الثلاثاء, 06 تشرين2/نوفمبر 2012
في
يوم 14/9/2011 ملأت استمارة الرقم الوطني، ولما كان المكان مزدحماً قلت
أُرجئه ليوم آخر.. وكان ذلك اليوم الآخر يوم 16/10/2012.. شفتوا المهلة دي
كيف أكثر من سنة، «سمحة المهلة كما تقول زين» دخلتُ المركز ووجدتُه بلا
زوار إلا شخص واحد أمامي والأجهزة تسع اثنين مباشرة على التصوير والبصمات
ومراجعة الأوراق وإنزال البيانات في الكمبيوتر، وعلى كثرة الحقول من اسم
الأم واسم الزوجة لم أساله هل هناك متسع لزوجتين وثلاث واربع؟ شفت الرجالة
دي كيف يا الطيب؟ وحقول كثيرة تجعلني أشهد أنه برنامج طيب وموفق وسيُحدث
نقلة في السجل المدني كبيرة جداً وسيكون له ما بعده ودعامة من دعامات
التطوير المنشود ولا يضيره إن جاء متأخراً «القدم ليهو رافع» ولا تهمنا
الآن تكلفته المالية، التي قيل إنها مبالغ فيها.
من جملة هذه الحقول التي يجب أن تملأ، الشاهد، وبما أني لم أكن محتاطاً لمسألة الشاهد هذه وإن أصروا فسأبحث عنه ولكن مشغل الكمبيوتر أو الفني تطوع بأن يشهد ودافعه أن من في عمري لا يكذب أو أحسن الظن بنا وشكرناه على ذلك.. تأتي خطوة رائعة جداً تضاف كل صور الأوراق الثبوتية من جنسية وشهادة ميلاد والاستمارة إلى الملف عبر الإسكنر تُصوَّر وتُرد إليك ولا تبقى معهم ورقة «إن كان من ملاحظة التصوير عبر الإسكنر يتطلب إنزال الغطاء ومن استعجالهم لا يفعلون ذلك مما يُحدث سواداً أي يحدث لونًا أسود في فراغات الملفات» أتمنى أن يتأنوا في ذلك لتكون الصور نظيفة بلا ظلال.
الخطوة الأخيرة هي التحري مع مقدم شرطة صراحة كانت أكثر الخطوات بيروقراطية فالرجل حذر جداً ويريد أن يبدو دقيقاً جداً فكان لنا معه مشكلة في المهنة إذ أراد أن يفهمها على طريقته وقلنا ما مشكلة أكتب ما تراه صحيحاً وانتهينا من الرقم الوطني في فترة قياسية ولم نعرق ولم نتعب ويبدو لي أن هذا تطور في مرفق من مرافق وزارة الداخلية فريد.. لا نكملك إلا أن نقول إلى الأمام وعقبال شرطة المرور.
ثم ماذا بعد؟
هل سيجُب الرقم الوطني كل الأوراق الثبوتية؟ هل يكفي مستنداً في البنك والمحكمة والشرطة والمطار والمستشفى والجامعة أم سيكون مطلوباً منا بطاقتك جنسيتك تاني؟. يبدو لي يجب أن يجُب هذا الرقم الوطني كل الأوراق التي قبله والتي بموجبها استُخرج.
استفهام أول هل يحتاج إلى تجديد أو تحديث بيانات ومتى؟
استفهام ثانٍ متى سيكتمل سجل الرقم الوطني أي متى يصبح لكل مواطن رقم وطني؟ هل هناك سقف زمني معين أم سيُترك المواطنون على مزاجهم ليستخرجوه بمثل مهلتي هذه وأكثر؟
هل له ما بعده في تسهيل الإجراءات عبر الإنترنت من حسابات البنوك وبطاقات الائتمان «الحلال» وهل سيربط بكل سجلات الدولة من أراضٍ وشهادات دراسية ومواليد ووفيات ويصبح قاعدة بيانات متكاملة متى ما دخلت قسم شرطة أو أي مرفق حكومي وأبرزت الرقم الوطني ظهر للمسؤول كل تفاصيلك من بيانات شخصية خيرها وشرها عدد الجوائز التي كسبت وعدد الجرائم التي ارتكبت والشيكات الطائرة التي أصدرت؟ هذا ما أتمناه وليس ذلك على الله بعزيز ما دامت هنا شباب تعلموا ويتعاملون مع الحواسيب كما ينبغي فقط على الديناصورات أن يفسحوا المجال للشباب، فإن عز ذلك في السياسة، على الأقل في الخدمة المدنية ووزارة الداخلية.
