المجلس التقني والتقاني يظلمهم

المجلس التقني والتقاني يظلمهم 26-11-2014

كنت أريد أن أكتب العنوان (من أكل مال هؤلاء) وخشيت أن يأتيني الرد بالله أنت مش عارف؟ أو هو دا بس؟ وإضافة أخرى ماذا لو قلنا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، حيث أحد المظاليم هؤلاء توفي الى رحمة ربه، ومن أكل ماله يأكل في جوفه نارًا لأنه صار مال أيتام. بعد هذا التشويق كما يقول التربويون إليكم قصة هؤلاء العلماء والمتخصصون الذين عملوا سخرة بلا أدنى حقوق وإلى يوم الناس هذا. والقصة يا سادتي القراء ( والكلام ليك يا المنطط عينيك) أن المجلس القومي للتعليم التقني والتقاني كون لجنة للمناهج الإسعافية بقرار وزاري رقمه (10) وتاريخه 7/7/2009 م. حدد للجنة مهامها ومخصصاتها. وظلت اللجنة أو اللجان تعمل في همة دون أي نثريات ولا مبالغ إلى أن أكملت كل ما أوكل اليها من وضع المناهج وزادت على ذلك أن طبعت الكتب ورحلتها إلى الولايات (قمة الإخلاص أو قمة العبط). هذه اللجان آخر ما توصلت إليه بعد هذه السنوات الأربع أن خاطبت وزيرة التربية والتعليم مطالبة باستحقاقات ــ بالمناسبة هذه الاستحقاقات مبلغ في حدود الثمانين ألف جنيه فقط تصرف لأتفه الأمور ناهيك عن علماء وأساتذة أجلاء سهروا الليالي ليضعوا منهجًا اسعافياً ــ الوزيرة سألت هذا المبلغ على الوزارة أم على المجلس الأعلى للتعليم التقني والتقاني؟ جاءها الرد المبلغ على المجلس. المسألة واضحة هناك جهة تماطل في دفع المبالغ لهؤلاء أو أخو (بنية رقد بالمبلغ) إذ لا يعقل ان لا يُعطى هؤلاء الأساتذة الأجلاء أتعابهم طوال هذه الفترة أربع سنوات تقريباً. إن كان الأمر مماطلة نذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وهذا أمر مستبعد كيف لجهة حكومية في قامة المجلس القومي والتقاني تفشل في سداد مبلغ في حدود الثمانين ألف جنيه لسبعة عشر أستاذاً. ربما وهذا هو الأرجح أن أخو بنية رقد بالمبلغ. المطلوب الآن لجنة سريعة تتقصى في الأمر ولقد وقفت طويلاً عند عبارة وردت في خطابهم للوزيرة تقول العبارة (وعندما استلم المجلس مستحقات اللجان من وزارة المالية وعدنا السيد الأمين العام للمجلس بالدفع بعد المراجعة ولكن حتى هذه اللحظة لم نستلم منه أي مبلغ). هذه الفقرة من خطاب مقرر لجنة المناهج الأستاذ علي خلف الله فرح موجه لوزيرة التربية والتعليم التي أوردنا ردها الشفاهي أعلاه. مراجع واحد يتابع القروش البتطلع من المالية وصلت وين ما في؟ هؤلاء ذكروا أنها طلعت من المالية والأمين العام وعد بصرفها بعد المراجعة. آه فهمت أمكن المراجعة مستمرة حتى يومنا هذا 17 سطر يبدو أن كل سطر يراجع في سنة. أحزنني مما بيدي من أوراق أن واحدًا من هؤلاء المظاليم الدكتور بدوي الشفيع توفي لرحمة مولاه، وما زال حق ورثته لايصاً. تحقيق صغير يضع الأمور في نصابها. إن كان هناك من يتوخى العدل. istifhamat@yahoo.com

الصيحة 26/11/2014