الوكلاء المحتكرون.

                                 

تطالعنا الصحف من حين لآخر بإعلانات تحذيرية يقول فيها المحامي أن موكله هو المالك الوحيد للعلامة التجارية كذا وهو الوكيل المعتمد لها في السودان واي شخص يستورد منها كل أو جزء قطع غيار مثلاً يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

طيب كيف يعمل هؤلاء الوكلاء مثلاً وكيل شركة سيارات معينة. هل له الحق في ان يستورد هذا الصنف ويبيعه كما يشاء ام هناك ضوابط للتسعير والمواصفات تحمي المستهلك؟

بل ما هي واجباته نحو الزبون من توفير لقطع الغيار متى ما طلبها الزبون ومن يحدد السعر؟ دخلت على موقع وزارة العدل وفي قوانين السودان وبحثت في  قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972م.

أنقل اليكم جزء من المادة (13).

13ـ    يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية ، وهى اذا :

(أ ) فشل الوكيل في أن يفي في نظر السلطة المرخصة باحتياجات المستهلك أو المستورد من البضائع أو المعدات أو قطع الغيار أو أي شئ اخر موضوع وكالته ،

(ب) احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أي بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعا للوكالة لصالح أشخاص معينين ) أ.ه

هؤلاء الوكلاء المُحذرون عبر محامييهم هل قاموا بكل ما عليهم نحو المستهلك؟ أم هم مستفيدون من ( طيبة المستهلك) وعدم معرفته بي الجهة التي يشتكي اليها؟ بالله كم من الوكلاء يحتكر ويسعر كما يشاء ولا رقيب و لا  أحد يسأله. والمواطن بكل بلاهة في أحايين كثيرة يشكره على انه وجد قطعة الغيار الاصلية ومش مهم السعر.

هؤلاء الوكلاء الذين يطالبون بحقوقهم كاملة عبر محامييهم هل قاموا بواجباتهم كاملة؟ ومن يحاسبهم ومن يراقبهم. هل نحيل الأمر لجمعية حماية المستهلك وللا فيها مكفيها؟ كفاية عليها الدواء والحليب ومطاعم الشواطي.

لماذا لا تجد هذه المواضيع مكانها في مساحة الرأي العام من صحف وأجهزة إعلام منْ منكم لم ينكو باحتكار الوكلاء وتسعيرهم الجائر وهم لابدين  ولا تسمع لهم حس الا إذا دخل آخرون عليهم ونافسوهم. عندها تقوم قيامة الاعلانات التحذيرية.

الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي لم يف السودان بمتطلباتها حتى يصبح عضو فيها حتى الآن، تمنع الاحتكار. وفي السودان قانون اسمه قانون المنافسة ومنع الاحتكار . بالله أين هذا القانون من المحتكرين عينك عينك والمتحايلين على الاحتكار؟

للفائدة ما هو الاحتكار قانواً (" إحتكار "   يقصد به الهيمنة على السوق بإمتلاك أى منشأة أو أكثر بقوة السوق المهيمن مما يتيح إبعاد المنافسين ورفع الأسعار فوق المستوى التنافسى محلياً أو إقليمياً أو دولياً ).

سؤال أخير كم بلاغ احتكار او عدم تمكن الوكيل من توفير ما هو مطلوب منه في مضابط الدولة؟

يستفيد الوكلاء من جهل العملاء.

 الصيحة نوفمبر 2014 م