السبت, 08 أيلول/سبتمبر 2012
صاحب
صدور القرار الرئاسي الخاص بإنهاء التعاقدات الشخصية في مؤسسات الدولة بعض
الغموض وخاصة القرار القاضي بإعفاء «54» خبيراً ومتعاقداً إذ أننا ما زلنا
لا نعلم من هؤلاء الأربعة والخمسون خبيراً وما هي أسماؤهم والمؤسسات التي
يتبعون لها.
نشرت الصحف مؤخراً خبراً بإعفاء مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية «صاحب العقد الملياري» والذي يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 18.000 جنيه وبدل عيدين 54.000 جنيه وتتكفل الحكومة بدفع فواتير علاجه هو وأسرته وتتحمل عنه الخزينة العامة الضرائب وفواتير الكهرباء وتمنحه تذاكر سفر لأقصى ما تصله الخطوط الجوية السودانية ويمنحه مجلس إدارته الموقر بونصاً سنوياً حسبما يحدده المجلس.
وهذا الرجل حسبما أوضحنا في مقالات سابقة هو عضو مجلس إدارة للبنك السوداني الفرنسي والذي تتداول أسهمه في السوق ويمتلك شركة وساطة مالية تنافس «42» شركة وساطة مالية أخرى وهو تعارض مصالح واضح ولا يحتاج منا إلى كثير تفسير.
إلا أن هذا المدير ما زال في موقعه ولم يطُله هذا القرار بالرغم من أن عقده ينطبق عليه قرار إنهاء التعاقدات الشخصية ومازال يتمتع بكل ما ذُكر من امتيازات.
هل تعلم رئاسة الجمهورية بهذا الأمر؟
هل تعلم وزارة العمل بهذا الأمر والتي شدَّدت على منسوبيها في المؤسسات الحكومية ضرورة التقيد بهذا الأمر؟
هل نفَّذت وزارة العمل حملاتها التفتيشية للهيئات والمؤسسات الحكومية للتأكد من تطبيق هذا القرار؟
إن فواتير سياسة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة والتي أقر صندوق النقد الدولي بأنها ساهمت في تحسن حالة الاقتصاد السوداني وتحملها المواطن السوداني وحده متمثلة في رفع الدعم عن المحروقات وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية لماذا لم يشملها تنفيذ قرار إنهاء التعاقدات الشخصية «حتى تكتمل الصورة» ويتحمل الجميع تبعات سياسة التقشف.
سيدي رئيس الجمهورية نراك تدخلت لتنفيذ قرار إعفاء خضر جبريل بوزارة الزراعة، أليس الحال هاهنا شبيه بحال وزارة الزراعة التي ينتمي لها خضر جبريل. نرجو تدخلك الحاسم والعاجل حتى يطمئن الشعب أن سياسة التقشف لم تصبه وحده.
عمر
> تعليقنا:
يا عمر أحق هذا الذي قاله عمر؟ من باب الشفافية يجب نشر أسماء كل الخبراء الوطنيين الذين شملهم القرار الأخير، وحتى يساعد الرأي العام في كشف من فاتت أسماؤهم على وزارة مجلس الوزراء ووزارة العمل وحتى لا تتكرر الوجوه في مواقع أخرى بحجج أخرى.. هذا إن لم يكن الأمر كله مخدرًا أو بنجًا موضعيًا ورهانًا على ضعف ذاكرة الشعب.
نشرت الصحف مؤخراً خبراً بإعفاء مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية «صاحب العقد الملياري» والذي يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 18.000 جنيه وبدل عيدين 54.000 جنيه وتتكفل الحكومة بدفع فواتير علاجه هو وأسرته وتتحمل عنه الخزينة العامة الضرائب وفواتير الكهرباء وتمنحه تذاكر سفر لأقصى ما تصله الخطوط الجوية السودانية ويمنحه مجلس إدارته الموقر بونصاً سنوياً حسبما يحدده المجلس.
وهذا الرجل حسبما أوضحنا في مقالات سابقة هو عضو مجلس إدارة للبنك السوداني الفرنسي والذي تتداول أسهمه في السوق ويمتلك شركة وساطة مالية تنافس «42» شركة وساطة مالية أخرى وهو تعارض مصالح واضح ولا يحتاج منا إلى كثير تفسير.
إلا أن هذا المدير ما زال في موقعه ولم يطُله هذا القرار بالرغم من أن عقده ينطبق عليه قرار إنهاء التعاقدات الشخصية ومازال يتمتع بكل ما ذُكر من امتيازات.
هل تعلم رئاسة الجمهورية بهذا الأمر؟
هل تعلم وزارة العمل بهذا الأمر والتي شدَّدت على منسوبيها في المؤسسات الحكومية ضرورة التقيد بهذا الأمر؟
هل نفَّذت وزارة العمل حملاتها التفتيشية للهيئات والمؤسسات الحكومية للتأكد من تطبيق هذا القرار؟
إن فواتير سياسة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة والتي أقر صندوق النقد الدولي بأنها ساهمت في تحسن حالة الاقتصاد السوداني وتحملها المواطن السوداني وحده متمثلة في رفع الدعم عن المحروقات وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية لماذا لم يشملها تنفيذ قرار إنهاء التعاقدات الشخصية «حتى تكتمل الصورة» ويتحمل الجميع تبعات سياسة التقشف.
سيدي رئيس الجمهورية نراك تدخلت لتنفيذ قرار إعفاء خضر جبريل بوزارة الزراعة، أليس الحال هاهنا شبيه بحال وزارة الزراعة التي ينتمي لها خضر جبريل. نرجو تدخلك الحاسم والعاجل حتى يطمئن الشعب أن سياسة التقشف لم تصبه وحده.
عمر
> تعليقنا:
يا عمر أحق هذا الذي قاله عمر؟ من باب الشفافية يجب نشر أسماء كل الخبراء الوطنيين الذين شملهم القرار الأخير، وحتى يساعد الرأي العام في كشف من فاتت أسماؤهم على وزارة مجلس الوزراء ووزارة العمل وحتى لا تتكرر الوجوه في مواقع أخرى بحجج أخرى.. هذا إن لم يكن الأمر كله مخدرًا أو بنجًا موضعيًا ورهانًا على ضعف ذاكرة الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق