زيادة الرسوم بنسبة 333%(2-2)
23-11-2014
|
ذكرنا بالأمس كيف وأين طبخ قرار زيادة الرسوم التي قالت بعض صحف الجمعة إن الزيادة بنسبة 75% وهذا غير صحيح وذكرنا أمس الخطاب الموجه من وزير رئاسة الجمهورية لوزير الطرق والجسور بأن الرئيس وجه بزيادة الرسوم بنسبة 200% ولنا أن نستفهم استفهاماً أولياً كيف وصلت نسبة الزيادة إلى 333%؟ هذا إن قبلنا بمبدأ الرسوم في ذات نفسه ناهيك عن الزيادة. الرسوم على الطرق التي لم نر فيها تطويراً ولا صيانة أين تذهب هذه الأموال مرتبات وبدلات وحوافز؟؟؟ وللا شنو؟
رد فعل المواطنين. قوبلت زيادة الرسوم بسخط جماهيري لم أر له مثيلاً وصرت تسمع كلاماً في الحكومة كانت هي في غنى عنه لو لا المقلب الذي سقاه إياه بعض الموظفين ويمكن بحسابات وأرقام يعينهم في ذلك آلة حاسبة سعر الكيلومتر، طن الأسفلت ومصنعية الكيلو وهذا أو لا طرق وطأطأت الحكومة رأسها ووافقت دون دراسة متأنية لمثل هذا القرار الكارثي على الاقتصاد وربما على الأخلاق. أصحاب الحافلات والبصات هددوا إما بالإضراب أو زيادة تعريفة المواصلات والزيادات في هذه الحالات على مزاجهم الزيادة عشرة جنيهات في رسوم العبور كأقل فئة لا استبعد أن تزيد تذكرة الراكب جنيهين أو ثلاثة ولسان حالهم هي الحكومة ترفع في الأسعار وما حاسة بالمواطن أنا أحس بيهو ليه؟ أنا أحن عليه من الحكومة؟
وسيأتي النقل أو ترحيل المنتجات الزراعية وفي بلد لا ضابط فيها ولا رابط بحجة حرية الاقتصاد التي هي في الواقع فوضى الاقتصاد. سترتفع تكلفة ترحيل المنتجات من المنطلق أعلاه أو سيصيب المنتجات الزراعية البوار. وسترتفع أشياء كثيرة بهذه الطبخة النية والقرار غير المدروس.
حجم السخط بقدر عدم المقابل لهذه الرسوم والناس تدفع منذ أن كانت بخمسة وعشرين قرشاً ولم يروا على طريق الخرطوم مدني إلا دماء الأقارب والأبناء من سوء الطريق وضيقه ومثله طرق كثيرة. لماذا لا تبدأ الحكومة هذه المرة بالعكس تصلح الطريق وتجعله مسارين من كل جهة وبعدها تطالب العابرين بما تشاء من الرسوم. وهكذا في كل بلاد الدنيا إلا هذا الشعب المقهور تحت الوصاية الحكومية تفرض ما تشاء والعجبو عجبو والما عجبو يهاجر.
وقد جربت الحكومة بأن قدمت كهرباء مستقرة وفرضت السعر الذي تريد ودفع المواطن المقابل. لماذا لا تفعل نفس الشيء في الطرق بأن تبدأ التطوير والتأهيل ومتى ما عجبت الطرق الناس سيدفعون المقابل. أما الطرق برداءتها وضيقها وحفرها وكلمتين (إعادة تأهيل طريق الخرطوم – مدني – بورتسودان) في الخطاب قفز فوقهما الوزير ونط للسطر الثالث زيادة الرسوم بنسبة 200% على الورق وفي الواقع فاقت 333% مالكم كيف تحكمون.
ما لم يتدارك هذا القرار فستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد والأخلاق والانتخابات.
هذه نتيجة طبيعية لبعد المسافة بين الحاكم والمحكوم
|
الجمعة، 28 نوفمبر 2014
زيادة الرسوم بنسبة 333%(2-2)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق