محاكم كيري يا وزير العدل

حاكم كيري يا وزير العدل 173 زائر 02-11-2016 admin

كثيراً ما قرأنا عن اللحوم الكيري وهي التي تذبح بعيداً عن الرقابة الصحية والمسالخ المراقبة. لكن حديث اليوم عن محاكم كيري وما أكثرها. القضاء والعدالة في بلادنا ما زالت بخير وعلى قمة وزارة العدل رجل شهد له العارفون بكثير من الخير والأمل فيه، بعد الله، أن يجعل القانون على كل الناس ويزيح عنه ما لصق به من غبار. التقاضي في بلادنا كما في كل بلاد الدنيا درجات محكمة أولى ويمكن أن يستأنف حكمها للتي بعدها ويمكن الاستئناف للمحكمة العليا لكل من حسب أن الحكم الذي أصدرته المحكمة غير مقنع له أو لمحاميه ويتدرج الأمر حتى محكمة الاستئناف العليا. غير أن محاكم اليوم الكيري التي أتحدث عنها هي التسويات الفورية التي تمارسها شرطة المرور وخصوصاً في الطرق القومية، شرطي المرور هنا هو كل مراحل القضاء والتنفيذ فقط لا يخرج مسدسه ويعدم المتهم. ولكنه إذا ما وجه للمتهم تهمة المخالفة فما على المتهم إلا التنفيذ حكم ناجز لا استئناف فيه ولا محامٍ ولا دفاع ادفع غصباً عنك ولو لم تكن مقتنعاً. هذا الوضع القانوني المشوه نتجت عنه أمور عديدة أولها الفساد وهذا ليس من عندي ولكن أستشهد بحديث للفريق محجوب حسن سعد مدير عام الشرطة السابق حيث قال لصحيفة السوداني يوم 11/10/2010 ما يلي: (مشاكل المرور كانت تزعجني للغاية وكنت يوم الخميس عشية إحالتي للمعاش أفكر في إصدار قرار بإلغاء كل التسويات المرورية لأن التسويات المرورية كانت واحدة من نوافذ الفساد). لماذا لم يشغل هذا التصريح خليفته الفريق أول هاشم عثمان كل هذه السنوات الخمس. (نعمل فيها مش عارفين حاجة خالص) ونطلب منه الرجوع إلى قانون المرور (تنص المادة 67 من قانون المرور لسنة 2010 على الآتي: يصدر الوزير (وزير الداخلية) بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة . هل فعلاً تم تشاور هؤلاء الوزراء الثلاثة وأقروا هذه اللائحة؟ وهل يمكن مراجعتها؟ وهل تتضارب مع القانون الذي يمنح المحكوم عليه حق الاستئناف؟ هل يمكن دراسة ما أفرزته هذه اللائحة بناءً على تصريح الفريق محجوب حسن سعد من فساد أخلاقي واقتصادي؟ هل هذه اللائحة أو التسويات الفورية على كل الناس رغم ظلمها أنها تزيد الظلم غبناً فكل من يخرج بطاقة يمر ولو كانت مخالفاته تهد الجبال ويترك الغلابة والفقراء ليزدادوا فقراً وضيقاً وغبناً وربما يدعون على كل نظام الحكم وأحسب أن ما فيه الدولة من ضيق اقتصادي من دعوات هؤلاء الغلابة. هل حققت التسويات المرورية السلامة؟ هنا أستشهد بأنها تحدث العكس تماماً عند تطبيق الإيصال الإلكتروني في 1/7/2015 م لم تصل الشرطة الأجهزة ووزير المالية كان مصراً لا تحصيل بغيره مهما كانت الظروف وانسحبت كل النقاط التي على الطرق حتى يوم 10/8/2015 وأشهد شهادة على الملأ طيلة الأربعين يوماً لم أسمع ولم أقرأ عن حادث مروري واحد. هذا ما يمكن كتابته والذي تصعب كتابته نتركه للنجباء.