بدعوة كريمة من مجلس تشريعي ولاية الجزيرة حضرت جلسة الثلاثاء 16/5/2006 م والتي خصصت للجنة خاصة بمشاكل التعليم كونها رئيس المجلس طافت اللجنة ووقفت على التعليم في كل محليات الولاية وخرجت اللجنة بتقرير مفصل عن حال التعليم في الجزيرة. عدد المدارس التي زارتها اللجنة 134 مدرسة أساس و34 مدرسة ثانوية.
عرض الأخ رئيس اللجنة تقريراً أوضح فيه واقعا أليماً لحال التعليم في الجزيرة من كل جوانبه البيئة المدرسية ، الكتاب المدرسي ، عدد المدرسين،الرسوم المدرسية، الاجلاس المدرسي،وتطرق الى الجوانب السلبية والايجابية التي شاهدوها في طوافهم على مدارس المحلية.
قبل الدخول في التفاصيل نشكر للمجلس هذا الوضوح وهذه الشفافية ونشكر للجنة تعبها على التشخيص وهو من أهم المراحل ومتى ما شخصنا الداء قد يسهل الدواء.كما أشكرهم على دعوتهم لتربوي مثلي كتب كثيرا عن مشاكل التعليم وليس بصفتي الصحفية. وطال عهدي بمبنى المجلس فقد وجدته قد تغير وصارت قاعته الرئيسة قاعة فاخرة ومريحة وهندست و(فرنشت) بكل حديث هذا من حيث الشكل ومن حيث المضمون فالمجلس مكون من عدة أحزاب مما أضفى عليه روح الجدية واحترام كل للآخر والحديث في غاية المسئولية لا مزاودات ولا شعور بارتياح ،الكل حريص على ان يكون بقدر كبير من الجدية.
خلاصة القول أن التعليم في الجزيرة صار مشكلة تستحق حالة طوارئ وبالله ماذا بقي للجزيرة والتي قوامها تعليم وزراعة وكلاهما يحتضر؟ أما جاء اليوم الذي تفاوض فيه الحكومة المركزية الجزيرة وليس لاقتسام السلطة، فقط لاقتسام الثروة ولا نقول اقتسام الثروة بل نقول أن تفرج وزارة المالية عن مستحقاتها والتي سمعنا أنها 40 مليار. ويبدو أن المركز مازال ينظر للجزيرة بأنها مدللة ويبحث عن إرضاء غيرها وهي التي فقدت تعليمها وزراعتها.
بعد التقرير تحدث كثيرون ويقترحون حلولاً وقد بدأ وزير التربية – أعانه الله – في غاية الاهتمام بكل ما قيل ولسان حاله يقول كل هذا ينتظرني أصلاحه؟ بعض المتحدثين شككوا في قدرة الولاية على إصلاح هذا الدمار بمفردها دون تدخل من الحكومة المركزية.( ولكن هل تسمع الحكومة المركزية لمؤدبين - أمثال هؤلاء - لا يعرفون تمرداً ولا سلاح؟).
من التقرير:
1- الكتاب المدرسي في احسن المحليات بنسبة 30 % واقلها 11 % ومطبعة الجزيرة تطبع لولايات أخرى ( .... وشايلة موسها .....).
2- المباني المدرسية 10% جيدة 25 % وسط 65 % دون الوسط ولقد صاحب الجلسة عرض بالفديو لبعض الخرابات قيل انها مدارس.
3- الرسوم التي تفرض على الطلاب صارت عامل تنفير من التعليم ورهق للمواطن ومخالفة للدستور.
4- نسبة المعلمات 80 % والمعلمين 20 % .سوء التوزيع محلية مدني فائض معلميها 724 معلم مثلاً وعجز محلية الكاملين 518 وعجز المناقل 713 .
التقرير كان مفصلاً وممتازاً ولكن الكمال لله وحده فقد أغفل عن بعض من عيوب التعليم والآتار السالبة من النقابات على التعليم.
وبعد كل هذا نقول الحمد لله أن مشاكلنا في التعليم وغيرنا مشاكله في عدم التعليم.
مايو 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق