وزير الداخلية هل تسمعني؟

                                بسم الله الرحمن الرحيم

                          

في الاخبار أن دراسة أمام وزير الداخلية لرفع قيمة التسويات المرورية؟ استفهامات: يا ربي من وضع الدراسة ومن شارك فيها؟ وكيف هو شكل هذه الدراسة؟ هل هي دراسة علمية 100% من كل الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية؟

هل رجعت وزارة الداخلية لكل ارشيفها واحصت الحوادث المرورية منذ ان كان في السودان سيارتان ( سمعت في زمن سابق في منتصف السبعينات استاذنا ، وصديقنا الآن بروف محمد عبد الله الريح يحدث في برنامج تلفزيوني يقول يوم كان في السودان سيارتان فقط حدث حادث مرور بأن اصطدمت السيارتان الوحيدتان).

 هل ربطت وزارة الداخلية الحوادث وقيمة التسويات المرورية أي هل وجدت انه كلما رفعت قيمة التسوية المرورية قلت الحوادث؟؟ هل التسويات المرورية عادلة؟ أي تقام على الجميع؟ من ملاحظتي وانا اقود سيارة قرابة العشرين سنة الماضية في السودان ان هذه التسويات المرورية ليست شاملة لأكثر من 70% من السيارات المستخدمة للطريق مهما خالفت، سيارات الشرطة والسيارات الخاصة التي يستخدمها الضباط لا تُسأل وكذلك سيارات الجيش والتي يقودها ضباط جيش لا تُسأل سيارات المنظمات والهيئات لا توقف سيارات السياسيين وكبار الموظفين معفية من السؤال وربما كل سيارة غالية الثمن وجميلة المنظر لا يوقفها أحد وتقابل بعبارة ( دا هوا) هذه العبارة لمن لا يعرفونها معناها ان توقيف هذا الصنف يجر المتاعب خليه يمشي. إذاً من يدفع التسويات المرورية حتى الآن هم عامة الشعب والمنتجين بالمناسبة هذه النقاط التي على الطرق كل 25 كيلو متر  على طريق الخرطوم مدني مثالاً لا توقف الا المنتجين لتسألهم أسئلة مكررة لتخرج منهم في (السابق) بتسوية مرورية مهما التزموا بالقانون.

كل خوفي ان بعضا من ضباط المرور لاحظوا تدني العائد من التسويات المرورية مقارنةً بزمن مضى وقرروا ان يعطوا من المبررات لرفع التسوية لتدر للخزينة ما يملأها.

صراحة إذا ما كان يرصد هذه المخالفات أجهزة كمبيوترية لا تعرف ولا تفرق بين الأغبش والممسح فلترفع عشرين ضعفا لا يهم، لأن الهدف منها سيكون ضبط الطريق وسلامة الناس. أما هذا الرصد او الترصد البشري فهو ناقص ولا يحقق مصلحة عامة ( قلت شنو؟ لا يحقق مصلحة عامة يعني يحقق مصلحة خاصة؟ ارفع كتفيَّ واقول ربما).

الذين تعبوا في هذه الدراسة دراسة زيادة التسويات المرورية ماذا لو تعبوا في دراسة لتطوير نظام المرور كله ماذا لو درسوا وقارنوا المرور في تركيا مثلا بالمرور في السودان قطعا سيجدون الفرق مخجل جداً.

أكون سعيداً لو وضع وزير الداخلية هذه الدراسة على جنب وطلب منهم نظام مرور حديث بمعنى الكلمة وبأجهزة وكاميرات ورادارات ترصد كل شاردة و ورادة ولا يوقف شرطي بشرا قط وكله مرصود أي مخالفة تأتيك في هاتفك فورا ( السعودية مثالاً) من أكبر رأس لأصغر شخص في نظر الشرطة ولربما يكون عند الله كبيرا جداً. يومها تكون السلامة هدفا حقيقياً.

صراحة يقف في حلقي ما يصعب قوله.

 الصيحة اكتوبر 2014 م