في أخبار الأسبوع الماضي أن بنكاً سودانياً ( جزيرياً) مع شراكة أردنية سيقوم في عاصمة ولاية الجزيرة باسم ( بنك الجزيرة السوداني الأردني).
اولاً من أعماقنا نرحب بهذه الشراكة والفتة البارعة ببداية خروج البنوك من الخرطوم اكرر رئاسات البنوك أما الفروع فمنتشرة من قبل ومن بعد . نريد أن نرى الفرق بين أن تكون رئاسة البنك لا فرعه في المدينة المناسبة وأثرها على اقتصاد المدينة نريد أن نرى أحلامنا تتحقق فقد صرح وزير زراعة ولاية الجزيرة مرة بان بولاية الجزيرة 3 ملايين فدان صالح للزراعة غير مشروع الجزيرة طبعا. التصريح الثاني هو ما صرح به والي الجزيرة يوم توقيع الاتفاق مع الأردنيين لإقامة البنك بان قوانين الاستثمار بولاية الجزيرة ستكيف لتحدث اكبر فائدة من وجود البنك الجزيرة السوداني الأردني. غير أني اذكر الأخ الوالي بان الاستثمار الناجح ليس الذي يحقق الأرباح فقط بل الاستثمار الناجح هو الذي يجعل المنطقة كلها شريكة فيه واستفادة إنسان المنطقة منه وتغيير وجه المنطقة ومقياسي الخاص هو أن يتقدم لوظائف الدولة 10% من عدد الذين تقدموا لوظائفها هذه السنة.
أسئلة مشروعة:-
1 – هل هناك دراسات وخريطة استثمارية واضحة المعالم قابلة للتنفيذ لا يتضرر منها مواطن بل تكون جاذبة للمواطن وللبنك؟
2 – هل قوانين بنك السودان تمكن لأرض المقر بان تكون المستفيد الأول.
3 – هل ولاية الجزيرة وعاصمتها مقبولة للجانب الأردني بحالتها الراهنة؟ ام سنرى طريق الخرطوم مدني مشغول جيئة وذهابا لعربات مكتوب عليها ( بنك الجزيرة السوداني الأردني) لأن كباره في فنادق الخرطوم.
4 – هل وضعت حكومة الولاية خطة متكاملة للحكومة الالكترونية مستفيدة من مزايا البنك الذي قطعا سيأتي بتكنولوجيا مصارف العصر وإلا على الدنيا السلام ؟هل في النية صرف الرواتب بشيكات من هذا المصرف او غيره؟ فقد مل الموظفون من الرواتب التي تشبه عطية المزين كل شهر هي برقم وكل جهة تقطع مما يليها ولا تبالي ويعطى الموظف وخصوصا المدرسين كل شهر رقما مختلفا.
5 – غير أن الذي حيرني وأنا الذي أفنى كثيرا من ماضي عمره في دراسة وتدريس الرياضيات كيف صارت نسب هذا البنك 101 % ففي الأخبار التي نشرت أن 51 % للجانب الأردني وان 25 % للجانب السوداني و25 % للاكتتاب العام وإذا جمعتها سيكون مجموع النسب 101 % وهذا ما لم نسمعه إلا في تحقيق الربط في الجمارك والضرائب. ولا أريد أن أسال عن كيف يكون لدولة المقر اقل من النصف؟ هذا اتفاق تم وحفظ الجانب الأردني حقه بتمثيل أكثر من النصف في الأسهم ومجلس الإدارة.
سؤال أخير لماذا يقابل الوفد الاقتصادي الأردني رئيس الجمهورية؟
عموما مبروك وربنا يحقق الأماني ويا جزيرة اخضري.
مايو 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق