلت هو المستثمر الذي لا يطلب من الدولة إلا توفير الأمان له ولاستثماره وهو الذي يطلب من الدولة أن تبعد بيروقراطيتها عن طريقه وتضمن له التسويق الداخلي والخارجي واسترداد رأس ماله وأرباحه بعد أن تخضع لكل ما يخضع له المال الوطني من ضرائب وجمارك.
وإذا سُئلت من هو المستثمر الذي تهرول أجهزة الدولة لجذبه لقلت هو المستثمر الذي يدخل تقانة حديثة يستفيد منها هو أولاً ويعلمها لغيره أيضاً فرضاً ليس نافلة وأن ينص ذلك في عقد الاستثمار بينه وبين الدولة.. ولقلت هو الذي يخرج إلى أصقاع السودان ليُحدث توازناً في الاقتصاد السوداني فقده طويلاً.
جوهر الاستثمار ومربط الفرس هو الأرض:
سمعت أن أحسن مستثمر دخل لهذه البلاد لم يمر على مكتب من مكاتب الحكومة ولم يستجدِ ولم يطلب من الحكومة امتيازًا بل استأجر أرضاً بالقرب من مسلخ الكدرو وصار يسمن المواشي ومن المزرعة إلى المسلخ ويصدرها للأردن.
إذا ما دخلت الحكومة في دوامة نزع الأراضي من أصحابها ومنحها للذين يدعون الاستثمار ستصبح أرضًا مغصوبة والأرض المغصوبة لا تنتج وينزع الله منها البركة.. لا بد من نظرة جديدة للاستثمار وإزاحة معوقات الاستثمار للمواطن والأجنبي على حد سواء، وليس من العدالة تفضيل واحد على الآخر، وما يمتاز به المستثمر من مال أكثر من المواطن يجب أن يكون بضوابط صارمة يستفيد منها المستثمر والوطن وأن يوفر عمالة بشروط ترضي الطرفين.
لا أرى معنى للانبطاح أمام المستثمر (مبسوط يا الطيب انبطاح غير سياسي) والانكسار أمامه وخصوصًا المستثمرين الأفراد الذين يتاجرون في أوراق الاستثمار كأقصى حد لطموحاتهم مستغلين هرولة الدولة لجذب الاستثمار.
أقل عارف بالاقتصاد يقول لا لإعفاء أي مستثمر من ضريبة أو جمارك لا يعفى منها وطني وإذا ما كان هذا الإعفاء هو المحفز الوحيد يكون الخلل في قانون الضرائب أو الجمارك.
بعد الأرض يأتي أمر الطاقة سعر الوقود والكهرباء كلاهما منفر اقتصادي من الطراز الأول للمزارع وللمصانع وكمان الطيران.
بالله من يرقد أمامه مشروع الجزيرة بكل إمكاناته بهذه الحالة أيحق له أن يبحث عن الاستثمار؟.
انعقدوا وأنتم الأعلون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق