جميل
أن ينفي والي الخرطوم خبر إنهاء مجانية الطواريء لعلاج الأطفال والولادة
القيصرية. وهذا لا ينفي أن شيئاً أو نية إلغائها قد حدثت، وإلا لماذا شاع
الخبر، ولماذا جاء النفي؟ وهل رفضت الطوارئ في هذه المدة ، مدة انطلاق
الإشاعة أو الفهم الخاطئ لحديث الوالي ونفيه، هل رفضت الطوارئ ولو حالة
واحدة ؟ هذا ما يجب البحث فيه، وهل حدثت حالة وفاة ولو واحدة ومن المسؤول
عن الذي حدث؟
الحديث عن التأمين الصحي يحتاج لوقفات؟ هل التأمين الصحي الآن يقوم بدوره كاملاً وكما ينبغي؟ أم فيه من الإخفاقات الكثير سببها تأخر اشتراكات الجهات الحكومية التي بالولايات ،والتأمين جزء من وزارة الشئون الاجتماعية. ووزارة الشئون الاجتماعية في أعلى درجاتها ند لوزارة المالية إن لم تكن تابعاً لها في أحيان أخرى. هذه العلاقات لا تقدم للمواطن حده الأدنى من احتياجاته من التأمين الصحي. وحل هذه العلاقة ممكن جداً إذا قام كل بدوره كاملاً، واستصحبنا الشفافية بأن تكون العلاقة بين مشترك التأمين وإدارته بخصم مباشر من حسابه الذي هو راتبه عبر البنوك(إلى متى تصرف المرتبات بطريقة القرن الماضي من المالية إلى المحلية إلى النقابات وليس للموظفين) وكل فرد من هذه السلسلة يفعل في مرتبات الموظفين ما يشاء. حوسبة الرواتب فرض يجب أن تتم بأمر لا استثناء فيه.
نعود للتأمين الذي يريد الوالي أن يجعل منه بديلاً للطوارئ يحيل الناس إليه. يبدو أن الأمر من الوزير الذي جاء للوزارة من القطاع الخاص الذي لا تلين له كبد أمام مريض، ولا ينظر للمريض إلا بعد أن يحدق ملياً في جيبه. لا يمكن أن يبرأُ وزير صحة ولاية الخرطوم، من أن كل أفعاله تصب في تعظيم دور العلاج في المستشفيات الخاصة التي يكتظ بها شارع المستشفى، ويملك منها واحداً. مهما أحسنا الظن في وزير صحة ولاية الخرطوم في أحسن أحواله، لن يسعى لتنافس المستشفيات الحكومية القطاع الخاص أو قريباً منها. وأي فعل بتحريك هذه الأجسام الحكومية من وسط الخرطوم مهما كان البديل متطوراً لن يصدق أحد أنه لصالح المواطن، بل لصالح مستشفيات القطاع الخاص. ليبق مستشفى الخرطوم صرحا كاملاً معروفا للجميع ولينافس القطاع الخاص وليكن قبلة للضعفاء والمساكين، وبهذه الحالة، إلى أن يمن الله عليه بوزير لا مستشفى خاص له، وقلبه على حق هذا الشعب في العلاج وأمنيته أن يرى الناس أصحاء.
والي الخرطوم ووزير صحته، إن النظر لصحة المواطن تجارياً وكم يكلف هذا، أمر غير مقبول، وكل منكم تعلم مجاناً، وتعالج على حساب هذا الشعب سنين عددا. ويوم قمتم بحكمه، أتريدون من الشعب المسكين أن يدفع حتى في حالة الطوارئ؟
في فرنسا أرادت الحكومة أن تحرم المقيمين بطريقة غير قانونية من العلاج، فرفض الأطباء بحجة أن لهم التزاماً أخلاقياً بأن يعالجوا كل مريض يطلب خدمتهم. ووزير الصحة طبيب بشري عليه التزامٌ أخلاقي وقسم أداه يوم تخرج، وقسم يوم تولى الوزارة، والوالي طبيب بيطري. فليكن شعبه حيوانات، وعليه التزام أخلاقي بعلاج هذه الحيوانات التي هي شعبه.
الحديث عن التأمين الصحي يحتاج لوقفات؟ هل التأمين الصحي الآن يقوم بدوره كاملاً وكما ينبغي؟ أم فيه من الإخفاقات الكثير سببها تأخر اشتراكات الجهات الحكومية التي بالولايات ،والتأمين جزء من وزارة الشئون الاجتماعية. ووزارة الشئون الاجتماعية في أعلى درجاتها ند لوزارة المالية إن لم تكن تابعاً لها في أحيان أخرى. هذه العلاقات لا تقدم للمواطن حده الأدنى من احتياجاته من التأمين الصحي. وحل هذه العلاقة ممكن جداً إذا قام كل بدوره كاملاً، واستصحبنا الشفافية بأن تكون العلاقة بين مشترك التأمين وإدارته بخصم مباشر من حسابه الذي هو راتبه عبر البنوك(إلى متى تصرف المرتبات بطريقة القرن الماضي من المالية إلى المحلية إلى النقابات وليس للموظفين) وكل فرد من هذه السلسلة يفعل في مرتبات الموظفين ما يشاء. حوسبة الرواتب فرض يجب أن تتم بأمر لا استثناء فيه.
نعود للتأمين الذي يريد الوالي أن يجعل منه بديلاً للطوارئ يحيل الناس إليه. يبدو أن الأمر من الوزير الذي جاء للوزارة من القطاع الخاص الذي لا تلين له كبد أمام مريض، ولا ينظر للمريض إلا بعد أن يحدق ملياً في جيبه. لا يمكن أن يبرأُ وزير صحة ولاية الخرطوم، من أن كل أفعاله تصب في تعظيم دور العلاج في المستشفيات الخاصة التي يكتظ بها شارع المستشفى، ويملك منها واحداً. مهما أحسنا الظن في وزير صحة ولاية الخرطوم في أحسن أحواله، لن يسعى لتنافس المستشفيات الحكومية القطاع الخاص أو قريباً منها. وأي فعل بتحريك هذه الأجسام الحكومية من وسط الخرطوم مهما كان البديل متطوراً لن يصدق أحد أنه لصالح المواطن، بل لصالح مستشفيات القطاع الخاص. ليبق مستشفى الخرطوم صرحا كاملاً معروفا للجميع ولينافس القطاع الخاص وليكن قبلة للضعفاء والمساكين، وبهذه الحالة، إلى أن يمن الله عليه بوزير لا مستشفى خاص له، وقلبه على حق هذا الشعب في العلاج وأمنيته أن يرى الناس أصحاء.
والي الخرطوم ووزير صحته، إن النظر لصحة المواطن تجارياً وكم يكلف هذا، أمر غير مقبول، وكل منكم تعلم مجاناً، وتعالج على حساب هذا الشعب سنين عددا. ويوم قمتم بحكمه، أتريدون من الشعب المسكين أن يدفع حتى في حالة الطوارئ؟
في فرنسا أرادت الحكومة أن تحرم المقيمين بطريقة غير قانونية من العلاج، فرفض الأطباء بحجة أن لهم التزاماً أخلاقياً بأن يعالجوا كل مريض يطلب خدمتهم. ووزير الصحة طبيب بشري عليه التزامٌ أخلاقي وقسم أداه يوم تخرج، وقسم يوم تولى الوزارة، والوالي طبيب بيطري. فليكن شعبه حيوانات، وعليه التزام أخلاقي بعلاج هذه الحيوانات التي هي شعبه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق