عاطف يقترح على الوزير

الخميس, 29 آذار/مارس 2012  

يا سيادة وزير الزراعة «ورئيس مجلس الإدارة القادم» بعد معاناتنا الطويلة، ومكابدتنا المشاق!! تعلمنا كيف نصطاد السمكة فاحفظ آلاف أسماكك لمن يحتاجها !! والآن دعنا نفكّر معكم بدلاً من أن تفكروا لنا في أن نجد المخرج الصحيح لسياساتكم الرمادية تجاه مشروع الجزيرة، فلقد سمعناكم كثيراً فاسمعونا مرة واحدة ربما لدينا الحلّ!!
كان المشروع يعتمد على طريقة الري التكميلي من قنواته تركة » الانجليز« بنسبة. أما الآن وبعد التغيرات المناخية وشح الأمطار، اعتمد في أغلب ريه على من الري الانسيابي »القنوات« وهذا الشيء شابته مشكلات كثيرة أولها كمية الإطماء الهائلة التي تسد القنوات، وذلك لحاجة المزارعين الماسة للمياه قبل أن تترسب في بحيرة السد، وهي تحمل كمية كبيرة من الطمي، ويترتب أيضاً على ما سبق التكاليف الباهظة في عملية التطهير » إزالة الطمي«.
ما تقدم مازال من أكبر المعوقات، وهو السبب الأساسي في إفشال أغلب المواسم الزراعية لأن نقصاً من مياه الري بنسبة 1 % يذهب بكل الجهد سراباً. لذلك نقترح على سيادة الوزير أن يضيف المصدر الثالث لمشروع الجزيرة!! فإن كانت الأمطار مصدراً والري الانسيابي آخر فثالثها الآبار !! نعم الآبار لأن هذا المشروع طال الزمن أم قصر فلا بد أن يكون له هذا المصدر الثالث، ولا أقصد بذلك أن اتفاقية مياه النيل ربما تتبدل يوماً.
لماذا لا تكون هنالك بئر في كل نمرة «90» فداناً تتولى حفرها شركة تفيد وتستفيد أو حتى شركات التأمين التي تغامر بأموالها في بحر هذا الفشل العميق !! وما المانع من أن تصبح حواشات المشروع كالريف البريطاني في أن تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الزراعة بجانب الحيوان، وما المانع أيضاً في زراعة الأشجار المثمرة وغابات الأخشاب، خصوصاً أننا فقدنا أكبر غابة ومحمية طبيعية بالسودان »الجنوب الحبيب« ولكم أن تتخيلوا هذا النوع من السياحة الزراعية في أجمل ريف على مستوى إفريقيا.. وكل هذا يمكن القيام به إذا توفر المصدر الثالث أي الآبار. أما الكهرباء فلا مشكلة فيها بعد الهتاف المشهور» الرّد السّد.. الرّد السّد».
كما يمكن إيجاد مصدر آخر لتمويل حفر الآبار بالمشروع، وهو الذهب، هذا الاقتصاد الريعي يجب أن يسخّر في التنمية المستدامة بدلاً من صرفه في فقاعات اقتصادية عديمة الفائدة، فجرام الذهب يكون جراماً في باطن الأرض إلى أن يرثها الله، أما الحبة فبسنبلة ومائة حبة!! وهو إن كان جبلاً سينضب «الذهب»، إذن لا بد من أن نسخّره لخدمة مشروعات ذات جدوى حتى لا نكون مضطرّين لكتابات نعتذر فيها للأجيال القادمة.
و «وحاتنا عندك أسمعنا مرة»
عاطف حسن يوسف
> تعليق الاستفهامات:
رأيت بعيني وما حد آل لي بئر واحدة تسقي «120» فدان بالقرب من شندي.

باقان هل كان يدري؟؟

الأربعاء, 28 آذار/مارس 2012  

اتصل عليَّ قبل ثلاثة أيام صديقنا «ود جادين» نائب نقابة سائقي اللواري السفرية سابقاً اتصل بالهاتف وهو في طريقه للجنوب وودجادين قضى كل عمره في الشمال وهو صديق للسائقين وشرطة المرور «والذين يكتبون عن شرطة المرور»، يقوم بدوره كنقيب خير قيام مما أكسبه محبة كل المتعاملين معه. اتصل ود جادين والعَبرة تخنقه ليقول وداعاً أنا متوجه للجنوب ويكاد يغني أغنية الشايقية «مسافر والفراق لحظاته صعبه أنا تب في السفر ما لي رغبة» ووعد بالتواصل إن أمد الله في الآجال كما يقول أحمد البلال. ومثله كثر غير أن «الباقانيين» أيضاً موجودون.
كما تلاحظون قلة المادة السياسية في هذه الزاوية كما يقول صديقنا الطاهر ساتي ونقول العمود كخطأ شائع. وقديما قالوا الخطأ الشائع خير من الصحيح المنقرض. ولكن هل يصدق عاقل أن هناك شخصاً سوياً لم يشغله الهجوم على هجليج؟
حقول هجليج هي التي توفر الاستهلاك المحلي من البترول مما جعل أثر آبار دولة الجنوب التي أغلقتها بيدها ضررها على دولة  جنوب السودان أكثر من ضررها على جمهورية السودان. ولا شبيه لها إلا ذلك البخيل الذي قال له الملك أطلب ما تشاء وسأعطي جارك ضعف ما تطلب ففكر عدة مرات وقال للملك افقأ عيني «قد لي عيني» حتى يصبح الآخر «لِيسة». غير أن القصة هنا معكوسة ومضحكة فقأت دولة جنوب السودان عينيها ثم بدأت تبحث عن عين جمهورية السودان لتفقأها لتصبح الدولتان بلا نفط؟
يوم جاء وفد الجارة جنوب السودان للخرطوم بقيادة باقان أموم والوفد في وداعة الحملان ويطلب طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة. إما أن باقان يدري عن المخطط والهجوم القادم على هجليج وتدمير آبار النفط وفي هذه الحالة يجب أن يضع في قائمة لا أقول قائمة black list القائمة السوداء بل قائمة بمواصفات خاصة لا بد أن للجهات الأمنية وصفاً خاصاً لها. أو أن المسكين لا يدري وليس له سلطان على داخل دولته وهنا تكون دولة الجنوب تديرها عصابة كل يمكر بالآخر متى ما وجد الفرصة.
لا يهمنا غدر أو بلاهة باقان ووفده بقدر ما يهمنا أجهزتنا الأمنية لا أقول أين هي فلقد ردت القوات بكل مسمياتها الغادرين وطردتهم شر طردة، ويحق لها أن تنال منا التقدير والشكر والثناء لدرجة نقول «التأكل ينفعها» بل كيف تقرأ الأجهزة الأمنية مثل هذه الزيارة التي أعقبها غدر؟ لا نريد قراءة ما بعد الغدر فهذه يقول بها كل ماشي على قدمين. نريد أن نعرف كيف قرأوا الزيارة قبل حادثة الهجوم؟؟؟؟ وماذا أعدوا لكل السيناريوهات المتوقعة؟
لهذه البلاد رب يحميها ودعوات صالحين.. كل هذا يجب أن يعمل له قادتها ألف حساب ويجب أن يتحرك المؤتمر الوطني من برجه العالي ويلتصق بالشعب ليعرف ما يريده الشعب والتقارير الحزبية دائماً مضللة وتكتب على هوى السامع.
البلاد في حاجة لخضة قوية كخض قندول الذرة الخارج لتوه من النار ليبقى الحب الذي ينفع الناس، فلينتهِ زمن المجاملات وطأطأة الرؤوس، الأوطان فوق الأحزاب والرجال.

ملف الأراضي ....الحلقة الأخيرة

الثلاثاء, 27 آذار/مارس 2012  

ملف مُلاك أراضي مشروع الجزيرة شغل الناس والدولة كثيراً وكتبنا فيه سبعة أعمدة خمسة منها كانت شرحاً وتفصيلاً في القضية من وجهات نظر مختلفة، واثنان لطرفي القضية.. وختمت في الحلقة الخامسة برأيي الخاص في القضية وأعيده هنا مرة ثانية عسى أن يكون بين متابعي الملف من ينتبه لما يُكتب.. وعسى أن يكون هناك من يريد حلاً للقضية بعدالة وليس من المسوفين الذين ينتظرون الزمن وكثيرًا ما يعقِّد عامل الزمن القضايا ولا يحلها.
اقترحت أن يولى الأمر لقانونيين يبحثون في تعديل القانون «والذي هو ليس منزلاً من السماء بل كتبه رجال» يعدلونه حيث يضمن للمزارعين حقوقهم وللملاك حقوقهم وبررت لذلك.
وأزيد اليوم رأيًا آخر سمعته من كثيرين أن من بين الملاك من يريد أن يبيع بهذا السعر لماذا لا يعطى هؤلاء ما يريدون؟ منْ يمنعهم؟ ولماذا لا نفتح الباب لتسجيل الراغبين من الملاك وغير الراغبين في البيع حتى تنحصر المسألة في عدد أقل وكلما قل العدد سهل الحل.
كل هذا لا يمنع أن نورد آخر رسالة وصلتنا من لجنة بعض الملاك ونتمنى أن تكون الأخيرة في هذا العمود حيث لا يُعقل أن نسجن العمود في قضية واحدة أكثر كل هذه المدة.
إلى الرسالة الأخيرة رغم اتهامها لنا بعدم الموضوعية والتوازن وعدم الدقة.. «لا نهاتر ونعلم أن الكلمة الطيبة صدقة».
السيد الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
صاحب عمود «استفهامات» بصحيفة الإنتباهة
تحية طيبة وبعد
الموضوع: خطاب صلاح المرضي «رئيس اتحاد المزارعين» الذي نُشر بالعدد رقم «2166» بتاريخ الأحد «18 مارس 2012م»
وقبل أن ندلف للخطاب المشار له نُذكر بأننا قد تابعنا كل ما خطه قلمك في شأن قضية مُلاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحُرقة ونور الدين مما لم يكن متوازنًا أو موضوعيًا ولم يكن دقيقًا فسعت إليك لجنة مبادرة الملاك لتمكنك من الحقائق وكل ملابسات ما حاق بهم من ظلم مدعوماً بالمستندات.
بعد كسب الملاك لقضيتهم العادلة ضد مجلس إدارة مشروع الجزيرة أمام محكمة الطعون الإدارية العليا ومحكمة الاستئناف العليا بود مدني القاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة الظالم وما ترتب على ذلك من استقالة رئيس مجلس إدارة المشروع وحل مجلس إدارة المشروع وبعد التصريح الصادر من السيد رئيس الجمهورية وتأكيده أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد ورط الدولة مع ملاك الأراضي وذلك بالمعالجات الخاطئة التي انتهجها في قضية ملاك الأراضي.. وبعد أن أصبح صلاح المرضي ومجلس إدارته صدى من الماضي فعلام الضجة الكبرى علام والأمر قد حسمه القانون والسيد رئيس الجمهورية وكفى.
لجنة المبادرة

السيد وزير المالية متى تزعل؟؟؟

الإثنين, 26 آذار/مارس 2012  

الأخ وزير المالية على ما به من هم نريد أن نزيده همين.
لا نريد أن نســــأل التضخم الذي تجاوز «20 %» في بعض الأخبار ولا تصاعد الأسعار ولا نريد أن نسأله عن سعر الصرف الموازي وغير الموازي، ولا نريد أن نسأله عن المظلة الضريبية وهل هو مطمئن أن ضرائبه تأتي من الكبار أم من الصغار فقط، ولا نريد أن نسأله من قرار وقف استيراد السيارات المستعملة وكم ورد بعد هذا القرار عبر كوة الاستثناءات وهل هي استثناءات حقيقية أم للسماسرة فيها دور الأسد «أسد الغابة وليس أسد سوريا، أعوذ بالله من كليهما».. ولا أُريد أن أسأله عن التجنيب والمجنبين وماذا فعل معهم.
لو كنت مكان الأخ الوزير لهربت من كل هذه الأسئلة ولن أجيب عن واحد منها، ولكن سأذهب للسجل المدني عدل وأسأل عن الرقم الوطني أين وصل.. لابدأ الحكومة الإلكترونية لماذا؟ لأن وزير مالية خليجي قال: إن الحكومة الإلكترونية زادت إيرادات وزارته «70 %» كانت كلها تضيع في الأخطاء والمجاملات وحاجات تانية.. ترى كم ستزيد مالية علي محمود إذا ما ورد كل جنيه للدولة من مصدره لحساب وزارة المالية مباشرة؟ إذا ما قدر لوزير ماليتنا الذي يحمل رأسه واضعاً يديه أسفل حنكه كيما تعينان الرأس من ثقل ما فيه من هم، إذا قدر له وفعل الحكومة الإلكترونية كم ستتضاعف ميزانيته؟
سيادة الوزير وعدت أكثر من مرة ولكنك في الميزانية الأخيرة عزمت أن لا يُحَصّلْ جنيه من مواطن إلا عبر أورنيك «15» هل تحقق هذا الحلم وبنسبة كم؟ سألناك مرة وقلنا الراجل بمسكوا من وين؟ والإجابة المشهورة من  لسانه.. ولم تجب ولم توضح ولم تقل حكاية أورنيك «15» دي غلبتني.
سكتنا زمناً ومر الشهر الأول من الميزانية والثاني والثالث على وشك وشرطة المرور تجبي بورقها الملون ومن باب الاستفزاز فتحنا قوس وقلنا «المهم دخلت الخمسين جنيهًا إلى مكان هو غير وزارة المالية؛ لأنها ليست بإيصال «15» الذي نادى به وزير المالية مراراً وما زالت جهات في الدولة تمد لسانها طويلاً لوزير المالية وتقول له «شوف غيرها» دي أكبر منك».
ولم تجبنا هل فعلاً هذه أكبر منك؟ أو مباركة من جهات أخرى؟ وإلى متى؟.
صراحة يا سيادة الوزير حسبت يوماً بعد تصريح لشرطة المرور بعدد الإيصالات التي اعترفوا بها في ورشة بقاعة الصداقة كانوا يرجون منها أن يزيدوا فئة الغرامات. وجدت أنه إذا حسبنا بأقل فئة أنهم يجمعون «36» مليار جنيه سنوياً بإيصالاتهم الملونة هذه؟ أيعجبك هذا؟ و إلى متى تظل هذه الوحدات لا تمتثل للأوامر المالية؟ ومن يقف وراء هذه الإيصالات الملونة كل هذه السنين؟.
نسأل الله أن نسمع منك إيفاء بعهدك الذي قطعت «أن لا يجمع مال من مواطن إلا عبر أورنيك «15» أو تقول لنا عذراً مقبولاً قانوناً.. ولن نرضى بقول مثل: الجماعة ديل غلبوني ساي دُت كي».

كل وزير يحمل معه مَدْرسَة!!

الأحد, 25 آذار/مارس 2012  

في أخبار هذا الأسبوع أن مجلس الوزراء الموقر سينعقد بحاضرة ولاية شمال كردفان عروس الرمال الأبيض يوم الخميس القادم «علاقتي بشمال كردفان في تمدد مع أهلها رغم أني لم أر الأبيض حتى الآن ولكن هناك صداقات كثيرة تربطني بشمال كردفان». وهذه ليست المرة الأولى التي ينعقد فيها مجلس الوزراء خارج الخرطوم، وقطعاً لن تكون الأخيرة، فقد انعقد مجلس الوزراء قبل اليوم بكنانة ومرة بمروي وغيرهما.
صورة سالبة في ذهني أسأل الله ألا يتحقق منها شيء، هي أن تكون ميزانية هذا الاجتماع قد بدأ صرفها، وسرب من الشاحنات تقطع المسافة بين الخرطوم والأبيض ليقضي السادة الوزراء ومن معهم من مديري مكاتب ووكلاء وزارات وحرس وسائقين يوما طيباً «طيباً بمواصفات السماسرة وحارقي البخور، هي، ما عايزين وزير يطلب حاجة وما يلقاها وتفضحونا». شاحنة للسمك وأخرى للدجاج وثالثة للباسطة ورابعة للمشروبات الغازية وخامسة لفواكه البحر الأبيض المتوسط من تفاح وعنب وكمثرى.  «طبعاً هذ مبلغ علمي في الحاجات الحلوة» وأخرى للمناديل وبعدها لماء الصحة.
إن حدث هذا سيصبح ذلك اليوم ميتة وخراب ديار على شمال كردفان، ولن تتعافى ميزانية تلك الولاية لعدة شهور بعد ذلك، حيث أن عدد الوزراء ووزراء الدولة «74» وزيراً غير المساعدين والمستشارين، وزد على ذلك دستوريي شمال كردفان والرئيس ونائبيه ومساعديه ومستشاريه.. بالمناسبة هل تقبل النظريات الأمنية مثل هذا الاجتماع بهذا العدد في هذه الأماكن البعيدة؟!
لا أرى لهذا الاجتماع فائدة إلا إذا حمل كل وزير ميزانية مدرسة جديدة أو صيانة تامة لمدرسة جار عليها الزمن، وبذا تكون شمال كردفان قد كسبت «74» مدرسة جديدة أو مجددة.
لن أقبل ولن أبلع مبرراً لهذا الاجتماع، إلا إذا سمعت بإجازة مشروع سقيا شمال كردفان من النيل الأبيض الذي هو حسب علمي اكتملت كل دراساته ووجد الشركة المنفذة التي وافقت على تنفيذه بطريقة BOT  أي استرجاع مالها وأرباحها من المستهلكين. وكل ما ينقص تنفيذ هذا المشروع جهة تضمن للشركة إرجاع أموالها التي ستصرفها في هذا المشروع. والمشروع إن تم بإذن الله، وهذا ما نتمنى من قلوبنا، سيغير كل شمال كردفان ويجعل منها جنة خضراء، وسيغير وجه الحياة تماماً، هذا إذا ما أضيف إليه طريق أم درمان ــ بارا.. طبعاً «أم درمان ــ بارا» كلمتان ولكن بينهما مئات الكيلومترات، وكل كيلومتر أسفلت بنصف مليار جنيه قديم.. طيب «500» ألف جنيه بالجديد. ولكن كل هذا ليس كثيراً على مشروع سيخرج ملايين البشر من الفقر، طبعاً إذا لم تزرع فيه شرطة المرور السريع نقطة كل «10» كيلومترات بحجة السلامة.
إلى مجلس الوزراء الموقر.. نسأل الله أن يكون هذا الاجتماع فاتحة خير لهذه الولاية المنسية، وأن يكون القادم في أختها المنسية الأخرى ولاية الجزيرة، وبحثت في قاموسي عن كلمة مخففة تحل محل «المهمشة» فلم أجد إلا «المنسية».

رد ملاك أراضي مشروع الجزيرة

السبت, 24 آذار/مارس 2012  

تابعت بشيء من الدهشة مقالات الأستاذ / أحمد المصطفى إبراهيم صاحب عمود، إستفهامات، خرجت من مقالاته عن قضية الملاك إستباطاً مما كتب بأمرين:
أولهما: أن قضية الملاك ليست بالقضية الجوهرية التي تستحق كل هذه الضجة.
 ثانيهما: ما شاب القضية من تعامل بين المجلس واللجنة هو أخطاء متبادلة وقد تكون كفة الملاك هي الأرجح من حيث الأخطاء. جاء تعقيب صلاح المرضى في ذات العمود مبتدراً الرد بإعجابه بمقالات أحمد المصطفى وختم صاحب العمود بتعليق هو رد التحية لم أعرف سطحية في الفهم في كتابات أحمد المصطفي ولا أعرف موالاة لقلمه الممانع فلنبدأ بالرد على الأخ صلاح الذي ابتدر مقاله بذكر مزايا قانون : 2005م وأول نقطة ذكرها القانون يمثل إرادة المزارعين ومطالبتهم وقناعاتهم التي تبنتها الدولة أعتقد لو كان الأخ صلاح دقيقاً لوضع مكان المزارعين مجلس إدارة «الصفوة» والله يا صلاح بهت المزارعين.. 98 % من المزارعين لا يعرفون أبجديات القانون ليس لجهلهم لكن مجلس الأخ صلاح لم يبذل أي جهد لتمليك المزارعين المعلومات دعك من استشارتهم قبلاً لأنه قدر الذي قام به أتى بعد إجازة القانون ذكر أول مزايا القانون:
1/حرية المزارعين فى اختيار التركيبة المحصولية.
 الحرية التي نص عليها القانون أصبحت على واقع الأرض فوضى لا ضابط لها والنتيجة تدنٍ مريع في الإنتاج.
 أما عن النقطة الثانية التي أوردها عن مزايا القانون تمكين المزارعين من إدارة  شؤونهم الانتاجية بحرية.. فلنسأل الأخ صلاح ما هي الآليات التي ملكتها للمزارعين لإدارة شأنهم. ما هو الشأن الذي يديرونه؟ ماذا أعطيت المزارع ليقوم بالدور الذي يقوم به الإداري خريج الجامعة دارس الزراعة صاحب الماهية والعربة ومصاريف الكهرباء والبنزين؟. ما هي سلطات المزارع على زميله المزارع في نفس النمرة؟ أما عن الحزم التقنية ما هو دور القانون ودور مجلس الصفوة في توفير الحزم التقنية؟
 بعد ذلك عرج الأخ/ صلاح على قضية الملاك وابتدرها بتمليك الحواشات وذكر هذه المزايا وابتدع فيها مسألة التعويض العيني يعني خصم الأفدنة من صاحب الملك المسجل في كروته لتسجل له الحواشة «ملك عين» ونقول بهذا القانون أصبح الملك لعنة على صاحبه علماً بأن المادتين «16 ـ 17» هما محل طعن دستوري لتعارضهما مع الدستور إذ يتم خصم خمسة وعشرين فدانًا من صاحب الملك وقيمتها حسب سعرهم «40.000» «أربعين مليونًا بالقديم» لتسجل له الحواشة في حين يدفع الذي لا ملك له «8» ملايين بالقديم لتسجل له الحواشة منفعة «99» سنة فلماذا يا سيد صلاح لا تستشير المالك لن تجد من يفضل الملك على المنفعة كلنا عاوزين منفعة حسب قولك الحكاية تتم بقبول المالك. صلاح وإخوانه لم يكونوا أكثر ذكاءً من الخواجات الذين كانوا يصرفون مساحات الملك كاملة دون خصم أي مبلغ من صاحب الكرت الذي يملك حواشة.
 ختم صلاح تعقيبه بنقاط الخلاف بين الملاك والمجلس ولخصها بأنهم يرون أن الخلاف بين الملاك والمزارعين المستغلين للأرض . أنا مزارع ومالك هل يعني أنو ما عندي مشكلة لأنو مشكلتي مع نفسي؟ المزارع الذي يجلس على ملكي الآن لا يعرف غير أن هذه المساحة منحتها له الدولة عبر إدارة المشروع لا يهمه الحواشة هي ملك هي حكر هي ملك حر مواد لا علاقة له بها سجلات الأراضي تكتب أمام أراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة وكذلك تخرج الإعلامات الشرعية من القضاء بهذا الفهم.. من الذي أدخلها مشروع الجزيرة؟ من الذي قام بحكرها لمدة أربعين عامًا إنتهت في عام: 1968م . أهو المزارع؟! من الذي كان يدفع لصاحب الكرت؟ أهو المزارع؟ من الذي يصر الآن على عدم إعطاء شهادات بحث خارج الحكر أهو المزارع؟ المشكلة يا سيد بين المالك والدولة التي غصبت أرض الملاك من : 1927م إلى الآن وتصر على غصبها يجب أن تدفع الدولة إجارات الملاك وإن أرادت أن تدخل معهم في إجارات لفترة زمنية جديدة وبأسعار مجزية الملاك صرفوا عن النظر عن ستة أو عشرة ملايين للفدان ولا للبيع.. ذكر الأخ صلاح مكاسب من الإصلاحات تمثلت في ثبوت الملك للملاك والمزارعين بالقانون ومن الذي كان ينازع هذا الملك صاحب الملك كروته تحت رأسه وسجلات الأراضي موجودة بقلم كوبيا بتاع إنجليز والمزارع حواشتو لم ينازعه فيها أحد. أما عن مسألة توفيق أوضاع الملاك فكانت اقتراحًا من مجلس الإدارة أو عرض (Offer) كما جاء في مرافعتكم فهذه جدلية قد حسمها قرار المحكمة العليا بعبارة تمثل قاعدة ذهبية فقهية وقانونية وهي: «لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح». إذ كيف تسمونه اقتراحًا أو عرضًا وذكرتم في تقرير فريق التخطيط والتنسيق نصاً «من لم يأت بعد أربعة شهور لتوفيق أوضاعه تخول إدارة المشروع بتحويل السجل وتوضع استحقاقات المالك كأمانات أما ما يشيب له رأس الوليد فقول الأخ / صلاح بأن إدارة المزارعين للمياه ساهمت في تخفيف نسبة العطش والتي أصبحت في هذا الموسم «3%» وهي نسبة غير مسبوقة منذ تأسيس المشروع وأمس فقط خبراء الري بالجزيزة بصحيفة الجريدة ذكروا أن هذا الموسم كان أسوأ المواسم من حيث الري وعزوا ذلك لعدم اكتمال تعلية خزان الروصيرص.
أما عن تمكين القطاع الخاص بلعب دور أساسي في القيام بالعمليات الزراعية يكفي شركات متكوت وتاب الهندسية والمزدانة ويكفي بالة الخيش التي تأتي من بنغلاديش  بـ «800 دولار»  عبر كبري تركيا لتباع للمزارع بـ «1600» دولار، ويكفي جوال السماد الذي أصبح سعره «110» جنيهات والله فعلاً القطاع الخاص لعب دوراً علي المزارع.
    الزين بخيت أحمد
> تعليقنا: كان الموضوع طويلاً جداً اختصرناه ليتناسب والعمود.

شكراً ادارة مرور الجزيرة والفيل

الجمعة, 23 آذار/مارس 2012  

الرسالة الأولى:  بالهاتف

مدير المرور السريع بولاية الجزيرة الأخ العقيد جمال محمد صالح اتصل هاتفياً مشكوراً معقباً على مقالنا بعنوان «حرية التنقل على طريق مدني الخرطوم»، واتفق معنا في كثير من النقاط التي ذكرناها ورمى اللوم على بعض الصغار واتفقنا على ان هَم كثير من هذه النقاط ليس السلامة وإنما الجباية، وأوضح لنا سعادته انه بصدد إزالة هذه النقاط وتبديلها بدوريات متحركة تنبه وترشد وتحرر مخالفات المخالفين لقواعد السير دون ان توقف المنضبطين ونشر أكبر عدد من الرادارات لضبط السرعة على هذا الطريق الضيق. قلت هذا ما نادينا به عشرات المرات لا داعي للتوقيف بلا سبب وبلا جرم. قلت: هدف كثير من افراد المرور استغلال النفوذ والخروج بأكبر عائد مادي من غرامات.«غرامات لن يراها وزير المالية ابداً لأنها ليست بأورنيك 15».
شكرًا سعادة العقيد جمال وقبلنا العذر في هذه الحالة ولكن مثلها كل يوم مئات. وفي انتظار حرية التنقل بين مدني والخرطوم علّ الله يصلح الحال المائل الذي لم يلفت كثيراً من المسؤولين المستمتعين بعدم التوقيف. ونقول نسأل الله لك التوفيق يا جمال ولجنودك الهداية. للمرور في كتاب «استفهامات» فصل كامل فانتظروه.
الرسالة الثانية:
أين الأسد والزرافة يا وزير الثقافة؟

الأخ وزير الثقافة ان حديقة الحيوان درة ورمز في عواصم العالم وما من عاصمة الا وفيها حديقة حيوان بل حدائق وذلك لأهميتها ودورها الفعّال في السياحة والتسلية والترويح على المواطنين، ونجد في حديقة الحيوان الثقافة  العامة والمعرفة بالحيوان البري والمفترس وغيره الآن من يتعرف عليها عن قرب يزداد معرفة بدلاً من المشاهدة في التلفزيون.
ومن هذا المنطلق اناشد الأخ وزير الثقافة ان يبذل قصارى جهده للبحث عن موقع إستراتيجي مطل على النيل ويقيم عليه حديقة نموذجية تتميز بالروعة والجمال من حيث الهندسة والتنسيق ومن حيث الحيوانات.. وذلك لأن حظيرة الدندر كفيلة بأن تملأ هذه الحديقة من الحيوانات والطيور النادرة مثل الطاووس وغيره من الطيور، كما اناشد الأخ الوزير ان يجلب حيوانات وطيور من اوربا وآسيا حتى تزداد الحديقة جمالاً.. ويكون جميلاً لو كان من كل حيوان زوج ذكر وانثى حتى تتوالد بداخل الحديقة.
ولقد سمعت مرة في الإذاعة أن بالقاهرة حديقتين ويوجد بها مائة من الأسود وأخيرًا اقول للأخ الوزير أرجو ان تجد مناشدتي الاهتمام من شخصكم وفي إنشاء هذه الحديقة صفحة ناصعة هذه الأيام في تاريخ العمل السياسي.
أ. محمد زين الفيل

الدكاترة عبد المجيد الطيب

الخميس, 22 آذار/مارس 2012  

كانوا يحدثونا في زمن مضى يوم كنا صغارًا أن الدكاترة زكي مبارك لا يقبل إلا أن ينادى بالدكاترة حيث إنه حائز على أكثر من دكتوراه ولا يقبل أن يساوى بحملة الدكتوراه الواحدة.. لذا في تعالٍ هو شيمة كثير من الإخوة في شمال الوادي، وكأن النيل لم يحمل لهم مع ما حمل من ماء شيئاً من تواضع شعبنا.. بالله لو كان الطيب صالح مصرياً كيف سيكون أمره؟.
اليوم أتحدث عن صديق عزيز وزميل دراسة غير أنه كان في قسم الآداب، وما أروعها وكنا في قسم الرياضيات وما أجلفها.. الصديق العزيز عبد المجيد الطيب، ماذا أقول فيه؟ رجل فاضل فضل أبناء الجزيرة الأبرياء، ذو قلب أبيض من اللبن وابتسامة دائمة.. فرقنا الزمن طويلاً ولم نلتقه من زمن فقد غادر جامعة الخرطوم ليعمل بجامعة أم القرى بمكة المكرمة يوم هاجر قال إن هجرته لها سقف هو أربع سنوات لن تزيد يحقق فيها برنامجاً محددًا ويعود لجامعته الأم الخرطوم، ولكن يبدو أنه صار للأرقام معنى آخر غير الذي نعرف حيث طالت غربة الرجل أكثر من عشرين سنة.. وفقد السودان رجلاً ذكيًا جداً ولكن العزاء أنه في مكة ولا نستكثره عليها.
يوم التقته الأستاذة روضة الحاج في برنامجها الإذاعي تسمرت أمام المذياع مستمتعًا بذكرياته خصوصًا ذكريات الصبا في قرى الجزيرة، وكأنه يتحدث باسمنا جميعاً. سفيرنا بمكة المكرمة أو أحد ممثلينا في جامعة أم القرى حتى لا نستثني أخانا الدكتور عثمان أبو زيد.. عبد المجيد يحمل شهادتي دكتوراه والثانية كتب عنها الأستاذ محمد عبد الله شرف الدين مقالاً طويلاً نقتبس منه:
٭ «فالباحث مقدم الرسالة لم يكن طالبًا عادياً؛ حيث عرفت فيما بعد أنه الأستاذ الدكتور عبد المجيد الطيب؛ الذي سمعت عنه كثيرًا ولكن لم يسعدني الحظ بلقائه من قبل؛ فهو رئيس قسم اللغة الإنجليزية الأسبق بجامعة الخرطوم في زمان غير هذا.. والأستاذ حاليًا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ وصاحب البحوث المتميزة؛ المنشورة في مجلات عالمية وأخرى إقليمية؛ وهو الشاعر الفحل الذي يكتب الشعر الراقي بالإنجليزية والعربية معًا؛ وتقف قصيدته أهزوجة السلام والتي نالت جائزة عالمية شاهدًا على ذلك». بالمناسبة دكتوراه عبد المجيد الثانية في اللغة العربية وصمودها، صراحة تحتاج منه أن ينشرها أو أن ينشر ملخصها فقد أدهشت الكثيرين.. وفي مقال الأستاذ شرف الدين بعض الإضاءات عنها تستحق النشر في مكان آخر.
صديقنا الدكاترة عبد المجيد الطيب كرَّمته جامعة أم القرى  وهذا نص الخبر «كرم معالي الأستاذ الدكتور/ بكري عساس مدير جامعة أم القرى سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد الطيب أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى، ومنحه درع الأستاذ المثالي في تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الطب.. وحضر الحفل سعادة عميد كلية الطب بالجامعة وعمداء الكليات الطبية ورؤساء الأقسام بتلك الكليات.. وقد أثنى مدير الجامعة على أداء الدكتور عبد المجيد الطيب وتقدَّم له بخالص الشكر والعرفان نيابة عن أساتذة الجامعة وطلابها.
كسرة: يقال إن الرئيس جعفر نميري رحمه الله زار بلدًا عربيًا وأثنى قادة ذلك البلد على تميُّز المعلم السوداني كثيرًا؛ فبدلاً من أن يشكر الرئيس المعلمين السودانيين على هذه السمعة الطيبة.. التفت إليهم قائلاً: إنتو يا أولاد الكلب في السودان ما بتشتغلوا كده ليييه؟ نسأل الله أن يحفظ الدكاترة عبد المجيد ويرده سالمًا غانمًا.

الحرية الخامسة التنقل بين مدني والخرطوم

الأربعاء, 21 آذار/مارس 2012  

بعيداً عن الحريات الاربع بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان نطالب بحرية واحدة بين ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم هي حرية التنقل. أعلم أن كثيراً من مسؤولينا في أبراج عالية ولا يعرفون ما يعاني منه المواطن، وأوردت قصة الموظف الكبير الذي كان يستمتع بركوب السيارات الحكومية الفارهة جيئة وذهاباً بين مدني والخرطوم عشرات السنين ولم يوقفه أحد، وفي أول يوم فارق فيه الميري وركب سيارته الخاصة دفع غرامة مرورية واتصل عليّ معترفاً بأنها المرة الاولى التي يعرف فيها معاناة المواطنين من المرور. ويكون مؤسفاً جداً أن يرى غير المعذبين من شرطة المرور أنهم مميزون وأنهم أعلى مرتبة من هذه السوام التي تحاسبها شرطة المرور وهم فوق التوقيف لأنهم كبار. «ما أصغر من لا يشعر بالآخرين». 
كم عدد نقاط دوريات المرور بين مدني والخرطوم، نسأل عن العدد قبل أن نقول لماذا؟؟ كان الاتفاق في يوم من الايام أن تكون نقطة بعد كل 50 كلم يعني ثلاث نقاط بين الخرطوم ومدني تطورت لما ترون، إلى كم الله أعلم بعددها، فهي كل يوم في زيادة، ولماذا لا تزاد إذا كانت مهمتها جمع أكبر مبلغ من المواطنين وبأية طريقة.
سأحكي ما حدث لأحدهم يوم 19/3/2012 م «أول أمس» مواطن له موتر ثلاثي الاطارات تعطل الموتر عطلاً استحق أن يحمل للخرطوم للصيانة، ويملك المواطن سيارة نصف نقل «دفار» حمل موتره فوق دفاره، الى هنا، وفي نظر أي عاقل لا علاقة للدولة بما يجري، وتحرك، وفي طريق الخرطوم ــ مدني أوقفته دورية المرور، وطلبت منه تصريح تحميل، ولم أسمع بذلك ولا أرى له معنىً «ادفع غرامة 50 جنيهاً وبس». ودفع 50 جنيهاً. وأي عاقل يقول وماذا فعلت الخمسين جنيهاً، هل حللت التحميل الذي كان حراماً؟ هل أزالت نجاسة التحميل كما يزيل الماء البول؟ «وسأل نفسه هل سيأتي يوم تطلب الدولة من المواطن رسوم تصريح دخوله غرفة نومه؟». المهم دخلت الخمسين جنيهاً الى مكان هو غير وزارة المالية لأنها ليست بإيصال «15» الذي نادى به وزير المالية مراراً، ومازالت جهات في الدولة تمد لسانها طويلاً لوزير المالية وتقول له «شوف غيرها» دي أكبر منك.
لا تحسبوا أن المصيبة انتهت ومثلها عشرات كل يوم. بعد أن عاد الموتر في نهاية اليوم بعد الصيانة طلبت منه نفس الدورية دورية رقم «6» مبلغ «50» جنيهاً أخرى «للأمانة أفرادها غير أولئك، وكلهم جنود وليس معهم ضابط لا صباحا ولا مساءً».. عرض عليهم إيصال الصباح، قالوا له: هذا للروحة ادفع للجيئة «50» أخرى. بالله هل تريد الدولة ممثلة في هؤلاء الشباب «100» جنيه في يوم واحد نظير ماذا لا أدري؟ فقط لأن مواطناً حمل حاجته فوق دابته.
يبدو أن من عوامل فقر مواطن ولاية الجزيرة شرطة المرور السريع هذه.. كثيرون تركوا مهنة النقل وبعضهم اقسم ألا يجدد رخصته، وترك مهنة قيادة السيارات إلى أن يقضي الله امراً كان مفعولاً.
 أريد اليوم أن أسجل استنتاجاً: كل ما تعاني منه هذه الدولة من مصائب هو من دعاء هؤلاء المظاليم عليها، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

القطن المحور وراثياً!

الثلاثاء, 20 آذار/مارس 2012  

بالأمس نشرنا موضوع البروفسير أزهري حمادة عن القطن  المحور وراثياً والذي أبدى فيه اعتراضاً واضحًا على ادخال هذا الصنف من القطن. حديث البروف كان بلغة علمية لا يحتملها كثير من قراء الصحف لذا رأينا ان «نرقه» بلغة المطابخ أي نزيده موية حتى يبدو سهل الانسياب.. وبلغة الكيمياء نخففه أي نقلل تركيزه بزيادة الماء.
  رأي البروف ازهري مدير البحوث الزراعية «السابق» له معارضون يقولون الى متى تظل انتاجية الفدان 4.5 قنطار في وقت وصل فيه الانتاج العالمي لأكثر من 15 قنطار؟ ويزيدون حجة أخرى ان ما يُصرف على المبيدات التي يرش بها القطن مبالغ طائلة وهذا الصنف من القطن لا يحتاج إلى رش ومقاومات الآفات جينات بداخله. ويسألون هل الرش خال من مسببات الأمراض هذا إن كانت صلاحيته سارية فما بالك عندما يكون منتهي الصلاحية؟ وهذه من عندي وكم من آفات السمسرة يدبي في هذه المدخلات وعقوداتها؟ «قالوا: هس» قلنا سكتنا.
ما من رأي إلا وله معارضون ومؤيدون تبقى بعد ذلك حجة كل طرف وقوتها من منطق الأدلة العلمية دون تعكز على سلطة. ما يحمي الشأن العام من كل هذه النظرات الاحادية هو القانون والمعلوم أن قانونًا باسم «السلامة الحيوية» قد صدر ينقصه عدم الإعلان عن اسم الوزير المختص ولم يتم تكوين السلطة الوطنية العلمية المنوط بها دراسة كل حالة على حدة (case by case ) هذان العاملان جعلا من القانون حبرًا على ورق أو قانونًا على الرف أو قانونًا للزينة والبوبار كما عدة النسوان. وهو القانون الذي سهر متخصصون كثر عليه ليالي عديدة ومن مختلف الجهات و قد تشرفت بحضور مناقشته في قاعة وزارة الزراعة وهذه الندوة من أسباب معرفتي بالبروف أزهري حمادة يوم تلفت شرقًا وغربًا يبحث عن مزارع قدم له ورقة وكان يبحث عن عمامة ضخمة تحتها رأس «حلوة تحتها رأس ما عايزة شرح مش؟» وكانت المفاجأة ان وجد المزارع بزي افرنجي وأطلق مداعبته المشهورة «انت ذاتك مزارع محور وراثياً».
البروف يقول انه ليس ضد كل التحور الوراثي ولكن يجب ان يدرس حالة حالة ويفتى في كل حالة منفصلة عن الأخرى أي لا يقبل دخول كل الاصناف المحورة وراثياً ولا يرفضها كلها. وآخرون يرون نحن في فقرٍ ضرره اكبر من ضرر المحاصيل المحورة وراثياً وقال لي أحدهم: نحنا اشطر من امريكا والتي ادخلت المحور وراثيًا بنسبة 80 %.
ناسف إن سقناكم طوال الأيام الماضية في سوح مشروع الجزيرة قانونًا وارضًا وملاكًا وانتعاشًا وتحورًا وراثيًا الأخير لكل السودان ولا مخرج لاقتصادكم الا مشروع الجزيرة والله أعلم.
إذا اردتم عزة بلا انبطاح فالزراعة المخرج وليس ذاك.

احذروا مأكولاتكم تحتوي تحوير وراثي!!

الإثنين, 19 آذار/مارس 2012  

القطن المحور وراثيًا والذي يسمي بي تي «اختصار لاسم البكتريا» التي أُخذ منها المورِّث الجيني وأدخل في نبات القطن بغرض مكافحة الحشرات وخاصة الدودة الإفريقية التي تصيب القطن. هذه المورثة الجينية تفرز سمومًا تعمل عمل المبيدات الحشرية، أي أنها قادرة على قتل بعض الحشرات الضارة كما لا تنجو منها الحشرات النافعة. وهذه السمِّيات التي تفرزها المورثات الجينية تتساوى مع المبيدات في أن الحشرات لها القدرة على تطوير نفسها لمقاومة هذه السموم كما حدث في الهند وجنوب إفريقيا والباكستان. في بعض الدول أدى استخدام القطن المحور جينيًا إلى زيادة أعداد أنواع حشرات أخرى كانت تعتبر غير ذات أثر ضار على القطن نتيجة أن سموم المورثات الجينية لا تؤثر على هذه الحشرات وبالتالي زاد عددها وتحولت إلى إفات اقتصادية مثل حشرة الجاسد. كثير من العلماء خاصة في أوربا مازالوا متحفظين حول استخدام هذه المحاصيل المحورة وراثيًا بدعوى أن الدراسات العلمية حتى الآن غير كافية حول التأثيرات الجانبية وعلى تأثيرها في المدى الطويل جراء استهلاك هذه المحاصيل المحوَّرة وراثيًا.
إذا سمحنا بزراعة القطن المحور وراثيًا وتغذت الماشية على هذا القطن أو على مشتقاته أو نواتجه، هل سألنا أنفسنا حول احتواء اللبن والزيوت والأمباز وقطن الطلق على هذه المورثات الجينية وسمومها «وللذين لا يعرفون الطلق هو السماح بدخول البهائم في حواشات القطن لرعي نباتات القطن بعد الحصاد».. هل سوف أسأل بائع اللبن إن كان الحيوان المنتج لسلعته قد تغذى بأعلاف ناتجة من مصادر قطن محور أم لا؟ .. هل سوف أسأل الجزار عن تاريخ ونوعية تغذية الحيوان قبل الذبح، هل هذه الحيوانات قبل الذبح تعاطت قطنًا محورًا أو مشتقاته أم لا؟- وكيف سوف نتعامل مع المطاعم الشعبية وغير الشعبية «الراقية» والحلاواناتية «محلات الباسطة والأرز باللبن ومديدة الدخن» هل سوف نسألهم إن كانت مأكولاتهم تحتوي على منتجات من أصول محوّرة. هل سوف تعلن المطاعم عن أن أطعمتهم تحتوي أو لا تحتوي على زيت مشتق من قطن محور وأن لحومهم خالية من أي آثار للتحوير الوراثي، مثل ما يفعل الأمريكان والدول التي سمحت بزراعة وإدخال محاصيل أو منتجات محورة.. أين نسوِّق منتجاتنا المحورة وكيف سوف نعلن عنها؟.لقد أُجيز العام الماضي قانون السلامة الحيوية بغرض وضع الضوابط لاستيراد واستخدام هذه المواد أو المحاصيل المحورة وراثيًا والاحتكام للقانون في حالة التجاوز.. حتى الآن لم يُعلن عن اسم الوزير المختص في قانون السلامة الحيوية السوداني ولم يتم تكوين السلطة الوطنية العلمية المنوط بها دراسة كل حالة على حدها (case by case ) ثم إصدار القرار الذي يؤمن سلامة غذاء المواطن السوداني. لعله من المفيد أن أنقل لكم أيضاً أن الأجهزة المختصة بموجب قانون السلامة الحيوية (2010) لا يقتصر دورها فقط على اتخاذ القرار حسب كل حالة وإنما أيضاً المتابعة والرصد والمراقبة والتفتيش لضمان تنفيذه بما في ذلك ضمان وضع وتنفيذ التدابير والخطط اللازمة لإدارة ومعالجة المخاطر المحتملة والحد من احتمال حدوثها حماية للبيئة وصحة الإنسان وهو الهدف الأسمى للقانون الوطني والبروتوكول العالمي في هذا المجال، أيضاً من المهم الإشارة أنه بالإضافة لقانون السلامة الحيوية فإن قانون حماية البيئة لسنة «2001» يعتبر في المادة 20.م أن نشر الكائنات المعدلة وراثياً دون الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك مخالفة لأحكام القانون، وهو ما جاء أيضاً في قانون حماية البيئة بولاية الجزيرة لسنة 2006 في المادة 19. الموت جوعًا للناس أخف من أن نقتلهم، النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.. إن كنا نجهل الامر فهذا شيء ولكننا نعلم أين الصواب وأين الخطأ. عليه في حالة استجلاب أي محاصيل أو محصول أو منتجات محورة دون تصديق من السلطة الوطنية يعتبر خطأ وتجاوزًا له عقوبات بنص القانون.
بروفسير أزهري عبد العظيم حمادة
مديرعام هيئة البحوث الزراعية «الأسبق»
azharihamada@yahoo.com
> تعليقنا: غداً نعقب بلغة الصحافة بإذن الله.

صلاح المرضي يعقب على أراضي المُلاك

الأحد, 18 آذار/مارس 2012  

أخي الكريم تعليقاً على ما ود في مقالاتك القيمة الأسبوع الماضي عمّا تم من إجراءات حول توفيق أوضاع الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة، أورد لك الآتي:
1/ توفيق أوضاع الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة بتعويض ملاكها تعويضاً عادلاً، إجراء حتمي ليتم بعده تمليك المزارعين داخل المشروع حواشاتهم التي تحت حيازتهم «ملك حر، أو ملك منفعة»، كمكوِّن من مكونات الحزمة المتكاملة للإصلاحات الجذرية بالمشروع التي تبنتها الدولة عبر قناعات ومبادرات المزارعين بالمشروع، والتي أطّر لها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، كقانون يمثل إرادة المزارعين ومطالبهم، وينبني القانون على المرتكزات الرئيسة الأخرى الآتية:
أ- حرية المزارعين في اختيار التركيبة المحصولية.
 ب- تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الإنتاجية بحرية تامة.
ج- تطبيق الحزم التقنية التي تؤدي إلى رفع الإنتاجية والمردود منها.
 د- الالتزام بالمحددات الفنية للزراعة.
 ه- استخدام الحواشة للزراعة فقط وعدم تفتيت الحواشة، والالتزام بالموجهات الفنية التي يضعها مجلس الإدارة فيما يخص استخدام الحواشة للزراعة.
2/ ضرورة تمليك الحواشات تتمثل في الآتي:
أ- تكون للمزارع ملكية أصل ثابت «أرض» استثماري، يمكن استخدامه في ضمان التمويل والرهن وتوفير السيولة الذي يعين على الإنتاج وتطوره.
ب- إعطاء المزارعين حق ملكية الأراضي الزراعية بالمشروع مما يوفر حماية واستغلالاً أمثل للأصول والموارد المتاحة بالمشروع، مثل شبكة الري وغيرها من الأصول والموارد العامة وما يخص القطاع الخاص أيضاً.
ج- تحويل المشروع إلى مشروع منتجين بدلاً من أن يظل مشروعًا حكوميًا بصورة مستمرة تحت المسؤولية والإدارة الحكومية، كنوع من تطوير مسؤولية الدولة تجاه تفعيل دور المجتمع وخاصة الشرائح المنتجة منه.
3/ وتتمثل عدالة خطة الإجراءات التي وضعها مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول تعويض أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة في الآتي:
 أ- يعتمد التعويض على رضاء وقبول الملاك أو وكلائهم بجميع الإجراءات، وقيامهم بأنفسهم بها، وتتمثل الإجراءات في قبول التعويض سوء كان عينيًا أو نقديًا، والتنازل عن الأرض وغيرها من الإقرارات المطلوبة.
 ب- جميع إجراءات التنازل والتفويض حول الأرض الملك الحر للمالك، تتم تحت مسؤولية مسجل عام الأراضي كجهة عدلية محايدة تابعة للقضاء.
 ج- عملية التعويض النقدي تمت بعملية شراء مجلس إدارة المشروع للأراضي الملك الحر من المالك الراغب عبر تمويل من محفظة بنوك تجارية تم إنشاؤها لهذا الغرض تدار بواسطة بنك المال المتحد «أكبر بنك مساهم في المحفظة» ، ويتم التنفيذ بتفويض منه بواسطة البنك الزراعي «لانتشاره الواسع بالجزيرة».
 د الملاك غير الراغبين في التنازل عن أراضيهم ورافضين لهذا التعويض، يتم تحديدهم أيضًا بالإعلان وتتم أيضًا المعالجة العادلة لهم.
 ه- أما اقتراح النزع فهو من المجلس كمقترح إلى جهة الاختصاص، ولا يتمتع المجلس بمثل هذه الصلاحية «مثل ما يتم في تسجيلات الأراضي من إجراءات»، وهذا المقترح يخص الملاك الذين اختفي أثرهم، ولم يأتوا عبر إعلان الراغبين أو الرافضين.
4/ تغطية التمويل يقوم بها المجلس عبر عملية بيعة للأراضي الملك الحر التي قام بشرائها، ويتم البيع لأصحاب الحواشات الراغبين، ومن الرسوم التي يقوم بتحصيلها من عملية تمليك الحواشات عموماً.
5/ جعل مجلس الإدارة عملية التعويضات شأنًا بين الملاك والمزارعين، ولم يقم بتحميل الدولة أي مسؤولية مالية أو سياسية.
6/ جعل المجلس دور الدولة هو فقط التأكد والتأمين على عدالة الإجراءات بين المعنيين «الملاك، المزارعين، البنوك، مجلس الإدارة»، وهذا ما تم التأكد عليه في المجلس الأعلى للنهضة الزراعية في اجتماعين موسعين خلال أسبوعين متتالين.
7/ الخلاف بين المجلس ولجنة الملاك حول الآتي:
 أ- يرى المجلس أن قضية الأراضي الملك الحر قضية بين الملاك والمزارعين الذين سوف تملك لهم الحواشات وهي واقعة على الأراضي الملك الحر المعنية «وفقا للقانون»، مما يتطلب حساب القيمة وفقًا للأسس التجارية والشخصية، وترى لجنة الملاك أن قضيتهم هي قضية بين الملاك والدولة، مما يتطلب الحساب السياسي والتحفيز.
 ب- قيمة تعويض الفدان يرى المجلس أن تكون 1،585 ج س ، وترى اللجنة أن تكون 6،000 ج س.
 ج- التزم المجلس بالتعويض العيني لأصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات عند التفريقة وتمليكهم تلك الحواشات كتعويض وفق النص الصريح للقانون، وترى لجنة الملاك أن يتم التعويض نقدًا لجميع المساحة.
 أخي خلاصة الأمر أن ما تحقق من مكاسب فوق التصور للمزارعين والملاك ومواطني الجزيرة والدولة والسودان كافة من تنفيذ للإصلاحات الجذرية بالمشروع، عبر تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005»، يجب أن نحمد الله عليها، وأن نعض عليها بالنواجذ، فهي ما دام جذرية ومخالفة لمجريات الواقع الماثل فهي تحتاج للصبر والدعم من الجميع وعدم التسرع بالحكم عليها وفق معطيات الشائعات وما تفعله في الرأي العام، وأهم هذه المكاسب يتمثل في الآتي:
1/ ثبوت حقوق الملاك قانونياً.
2/ ثبوت حقوق المزارعين في المشروع قانونياً.
3/ تمكين المزارعين من إدارة شؤونهم الإنتاجية، مما كان له الأثر الكبير في التوسع في زراعة المحاصيل التي تحقق العائد المجزي للمزارعين طيلة سنوات تنفيذ القانون «زراعة القمح والذرة، وزراعة القطن على أسس تجارية».
4/ تمكين المزارعين من المشاركة في إدارة المياه مما كان له الأثر الجيد في انخفاض نسبة العطش إلى مستوى لم يشهده المشروع في تاريخه «3 % من المساحة في أسوأ موسم»
5/ تمكين القطاع الخاص من لعب دور أساسي في القيام بالعمليات الزراعية وتوفير المدخلات، مما كان له الأثر الكبير في عدم حدوث أي فجوة في المدخلات «الأسمدة، الخيش، المبيدات... إلخ» أو العمليات إنما تمت على أكمل وجه.
6/ ألغي عن كاهل الدولة المصروفات الكبيرة التي كانت تقوم بها والمتمثلة في توفير التمويل والمصروفات الإدارية للمشروع وصرف أرباح المزارعين السنوية للقطن وغيرها.
أخوك: صلاح الدين المرضي الشيخ
رئيس اتحاد عام مزارعي السودان
< تعليقنا: مادام الأمر كذلك هذه الضجة الكبرى علام؟

بت حمدوك وزوجها ود حمدوك

السبت, 17 آذار/مارس 2012  

بلغت من الكبر الثمانين هي وزوجها وابن عمها ود حمدوك انجبوا من الأبناء والبنات عددًا لا يستهان به من الأطباء والاختصاصيين والاقتصاديين.. هاجر بعضهم إلى داخل السودان وخارجه.. ربت من الأيتام الكثير ولكنها أيضًا هجروها.. تنادى أبناؤها ذات مرة ليقتسموا ثروتها التي تمثلت في مشغولات ذهبية وغنم وبقر وحواشة فقال صغيرهم اتركوها وقفًا للأرامل والأيتام لأن والدتنا كانت أمة ربتنا جميعًا وتركناها ووالدنا رغم معاناتها في تربيتنا.. ثم تجمعوا مرة أخرى وأنشأوا كيانًا إقليميًا لتأهيل دارها.. فهل هي صحوة ضمير أم موضة الكيانات الإقليمية.
(بت حمدوك هي الجزيرة عرف أهلها الثروة منذ خمسينيات القرن الماضي لكنهم آثروا عدم تقسيمها لأنهم قلب السودان النابض الذي يضخ الدم عبر الشرايين بالعدالة.)
تنادى نفر من أبنائها اليوم من جهابذة المعرفة والسياسة من لدن علي شمو إلى ود إبراهيم ومن فقه أحمد آدم إلى علم الدكتور عمر عبد الوهاب الذي تحفه بركات الصالحين وطيب معشره وخصاله.
نحن نبارك هذه الخطوة ولكننا نربأ بعلمائنا وأساتذنا أن يتخلوا عن علميتهم ومنهجيتهم ويغرقوا في بحر العنصرية الآسن ويجب أن تكون العلمية منهجهم وأن يتساموا فوق جراحاتنا رغم عقوق الكثيرين واستخفافهم بأولاد بت حمدوك.
وإن كان لنا مقترحات فإننا نهمس بها في آذان:
1/ الأستاذ علي عثمان محمد طه راعي النهضة الزراعية فهو الرجل الذي عُرف بنضج الفكرة وإستراتيجية التخطيط ووضوح الهدف وهو كما قال الأديب الأريب الأستاذ حسين خوجلي هو السياسي الوحيد الذي تعلم في مدرسة السياسة من مرحلة الأساس إلا أن الناظر للدولة هذه الأيام يرى أن الحركة الإسلامية لم تعد تعي حتى الآن أنها في مرحلة الدولة فهي مازالت تتصرف بعقلية التنظيم المعارض،والدليل على ذلك أنها تتعامل في تسيير شؤون الحكم بالواجهات واللجان المقابلة وكأنها حكومة ظل مما أفرغ كثيرًا من القرارات من محتوياتها والوزارات من اختصاصاتها الأصلية ومن هذه الواجهات (النهضة الزراعية) التي وُلدت وترعرعت منذ النفرة الزراعية وهي بذات الشخوص وبذات الاختصاص وبذات التردي الزراعي والإعسار والهجرة للمدن التي تأريفت فلا تعود تحس الفرق بين أمدرمان وأم برمبيطة إلا في الحروف.. هذه اللجنة التي أمينها عبد الجبار حسين ويزينها قنيف تحتاج لناظر حصيف ليعرف ماذا لها وماذا عليها وما جدواها في ظل وجود الدكتور المتعافي على رأس وزارة الزراعة وهو الرجل الاقتصادي الذي أحال بؤس الخرطوم لبلدة وعاصمة حضارية وذو علاقة واسعة ببيوت الخبرة والاقتصاديين.
لجنة النهضة الزراعية (غرب الواح ــ طرد المشرى وخلّى الملبن راح) ترى مشروع الجزيرة ذا المليوني فدان والذي يُروى بشبكة ري انسيابية تضخ ملايين الجنيهات السودانية في مشروع سندس ذي الأرض البلقع المالحة التي لاتصلح إلا لزراعة البرسيم والأعلاف بعد كبير جهد وعناء لاستصلاح تربته التي فطن لها الإنجليز فانصرف مشروع الجزيرة شرقًا عندما وصل أم عويد.
دولة شيخ علي أهملت مشروع الجزيرة وباعت مقاره الإدارية ناسية أن هذه المقار ينطلق منها العمل فهل في الإمكان بيع القصر الجمهوري بسبب سياسة اقتصادية أو زراعية جديدة.
لجنة النهضة تتجه صوب الشمال والتروس العليا ومناطق الزحف الصحراوي ويناهضها قادة تلك المناطق فيما يسمى بلجنة مناهضة القرار الجمهوري وتدعي أن مزارع الجزيرة كسول ولا  ر أن مزارع الشمال يملك قراريط وليس أفدنة يزرعها بالفول والقمح في الشتاء الذي لا تنبت فيه الحشائش.
لجنة النهضة تتجه نحو القضارف وكرم الله عباس في وقت منع الناس القطر من السماء بسبب عدم الأوبة لله فيأخذ المزارعون التمويل ولا تنبت ولا سنبلة واحدة وتفلس البنوك ويعسر المزارعون.
لجنة النهضة تنسى الرهد وكنانة والحرث العميق وتشجع دسك جياد الثلاثة ساجات وخلخالها الذي لا يؤثر في التربة الطينية إلا بدرجة تأثير المشط في الشعر القرقدي.
مثل لجنة النهضة كثير من المؤسسات التي لا معنى لها ولا تخطيط إستراتيجي لها فأصبحت كالمنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى.
2 - لأبناء الجزيرة جميعًا يجب أن تكون المنهجية عملنا وألا ننجرف في تيار العنصرية البغيض فلدينا من الكوادر المؤهلة من خفير الترعة إلى وزير الزراعة ولدينا مزارع لديه خبرات متراكمة لا تقل عن خبرة كارتر في زراعة فول الصويا ولذلك فمرشحنا ليشغل مناصب المشروع هو العالم العامل من أي قبيلة أو جنس ويكفينا أن مواجر وقناطر مشروع الجزيرة قد ربت كثيرًا من وجوه المجتمع وقيادات الدولة من أبناء النيل الذين أكلوا خيرنا وحمدوا غيرنا.
3 - لملاك الأراضي: قضيتكم عادلة.. يجب التروي وعدم التشفي ولنتكاتف مع المزارع لنعيد الجزيرة سيرتها الأولى ولنأجل المطالب بفقه «أنا وود عمي على الغريب».
4 - لمزارعي الجزيرة للجني البدر زرع جدعاتو للباجور عموم من سوبا لبركات) أوقفوا زراعة الكبكبي فقد سرطن التربة ولا يغرنكم جنيهاته الآنية (بخت ايدكم في الواطة) أو كما قال أحدهم (مشروع الجزيرة خت ايدنا في الواطة).
5 - للإدارة الجديدة الـ D.6 والـ D.7 «المخسوس» بلغة أهلنا البسطاء الحرث العميق بلغة الزراعيين قلب الواطة بلغة المزارعين يمِّموا شطركم تجاه إنجلترا فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى بها.
6 - إلى البوني وأحمد المصطفى ومكي المغربي قانون تنظيم المنتجين لا يناسبنا لأنه تفتيت لجهدنا نحن مع اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل كاتحاد مهني قومي مثله ومثل اتحاد المحامين والمعلمين (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا) فشل التجربة لا يعني فشل المنهج.
7 - للافندية من أبناء الجزيرة قالوا ناس دارفور بياكلوا الدامرقا والدخن وناس الشمالية بياكلوا قراصة وناس كردفان عصيدة وانتو قالوا بتأكلوا (السبت) زمان هسع (السبت) بقى كل الناس بيأكلوه لأنو بقى إجازة شدوا حيلكم ما يقولوا تحولتم لأكل (الأحد) مثلما تحول كثيرون بسبب النزوح لأكل الرغيف المشبع ببروميد البوتاسيوم.
محمد علي محمد خير السيد/ المحامي
مزارع مع وقف التنفيذ

استراحة الجمعة

الجمعة, 16 آذار/مارس 2012  

درج بعض الناس على أن يجعلوا من يوم الجمعة خصوصاً وأيام العطلات عموماً يوما للترويح عن النفس، وذلك برحلة لحديقة عامة أو حديقة خاصة أو على شاطئ النهر. وبما أن أي يوم جمعة ليس طبيعياً والترويح عن النفس فيه مطلوب، وبما أني لا أستطيع أن ارتحل مع كل الأصدقاء والقراء دعونا نرتحل افتراضياً، ورأيت أن أريح نفسي وأريحكم معي. ثم درج بعضهم على تبادل الرسائل التي «تختم بجمعة سعيدة»، وردا على كل من أرسل لي رسالة جمعة سعيدة هذه الاستراحة. فإلى أفضل مائدة.
يقول تعالى:
«وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» «البقرة : 188»
«سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» «المائدة: 42»
«وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» «المائدة: 62»
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» «التوبة: 34»
«وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» «آل عمران : 75»
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» «النساء: 58»
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» «الأنفال: 27»
«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» «الأحزاب: 72»
«وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» «المعارج: 32»
«وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ» «الشورى: 27»
«اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» «الحديد: 20»
«قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» «آل عمران: 26»
«وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا» «الكهف: 48»
اللهم أحسن خاتمتنا.

أرز كراون ، المندي ، الكبسة

الخميس, 15 آذار/مارس 2012  

عاد المغترب في إجازته من المملكة العربية السعودية وبدأت عليه تحولات عقدية ما ذهب بها ولكنها مما تأثر به في ذاك الجو السلفي، وكلما دخل في نقاش ديني كان يُخرج كرت فتاوى السلفيين. عندما صار الأمر واضحاً جدًا بتشبعه بالمذهب السلفي ما كان من والده إلا أن داعبه يا فلان يا ولدي نحنا وديناك السعودية تجيب فلوس وبس وليس علماً وفقهًا.
لا ينكر باحث آثار الاغتراب في كثير من الحياة السودانية فالاغتراب الذي كان معروفًا في السابق لعقد السبعينيات كان بأعداد قليلة ومن فئات عمرية معينة بل ومناطق معينة في السودان هي التي مارست الاغتراب. عادات كثيرة سالبة وموجبة حدثت بعد ازدياد المغتربين حتى وصل الأمر أن تكون لهم دائرة حكومية تهتم بشؤونهم «جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج» الذي يختصره العامة في جهاز المغتربين.
عادات كثيرة دخلت من هذا الباب منها في الطعام على سبيل المثال محلات المندي وللذين لا يعرفون المندي هي طريقة طبيخ على نار هادئة ودائمًا ما تكون في الرحلات حيث يُحفر لبرميل في الأرض ويوضع فيه جمر ويوضع على الجمر أرز خاص في قدر وتعلق الذبيحة داخل هذا البرميل ثم يغطى بصينية كبيرة على قدر فوهة البرميل ومن ثم توضع عليها جوالات وتغطى بالتراب.. بعد زمن ليس بالقليل تكون هذه الذبيحة المبهرة  والمعلقة قد ذابت كل شحومها فوق الأرز وصار لحمها قد طُبخ بنار هادئة غير مباشرة ويخرج كأحسن ما يكون اللحم ويؤكل ولا يُحدث تخمة.
قبل سنوات عشر تقريبًا دخلت مجموعة من الإخوة اليمنيين وفتحوا محلاً للمندي بشارع محمد نجيب غرب العمارات وكان زوار المحل من الجالية اليمنية والخليجيين وقليل من السودانيين وما إن راج المحل بالزبائن حتى تعددت المحلات وصارت وجبة المندي اليوم في كثير من المطاعم ولكن حسب علمي أنها مطبوخة بغير طريقة الخليج وربما بالغاز.
أما الكبسة فقد انتشرت في كثير من البيوت العائدة من الاغتراب ولا أدل على ذلك من انتشار الرز البسمتي في السيوبرماركت، في أطراف الخرطوم. حتى الآن لا نجزم بأن النمط الغذائي لبعض الأسر تحول للأرز فما زالت الذرة سيدة الموقف والدخن والقمح.
وكل هذه المقدمة ليييييييييه.
في يوم السبت الماضي شب «ليس حريقًا» ولكن شبّ مصنع للأرز ضخم جنوب مدينة الدويم في منطقة ام تكال حيث دخلت شركة كراون  والتي كتبنا عن مشروعها الزراعي بالقرب من شندي قبل اليوم والتي أدهشتنا بالإنتاج العجيب والترتيب العلمي، هذه المرة دخلت في شراكة مع وزارة الزراعة الاتحادية وزراعة النيل الأبيض والمواطنين في تلك المنطقة. وبدأت بمساحات واسعة أنتجت معدلات فوق العالمية 2 طن للفدان وطن الأرز بألفي دولار «يا حليلك يا مزارع القطن والقمح»..
ربما يسأل سائل لماذا نسمي مطحن القمح ومصنع الأرز القمح لا يحتاج تصنيعًا بل طحن فقط أما الأرز فيحتاج تصنيعًا يدخل فيه التقشير والتلوين وأشياء أخرى. ما رأيناه من أرز في ذلك اليوم يعد من أفضل الأنواع في العالم وتعبئة فاخرة يمكن عرضها في «أجعص» مكان في العالم. ما بقي إلا أن نشكر الإخوة الباكستانيين القائمين بأمر هذه الشركة وفتح السيد سفير الباكستان يدي دولته مبسوطتين لكل الخبرات الباكستانية في الزراعة ليستفيد منها السودان.

كوكو يعترض

الأربعاء, 14 آذار/مارس 2012  

كتبت يومًا تحت عنوان «لا تعلموا الرحل» وعدَّدت أسباب الترحال التي يجب أن تُزال وأهمها الماء وعرّجت على الحشرات، وقلت بدلاً من أن نبحث في كيف نعلِّم الرحل ونجعل لذلك إدارة ومنهجًا ووسائل يجب أن يُصرف هذا الجهد في أسباب الترحال والترحل ونسعى لتوطين هذا النفر.. طبعاً كل منظوري الفصل المكتمل في الحضر والفصل الناقص أو غير الموجود في حالة الرحل.
ولكن! في نفس اليوم وصلني بريد من منظمة توطين الرحل الخيرية يطلبون زيارتي لهم وللأسف لم أتمكن من زيارتهم حتى الآن «اللهم بارك في أيامنا وأوقاتنا يا رب».. غير أن الجديد أن صديقي وزميل الصبا في ثلاث من مراحل دراسية الدكتور إبراهيم عبد الله كوكو الأستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية كلية الزراعة نظر للأمر من زاوية تخصصه وجاء بمبررات معترضًا على توطين الرحل لم تخطر لنا على بال.. وبما أن الأمر مختلف عند التربوي والزراعي وكلٌّ يتناوله مما يليه قطعًا سيكون لعلماء الاجتماع رأي ثالث وهكذا.. ماذا لو تبنت جهة أمر الرحل بدراسة علمية مفصلة مما جميعه ونخلص لنتيجة علمية نفاضل فيها بين هذا وذاك.
الى رسالة الدكتور إبراهيم عبد الله كوكو: من أكبر المشكلات التي تجابه المراعي الطبيعية في البلاد الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى والسودان على رأسها المشكلات المرتبطة بأعداد حيوانات المرعى إذ يصعب تماماً في هذه البلاد التحكم في ما يعرف بمعدل التحميل المثالي  «عدد الحيوانات الذي يتناسب مع وحدة المساحة استناداً إلى السعة الحقلية للمرعى» حيث تؤدي زيادة أعداد الحيوانات عن طاقة المرعى إلى ما يُعرف اصطلاحًا بالرعي الجائر وما يترتب عليه من أضرار بيئية واقتصادية بالغة الخطورة متمثلة في تدهور هذه المراعي وبالتالي تدني إنتاجية حيوانات المرعى من اللحوم والألبان مع انخفاض مقدرتها على التوالد ومن ثم نفوقها.
وهنالك العديد من الحلول العلمية لظاهرة تدهور المراعي الطبيعية أهمها على الإطلاق وأكثرها توافقاً مع البيئة الرعي الموسمي بحيث يعمل الرحل من خلال ترحالهم تبعًا لتوفر الماء والكلأ على حماية هذه المراعي من الإجهاد وبالتالي عدم تدهورها واستدامتها وهو نمط حياة متصالح مع الطبيعة منذ الأزل و أي محاولة منا لإجبار هؤلاء الرحل على الاستقرار بحجة توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وخلافه معناه هدم هذا المورد الطبيعي الهام وبالتالي خروج قطاع الإنتاج الحيواني من دورة الإنتاج بالبلاد وبهذا نكون قد دمرنا تمامًا القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إذ لا يُعقل أن نعمل على حل مشكلة بخلق مشكلة أكثر منها تعقيداً.. وهنالك العديد من الأساليب والوسائل التى يمكن أن تقدم من خلالها خدمات التعليم لهولاء البشر منها على سبيل المثال لا الحصر التعليم من على البُعد والمدارس المتنقلة  والأمر متروك لذوي الاختصاص لاختيار أكثر الطرق التعليمية ملاءمة مع حياة هؤلاء الرحل.

قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة(5)

الثلاثاء, 13 آذار/مارس 2012  

أتمنى أن تكون هذه الحلقة الأخيرة والتي سأورد فيها رأيي الخاص بعد أن أوضح أهمية هذه القضية والتي تخص عددًا ليس بالقليل والسكوت عنها لا يحلها فقد سكت الناس زمناً طويلاً وهي في حالة تعليق «لا طلاق ولا إمساك» ولكن الدفاتر والسجلات باقية في مكانها. لذا انتظار أن تحل هي أمنية كثيرين ويجب ألّا ينظر إليها من واقع أن المال هو معضلتها الوحيدة، فهذه  قضية حقوق ولعدد ليس بالقليل.
مساحة الملك الحر بمشروع الجزيرة «843300» فدان يملكها في السجلات «88011» فرد ولكن الواقع يقول إن ملاكها الآن الجيل الثالث فانظر كم سيكون عدد المالكين اليوم من الآباء والأحفاد؟ ولنفصل قليلاً في عدد المالكين الذين يملكون أكثر من «200» فدان «79» مالكًا. والفئة الأكبر هم الذين يملكون أقل من «20» فدانًا وعددهم «79908» مُلاك.
في رأيي أن تنتظر الحكومة الزمن ليحل هذه القضية ليس منطقياً وجربت كثيرًا أن يحل الزمن كثيرًا من القضايا وما زادها الزمن إلا تعقيداً.. الحل المطروح حالياً له موافقون لو بالرضا أو من شدة فقر الناس لأي قرش كما قال لي أحدهم وآخرون معترضون ويقارنون المبلغ المعروض بتعويضات لأراضٍ لا تساوي معشار خصوبة وجودة هذه الأرض في أماكن أخرى من السودان.
أن تكَوِّن الحكومة لجنة من وزارة العدل وترفع توصياتها لوزارة المالية ويوجه الرئيس وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة ووزارة الزراعة بتنفيذ توجيهه بإعطاء الملاك حقوقهم وبعد ذلك تعود القضية لمربع واحد وتحل على حساب المزارعين مشتر وبائع؟ في الأمر بلبلة وعدم وضوح لا يليق بحجم هذه القضية.
لو ما سُئلت عن رأيي في هذه القضية لقلت إن حل مثل هذه القضية يريد عزيمة تصل لحد تعديل أو تغيير قوانين سجلات الأراضي بالعموم، أو وضع قانون خاص لأرض مشروع الجزيرة وما أكثر القانونيين في بلادنا!!. قانون يحفظ لهؤلاء المزارعين الحاليين حواشاتهم مسجلة في أسمائهم بوضعها الراهن أو بتصور آخر يدلي فيه خبراء الهندسة والزراعة بعلمهم كان تجمّع مساحات المزارع المتفرقة في مكان واحد إما على الورق أو على الواقع تفصيل وتفضيل ذلك اتركه لمن هم أعلم مني. وفي نفس الوقت يعطي القانون الملاك حقوقهم وقطعًا لا رجعة في تمليكهم أراضيهم المبعثرة الآن والتي لا يعرف أغلبهم مكانها وإذا أُعطيت إليهم بواقعها هذا لا فائدة منها لذا لابد من إعطائهم حقوقهم إما شراء مجزٍ أو إيجار مجزٍ فمهما سكتوا فستبقى القضية معلقة ولن يكون الزمن إلا عامل تعقيد كما ذكرنا، وأي مالك يمكن أن يعكنن كل مستقبل الزراعة بقضية واحدة في المحاكم ويوقف عجلة الإنتاج.
ألخِّص وأقول كلما وسعت دائرة الشورى من الخبراء ومُنحوا الزمن المحدد سيخرجون لنا بحل لهذه القضية يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويقي الناس من مشكلات أكبر في يومٍ ما.
الباب مفتوح لكل ذي رأي ليعضد أو يضيف أو يفند بشرط ألّا يعتبر القانون مقدسًا ومنزلاً من السماء ولا يمكن تغييره أو تعديله.
وكما في توم آند جيري (THE END)..

قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة (4)

لإثنين, 12 آذار/مارس 2012  
 

هذه الفقرة الأخيرة من الحلقة الثالثة: بقي ان نقول إن هذا بعضٌ مما قالوا وزبدة ما قالوا إن قضيتهم ليست مع إدارة مشروع الجزيرة ولكن مع وزارة المالية التي وجهها الرئيس ونائبه عدة مرات. وجه بماذا؟ هذا ما سترونه في الحلقات القادمة.. والتي سنتطرق فيها إلى دور بنك المال المتحد والبنك الزراعي والمبالغ التي صُرفت والتي لم تُصرف والمتشوقون للصرف وينتظرون إفراجاً من المحكمة التي اوقفت صرفًا ينتظره آلاف.وتهم بعضهم من منطلق عدم العلم والظنون بأن في الأمر رائحة مغانم خاصة.
هذا وسنعرج على جوانب تثقيفية من جداول الإحصاء التي بيدنا وما أكثرها.
يعول الملاك على المادة «16» من قانون مشروع الجزيرة لسنة «2005» التي تنص على: «تتخذ الحكومة التدابير اللازمة» التي فسّرتها اللجنة مالياً وفسّرها مجلس الادارة إجراءات إدارية تخص التسجيل ونقل الملكية.
تقول اللجنة إن السيد رئيس الجمهورية وجه في خطابه بمنطقة «كمل نومك» بمنح الملاك الأساسيين للأرض في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة ووجه الفريق الركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية بتاريخ «4» مايو «2008» جهات تنفيذ القرار وهي: وزارة المالية الاتحادية، إدارة مشروع الجزيرة، وزارة الزراعة والغابات. ويقول الطرف الآخر إن المسألة بائع ومشترٍ البائع هو صاحب الملك الحر والمشتري هو المزارع الذي ستؤول إليه الحواشة ملكية منفعة وسيسدد المبلغ على مدى عشرين سنة.
من أين للمزارع والبائع بالمال وكيف هي الإجراءات التي شرع مجلس الإدارة في إقرارها والإدارة بتنفيذها. أُقيمت محفظة بنكية ليقوم البنك الزراعي بشراء الأرض  في عملية مرابحة بكل خطواتها يشتري نيابة عن إدارة مشروع الجزيرة ويسلم الإدارة الأرض عندما يصل المبلغ «3» مليارات ويقوم بتحويل ملكيتها عبر السجلات القضائية لإدارة مشروع الجزيرة التي تقوم بدورها بتسجيل الأرض في أسماء المزارعين ملكية منفعة وتسجل المبالغ عليهم بأقساط لمدة «20» سنة.. دور بنك المال المتحد هو راعي المحفظة البنكية لعملية المرابحة بهامش ربح كما في كل عمليات المرابحة.
يقول الطرف الأول مجلس الإدارة ليس في الأمر أسرار ولا عدم قانون ولا عدم شفافية في حين يتهمه الطرف الثاني بأنه لم يسجل حتى الآن مما اشترى شيئاً قد يكون الأمر عائدًا إلى بيروقراطية سجلات الأراضي.. والتي يجب على قيادة الدولة أن تدفعها دفعًا خاصاً لتستمر هذه عملية التسجيل.
الملاك يطمعون بأن تتولى وزارة المالية التي رفعت لها اللجنة العدلية التي كونها وزير العدل توصياته أن تنفذها والتي فيها سعر الفدان «3800» جنيه ويعتبرونه سعرًا مجزيًا.
غير أن هناك أصواتًا أخرى تطالب بالصرف وليس لها علاقة بالصراع الدائر وقبل أن أدخل اجتماع لجنة الملاك تلقيت هاتفين يطلبون فيهما أن يُستأنف الصرف فهم في شوق للذي يقبضون وزاد الحديث حلاوة أن أحدهم اتصل عليّ ونحن في اجتماع لجنة الملاك يقول إنه يريد أن يصرف وقابل بالسعر المعروض «1585» جنيهًا ويسأل لماذا أُوقف الصرف؟
حتى الآن أمارس في هذه القضية ما يمارسه فيصل القاسم في الاتجاه المعاكس ولم أُبد رأيي فقط أنقل رأي الطرفين ومن رأي طرف الملاك أنهم يريدون الإيجار المجزي فقط ولا يريدون بيع أرضهم هذا رأي اللجنة وبعضهم ولكن آخرين يريدون أن يبيعوا.
آسف إن فقد العمود بعض قرائه الذين لا علاقة لهم بهذه القضية ولكن وجدت تجاوبًا مع قطاع عريض من المهتمين بها.
نواصل بإذن الله.

قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة(3)

الأحد, 11 آذار/مارس 2012   

من أكثر القضايا التي لم يُعطها الإعلام حقها قضية مُلاك الأراضي بمشروع الجزيرة. وذلك لعدة أسباب: قِدمها وعدم استمرارية الإيجار وتعاقب الأجيال. وكاتب هذه السطور لم يشغل باله في السنوات الماضية بهذه القضية رغم النصيب الخاص فيها لأسباب منها أني كنت أعتقد أنها قضية عابرة وتخص عددًا محددًا من الناس وكيفما كان الحل مرحباً متجاوزاً كل تعقيداتها.. وكنت أنتظر دائمًا ثم ماذا بعد قضية الملاك؟
ويبدو أن ما أججها وصارت شغلاً لكثيرين مقارنة سعر الأرض الذي قدمه مجلس إدارة مشروع الجزيرة هو سعر الفدان «1585» جنيه جعل ملاك الأرض يعتبرون أن السعر المقدم أكثر من ضعيف إذا ما قورن بتعويضات أخرى في شمال السودان، مثلاً المتأثرين بسد مروي وما حوله.. ويقول مجلس الإدارة إن هذا السعر حددته لجنة بعد أن طافت عدة مناطق في الجزيرة واستطلعت الناس عن أسعار الأرض الزراعية وخرجت اللجنة بمتوسط سعر هو ذلك الرقم.. غير أن الملاك يقولون في هذه النقطة إنهم لم يمثلوا في هذه اللجنة. وصراحة حكاية المتوسط في الحقوق غير مقنعة مثلاً إذا كان سعر الفدان في شمال الجزيرة «8» آلاف جنيه وفي المناقل ألفا جنيه هل يعطى كلاهما سعر «5»آلاف؟
  كل ذلك جعل الحديث عن قضية الملاك يخص فئة المستنيرين واتسعت الدائرة بعد تكوين هذه اللجنة التي قامت بعمل الإحصاء الاولي وتسجيل كل المعلومات في نسخ ورقية وبرامج كمبيوترية «قاعدة بيانات» يسهل الرجوع إليها، ويقول محدثي من المجموعة الفاضلة التي سميت لجنة المبادرة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والذين جلسنا معهم لأكثر من ساعتين يعرضون ما يرون، قال أحد الأعضاء: المشكلة كانت نائمة بعد توقف الإيجار في سنة 1968 نهاية العقد مع المستعمر الذي استأجر الأرض منذ 1927 لأربعين سنة تنقص ولا تزيد بإيجار كان يومها ريالاً واحدًا ويقول أعضاء اللجنة إن هذا المبلغ بعد «1968» لم يعد مجزيًا ولكنه كان يرد من  وزارة المالية لمكتب مدني إلى أن أوقفه المرحوم إبراهيم عبيد الله الوالي حينها على في مطلع التسعينيات. وإن هذا الريال حسب دراسات ومقارنات يساوي اليوم «90» جنيهًا إلى «112» جنيهًا.. وطوال هذه المدة لم يستفد مالك من أرضه غير واحد فقط رهنها لواحد من البنوك واستفاد من مبلغ الرهن.. غير ذلك لم يكن هناك كثيرون يعرفون عن قانون الأراضي كثير شيء وسارت الأمور.
بقي أن نقول إن هذا بعض مما قالوا، وزبدة ما قالوا إن قضيتهم ليست مع مشروع الجزيرة ولكن مع وزارة المالية التي وجهها الرئيس ونائبه عدة مرات. وجّه بماذا؟ هذا ما سترونه في الحلقات القادمة.. والتي سنتطرق فيها إلى دور بنك المال المتحد والبنك الزراعي والمبالغ التي صُرفت والتي لم تُصرف والمتشوقون للصرف وينتظرون إفراجاً من المحكمة التي أوقفت صرفًا ينتظره آلاف.. وتهم بعضهم من منطلق عدم العلم والظنون بأن في الأمر رائحة مغانم خاصة.
هذا وسنعرِّج على جوانب تثقيفية من جداول الإحصاء التي بيدنا وما أكثرها!.

التعليقات  

 

# gabir osman husain 2012-03-11 11:24

يا ودالمصطفى حديثك فيه ترويج لللقيمة الوضيعة المفروضة من ادارة المشروع الظالمة والتى ارادت استغلال فقر وعوز انسان الجزيرة بهذا العرض المخزى وانت صحفى حصيف نرجو ان تبتعد عن استخدام كلمات الترغيب للذين يجهلون ابعاد القضية فحديثك:(والمتشو قون للصرف وينتظرون إفراجاً من المحكمة التي أوقفت صرفًا ينتظره آلاف..) يصب فى خانة الترويج لاستغلال الجهلاء

رد | رد مع اقتباس | اقتباس

 

 

# ابودانى 2012-03-12 18:33

حتى الذين صرفوا-- هم من دفعوا رشاوى--محدده--مليون جنيه --قديم مقابل الشيك--نحن عرض علينا دفع المليون--فرفضنا وسننتظر -ولن نبيع باقل من السعر الاول--وسنحتفظ بحق البيع لمن نشاء-بنوك او شركات وبالسعر الذى نرتضيه

أين صلى جمال فرفور الجمعة

السبت, 10 آذار/مارس 2012  

 

نقلت أخبار الأسبوع الماضي أن إمام مسجد بأم درمان منع الفنان جمال فرفور من الصلاة في الصف الأول في صلاة الجمعة بحجة يعرفها هو. واستجاب جمال بكل أدب لطلب الإمام ــ الذي لا أدري بماذا أصفه ــ علّق كثيرون على هذا الحدث وعلى رأسهم صديقنا وأخونا الكبير بروف ود الريح.
الذي حيّرني أن المصلين بعد الصلاة لم يتجهوا ناحية الإمام يسألونه عن فعلته وما دليله الفقهي الذي يمنع مصلياً من الصلاة في الصف الأول؟ المصلون بدلاً عن ذلك ذهبوا لجمال فرفور لا للإمام يعتذرون له عن الحادثة ولعمري هذا هو الجبن بعينه أو الحياء.
كيف رضي لنفسه هذا الموقف وبالله كيف يكون شعور هذا الإمام لو جاءه متنطِّع وقال له ارجع يا فاسق لا تؤمنا؟ كيف سيكون رد فعله؟ لهذه المساجد حرمة وهذه المساجد لها أدب وقواعد من بينها الذي يمنع مثل الذي ذهبنا إليه «صلوا وراء كل بر وفاجر» فحفظ للأئمة احترامهم فكيف بهم لا يحترمون المأمومين ويتأمرون عليهم؟
سألت نفسي هل سمع هذا الإمام بالإمام حسن البناء ومن كان يدعو وأين كان يذهب لينشر دعوته؟ كان يدعو في المقاهي والأندية ليأتي بالغافلين لدين الله أفواجاً. وجمال جاءك برجليه وسبق وجاء مبكرًا لينال البُكرة وجلس في الصف الأول ليسمع خطبتك من قلبك لقلبه ــ حسب حُسن ظنِّنا في كل إمام ــ تفاجئه بهذه الفظاظة والجلافة وتأمره بأن يرجع من الصف الأول؟!!!
بالله أليست كلها بوادر خير وجوده في المسجد وفي الصف الأول نثمِّن ونكبر هذا أم نتنطع وننصب أنفسنا حكاماً على خلق الله؟ ما لكم كيف تحكمون.
هل بحثت عنه في جمعة الأمس؟
هل عتب على مسجدك؟ أشك
أنا لم أكن في أم درمان ولا تربطني بجمال فرفور علاقة خاصة ولا أملك له رقم هاتف حتى أسأله أين صلى جمعة الأمس ولكنني أجزم أنه لم يذهب لذلك المسجد الذي لا ينتظر إمامه رحمة رب العالمين ويريد أن يحاسب الناس نيابة عن الحق عز وجل. ويعطيهم البطاقات الحمراء والصفراء كحكام الكرة. من أين جاء هؤلاء؟ وأين يسر الإسلام ولينه؟ أين التسامح أين الحكمة؟ أين لينة القلب أين احترام الآخر؟
بالله كيف تجرأ هذا الإمام على هذا الفعل؟
صراحة، لا حل لهذه القضية إلا اعتذار الإمام لجمال فرفور علناً وتقريبه وتطييب خاطره والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن.
بالله الذي اختصر كل أقوال الشعراء وتهويماتهم وجعل من المحبوبة حزمة واحدة «كلك حلو كلك حلو» لم يفعل كما فعل آخرون: عيونك في عيوني ولا الخد السادة ولم يجزئ محبوبته بل نظر إليها جملة واحدة و«كلك كلك حلو يا جمال». أهكذا يعامل؟
«يسِّروا ولا تعسِّروا بشِّروا ولا تنفِّروا»
غداً بإذن الله نواصل مسلسل قضية ملاك الأراضي الحلقة الثالثة..

شكرا والي الخرطوم و......

الجمعة, 09 آذار/مارس 2012  

يقول شاعر الدوبيت:
البارح أنا وقصبة مزالق السيل
في ونسة وضحك لا مَن قسمنا الليل
وكتين النعام اشقلبنبو الخيل
لا جادت ولا بخلت علي بالحيل
نشكر والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر، الذي احتفل بافتتاح كبري السوق المركزي احتفالاً مبسطاً من حيث عدد المدعوين والزمن الذي استغراقه الاحتفال، قال محدثي الذي أثق فيه جداً كان عدد الحضور محدوداً اقتصر على ممثلي الشركات المنفذة وبعض الرسميين، وكانت الضيافة قليل من البلح والفول ولم يأخذ الاحتفال وقتاً يذكر. لله درك يا يا والي الخرطوم!! وأن تحقق أمنيتنا بهذا القدر يجعلنا نحمد الله كثيرًا. ومسيرة المليون ميل تبدأ بخطوة.
«1» سكان قرية ود الفضل يشكون مرَّ الشكوى من تعسُّف وبيروقراطية هيئة المياه ويحملوننا لوماً كثيرًا في أننا اقترحنا ضم تحصيل الماء عبر فاتورة الكهرباء وقالوا أخذت هيئة الماء الأموال ولم تقدم الخدمة. بل جاءت هيئة المياه بتمبول التي يتبعون إليها ببدعة «قدِّم طلب بعشرة جنيهات وعليه دمغة بجنيه  وأحضر عربة حتى نرى مشكلتك». هذا إذا وجدت موظفاً يمكن أن يذهب معك وإلا عليك أن تعود في يوم آخر وتستأجر العربة التي ستأخذ الموظف الذي سينظر في مشكلتك مقنعة أو غير مقنعة. لا نملك إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ما بقي إلا من أراد أن يسلم على موظف أن يدفع!!. يا هيئة شرق الجزيرة اتقوا الله في هؤلاء بيروقراطية وكمان رسوم وطلب بقروش؟؟؟؟؟
«2» يناشد معتمد الخرطوم بشدة
   اتقو النار ولو بشق تمرة
من الحديث أعلاه الذي يوجه للسيد/ معتمد محلية الخرطوم مضمونه:
سيدي المعتمد يا من كلِّفت بهذه العباءة المفصلة من نار جهنم، ارحم عباد الله الذين ينتظرون المواصلات في هجير شمس الصيف الذي حل. فيهم الرضع والحوامل وكبار السن وأعطيك بعض الأمثلة على أماكن  تظللها من لهيب الشمس:
1/   تقاطع شارع المك نمر مع شارع القيادة العامة  الناحية الجنوبية الشرقية.
2/   تقاطع شارع المك نمر مع شارع الجمهورية الناحية الجنوبية الشرقية.
3/   بداية كبري كوبر الناحية الشرقية.
4/   تقاط شارع القصر مع شارع الغابة الناحية الجنوبية الشرقية.
5/   تقاطع شارع الجمهورية مع شارع القوات المسلحة«النفق»  الناحية الجنوبية الشرقية.
المواقع المذكورة أعلاه فيها أغلب تكدسات المواطنين الراجعين لمنازلهم ساعات الحر من 2ــ 6 مساءً
لذا نرجو من سيادتكم أن تظللوا هذه الأماكن حتى يظلكم الله في يوم لا ظل إلا ظله. رمز لاسمه ع.أ.ع
«3»   اقتراح في غاية الوجاهة حول علاقة الأمن بالمنظمات: في تقرير «سودان سفاري» هناك «نخة» وأن المنظمات المشبوهة ربما تعاود العمل في مناطق التماس ومعسكرات النازحين.
     أيام صلاح  قوش عقد مؤتمر لمراجعة عمل المنظمات الأجنبية وقد نشرت لي مقالة فى جريدة الخرطوم وقتها «يا لواء امسكوا بلد كويس» اقترحت شرطاً لعمل المنظمة أن يكون الأمن ظاهرًا حاضرًا وليس مستترًا، ويعمل في تسيير المنظمة في كل المناشط: الترحيل والتخزين والإدارة  لأن لنا شباباً جد مؤهلين يعملون في جهاز الأمن وإن لم يرضوا فإلى الجحيم بمعوناتهم .
علي عبد الحليم محمود ــ كسلا الميرغنية

هذا رجل نسيه التاريخ

الخميس, 08 آذار/مارس 2012  

كثر السؤال عن ذالك الرجل الذي كان يقف خلف عمر سليمان  يوم إعلانه تنحي الرئيس حسني مبارك عن  السلطة، الأسئلة منها الجاد والهازل إلى أن بلغت المحاكم من ذوي ذلك الرجل الذين اعتبروا هذا استخفافاً بأبيهم.
والشيء بالشيء يذكر، في كل رأس  سنة وعلى مدى أيام تحتفل البلاد بالاستقلال «هذه الكلمة التي ينطقها كل السودانيين صاح100 % القاصدين الذين يجيدون نطق القاف والذين ينطقونها غيناً فهو استقلال واستغلال» قلت في بداية كل سنة في احتفالات الاستقلال تعرض صورة الزعيم الأزهري والسيد محمد أحمد محجوب وهما يرفعان علم السودان وينزلان علمي الحكم الثنائي «بالمناسبة في صباي كنت مستغرباً من وجود المحجوب في حزب الأمة وكنت أمازح الشهيد حافظ جمعة سهل،رحمه الله، وأقول له: ما أشبه وجودك في جماعة الإسلاميين بوجود المحجوب في حزب الأمة، على العارفين بالرجلين تفكيك العبارة».
الصورة المكررة لرفع العلم لم يكن فيها شخصان فقط هما الأزهري والمحجوب بل يتوسطهما جندي. ألا يستحق سؤالاً مثل: من هذا الرجل الذي بقيت صورته ولا يعرف أحد عنه كثير  شيء وربما يكون حياً يرزق ويجد حظه من إرفاق اسمه مع صورته «كيف تبقى الصورة صورة» بلا اسم؟ بالمناسبة أعرف شخصاً  اسمه صالح خليل رفع العلم في مكان آخر هو مدينة واو في أبريل 1956 وكان معه من الضباط  كموندان أحمد حسن سالم، محمد المحجوب عروة، حسن بشير نصر. بالله شوف الفارق الزمني بين رفع العلم في الخرطوم ورفعه في واو 4 شهور بالتمام والكمال.   أعجبني الاهتمام بالأستاذ محمد عثمان عبد الرحيم شاعر أخلد أغنية وطنية «أنا سوداني أنا» بلغتها الفصحى الرائعة الجزلة ولقد رأيت البروفسير إبراهيم القرشي وزير الثقافة والإعلام بالجزيرة في نشرة من نشرات واحدة من القنوات يزور الرجل بمنزله بمدينة رفاعة. وكانت لفتة بارعة من البروف ويبدو أن أثرها كان طيباً على أسرته والمشاهدين عموماً.
وزادها صوت حسن خليفة العطبراوي  الرجولي قوة على قوة كلماتها وجعلها تنفذ للقلوب ويطرب لها كل من يسمعها. وإليكم هذا الجزء. ولا تنسوا أن تسألوا معنا عن الجندي الذي رفع العلم:
 أيُّها الناسُ نحن من نفرٍ
عمّروا الأرض حيثما قطنوا
يذكر المجدُ كلما ذُكروا
وهو يعتز حين يقترن
حكموا العدلَ في الورى زمناً
أترى هل يعود ذا الزمن؟
ردد الدهر حسن سيرتهم
ما بها حطّة ولا درنُ
> بالمناسبة:
«قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة» يبدو أنه مسلسل سيطول وذلك بعد أن استمعنا إلى الطرف الآخر لمدة ساعتين وحملنا من الوثائق كيلوجرامات ليست قليلة. ولأهميته سنواصل بإذن الله يوم الأحد القادم.

( الفاقة بتعلم الرجال المشاط)

الأربعاء, 07 آذار/مارس 2012  

اولاً أعتذر عن مواصلة مسلسل قضية ملاك الأراضي اليوم وهو في طور أن يصير مثل برنامج الاتجاه المعاكس المشهور في قناة الجزيرة. وبما أن حكاية فاصل ونواصل يمكن أن تخرجنا أو تخارجنا وبما أني لا أملك حق الإعلانات التجارية، أريد أن أنزل هذا الموضوع الذي وقف لي في حلقي من يومين ولا أستطيع أن يبقى في حلقي إلى أن ينتهي مسلسل الأراضي.
الموضوع هو زيارة الولاة والوزراء والمعتمدين لمراكز الامتحانات.
بالله لو وجدت خبرًا في الصحف يقول: إن السيد مدير هيئة التصنيع الحربي وكل مهندسي الهيئة قاموا بزيارة لمدينة جياد للوقوف على مرحلة دهان المحاريث.. كيف سيكون شعورك؟
أو قرأت خبراً مثل قام وزير البنى التحتية بزيارة للوقوف على آخر مرحلة من مراحل كبري كذا مثلاً وهي كتابة اللوحات الإرشادية.. كيف ستبلع مثل هذا الخبر؟
أو أن السيد محافظ البنك المركزي ومساعديه قاموا بزيارة لمطبعة السودان للعملة للوقوف على عملية تغليف ورق البنكنوت ووضعها في صناديق؟ أتمنى ألا تكون من الذين يصابون بالدوار.
كل هذه الأمثلة لا تضيف شيئاً لعمل روتيني هو نهاية عمل عادي جداً لا يستحق زيارة ولا يستحق كاميرات ويتصدر نشرات الأخبار ودائماً ما تبدأ الخرطوم وتقلدها الولايات رأيت والي الخرطوم ومعه جيش من التابعين يزورون مدرسة ليقرعوا جرس الامتحان.. وبعد قليل ظهر والي كردفان ومعه حكومته ويمكن حكومة الولاية المجاورة من كثرة الذين ظهروا في الصورة يزورون مدرسة ويقرعون جرس الامتحان. كل هذه لا تضيف للعملية التقويمية التي هي مرحلة من مراحل العملية التعليمية التي بدأت أيضاً بجرس ولكن على خفيف، هذه ليست لا تضيف بل تنقص وتعكنن الجو التربوي الذي يجب أن يؤدَّى فيه الامتحان وكأنه يوم تعليمي غير عادي.
الممُتَحَن في جو غير طبيعي بأسباب كثير من العوامل السالبة التي أضافها المجتمع للامتحان وتضخيم أهميته وزاد الطين بلة أن دخلت النتائج في التعليم التجاري كعنصر جذب كل هذا جعل الممتحن مهما كان عمره عندما يرى هذه الجموع من «الكبار» وربما تتقدمهم، هذا إن لم نقل قطعًا تتقدمهم،  سيارات السارينا ذات الاصوات ويويويويوييو بصوتها المزعج كل هذا يجعل من يوم الامتحان يوماً غير عادي وهذا يفقده تربويته.
ما عاد الأمر يقتصر على اليوم الأول ولا المسؤول الأول بل تعداه للوزراء والمعتمدين وكل زائر من هؤلاء يتبعه جيش من الكومبارس حرس وسائقين ومراسم ومديرين وشرطة وأعيان  وووووو ألم نقل «الفاقة بتعلم الرجال المشاط».. كل هؤلاء يتركون أعمالهم، إن كانت لهم أعمال، ولا يضيفون شيئاً.  وتكون الطامة الكبرى إن تبع هذه الزيارات التي لا فائدة منها إن تبعها بدل مأموريات أو نثريات أو حوافز.
يخالجني شعور أن كثيرًا من الذين يتولون أمر هذه البلاد ليس لهم برنامج عمل محدد يصبح الصباح: يا ربي اليوم نزور ونزور نزور وين يلا الامتحانات أو مشروع كذا دون أن تقدم الزيارة للمشروع كثير شيء.
من يضع لهذه الدولة أسساً تسير عليها؟؟؟؟ مش العمود اسمه استفهامات؟

قضية ملاك اراضي مشروع الجزيرة02)

الثلاثاء, 06 آذار/مارس 2012  

بالأمس وقفنا عند المحتجين، إما على قيمة الفدان أو غير الراغبين في البيع أصلاً مهما كان السعر، ويريدون الاحتفاظ بهذه الأرض ولا يقبلون البيع ويفضلون عليه الإيجار. وكل القضية تكمن في كم  عدد الموافقين على هذا السعر؟ وكم عدد المعترضين؟ وكم عدد الذين لجأوا للقضاء؟ إجابة الأخير معروفة هم «17» مالكاً ملكاً حراً.
يقول الطرف الأول إنه لم يجبر ولم يفرض سعراً ولم ينزع أرضاً وليس من حقه نزع الأرض، ولكنه قدم عرضاً لسعر الفدان بمبلغ «1585» جنيهاً، وفتح مكتباً للراغبين، وباع أكثر من ألف مالك، وأكملوا إجراءات بيعهم إما مضطرين للقبول بالمبلغ المعروض أو مقتنعون به، وهناك «5000» آخرون سجلوا اسماءهم ليكملوا إجراءات البيع وأوقفت الإجراءات القضائية الأخيرة هذا الصرف، وهم راضون، بل يسألون: لم نتقدم بطعن ونريد أن نكمل ونستلم مبالغنا.. ما المانع؟ وهنا خلاف أتمنى ألا يدخلني في التخصص القانوني الذي لا أعرف عنه كثير شيء.. فهناك مشتر وبائع متراضيان، وهناك مشتر وبائع لم يتفقا.. فلماذا يربط أمر هذا بذاك؟ هذا لم يشتك وهو يقبل بالسعر المعروض.. فلماذا يربط بالذي احتج بل لجأ للقضاء؟
دعونا نجيب عن سؤال شائع: لماذا التفكير في تحريك قضية الأرض من أصله؟ ما الأسباب وراء ذلك؟   مزارع مشروع الجزيرة منذ «80» سنة لا يملك مستنداً حكومياً لامتلاكه لحواشته، وظل فيها هكذا عرفاً، وفي زمن مضى كان المفتش ينزع حواشة من يشاء ويعطيها لمن يشاء.. كان ذلك أشده في العهد الاستعماري «الأول» زمن المستعمر الأبيض، واستمر ذلك مع «المستعمر السوداني»، وبدأت تخف هذه الحدة تدريجياً مع تقدم الوعي وهوان الزراعة على المزارع والحكومات.
والذي يسكن منزلاً في طرف من أطراف الخرطوم يمتلك من الأوراق ما يثبت أن هذا البيت له، إما ملكاً حراً أو حكراً لأمد معلوم، أي بعد أن ينتهي الحكر إما أن يجدده أو يعود للحكومة. «بالله عليكم هل سمعتم بمنزل انتهى حكره وأخرجت الحكومة صاحبه بحجة عدم تجديد الحكر؟» قد يحدث ذلك في المزارع بل دائماً يحدث في المزارع. وحتى يمسك مزارع الجزيرة صكاً قانونياً يثبت به حقه ليورثه لأولاده، كان لا بد من حسم الأمر هذه المرة، وهناك تطورات كثيرة في السودان تتسارع. بالمناسبة لوقت قريب كان هناك جدل في مجتمع الجزيرة: هل الحواشة تحسب ضمن تركة المتوفى؟ كثير من المحاكم رفضت توريث الحواشات بحجة عدم ما يثبت ملكية المتوفى للحواشة. ويا ما في المجتمع من مرارات في ملكية هذه الحواشات. 
سؤال شائع آخر: من يدفع أموال ملاك الأرض؟ وماذا على المزارع الذي ستسجل له حواشته من التزامات؟ من أين جاء مجلس إدارة المشروع بهذا المال؟ وكيف سيسترده؟ وما هي ضمانات السداد؟ أسئلة كثيرة تنزل وفريق آخر له رأي في السعر وله رأي في كثير من الأمور في هذه القضية التي شغلت الناس والحكومة زمناً ليس بالقصير. وليتها انتهت على أي وجه من الوجوه يرضي الأطراف كلها، لنتقدم خطوات ينهض بعدها هذا المارد العملاق وينفع الناس كل الناس؟
ونواصل هذا المسلسل إلى أن يعرف القاصي والداني ما به من أوراق بإذن الله.

قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة (1)

لإثنين, 05 آذار/مارس 2012  
 

كثُر الحديث عن هذه القضية وشغلت الناس كثيرًا ولم ندل فيها بدلو باعتبار أنها قضية عرضية ومؤقتة رغم كبرها ـ وكنا نخطو للأمام وننظر لمستقبل المشروع العملاق، ولا أقول كبعضهم الذي كان عملاقًا، بل هو عملاق حتى اليوم وبإذن الله هو طوق نجاة اقتصاد هذه البلاد رضي من رضي وأبى من أبى.. ونهاية القضية بأي شكل هي مكسب لجميع الأطراف وفوائدها أكثر من أضرارها التي ضخمها البعض.
قضية الملاك بمشروع الجزيرة قديمة ولعشرات السنين للوراء منذ أن توقف الإيجار السنوي بنهاية مدة العقد وعدم مواكبة الإيجار القديم «10» قروش للفدان والذي ما عاد يساوي تكلفة الترحيل.. ولكي ما تحل مثل هذه القضية المعقدة كان لا بد من جهد وجهد خارق لتسوية هذه القضية والتي أطرافها كثر أولهم ملاك الأرض ثم «المزارعين المستغلين» للأرض الآن، ثم جهات حكومية مثل سجلات الأراضي التابعة للسلطة القضائية وسجلات مشروع الجزيرة. جمع البيانات وتحويلها لمعلومات من فريق العمل بإدارة مشروع الجزيرة وسجلات الأراضي وشركات الكمبيوتر التي صممت برنامجًا لم يترك شاردة ولا واردة من جوانب هذه الأراضي عمل تشكر عليه هذه الجهات شكرًا جزيلاً.. وهذا عمل رائع ينقص كثيرًا من الدوائر الحكومية تحويل السجلات الورقية القديمة قدم الاستعمار وتحويلها لبرامج يسهل التعامل معها بلمسة (كي بورد) وتخرج المعلومة على الشاشة.. بالمناسبة هذه الأجيال التي تطالب بهذا الحق ما كان لها أن تعرف حقوقها لولا هذا الجهد، حيث بينها وبين الملاك الأصليين الذين هم جيل الأجداد.. لا أقول كلهم فيهم عارفون وحافظون لمستنداتهم حفظاً جيداً وكاتب هذه السطور ترك له جدوده (الكروت) في حفظ وصون بخزائن حديدية. بدء الإجراءات المؤدية لحل هذه القضية الشائكة بهمة عالية وأصعب ما فيها العلاقة بين الملاك والمزارعين ولنوضح للقراء الباحثين الحقيقة عن أن المزارعين أنواع منهم من له حواشة وله أرض ملك حر، ومنهم من ليس له ملك حر وله حواشة، كي ما يملك هؤلاء المزارعون كان لا بد من تقسيمهم إلى قسمين كما في قوانين الأراضي ملك حر (ملك عين) أو حكر محدَّد بزمن.. تم الاتفاق على أن يكون للصنف الأول الذي يملك ملكًا حرًا وحواشة «متساويتان» في المساحة أن تسجل له حواشته ملك عين، والصنف الآخر الذي يملك حواشة وليس له ملك حر تسجل له الحواشة ملك منفعة لمدة «99» سنة على أن يدفع سعر الأرض على أقساط لمدة «20» سنة.
يدفع لمن؟ لمن فاض ملكه الحر أكثر من حواشته ويريد بيع ذلك الملك الحر.. أو لمالك ملك حر وليس له حواشة ولا يريدها هنا سيستلم قيمة أرضه كاملة.. وكثيرون صرفوا هذه المبالغ إلى أن احتجَّ بعض الملاك وكان المحتجون فريقين، فريق يرفض البيع أصلاً ويريد الإيجار فقط، وفريق يريد البيع ويرفض السعر المعلن.
وغداً نواصل بإذن الله عن الواقع الآن، وقد نسترسل في هذا الموضوع كثيرًا مبينين كل وجهات النظر ومأخذ كل طرف على الأطراف الأخرى.. هذه مقدمة فقط..
ونجيب عن بعض الأسئلة الشائعة كما يقول أصحاب مواقع الإنترنت

وزير المالية اتبع القول العمل

دعوني أحكي قصة أحد الأصدقاء وهو صاحب دكان في سوق أم درمان جاء إليه متحصل النفايات وطلب منه المعلوم الشهري، طلب صديقي أورنيك «15» وقالوا ليس معهم غير هذا الإيصال قال صاحبي: وزير المالية يقول لا يدفع مواطن قرشًا بغير أورنيك «15» وبما أني مواطن يحبّ هذا الوطن سأعطيكم المبلغ ولا أريد إيصالكم هذا وإذا ما حضرتم الشهر القادم ومعكم إيصال «15» وعليه مبلغ هذا الشهر لن أعطيكم قرشًا واحدًا وهذا المبلغ يكون ضلَّ طريقه من خزينة الدولة لجيوبكم.
في زمن مضى كانت تتردَّد مقولة سودانية ردًا على سؤال: الراجل بمسكوه من وين؟ وتأتي الإجابة الوحيدة: من لسانه.. ونريد أن نمسك السيد وزير المالية من لسانه والذي لا يخالجنا في (رجولته) أدنى شك.. وكلما رأيت حملة شرطة مرور ونظرت إلى ما بيدي أفرادها من إيصالات هل أطاعوا وزير المالية الذي أعلن على الملأ أن لا يُجمع «قرش» في ميزانية «2012» (على ما بها من مطبات) لا يجمع إلا بأورنيك «15» المشهور والذي يعني أن هذا المال يجب أن تكون نهايته وزارة المالية القيم على المال العام السوداني (إن وجد).. مر شهر يناير وقلت يبدو أن الأمر في طريقه للتنفيذ ولكن بسلحفائية الإجراءات هي السبب (طبعًا غير السبب المستتر تضرر أصحاب المصلحة) ولم يحدث ما يفرح وانتظرت فبراير على أحرّ من الجمر سيبدأ على القوم يستخدمون أورنيك «15» ولكنهم لم يفعلوا.. وأهلّ مارس (بالمناسبة مارس عندو هلال؟) ولطول المدة قلنا نسأل السيد الوزير لماذا لم يتبع القول بالعمل؟
سيادة وزير المالية ما زالت جهات كثيرة تجبي المال بأوراق غير مبرئة للذمة حسب القانون والتجنيب يضرب أطنابه والمراجع العام ووزارتكم الموقرة كل سنة تحدّثوا عن جهات تجنب المال وتفعل به ما تشاء خارج الضوابط والقوانين وكأنه «مال خاص».
وكنا في انتظار أن تصغر دائرة المجنبين والهاربين من القانون، ولكن يبدو أن أحلام ظلوط (حقوق هذه المفردة للسيد الصادق وكما يحلو لمريديه سيد صادق وأخيراً الإمام الصادق) هي ما نرى في صحونا ومنامنا.
هل قرار وزير المالية متفق عليه؟
من يحمي هؤلاء المتفلتين من تطبيق القانون؟ ولمصلحة مَن؟
هل عجز وزير المالية عن تطبيق قراره؟
هل يتطلَّب الأمر أكثر من اتّفاق تُدفع عبره كل الرسوم لوزارة المالية عبر المصارف وشبكة الإنترنت وكل وسائل التطبيق موجودة وتطبّقها بعض شركات الاتصالات.. مثلاً من يريد استخراج تأشيرة على جوازه رسمها الحقيقي «49» جنيهًا يذهب لأقرب صراف آلي أو من منزله عبر الإنترنت ويدفع المبلغ لحساب وزارة المالية ويستلم المستند ويقدِّمه لأي فرع من فروع وزارة الداخلية مع الجواز، وبعد دقائق يستلم تأشيرة دون أدنى تبادل للمال بين المواطن والموظف كم من المال سيعود على المالية وبسرعة وكم ستكون سرعة المعاملات في دواوين الدولة.

عبد الرحمن الخضر لا تخيب الظن

بعد أن نشرت يوم الخميس الماضي «تم كبري السوق المركزي» مترجياً والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر أن يسمعنا مرة بأن لا يحتفل بهذا الكبري وعددنا من محاسن عدم الافتتاح الكثير وطبعاً المستفيدون ممكن أن يعددوا من محاسن الافتتاح أضعاف ما كتبنا حتى لا تختفي هذه العادة التي منها يقتات الكثيرون.
الجديد الذي أريد أن أقوله للسيد الوالي ووزير البنى التحتية إنني تلقيت عشرات الاتصالات تؤيد الفكرة وتثني عليها وقد أقسم لي أحد أساتذة جامعة إفريقيا وقال من شدة فرحه بالموضوع كأنه كتبه هو وراودته نفسه عدة مرات أن ينزل من سيارته ويزيح البرميلين ويقول لناس توكلوا على الله وأحمدوه وسيروا فوق الكبري.
يا سيادة الوالي ويا سيادة وزير البنى التحتية، اسمعونا مرة ووفروا الأموال التي ستصرف على حفل الافتتاح وجربوا ماذا سيحدث للكبري إن هو استعمل بلا حفل افتتاح؟ وبذا نكون خطونا خطوة نحو الرد السياسي الذي نتمناه.
هل أحلم بأن أجد أن الكبري أُزيح برميلاه وعبرت فوقه سيارات جنوب الخرطوم مهللة مبتسمة هي ومن عليها؟ طيِّب لماذا لا نترك للمواطن أن يحتفل على طريقته مثلاً مثلاً أن تطلق أول مائة سيارة عابرة للكبري أن تطلق أبواقها بطريقة متصلة كفرحة بافتتاح الكبري تيييييييييييت تيييييييييت تييييييييييت كما يفعل شباب الفرق الرياضية الفائزة وخلاص. ونوفر على ولاية الخرطوم يوم عمل تنجز فيه الكثير وأموالاً تصرفها في ما ينفع كل الناس وليس بعض الناس.
قمح وقطن الجزيرة في غرفة العناية
لا حديث لمزارعي شمال وشمال غرب مشروع الجزيرة في هذه الأيام إلا مرضاهم الذين هم في العناية المكثفة هذا ليس تشبيها وإنما هو الواقع القطن والقمح كلاهما في مرحلة حرجة جداً وفقد الماء بنسبة لها في هذه المرحلة هي الموت.
المزارعون الآن لا يسألون عن الماء المنساب من أبو عشرين بل يسألون عن ماء في الترع ليرفعوه بالوابورات ومتناسين عن عمد كل تكلفة الجازولين ورغم ذلك في بعض الأماكن لا ماء حتى يرفع.
ومن مصادرنا أن المشكلة مشكلة إمداد من بحيرة الخزان وهذه جعلت المسؤولين عن الري يخفضوا الكمية المفروضة في هذه الأيام مليون متر مكعب يومياً مما يعني للمزارعين وللدولة خطورة كبيرة وخسارة فادحة في موسم انتظروه أن يعوض ما فقدوا في العروة الصيفية.
من هنا يجب تدخل الجهات العليا لتضحي بالكهرباء لأسبوع على الأكثر ويضخ الماء لمدة بين الأسبوع و«10» أيام وبعدها تهون ويكون المحصول خرج من أحرج مراحله. إني أدقُّ ناقوس خطر كبير.. ادركوا القمح والقطن في شمال الجزيرة قبل فوات الأوان.
إلى النهضة الزراعية إلى وزارة  الزراعة إلى وزارة الري إلى وزارة الكهرباء.. المحصولان في خطر ادركوهما قبل أن نعض أصابع الندم. هذا إن بقي في الأصابع شيء يعض.

تم كبري السوق المركزي

الخميس, 01 آذار/مارس 2012  

في عام 1977م كنت أعمل في نجد وسط المملكة العربية السعودية وكانت التنمية السعودية أو ما يسمونه بالطفرة في بدايتها. جاءت شركة وربطت بين قريتين والطريق العام بطريق طوله «40» كلم وما أدراك ماذا تعني «40» كلم في قلب نجد بكم وادٍ تمر وبكم جبل تمر.. نفذت الشركة الطريق كأحسن ما يكون ولم نسمع بحديث عنه لا في نشرة أخبار ولم نسمع بتوقيع العقد ولم نعرف اسم الشركة التي أنجزت الطريق.. استخدم الناس الطريق فور نهاية الشركة منه. ولم نر مسؤولاً حام حوله.. وأنا الخارج من سودان الاحتفالات والإزعاج والجعجعة بلا طحين، قلت ممازحًا زملائي قوموا نحتفل بهذا الطريق على طريقة الرئيس نميري. نجيب صيوان ونحشد جماهير وشرطة تقف من صباح ذلك اليوم في الطرقات ويأتي المفتتح وأمامه عشرات السيارات من ذلك النوع الذي يصيح ويويوويويو وخلفه مائة سيارة وفي كل سيارة رجلان او ثلاثة عطلوا عملهم، وسبقهم ناس المراسم ليكتبوا أسماءهم في الكراسي التي نُقلت بملايين الجنيهات، وفول وتمر وحاجات تانية حامياهو.. وتصدح الموسيقى وفنانين «والنار ولعت» وعرضة وغبار وأطفال لهبت الشمس وجوههم ومنهم من عطش ولم يسمع بعطشه أحد وربما يسبب له عطش ذلك اليوم عاهة مستدامة وهلم جرا.
 كتبت قبل اليوم عن احتفال كبري السوق المركزي الذي تأجل لأجل غير مسمى.. وتمنيت ألّا يحتفل به والحمد لله لم يفتتح حتى الآن.. لذا ما زال هناك أمل في أن يحقق الله أمنيتي بأن تأخذ الشركة المنفذة أوراقها ويأتي المهندسون المسؤولون عن التسليم والتسلم ويراجعوا عقد الشركة المنفذة خير مراجعة ويعطوها شهادة إنجاز لتصرف مستحقاتها.
وبعد ذلك يقوم أحد العمال أو كبير المهندسين بإزاحة البرميلين اللذين عند مدخل الكبري وتمر السيارات حامدة شاكرة.. هل يمكن أن يحدث هذا؟ ادعوا بذلك في سجودي. بالله كم ستصرف ولاية الخرطوم على هذا الاحتفال والاحتفالات المماثلة له؟ ومثل هذا المبلغ أليس هناك أولوية في الولاية ليصرف فيها؟ يشهد الله أن هناك مئات المدارس في حاجة لهذا المبلغ المضيع المهدر في الهواء الطلق.
ترى كم من الناس سيشارك في هذا الاحتفال وكم من زمنهم ضاع في اللا شيء وبلا فائدة كم سينجزون من أعمال في هذا الوقت وكم من خلق الله سيأتي لحاجة في مكتب من مكاتب ولاية الخرطوم وسيجد المسؤول ذهب لهذا الاحتفال ووجد فراشًا أو موظفًا صغيرًا وقال له تعال بكرة.. كم من المال تكلف هذه العبارة وكم من العمر أُهدر.
يمكنني ان أعدِّد من عيوب الاحتفالات عشرات وعشرات وفي النهاية يصور الاحتفال في نشرة أو نشرتين من نشرات أخبار التلفزيون وينساه الناس ويبقى العمل الطيب.. ويذهب  متعهدو الاحتفالات بنصيب بمبلغ المواطن أشد حاجة إليه في أماكن أخرى.
الكبري عمل جميل وجعل من شارع إفريقيا تحفة وسهّل الحركة تسهيلاً لا ينكره أحد وربط جنوب الخرطوم بوسطها وسهل الخروج من الخرطوم وعشرات الحسنات يمكن أن نقولها سرًا وعلانيةً وليس شرطًا أن ندرسها في يوم الاحتفال.
يا دكتور عبد الرحمن الخضر الله يرضى عليك أتمم فرحتنا ولا تعطل هذا العمل الرائع ليوم إزعاج فعلت مثله مرات ونسيته ونسيناه، أرسل من يزيح هذه البراميل وشكراً.
ويكون هذا أكبر تقدم شهدناه في حياتنا السياسية.

رغم رقم الفساد!

الأربعاء, 29 شباط/فبراير 2012  

حسنًا فعل الدكتور الطيب أبو قناية رئيس آلية الفساد في تصريحاته الأخيرة في صالون الراحل سيد أحمد خليفة «رحمه الله».. ولكن لنقف مع تصريحاته حبة حبة..
الحبة الأولى وهذه هي المهمة امسكوا الخشب: (وقال إن النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه قال له إن الحصانة هي تمكين الشخص من أداء مهمته بحرية لكنها تسقط بمجرد ارتكابه مفسدة) مقرونة مع تصريح وزير العدل قبل يومين أن ثلث الشعب لديه حصانات مما يعيق العدالة.
من يفكّ هذه الألغاز بين فهم النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو القانوني قبل أن يصبح نائباً للرئيس وبين قول وزير العدل؟ هل تكفي توجيهات النائب الأول في هذا الأمر وبهذا التعميم في رفع الحصانات فور خروج معني الحصانة من تمكين الشخص من أداء عمله أم يحتاج الأمر إلى تعديل كثير من القوانين؟؟ وإذا ما سُئلت عن كيف يُفكّ هذا الاشتباك لقلت: إلغاء الحصانات تماماً إلا لشخص الرئيس ونائبيه فقط.. (في أمريكا لا حصانة إلا للرئيس فقط) هذا إذا كنا واثقين من قوة قوانيننا وعدلنا وسرعة القضاء في حسم الأمور.. أما أن يتمتَّع ثلث الشعب بالحصانات فعلى العدالة السلام.. على مَن يُطبَّق القانون إذاً؟ وهذا ما أرى.
الحبة الثانية: أعجبني الرقم المجاني للبلاغ عن الفساد (ومن زمن لم نسمع بشيء مجاني إلا الهواء) لتعمّ الفائدة وهو «6996»، وأسأل الله أن يكون أحسن من «4848» الذي لا يعرف معنى الزمن حيث وصل أحد البلاغات في صبيحة اليوم التالي.. ولم يقُل الطيب هل هو من عدة خطوط وخط ساخن «24» ساعة أم له أوقات محدَّدة تنتهي بانتهاء دوام العمل.. ثم أضاف إلى ذلك «إيميلاً» (بالله شوف التنوين دا، خلاص إيميل أصبحت عربية تقبل حتى التنوين) لم يحدده وفاكسًا لم يحدد رقمه وأتمنى أن يكون مجانياً أيضاً.. غير أن الذي يقتضي السؤال هذه العبارة: (وتعيين موظف مختص يوجد دائماً أمام القصر لاستلام الشكاوى من المواطنين) كيف يعني أمام القصر دي؟ برة الحوش وقاعد تحت ضل شجرة ككتبة العرضحالات؟ أم داخل الحوش وفي ميدان من ميادين القصر وكلما جاء «مشتكي» أدخله استقبال القصر إنت عايز بتاع آلية الفساد؟ ادخل! من يصدِّق ذلك؟ عمومًا الصورة لهذا الموظف لم تكتمل على الأقل في رأسي ربما قلَّة ذكائي هي السبب..
الحبة الثالثة: (وصنف الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية إلى نوعين، الأول الفساد الكبير وهو استغلال النفوذ في قمة الهرم وقادة الدولة في اتخاذ القرار، والثاني فساد صغير على مستوى القيادات التنفيذية).. هل يسمح لي الدكتور أبو قناية بإضافة نوع آخر من الفساد يضرب أطنابه بالبلاد.. وذلك عدم مساواة الناس أمام القانون، الآن القانون يطبَّق على بعض، وآخرون فوق القانون.. مثال بسيط ينخر في الدولة منذ زمن وكفيل بجعلها دولة «مش عارف أقول إيه» فاشلة متسلِّطة مستفزَّة.. عندما لا تُسأل القوات النظامية جيش، وشرطة، وأمن عما تفعل وتُميَّز فوق العباد في كل خطواتها أليس هذا فساداً؟ كيف يُقدَّمون في كل شيء على المواطن رغم احترامنا لهم ويصل الأمر إلى أن يخرقوا القانون نهارًا ولا يسألهم أحد مثال السيارات غير المرخصة تجوب السودان طولاً وعرضًا ولا يوقفها أحد. أبو قناية أعانك الله ولكن بعد شهر واحد ستجد عندك أطناناً من الورق ماذا أنت فاعل بها؟.

بروف هاشم يقترح

الإثنين, 27 شباط/فبراير 2012  

ينطلق هذا المقترح من تجربة المدارس الثانوية القومية الثلاث «وادي سيدنا، حنتوب، خور طقت» في الاربعينيات واوائل الخمسينيات في السودان وما تبعها من مدارس شبيهة في مدني، بورتسودان، الفاشر وعطبرة.
وكانت هذه المدارس المتميزة مثالاً لجودة التعليم من مناهج شاملة وعميقة وتحت اشراف وتنفيذ اساتذة متمكنين في تخصصاتهم وتربويين أجلاء، وذلك من خلال الجداول والبرامج اليومية المحددة والمنضبطة في انفاذ الجوانب التدريسية والثقافية والرياضية والترفيهية، حيث يسكن جميع الطلاب في داخليات متعددة «بأسماء القمم السودانية من أهل الصوفية والإدارة الاهلية والعلماء وغيرهم من الرواد الوطنيين»، وتقع هذه الداخليات خارج المدن، ويشرف عليها عدد من ناشئة الأساتذة وكبار الطلاب باعتبارهم رؤساء ى زملائهم.
ومن العوامل المهمة التي ارتبطت مع هذا الجانب التعليمي والتربوي الرائد، جمع هؤلاء الطلاب من كل انحاء السودان على صعيد واحد، مما ساعد ويساعد حالياً على التمازج الجهوي والقبلي، ويقوي التفاعل القومي والمعرفي ومن ثم بناء الزمالة الحقة والصداقات العميقة التي كان لها الأثر الإيجابي في وحدة السودان لفترة طويلة وعلاقات حميمة مازالت قائمة بين خريجي تلك المدارس العريقة وأيضاً بين أساتذهم الأجلاء.
وشارك ويشارك جيل هذه المدارس بفعالية في بناء هذا الوطن، وكان لبنة أساسية في انطلاق جامعتي الخرطوم وأم درمان الإسلامية، ومن ثم إنشاء الجامعات الجديدة من رسمية وأهلية وخاصة وبمستوى علمي متميز.
وحفاظاً على هذا الإرث الطيب في التعليم وضماناً لتنمية بشرية وطنية راشدة ودفعاً لوحدة وطنية حقة لا سيما في هذه المرحلة الماثلة من حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبناءً على ما تقدم يقترح قيام مدرسة ثانوية واحدة ــ في الوقت الراهن ــ شبيهة بتلك المدارس المذكورة في كل ولاية على أن يكون 75 في المئة من طلابها في الولايات الاخرى بجانب 25 في المائة من الطلاب تلك الولاية المعينة. ويتم قبول كل الطلاب حسب المستوى المتقدم في شهادة الدخول للمدارس الثانوية، وذلك حسب السلم التعليمي المقترح حالياً للرجوع لأربع سنوات للمرحلة الثانوية، ويقترح أن تكون المدرسة ذات أربعة أو خمسة أنهر وفي كل فصل 40 أو 50 طالباً.
ومن أهم الجوانب أن يسكن كل الطلاب في داخليات منظمة ومرتبة مع الإعاشة التي تمول من الدولة والولاية المعنية، بجانب الخيرين من القطاع الخاص وأيضاً من المنظمات الإقليمية والعالمية التي تهتم وتدعم التعليم في الدول النامية.
وتلتزم الدراسة بالبرامج التعليمية التي كانت سائدة في تلك المدارس مع التحديث المطلوب للمواكبة التي تشمل الأطر التدريسية والثقافية والرياضية والترفيهية، وذلك حسب ما كانت تسير عليه تلك المدارس:
1 ــ بداية الدراسة عند الساعة السابعة صباحاً.
2 ــ الإفطار: 9 ــ 10 صباحاً.
3 ــ نهاية الدوام الدراسي: الساعة 21 بعد الظهر ومن ثم تناول وجبة الغداء فالخلود للراحة.
4 ــ بداية فترة الرياضة 4.30 بعد الظهر وتحت إشراف أساتذة الرياضة.
5 ــ بعد صلاة المغرب تبدأ فترة الاستذكار تحت إشراف الأساتذة حتى الساعة 8 م ومن ثم تناول وجبة العشاء.
6 - الخلود للراحة حتى 10 م «وقت حر» ثم الرجوع للداخلية للنوم.
7 - يحدد يوم في الأسبوع للنشاط الثقافي والاجتماعي بمسرح المدرسة «محاضرات، ندوات، سمر»، هذا بجانب التفاعل مع مجتمع الولاية والمنطقة.
ويمكن إذا توفرت الإمكانات زيادة عدد مثل هذه المدارس الثانوية القومية في الولايات المختلفة.
ويمكن أن نضيف أن هذا المقترح يريح الكليات والجامعات من المتطلبات الدراسية «لغات، دراسات إسلامية وسودانية» التي تؤول بإذن الله إلى هذه المدارس.
آمل أن يجد هذا المقترح التأييد والمؤازرة من المؤتمر، حيث وجد كل تشجيع وحماس عند طرحه على رابطة خريجي خور طقت وغيرهم من الحادبين على الارتقاء بالتعليم وتجويده، باعتباره استثماراً في المعرفة والتنمية والتطور.
والله ولي التوفيق
بروفيسور هاشم محمد الهادي
كلية الطب البيطري
جامعة الخرطوم ــ خريج مدرسة خورطقت 1959م
hmelhadi@hotmail.com
> تعليقنا:
الصرف على التعليم خير من الصرف على الحروب والصرف على إعادة السلام.

المفطومون سياسياً

الأحد, 26 شباط/فبراير 2012  

الفطام لغة هو فصل الولد عن الرضاع.
غير أن فطام اليوم فطام آخر هو فصل وعن الرضاع ولكن ليس فصل ولد صغير ولكن فصل الكبار عن الرضاع من ثدي الدولة ومالها العام. إن من أشرس معارضي المؤتمر الوطني، وما أكثر معارضيه، وقديمًا قالت العرب: نصف الناس ضد الحاكم وإن عدل. فكم ستكون النسبة إن لم يعدل؟
كلما حاول المؤتمر الوطني استرضاء البعض بالمناصب وجد نفسه في ورطتين كيف يتخلص من الذي أرضى وكيف سيكون حاله بعد الاستغناء عنه؟ وما من والغ في المال العام إلا وصعب عليه الفطام فقد غدت السياسة في دول العالم الثالث وهذا اسم الدلع للعالم المتخلف ــ والسودان زعيمها غدت السياسة اقصر الطرق لكسب العيش «السيوبر» فجأة من رجل بسيط يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يجد نفسه محفوفًا بعشرات الخدم الذين لا يعصون له أمراً ويمسحون له الجوخ ويصورنه أنه عبقري زمانه وأنه القائد الملهم والذي لولاه لخربت الدنيا.
والتغير الأكبر يكون في ناقصات العقل والدين «رضي الترابي أم أبى والصادق معه كمان» فناقصات العقل والدين اللائي يستوزر أبعالهن يحسبن أنهن دخلن الجنة ولن يعدن لدنياهن السابقة أبداً. وهذا العامل الحوّائي من حواء ــ يشترك فيه بعض السياسيين وبعض المغتربين «بالله شوف الزول دا فتح ليهو كم جبهة يا رب استر».
هذه العوامل والقابلة للزيادة من المجربين والخبراء هي ما يجعل أشرس منتقدي الحكومة هم المفطومون. فما من رجل أُبعد او اُستُبدل من منصبه إلا وكال السباب واللعنات لهذه الحكومة ويوم كان فيها هو إما مادح لها بكل ما فيها وما ليس فيها أو ساكت مطأطئ الرأس محافظاً على موقعه.
ولا ابرئ المؤتمر الوطني فهو كثيرًا ما يعالج الخطأ بخطأ افدح منه «يا اخوانا شوفوا لينا محل لي فلان دا» هذه المعالجات جعلت المتكسبين من السياسة عبئاً على الدولة كلها بل قد تعجز عن إعاشتهم أو ترضيتهم مما ينعكس سلبًا وكرهًا وبغضًا للاتحاد الاشتراكي عفواً للمؤتمر الوطني.
هل نحلم بإصلاح الحال الذي انتظرناه  كثيرًا وبشرنا بحكومة رشيقة وطلعت «تدخل اليوم وتدخل أردافها غدًا» شفتو الرشاقة دي كيف؟
المفطومون سياسياً هل نعيبهم أم نعيب الذي فطمهم أو خربهم فدخول كثيرين في الولوغ من المال العام كان تخريبًا لحياتهم وتبديلاً يصعب الرجوع معه إلى نقطة الأصل أو قريبًا منها.. إذا ما رأيت منتقداً ــ فوق العادة للمؤتمر الوطني وحكومته إلا بعد قليل مجهود تجده من المفطومين. ورغم أن الفطامة أنواع والأثداء أنواع فكثير من المفطومين يصعب سحبهم من الرضاعة حتى ولو كان المنصب في غاية التواضع وتشتد الكنكشة كلما صعدنا لأعلى.
لن أجيب عن سؤال مثل: أعلى حدي وين يعني؟

مبسوط من الخدمة الوطنية

السبت, 25 شباط/فبراير 2012  

نشرنا الأسبوع الماضي رسالة من الأخ بابكر إبراهيم من الله قال فيها إنه متظلم من الخدمة الوطنية. وذكر أنه كان يدير البوفية الذي آل اليه قبل خمس سنوات بعد أن دفع لأحدهم 30 مليون جنيه. والآن البوفيه لا يعمل كما كان، بل لم يعد يفي بحق الايجار للمنافسة الحادة في شارع «61».
ومشكورة إدارة الخدمة الوطنية التي دعتنا لاجتماع حضره شخصي الضعيف والمتظلم بابكر بمكتب اللواء ركن أحمد عبد القيوم مدير إدارة الخدمة الوطنية، والعميد إبراهيم يونس والمقدم حسن حسب الرسول.
وصراحة الرجل مظلمته قديمة وهو يعرف من ظلمه، والذي ظلمه ليس من هؤلاء ولا دخل للقيادة الحالية في أمره، ورغم ذلك قدموا له كل مساعدة وذلك بشهادته هو، وعندما سأله اللواء أحمد قال له «والله خجلت منك ساي إنت ما قصرت معاي». يبدو أن مظلمة الرجل مركبة ومعقدة وهو يريد لها حلاً يستصحب تعقيداتها الاجتماعية.
ورغم ذلك أدخلوني مدرسة بأن تركوا الحل لي، اقترحت بل ترجيت حلاً ولم يقصروا، فدفعوا له مبلغاً يجبر ضرره الذي هم ليسوا سببا فيه. وزادوا كيل بعير. وخرج بابكر راضياً كل الرضاء عن قادة الخدمة الوطنية الذين ذكرهم بخير في رسالته، ولكن مشكلته ليست معهم وهو عنصر أساسي فيها، حيث سلم مبلغاً ضخماً بلا ايصال ولا مستندات.
وخرج راضياً وخرجت بتقدير كبير لقادة الخدمة الوطنية العسكريين.
مؤسسة النفط لا حل إلا الوفرة
كل يوم تخرج المؤسسة الوطنية للنفط على الناس ببدعة جديدة تحسب أنها تحل مشكلة الغاز. وآخر تقليعاتها أن منعت عربات الولايات من التعبئة من مستودعات الشجرة، وأن تكون الشجرة حكراً لولاية الخرطوم صاحبة الصوت العالي المخيف.. بالله هل سمع هؤلاء بسياسة التحرير؟ بالله هل سمع هؤلاء بأن العدل هو أساس الحكم؟
بالله بكم من المهاجرين للخرطوم ينعكس مثل هذا القرار على الهجرة للعواصم، حيث لا تعرف الحكومات إلا العاصمة حيث الرئيس بنوم والطيارة بتقوم. وقبل أن يبدأ العقلاء في معالجات تردي التعليم والصحة في الأقاليم التي تكون سبباً للهجرة.. تزيد عليهم مؤسسة النفط عاملاً آخر من عوامل الهجرة. وتفضيل الخرطوم في الخدمات داء يجب ألا يفرح بسبار الذي سيدفع ثمنه غالياً آجلا وعاجلاً.
بالله من يتخذ مثل هذا القرار؟ هل يتخذه فرد واحد  يحسب انه عبقري زمانه؟ أم تجتمع عدة جهات تعرف كل عواقبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية؟ ما لم يجتمع كل هؤلاء ومعهم قانوني يجب ألا يخرج مثل هذا القرار الظالم الذي سيربك سوق الغاز زمناً طويلاً وزمناً أطول لعلاجه.
هذه المؤسسة هل هي ملك لكل السودان أم مؤسسة لا ترى إلا ولاية الخرطوم؟ والأقاليم إن شاء الله «تطير في السماء»، «عرب مقطعين مالهم ومال الغاز؟»، وإذا كان المقياس استهلاك الغاز فكل السودان في مطلع السبعينيات كان يستهلك «200» طن في السنة، واليوم الاستهلاك تجاوز الـ «1200» طن في اليوم. وهذا نعمة وتقدم وتحضر، وتريد مؤسسة النفط بكسلها الإداري أن تعيد الناس للقطع الجائر للأشجار الذي يعقبه التصحر.
وأعيد وأكرر إن أصدرتم عشرين بياناً بأنه لا توجد أزمة غاز ومائة قرار لتنظيم الندرة، لن تجدوا حلاً أعدل وأفضل من الوفرة.. بالمناسبة لماذا لم تقل مؤسسة النفط: لا توجد أزمة بنزين.. مثلاً؟