الاثنين، 14 نوفمبر 2016

تحكمونا ليه؟!

 03-11-2016
في يوم واحد وزيرة التربية والتعليم تقرُّ بصعوبة تطبيق مجانية التعليم وتجد صعوبات في ذلك. والخبر الثاني تحرير سعر دولار الدواء يعني لن يوفر البنك المركزي دولارا ليشتري به دواء طبعا هذا ليس تحريرا لسعر دولار الدواء وإنما تهرب الدولة من أبسط واجباتها على مواطنيها. ولنا أن نسأل فيما يريد البنك المركزي صرف ما بين يديه من دولار قلّت أم كثرت إذا هو ضن بها على الدواء؟ أيريد أن يصرفها على أثاثات المكاتب وسيارات الحكومة؟ والمؤتمرات؟ والسفر؟ وكيف كان البنك المركزي يوفر الدولار لـ 34 شركة دواء وهمية أو غير مسجلة ولا يكتشف ذلك الا بعد سنوات، هل تحرير دولار الدواء كردة فعل لما فعلته هذه الشركات (مجهولة الهوية) ويعم الشر حتى يطال كل الشركات المستوردة للأدوية؟
الذي يحيرني ما واجب الحكومة نحو مواطنها؟ لا أطالب بوزارة سعادة كما فعلت واحدة من الدول الخليجية ولكن ما هي أولويات احتياجات المواطن وما يقدم له من خدمات مهما كانت سلبيته وقلة إنتاجه كما تدعي الحكومة أليس من أبسط الخدمات الواجب توفرها بعد الأمن هي التعليم والصحة عفوا الصحة والتعليم إذ كيف نقدم التعليم على الصحة وكيف يتعلم المريض؟!
كم سيكون سعر الدواء إذا أحسنّا الظن بشركات الدواء وأنها ستكون حنينة على المواطن أكثر من حكومته إذا كان الناس يشكون ويتجولون في الشوارع لإتمام سعر دواء لا يستطيعون شراءه وهو مستورد بسعر بنك السودان للدولار 7 جنيهات تقريبا وغدا يستورد بدولار سعره الآن 15.7 تقريبا سيتضاعف سعر كل الأدوية هذا اذا حنت شركات الدواء على المواطن الغلبان.
لا سبب لمثل هذا القرار إلا عدم وضوح الرؤية والإحصاءات والتقارير الكاذبة. الذين يجلسون فوق لا يعلمون ماذا يجري في الشارع وقاع المدن ومستشفيات الحكومة. فكل احتياجاتهم مكفولة لهم من الخزينة العامة بالقانون مأكل ومشرب وسكن وعلاج وتعليم أبناء وإجازات بالخارج إلى أقصى ما تصل إليه سودانير (صراحة دقسوا في دي إذ سودانير الآن تبطبط في مكانها بطائرة واحدة مؤجرة) وبدل مراجع كتب كمان.
بالله كيف يشعر بقسوة قرار تحرير دولار الدواء من لم يدخل يده في جيبه عشرات السنين ومبسوط عشرين قراط وتنتظره فوائد ما بعد مغادرة المنصب التي تكفيه حتى ولو بلغ عمر نوح دا غير الحاجات التانية.
أما صعوبة مجانية التعليم دعونا نتفق مع الوزيرة في صعوبة تطبيقها ولابد من مراجعة الدستور في هذه النقطة مع التغييرات الدستورية الجديدة. بشرط أن تكون رسوم معقولة وتعود على التعليم فقط لا يصرف منها حوافز وبدلات وفنكهة موظفين أصلا التلميذ دافع دافع للناظر او للمجلس التربوي خليهو يدفع عبر البنك ويسدد الرسوم وتعود على المدرسة كهرباء وماء وكراسي وكتب وسبورات حديثة.
لا بد من مراجعة قرار تحرير دولار الدواء فهو استهتار بصحة البشر.

ليست هناك تعليقات: