دعانا المركز القومي للدراسات الدبلوماسية – مشكوراً – لندوة بعنوان ( استقرار النظام النقدي في السودان في ظل إجراءات تغيير العملة) قدمت فيها ورقتان واحدة من وزارة الاستثمار والثانية من بنك السودان.
وزارة الاستثمار عرضت نفسها وأجابت على:متى تم تأسيسها؟ وعدد إداراتها؟ وطريقة تنفيذها لما تقوم به؟ وعرضت نسب مئوية للاستثمارات التي سُجلت( أكر سُجلت) من القطاعات الثلاثة الصناعي والخدمي والزراعي.ولَقيَت ما لقَيَت من ردود ساخنة على عدم تناسب الاستثمار في المجالات الثلاثة إذ نسبة القطاع الزراعي 2% مما جعل رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القرآن يطالب بحل هذه الوزارة وعدد من عيوبها مثل تهميشها للولايات وتوجيه المستثمرين في استثمارات عائدها على البلاد ليس بكثير فائدة.
ولكن بيت القصيد في ورقة بنك السودان.
في ندوة باتحاد المصارف قبل عدة سنوات قلت لدكتور صابر: بنك السودان عندما غير العملة من جنيه لدينار لم يهتم بمحو كلمة جنيه من أذهان الناس لا ترغيباً ولا ترهيباً ومفردة دينار غير ملزمة إلا في الشيكات وأوراق الحكومة ولكن الناس مازال على لسانهم وأوراقهم الخاصة كلمة جنيه. قلل دكتور صابر من أهمية حديثي وقال بمرور الزمن الناس ح يتعودوا على دينار.( هل جاء يوم شماتتنا في رد د.صابر؟).
يصعب تلخيص الندوة في عمود صحفي ولكن ورقة بنك السودان مليئة بالمعلومات التاريخية والرؤى المستقبلية وطُرحت على مقدمها أسئلة ساخنة مثل ماذا لو اختار الجنوب الانفصال؟ والنظامان البنكيان الإسلامي والتقليدي ( بالمناسبة التقليدي كلمة الدلع و هروبا من كلمة ربوي) (هسع يطلع علينا الصادق المهدي ويقول النظام الربوي ارحم على الناس من النظام الإسلامي المطبق في بنوكنا؟ ومعه بعض الحق).
في الربع الأخير من هذه السنة ستتطرح عملة جديدة أسمها الجنيه = 1000 جنيه من جنيه اليوم او 100 دينار من دنانير الزمن دا هذه العملة الجديدة ستسير جنبا إلى جنب مع العملة المتداولة الآن وستسحب العملة الحالية تدريجيا من أيدي الناس هذا بالإضافة إلى العملات المتداولة في الجنوب الآن وعددها سبع عملات. يعني سنقول في شهر تسعة اشترين عربية بثلاثين ألف جنيه تعادل 30 مليون الآن وهاك يا ربكة جنيه الجديد ولا القديم.وسيقول آخر راتبي 400 جنيه وسيضطر ليلحقها بجديد إذ لا يعقل أن يعمل الإنسان شهرا كاملاً ليشرب كباية شاي كما في أرباح أسهم بنك فيصل قبل عدة سنوات.
طرحت سؤالين أثنين على مقدم ورقة بنك السودان تحايل على أحدهما وهو: عند تغيير العملة في سنة1991م كشفت أن 70 % من أموال السودان في الخرطوم كم ستكون هذه المرة ؟ وما علاج ذلك؟
السؤال الثاني إن هذا الرجوع للاسم القديم سيربك القضاء ربكة كبيرة ويشغله شغلا شديداً وسنجد متخاصمين كثر كتبوا عقوداتهم بالجنيه واختلفوا في الجنيه القديم ولا الجديد.ومثال لذلك ايصال بين شخصين 200 الف جنيه مثلاً بالقديم إذا طالب به صاحبه لعدم وجود تاريخ سيطالب بمبلغ 200 مليون ولك أن تتخيل الفرق؟أما وجدوا مفردة في نيفاشا غير الجنيه؟؟؟؟
مع الاستقرار السياسي جاء عدم الاستقرار النقدي!
مايو 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق