المواصفات جاءنا الآن ما يلي

30-10-2016 admin

وهذه رسالة من عكاشة الجرماوي ضابط جمارك سابق ونائب الأمين العام لاتحاد وكلاء التخليص ولاية الخرطوم، يكشف وجهاً آخر من المواصفات ولكن بالنسبة للمستوردين. وأشهد أني لم أفهم كثيراً مما كتبه لأنه متخصص ولكن الواقع والسلع التي بالأسواق من الرداءة حيث أنها لا يمكن أن تكون خضعت لكل هذا التوصيف. وأي حنفية وأي لمبة تشهد بذلك في قصر عمرها الذي قد يكون بالأيام.إلى رسالة الجرماوي: الجودة والمواصفات وإهدار المال العام والخاص منحت الدولة هيئة الجودة والمواصفات صلاحيات وسلطة سلطتها على رقاب العباد دون ذنب اقترفوه وبالمقابل لم تقدم للشعب السوداني أي منفعة تفيده في حياته. حيث أنهم يتناطحون ويتعاركون في غير معترك إذ أن من بين هؤلاء البشر أشخاص أوجدوا لأنفسهم موقعاً متميزاً بسلطة وضعوها سيفاً على رقاب الناس دون وازع أو ضمير و دون رقيب أو حسيب حيث قام مسترعبقرينو (زد) باختراع شهادة سماها (ال سي أي كيو) لتكون البضائع الواردة مطابقة للمواصفة السودانية والدولية لكل البضائع الواردة للسودان كاتفاقية ما بين حكومة السودان متمثلة في مستر (زد) الذي أصر إصراراً بعدم إدخال أي بضاعة بدون إرفاق هذه الشهادة سيئة الذكر هذه حتى لو تعرض المورد للأرضيات داخل الموانئ ودفع غرامة الحاويات الفارغة و هذه الدفعيات باليورو وتتحمل الدولة بتوفير النقد الأجنبي التي تكاد تكون ملايين الدولارات لتذهب هباءً منثوراً بسبب إصرار مستر (زد) على إرفاقها ، التزم المورد السوداني بإرفاق هذه الشهادة الملزمة بعدم قناعة منه إلا أنها رضوخاً لتعنت مستر (زد) مستخدماً قوة السلطة وتأتي الطامة الكبرى من مدير التنظير مستر(أ) بأن هذه الشهادة غير مبرأة للذمة ويجب أن تخضع لكل أنواع المطابقة والمعايرة والموازين والمقاييس والمعمل وعدم خروج هذه البضائع إلا بالإفراج المؤقت لحين ظهور نتيجة المعمل التي قد تستغرق سنة أو شهر أو أسبوع على أقل تقدير ودائماً ما تظهر نتيجة المعمل هو عدم المطابقة للمواصفة السودانية ناهيك عن الدولية علماً بأن معمل الجودة تخضع العينات فيه لأكثر من المعدل العالمي إذ أن المقصود هنا عدم المطابقة إذ أن البضائع الواردة للسودان رخيصة في قيمة شرائها ورخيصة في بيعها لأنها تباع للسواد الأعظم من الأمة ولجيراننا من الدول المحيطة بنا قبل ذلك وبعده المطالبة بعشرمائة مستند وورقة وخلافه وفي أو قبل نهاية العذاب يحول الملف للأمن الاقتصادي لملاحقة الموردين الأبرياء بعدم التصرف في البضائع التي دفع فيها المورد دم قلبه علاوة على دفعة الرسوم الجمركية كاملة غير منقوصة ورسوم الجودة المتضمنة رسم الإفراج المؤقت ورسم المطابقة ورسم العينة للتحليل والرسوم على الكميات وعدد الكراتين والوزن وعدد الحاويات ورسوم إعادة تحليل العينة. وتأتي المفاجأة الكبرى ما يعرف بالمساح الدولي ولا أعرف من هو مكتشف هذا الاختراع الخطير إلا أنها مأكلة جديدة تتلخص في السماح لأي مجموعة من المقربين والمعروفين لديهم بفتح مكتب استشاري أو داخل مكتب موجود أصلا ليكون الاستشاري المعتمد للسلع الواردة للسودان وهل هي مطابقة للمطابقة الأمريكية أو الأوربية إن كانت كذلك فيسمح لها بالدخول ولتباع أيضا بالملاليم بعد دفع الملايين للمساح الدولي الذي يخضع هذه البضاعة للمعاينة النظرية ويستخرج هذه الشهاده من عربته أو من منزله أو ممكن أيضاً من جيبه علماً بأن ضابط الجمارك يمكنه أداء عمل المواصفات والجودة والمقاييس باحترافية ومهنية عالية أثناء تأدية عمله و واجبه الجمركي علاوة على تجربة كل العالم حولنا وكيفية إدارة الجودة وما خفي أعظم. وللحديث بقية