الشركات (المستهبلة)

03-05-2016 admin

طبعاً هذه الشركات (المستهبلة) لم يشملها قانون الشركات لعام 1925 ولا الجديد لعام 2015 فقانون الشركات يعرف شركات المساهمة العامة والشركات المحدودة والشركات الحكومية وهكذا وما كان المشرع يعلم أأن هناك نوعا من الشركات يستحق ملفاً آخر اسمه الشركات (المستهبلة). ملأت قبل سنوات شركة الدنيا بإعلاناتها في الصحف والقنوات الفضائية بأنها صاحبة الحلول لكل ذي دخل محدود، بأنها ستملكه سيارة بالتقسيط أو تقوم بالبناء نيابة عنه بأقساط طويلة ومريحة. اختارت الشركة اسماً جاذباً ضد التصعيب. تقاطر عليها الناس زرافات ووحدانا كل يدفع 40% مما يريد مقدماً وينتظر استلام سيارته أو بناء أرضه. أوفت الشركة لعدد قليل منهم وبدأت تماطل الأغلبية الكبيرة مماطلة مستفزة وردود عنيفة لكل سائل عن حقه. ردود من شاكلة (أعمل العايزو، ومحل ماشي أمشي) ردود مريبة ومتحدية كأنها تقول: (نحنا عندنا ضهر). بعضهم أراد أن يسترد ما دفعه من مال بعد أن طالت الوعود ولم يعد هناك أمل، أراد أن يسترد مبلغه رغم تدهور قيمة العملة والتضخم هؤلاء أعطوا شيكات بدون رصيد أي ارتدت. ولجأوا للقضاء والمادة 179 ج . دخل بعض أصحاب الشركة السجن وضاعت أموال كثيرة على أصحابها ومازالوا معلقين وقفلت الشركة أبوابها أو كادت بعد أن انكشف أنها شركة محتالين. ظهرت شركة بنفس المواصفات ويقال بنفس الملاك الظاهرين والمستترين ولكن هذه المرة باسم آخر ومبنى أجمل وفي حي أرقى. وأيضا لم تعدم الزبائن الطامعين في ركوب فارهات السيارات نظير أرباح كبيرة بعد دفع المقدم وسكن عاليات الجدران. ولكنهم ركبوا (المواسير). وانكشف أمر الشركة أنها شركة مستهبلة تستلم أموال الناس كمقدم ولا تف بوعدها ولا إنجاز عقودها. وبدا التململ بعد أن طالت المدة وطالب الناس بإرجاع أموالهم ونفس المسلسل شيكات مرتدة. في ظرف الاقتصاد السوداني يصعب التعامل بالعملة المحلية. التي كانت تفقد قيمتها أمام الدولار يومياً والآن صارت تفقد قيمتها في جزء من اليوم يعني عدة أسعار متصاعدة في اليوم الواحد. هذا إذا أردنا أن نلتمس لهذه الشركة (المستهبلة) عذراً، غير واقعها وتجاربها الماكرة المتكررة. من يحمي هذه الشركات؟ إذا ما قلت من يحمي هؤلاء الضائعة أموالهم سيأتي الرد: القانون لا يحمي المغفلين. أجهزة الدولة الأمنية أليس من واجباتها عدم وقوع الجريمة كخطوة وقائية؟ هذه الأجهزة لا يمكن أن تكون إجابتها القانون لا يحمي المغفلين لابد أن تمنع وقوع الجريمة وهذه ليست جريمة معقدة هنا مستهبلون يتصرفون وكأنهم محميون من جهة ما لابد من كشف هذه الجهة أو زيف ادعاء أصحاب الشركة (المستهبلة). وأول إجراء يتبادر إلى الذهن هو أن توقف هذه الشركة (المستهبلة) بحجة أن تف ما عليها من التزامات سابقة ولا توقع آخرين في شباكها. هذه الشركات من وراؤها؟!.