وهذا رقمي الوطني: بلاش مرة أخرى.
من جملة هذه الحقول التي يجب أن تملأ، الشاهد، وبما أني لم أكن محتاطاً لمسألة الشاهد هذه وإن أصروا فسأبحث عنه ولكن مشغل الكمبيوتر أو الفني تطوع بأن يشهد ودافعه أن من في عمري لا يكذب أو أحسن الظن بنا وشكرناه على ذلك.. تأتي خطوة رائعة جداً تضاف كل صور الأوراق الثبوتية من جنسية وشهادة ميلاد والاستمارة إلى الملف عبر الإسكنر تُصوَّر وتُرد إليك ولا تبقى معهم ورقة «إن كان من ملاحظة التصوير عبر الإسكنر يتطلب إنزال الغطاء ومن استعجالهم لا يفعلون ذلك مما يُحدث سواداً أي يحدث لونًا أسود في فراغات الملفات» أتمنى أن يتأنوا في ذلك لتكون الصور نظيفة بلا ظلال.
الخطوة الأخيرة هي التحري مع مقدم شرطة صراحة كانت أكثر الخطوات بيروقراطية فالرجل حذر جداً ويريد أن يبدو دقيقاً جداً فكان لنا معه مشكلة في المهنة إذ أراد أن يفهمها على طريقته وقلنا ما مشكلة أكتب ما تراه صحيحاً وانتهينا من الرقم الوطني في فترة قياسية ولم نعرق ولم نتعب ويبدو لي أن هذا تطور في مرفق من مرافق وزارة الداخلية فريد.. لا نكملك إلا أن نقول إلى الأمام وعقبال شرطة المرور.
ثم ماذا بعد؟
هل سيجُب الرقم الوطني كل الأوراق الثبوتية؟ هل يكفي مستنداً في البنك والمحكمة والشرطة والمطار والمستشفى والجامعة أم سيكون مطلوباً منا بطاقتك جنسيتك تاني؟. يبدو لي يجب أن يجُب هذا الرقم الوطني كل الأوراق التي قبله والتي بموجبها استُخرج.
استفهام أول هل يحتاج إلى تجديد أو تحديث بيانات ومتى؟
استفهام ثانٍ متى سيكتمل سجل الرقم الوطني أي متى يصبح لكل مواطن رقم وطني؟ هل هناك سقف زمني معين أم سيُترك المواطنون على مزاجهم ليستخرجوه بمثل مهلتي هذه وأكثر؟
هل له ما بعده في تسهيل الإجراءات عبر الإنترنت من حسابات البنوك وبطاقات الائتمان «الحلال» وهل سيربط بكل سجلات الدولة من أراضٍ وشهادات دراسية ومواليد ووفيات ويصبح قاعدة بيانات متكاملة متى ما دخلت قسم شرطة أو أي مرفق حكومي وأبرزت الرقم الوطني ظهر للمسؤول كل تفاصيلك من بيانات شخصية خيرها وشرها عدد الجوائز التي كسبت وعدد الجرائم التي ارتكبت والشيكات الطائرة التي أصدرت؟ هذا ما أتمناه وليس ذلك على الله بعزيز ما دامت هنا شباب تعلموا ويتعاملون مع الحواسيب كما ينبغي فقط على الديناصورات أن يفسحوا المجال للشباب، فإن عز ذلك في السياسة، على الأقل في الخدمة المدنية ووزارة الداخلية.
وهذا رقمي الوطني: بلاش مرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق