12-05-2016
|
الكهرباء سيدة الموقف حتى الدولار لم يجد حظه معها في هذا الصيف الحارق ورغم السخانتين سخانة الجيب وسخانة الجو، ولكن الأخير فات حد الصبر. لو لم يكن الصيف والشمس من أقدار الله لقلنا الحكومة سخنت الجو وقطعت الكهرباء وشغلت الناس بالحديث عن الكهرباء لينسوا ارتفاع الأسعار المرتبط بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني. صديقي بالهاتف والذي لم أره بعد أحمد ساتي كتب إلي يشكو من تعطل العمل في عدة مرافق تابعة للسلطة القضائية. وقبل أن تسمي هذه المرافق يبدو لي لن تكون وحدها إذ عودتنا السلطة القضائية بمبانٍ من نمط واحد أو خريطة واحدة انتشرت في كل مدن السودان تذكرنا بالمدارس أيام زمان حيث كانت مصلحة الأشغال من تنشئ المدارس، وكل المرافق الحكومية. يقول أحمد ساتي إن كل المرافق الآتية: 1- مجمع المحاكم بامتداد الدرجة الثالثة الجنائية وتسجيلات الأراضي . 2- مجمع محاكم أبو آدم وتسجيلات الأراضي . 3- مجمع محاكم امتداد الدرجة الثالثة الجزئية. 4- مجمع محاكم امتداد ناصر وتسجيلات الأراضي. 5- مجمع محاكم العمل بالديوم الشرقية . يتعطل فيها العمل تماماً بانقطاع الكهرباء حيث أنها صممت فيما يبدو بافتراض أن سد مروي يوفر كهرباء تكفي البلاد وتزيد ويمكن تصدير الفائض لدول الجوار. ولهذا صممت هذه المباني دون تحوط لقطع الكهرباء (ألمانيا بس قالوا 30 سنة الكهرباء ما قطعت ولا دقيقة واحدة). طبعاً هذا ما رآه أحمد ساتي ويمكن أن نعمم الملاحظة على جميع هذه المباني المتشابهة في كل مدن السودان. مصالح الناس تتعطل وموارد الدولة تقل من انقطاع الكهرباء (طبعاً لا أعني استهلاك العدادات المنزلية)، ولكن هذه الإدارات تدر على الخزينة العامة أموالاً مهولة. من يوفر مولدات الكهرباء الاحتياطية وتوفيرها مسؤولية منْ؟ هل هي وزارة المالية أم السلطة القضائية؟ والذي عليه توفيرها لماذا تأخر كل هذه المدة؟ آلاف الناس يترددون اليوم واليومين على هذه الإدارات لتسجيل أرض او استخراج شهادة بحث يتوقف بسببها مصالح كثيرة وتعطل سفريات ومناسبات والمحامون أكثر الناس تضرراً من هذا التعطيل. لو وجد انقطاع الكهرباء في مرفق لوجد دارساً حاذقاً وتابع الخسائر الناجمة عن انقطاع الكهرباء لوجدها كلعبة الدمينو التي تنهار بمجرد انهيار قطعة واحدة ويتتالى الانهيار. المطلوب standby generators بعدد مباني السلطة القضائية في البلاد ما دامت الكهرباء لا تبشر بخير في القريب العاجل وكل جهدها في تخفيض القطوعات الى النصف هذه بشرياتها لنا الآن ولا أدري كيف سيكون الحال في رمضان. نقول لمستشار القضائية الهندسي افترضت افتراضاً خاطئاً لا يمكن إصلاحه بي أخوي واخوك وأعد الدراسة مرفقاً مولد كهرباء عاتي لكل مبنى حتى يشعر المواطن أنه ذو قيمة ووقته ذو ثمن. كفاية يا أحمد ساتي لحد هنا. |
الأربعاء، 18 مايو 2016
معقولة بس يا هندسة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق