الثلاثاء, 27 تشرين2/نوفمبر 2012
الثابت
والمتغير يكثر ذكرهما في الجبر. نريد أن نستلف المصطلحين اليوم لنقول
الثابت هو البنى التحتية، والمتغير هو الحكومات. يعني يمكننا أن نكتب عن
الثوابت بكل أريحية وتحت كل متغير.
بعد موضوع المهندس حيدر الترمذي الذي كتبه هنا تحت عنوان «أم قدة»، وكال للجمارك ما كال واعتذر بالأمس، بعد أن انجلت الحقيقة وعُرف أين الخطأ، وبدعوة من الدكتور مجاهد الفادني لزيارة الإدارة العامة للجمارك سمعنا كلاماً طيباً عن الجمارك، وما جد فيها من بيئة عمل وتطور بفضل الله ثم بفضل القائمين عليها.
طبعاً مهما أحكمت دائرة أو مصلحة من المصالح ما بين يديها من تجويد بالطريقة ذاتها، لن يرحمها الزمن وستجد نفسها تقدم أقل المطلوب لتطور المتطلبات وكثرتها. يعني مهما أبدع مبدعو الجمارك وأخلصوا، سيجدون أن دفاترهم التي تركها المستعمر لن تفي بالغرض، ولا بد من وسائل وتقانات حديثة تختصر الزمن والمسافات وتقلل التكلفة وتجيد الرصد وتتقنه حد الإتقان.
وكانت «الاسيكودا» asycuda =Automated SYstem for CUstoms DAta. كثير من القراء كانت له علاقة مع الجمارك على الأقل المسافرين ناهيك عن التجار المستوردين والمصدرين. وكانت الإجراءات معقدة شهادة، مخلص، كشيف، تقدير، تصديق، توريد وإفراج، هذا حسب معرفتي المتواضعة. وكل خطوة من هذه الخطوات تحتاج زمناً ومالاً ومعرفة وأحياناً غير ذلك كأن تبحث من يقدر لك تقديراً منخفضاً لتنخفض معه الرسوم الجمركية في أسوأ نوع من تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. هنالك أسوأ من ذلك ليس هذا يومه.
وجاء هذا النظام العالمي للجمارك ASYCUDA وهو نظام رقمي أو برنامج حاسوبي عالمي يضمن معايير عالمية حتى لا تنفرد دولة بمواطنيها وتضع لهم جمارك سيارات مثلاً «134 %». هذا البرنامج يريح كل من ذكرنا، فالمخلص دون أن يتحرك من مكتبه وعبر الانترنت يمكنه أن يقدم شهادته للجمارك، والبرنامج مرصود فيه كل صنف من الأصناف وتقديره الجمركي ومدى الاستعمال، والبرنامج يقوم بكل الإجراءات «ويقنطر» الأمر مكتملاً لا ينقصه إلا الدفع، ويتم ذلك عبر البنوك بل عبر بنك فيصل الإسلامي فقط «حتى الآن» حتى الآن هذه للدفع وليس للإسلامي.
كل محطات الجمارك في جميع أنحاء القطر مربوطة بهذا البرنامج، وكل عملها مرصود ثانية بثانية لا مجال لتهرب جمركي من الأبواب الرئيسة «لكن الحدود المفتوحة هي مسؤولية جهات أخرى».
داخل غرفة التحكم في هذا البرنامج، شباب مؤهلون تأهيلاً عالياً، ومدربون تدريباً ممتازاً عليه من كل الجوانب soft ware &hard ware أي البرامج والأجهزة والأجهزة المركزية، أو ما يسمى بالخوادم servers محصنة تحصيناً جيداً وفي مكان آمن حسياً ومعنوياً، أي محصن من نوائب الدهر كانقطاع الكهرباء الذي وفرت لها عدة بدائل حتى لا ينقطع البرنامج لحظة واحدة وكاشفات الأخطاء وخصوصاً درجات الحرارة داخل الأجهزة وداخل غرف الأجهزة، أما الدخول إليها فلا يتم إلا عبر بصمة محددة.
عودة إلى كلمة «شباب» فعلاً شباب وهم أمل هذه الأمة، ويجب فك الكنكشة وإذا عصيّ المكنكشون سياسياً وأصروا أن لا بديل لهم إلا هم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى الشباب أن يقودوا مرافق الدولة بعقلية اليوم، على سبيل المثال مدير هذه الوحدة في الجمارك برتبة عقيد، ولكن ليس هذا مؤهله الوحيد، فهو يحمل شهادة الدكتوراه وكل الذين معه خريجو هذه المجالات المتقدمة في هندسة الكمبيوتر والبرمجة وتقانة المعلومات. بقي أن نقول هذه لبنة من لبنات الحكومة الالكترونية التي يجب أن تسود كل الدولة، ووزارة الداخلية تريد الحكومة الالكترونية لكن بحيث لا تورد مواردها لوزارة المالية، وتقف عندها، ودليلنا استباقها لعقد مع بنك فيصل ليجبي لها جباياتها.
موضوع حوسبة الجمارك سرنا، ويمكن أن نقول فيه أكثر من ذلك لولا ضيق المساحة. شكراً جمارك السودان المتشببة.
بعد موضوع المهندس حيدر الترمذي الذي كتبه هنا تحت عنوان «أم قدة»، وكال للجمارك ما كال واعتذر بالأمس، بعد أن انجلت الحقيقة وعُرف أين الخطأ، وبدعوة من الدكتور مجاهد الفادني لزيارة الإدارة العامة للجمارك سمعنا كلاماً طيباً عن الجمارك، وما جد فيها من بيئة عمل وتطور بفضل الله ثم بفضل القائمين عليها.
طبعاً مهما أحكمت دائرة أو مصلحة من المصالح ما بين يديها من تجويد بالطريقة ذاتها، لن يرحمها الزمن وستجد نفسها تقدم أقل المطلوب لتطور المتطلبات وكثرتها. يعني مهما أبدع مبدعو الجمارك وأخلصوا، سيجدون أن دفاترهم التي تركها المستعمر لن تفي بالغرض، ولا بد من وسائل وتقانات حديثة تختصر الزمن والمسافات وتقلل التكلفة وتجيد الرصد وتتقنه حد الإتقان.
وكانت «الاسيكودا» asycuda =Automated SYstem for CUstoms DAta. كثير من القراء كانت له علاقة مع الجمارك على الأقل المسافرين ناهيك عن التجار المستوردين والمصدرين. وكانت الإجراءات معقدة شهادة، مخلص، كشيف، تقدير، تصديق، توريد وإفراج، هذا حسب معرفتي المتواضعة. وكل خطوة من هذه الخطوات تحتاج زمناً ومالاً ومعرفة وأحياناً غير ذلك كأن تبحث من يقدر لك تقديراً منخفضاً لتنخفض معه الرسوم الجمركية في أسوأ نوع من تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. هنالك أسوأ من ذلك ليس هذا يومه.
وجاء هذا النظام العالمي للجمارك ASYCUDA وهو نظام رقمي أو برنامج حاسوبي عالمي يضمن معايير عالمية حتى لا تنفرد دولة بمواطنيها وتضع لهم جمارك سيارات مثلاً «134 %». هذا البرنامج يريح كل من ذكرنا، فالمخلص دون أن يتحرك من مكتبه وعبر الانترنت يمكنه أن يقدم شهادته للجمارك، والبرنامج مرصود فيه كل صنف من الأصناف وتقديره الجمركي ومدى الاستعمال، والبرنامج يقوم بكل الإجراءات «ويقنطر» الأمر مكتملاً لا ينقصه إلا الدفع، ويتم ذلك عبر البنوك بل عبر بنك فيصل الإسلامي فقط «حتى الآن» حتى الآن هذه للدفع وليس للإسلامي.
كل محطات الجمارك في جميع أنحاء القطر مربوطة بهذا البرنامج، وكل عملها مرصود ثانية بثانية لا مجال لتهرب جمركي من الأبواب الرئيسة «لكن الحدود المفتوحة هي مسؤولية جهات أخرى».
داخل غرفة التحكم في هذا البرنامج، شباب مؤهلون تأهيلاً عالياً، ومدربون تدريباً ممتازاً عليه من كل الجوانب soft ware &hard ware أي البرامج والأجهزة والأجهزة المركزية، أو ما يسمى بالخوادم servers محصنة تحصيناً جيداً وفي مكان آمن حسياً ومعنوياً، أي محصن من نوائب الدهر كانقطاع الكهرباء الذي وفرت لها عدة بدائل حتى لا ينقطع البرنامج لحظة واحدة وكاشفات الأخطاء وخصوصاً درجات الحرارة داخل الأجهزة وداخل غرف الأجهزة، أما الدخول إليها فلا يتم إلا عبر بصمة محددة.
عودة إلى كلمة «شباب» فعلاً شباب وهم أمل هذه الأمة، ويجب فك الكنكشة وإذا عصيّ المكنكشون سياسياً وأصروا أن لا بديل لهم إلا هم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى الشباب أن يقودوا مرافق الدولة بعقلية اليوم، على سبيل المثال مدير هذه الوحدة في الجمارك برتبة عقيد، ولكن ليس هذا مؤهله الوحيد، فهو يحمل شهادة الدكتوراه وكل الذين معه خريجو هذه المجالات المتقدمة في هندسة الكمبيوتر والبرمجة وتقانة المعلومات. بقي أن نقول هذه لبنة من لبنات الحكومة الالكترونية التي يجب أن تسود كل الدولة، ووزارة الداخلية تريد الحكومة الالكترونية لكن بحيث لا تورد مواردها لوزارة المالية، وتقف عندها، ودليلنا استباقها لعقد مع بنك فيصل ليجبي لها جباياتها.
موضوع حوسبة الجمارك سرنا، ويمكن أن نقول فيه أكثر من ذلك لولا ضيق المساحة. شكراً جمارك السودان المتشببة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق