عبارة قاصمة لاقتصادنا وذممنا في آن معاً وهي بدعة إنقاذية أصيلة لم يسبقها عليها أحد. وقبِلها الناس في بداية الإنقاذ يوم ضيق ذات اليد الحكومي ولكن الحكومة اليوم مترفة وتسعى للانضمام للاوبك.
ما معنى مواردنا الذاتية؟ ما من جهة حكومية إلا وفرضت مبلغا على خدمتها سمته الموارد الذاتية تعني أنها لم تستلمه من وزارة المالية ولن تسلمه لوزارة المالية ويمكنها أن (تبرطع) فيه بلا رقيب ولا حسيب.مدخل للفساد وإرهاق للمواطن.ما معنى مورد ذاتي؟
إذا باع الموظف طعمية لزملائه صنعها ليلاً في بيته فهذا ليس موردا ذاتيا، إذ انه باعها في زمن العمل الرسمي وسرق من وقت العمل جزءاً منه ليبيع الطعمية.فما بالك بموظف أدى العمل الذي يتقاضى عليه الراتب واخذ مقابل ذلك اجرين واحد من الدولة والآخر من المواطن وهو كل مرة يزيد عليه الرسوم والدولة كلها في حالة موارد ذاتية وكل ختم يوضع على ورقة وراءه مورد ذاتي ينعكس فقرا على الناس وترفا على موظفي الحكومة في اكبر عملية فساد إداري يمر بتاريخ هذه البلاد. فهل من مجيب؟؟
متى تختفي هذه البدعة ؟ ومتى يعرف المواطن متي يدفع وكم يدفع؟ ولمن يدفع؟ وأين يذهب ما يدفع؟
وزارة المالية لا غيرها يجب أن ترينا قوامتها على المال العام وتخرج لنا نشرة قوية ومفصلة هذه عائدات الدولة التي على المواطن دفعها جمارك ضرائب وستعود عليه في الخدمات التالية1 ، 2 ، 3
المجالس التشريعية والمجلس الوطني الكبير ما دورها في محاربة هذه البدعة وما برامجها ان لم يكن هذا من أولوياتها رفع الظلم عن المواطن بالرقابة والتشريع؟
ما لم تختفِ عبارة الموارد الذاتية والإيرادات بالأوراق البيضاء فعلى العدل السلام وعلى ذمم موظفينا السلام وسيطول رهق المواطن من الدفع المكرر إلى أن يأتي يوم لا يجد فيه المواطن ما يدفعه.
على وزارة المالية ووزارة العدل أن تقفا على هذه الظاهرة وقفة إحقاق حق لا مجاملة فيه لأحد كبيرا أم صغيرا لنرى هذا الوطن كما نتمنى.
يونيو 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق