05-11-2016
|
في الوقت الذي كنا نسكب الدموع على شطب بنك السودان لدولار الدواء من أولوياته التي مازلنا في حيرة من أمر هذه الأولويات، فإذا بوزير المالية يكشن في بصلة ديك المسلمية (ديك المسلمية يكشنوا في بصلته وهو يعوعي)..! وزير المالية كان يقول للشعب المحتج على نفض الحكومة يدها من دواء المرضى انتظروا ..شوفوا بكرة الجاييكم. طبعا كلمة رفع الدعم ما عادت مقنعة كلما ارادت الحكومة زيادة سلعة وصمتها برفع الدعم رجاء أرونا كم هذا الدعم الذي تدعم به الحكومة المشتقات البترولية وبرميل النفط في حدود 37 دولار؟ ربما نتفق مع وزير المالية أن الاقتصاد في أسوأ حالاته الواردات والصادرات بينهما 4 مليار دولار ولكن قل لي بربك ما هي الواردات وأين تصب ومن المستهلك لها؟ نتمنى أن تنشر قائمة الواردات ليرى الشعب ما نصيبه منها وكم نصيب الطبقات والحكومة منها. وأخص الاثاثات والسيارات والفواكه التي لم يرد الله لها أن تنبت هنا تفاح، كمثرى، خوخ ومن الذين يأكلونها؟! مخطئ من يظن أن رفع الوقود لا يدفعه إلا الأغنياء كم ستصبح تعرفة المواصلات بعد رفع أسعار الوقود وكم هي نسبة المواصلات من الراتب؟ وأثرها على الإنتاج؟ المقنع في حزمة الرفع هذه التي أطلقتها الحكومة ونفذتها هو جعل 400 كيلوات سعر 15 قرشاً. تم التنفيذ للقرار منذ صباح الجمعة أي بعد أقل من 12 ساعة بعد إجازتها من مجلس الوزراء ولم تصل المجلس الوطني. واحد من اثنين إما أن موافقته معروفة مسبقاً أو لن تعرض عليه أصلاً وماذا فعل المجلس يوم انهارت الميزانية في أول 3 أسابيع؟ ماذا لو تم تسريح هذا المجلس الوطني الآن؟ من سيبكي عليه غير النواب الذين سيفطمون؟ حكاية زيادة الراتب 20% وراتب أساسي لعيد الفطر وراتبين لعيد رمضان وكل هذا محسوب من الراتب الأساسي الذي هو جزء قليل من الماهية التي كلها بدلات حتى تحاسب الحكومة الموظف عند نهاية الخدمة بالراتب الأساسي. السيد وزير المالية أفتح الدرج اليمين وأرنا الصرف الحكومي كم هو وهل حقاً أن الحكومة تستهلك 60% من الوقود؟ هناك أناس منذ ربع قرن أو أكثر لم يدفعوا مليماً للوقود وسياراتهم دائماً مؤشر بنزينها في F هؤلاء هل ينتظرون الشعب ليستمر في دفع فواتيرهم إلى يوم يبعثون أليسوا مواطنين يؤدون وظيفة؟ من أين هذه "الهُبَر"؟ في الدول المتقدمة كل شيء محسوب والوزيرة الأوربية يوم اضطرت لاستخدام البطاقة الحكومية للوقود بمبلغ 60 دولارا وأرجعت المبلغ، كلفها ذلك منصبها وتقدمت باستقالتها؟ كم عدد الوزراء؟ (الاتحاديون قرابة الثمانين وزير) وكم سيارة تتبع لكل وزير وكل هؤلاء يتمتعون بكل سبل الرفاهية بلا سقف أضف إلى ذلك 18 واليا وفي كل ولاية عدد من الوزراء لا يقل عن 6 ومعتمدين لا يخضع عددهم إلا للترضيات حيث يكمل المناصب بوزير دولة أو معتمد رئاسة تحت بند (خلوه يعيش). إذا ما توجه السيد/ وزير المالية إلى المركز القومي للمعلومات ووضع نظام حسابات يحدد كل صغيرة تصرف من خزينة الدولة على أي مسؤول إلى أن تصبح الوظيفة الدستورية طاردة نقول إن هذا عين الإصلاح المنشود. أما والحال هذه وغداً مخرجات الحوار ضامنة لكل من شارك في الحوار كرسياً ليأكل من فقر هذا الشعب فالموت مصير هذه الأمة غير المنتجة والتي ما فتح الله عليها باقتصاديين ذوي رؤية. حسبنا الله ونعم الوكيل Istifhamat1@gmail.co |
الاثنين، 14 نوفمبر 2016
شكراً وزير المالية ولكن..!
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق