تاريخ الإثنين, 12 تشرين2/نوفمبر 2012
جيلي
في كثير من بقاع السودان لا يعرف متى ولد على وجه التحديد، ونستثني من ذلك
أبناء شمال السودان، والسبب أن شهادات الميلاد لم تكن متوفرة في ذلك
الزمان في كل أنحاء السودان، وبعض من جيلي، وقليل ما هم، احتفظ لهم اولياء
امورهم بيوم ميلادهم. وانتشرت حكاية تاريخ الميلاد 1.1/1900م، أي ما يعرف
بشهادة التسنين أو تقدير العمر. وأذكر أن جميع مجلس قيادة ثورة الانقاذ يوم
نشرت سيرتهم الذاتية على الصحف سنة 1989م كانوا من مواليد 1/1، مما يعني
أنهم أبناء أرياف. «بالمناسبة حكاية ثورة دي مررتوها وللا تحتاج مراجعة؟».
قد نجد العذر لحكومات العهد الاول بعد الاستعمار لقلة الامكانات أو لعدم اهتمامهم بجزئية الاحصاء، وهم كانوا فاضين من سودنة الوظائف؟ ولقد نجد لهم العذر لندرة الطباعة او علو تكلفتها في ذلك الزمان. فما عذر حكام اليوم؟
المعلوم أن شهادة الميلاد كانت متوفرة أينما وجدت الوحدة الصحية التي تقوم بالتوليد من مراكز صحية ومستشفيات، ورغم انه مكتوب عليها «مجاناً» واختفت بعد حين، كان المواطن يدفع رسماً متواضعاً خمسة جنيهات تقريباً «حامد شاكر» ويستلم صكاً رسمياً بأن له مولوداً محدد النوع، ويوم الميلاد في ورقة أقل من ورقة A4 يحتفظ بها فخوراً بأن ابنه سوداني بالميلاد. وكنت قد اقترحت قبل اليوم أن تربط بالتطعيم حتى نضمن تطعيم كل المواليد، كما في بلدان مثل السعودية. ولكن يبدو أن الاقتراح ذهب أدراج الرياح، وأننا نتحرك نحو الخلف، أي أننا نتأخر ولا نتقدم في كثير من مناحي الحياة.
ما سبب كل هذا؟
منذ أكثر من أربعة أشهر لا توجد شهادات ميلاد، كما أنها توزع بالقطارة، والولاية لا تُعطى إلا أقل من 10% مما تحتاجه، والسبب أن قراراً قد صدر بأن تكون هذه الشهادات مجاناً باعتبارها مكرمة من الدولة على مواطنها الذي أسهم في زيادة عدد المواطنين. ومنذ أن صارت مجاناً ذاق المواطن الويل، وهو بين واحد من اثنين، إما أن يذهب مئات الكيلومترات يبحث عن شهادة ميلاد وإن هو وجدها كلفته فوق المائة جنيه، زيادة على تعبه ومضيعة وقته، أو أن يتركها ويصبح مولوده كما جده بشهادة تقدير عمر من نوع 1/1، أو يتركه بلا شهادة ميلاد ولا يسجل في سجلات الإحصاء، وذلك في القرن الواحد وعشرين.
ما هذه «المَحَقَة» يا وزارة المالية من قلة الورق؟ من قلة المطابع؟ أم هو رخص الإنسان؟ ماذا لو طبعت ستة أضعاف المطلوب وكم سيكلف؟ وليكن بالدَين ومن مطبعة الحكومة أو مطبعة العملة.. هل هذا من بنود التقشف التي وعدتنا بها وزارة المالية «قلت وزارة ولم اقل وزير علشان على الأقل ما نوقف من الكتابة».. طيب نيابة عن كل مواطني هذا الوطن وبدون تفويض منهم، والله أحسن لينا مئة مرة ندفع الخمسة جنيهات ونستلم شهادة أولادنا، بدلاً من هذه المرمطة المجانية.
يا عالم عايزين ندفع خمسة جنيهات لشهادة الميلاد فقط نجدها. وهذا خير ألف مرة من هذه المكرمة التي لم تكف العُشر. بالله هل رضي الدكتور يس عابدين مدير المركز القومي للاحصاء بهذا التقصير؟ وكيف سيكون أثره السالب على الاحصاء؟ وما مقدار الربكة التي سيحدثها في السجلات والمؤشرات الخاطئة التي يحدثها عدم تسجيل آلاف المواليد في وقتهم؟
شهادة الميلاد عند جارتنا المملكة العربية السعودية التي منحت لأحد أبنائي، وثيقة جميلة مغلفة بغلاف كالجواز، وفيه من التفاصيل ما يريحك، وحتى لحظة الميلاد مسجلة فيها الساعة 7:20 مساءً. وهنا ورقة أقل من A4 تقوِّم نَفَس عدة جهات حرام عليكم.
هل هناك صفقة لاستيرادها من الخارج؟؟
قد نجد العذر لحكومات العهد الاول بعد الاستعمار لقلة الامكانات أو لعدم اهتمامهم بجزئية الاحصاء، وهم كانوا فاضين من سودنة الوظائف؟ ولقد نجد لهم العذر لندرة الطباعة او علو تكلفتها في ذلك الزمان. فما عذر حكام اليوم؟
المعلوم أن شهادة الميلاد كانت متوفرة أينما وجدت الوحدة الصحية التي تقوم بالتوليد من مراكز صحية ومستشفيات، ورغم انه مكتوب عليها «مجاناً» واختفت بعد حين، كان المواطن يدفع رسماً متواضعاً خمسة جنيهات تقريباً «حامد شاكر» ويستلم صكاً رسمياً بأن له مولوداً محدد النوع، ويوم الميلاد في ورقة أقل من ورقة A4 يحتفظ بها فخوراً بأن ابنه سوداني بالميلاد. وكنت قد اقترحت قبل اليوم أن تربط بالتطعيم حتى نضمن تطعيم كل المواليد، كما في بلدان مثل السعودية. ولكن يبدو أن الاقتراح ذهب أدراج الرياح، وأننا نتحرك نحو الخلف، أي أننا نتأخر ولا نتقدم في كثير من مناحي الحياة.
ما سبب كل هذا؟
منذ أكثر من أربعة أشهر لا توجد شهادات ميلاد، كما أنها توزع بالقطارة، والولاية لا تُعطى إلا أقل من 10% مما تحتاجه، والسبب أن قراراً قد صدر بأن تكون هذه الشهادات مجاناً باعتبارها مكرمة من الدولة على مواطنها الذي أسهم في زيادة عدد المواطنين. ومنذ أن صارت مجاناً ذاق المواطن الويل، وهو بين واحد من اثنين، إما أن يذهب مئات الكيلومترات يبحث عن شهادة ميلاد وإن هو وجدها كلفته فوق المائة جنيه، زيادة على تعبه ومضيعة وقته، أو أن يتركها ويصبح مولوده كما جده بشهادة تقدير عمر من نوع 1/1، أو يتركه بلا شهادة ميلاد ولا يسجل في سجلات الإحصاء، وذلك في القرن الواحد وعشرين.
ما هذه «المَحَقَة» يا وزارة المالية من قلة الورق؟ من قلة المطابع؟ أم هو رخص الإنسان؟ ماذا لو طبعت ستة أضعاف المطلوب وكم سيكلف؟ وليكن بالدَين ومن مطبعة الحكومة أو مطبعة العملة.. هل هذا من بنود التقشف التي وعدتنا بها وزارة المالية «قلت وزارة ولم اقل وزير علشان على الأقل ما نوقف من الكتابة».. طيب نيابة عن كل مواطني هذا الوطن وبدون تفويض منهم، والله أحسن لينا مئة مرة ندفع الخمسة جنيهات ونستلم شهادة أولادنا، بدلاً من هذه المرمطة المجانية.
يا عالم عايزين ندفع خمسة جنيهات لشهادة الميلاد فقط نجدها. وهذا خير ألف مرة من هذه المكرمة التي لم تكف العُشر. بالله هل رضي الدكتور يس عابدين مدير المركز القومي للاحصاء بهذا التقصير؟ وكيف سيكون أثره السالب على الاحصاء؟ وما مقدار الربكة التي سيحدثها في السجلات والمؤشرات الخاطئة التي يحدثها عدم تسجيل آلاف المواليد في وقتهم؟
شهادة الميلاد عند جارتنا المملكة العربية السعودية التي منحت لأحد أبنائي، وثيقة جميلة مغلفة بغلاف كالجواز، وفيه من التفاصيل ما يريحك، وحتى لحظة الميلاد مسجلة فيها الساعة 7:20 مساءً. وهنا ورقة أقل من A4 تقوِّم نَفَس عدة جهات حرام عليكم.
هل هناك صفقة لاستيرادها من الخارج؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق