الإثنين, 05 تشرين2/نوفمبر 2012
العرب
تقول ثالثة الأثافي عند بلوغ المصائب غايتها. والأثافي كما هو معلوم حجارة
ثلاثة توقد عليها النار وتوضع عليها قدور الطهي، وهى ثلاثة لا رابع لها،
ومن هنا جاء المثل، واقتبسه أستاذنا الدكتور عبد الماجد عبد القادر ليكون
عنواناً لعموده، ولكن أجدادنا العرب ومعهم الدكتور عبد الماجد غفر الله
لهم، لا يدرون أن أثافي السودان لا حصر لها ولا عد، ورابعة الأثافي هنا
مصدرها الساحة الخضراء وهى بلا شك متنفس للجميع غاية في الروعة والجمال،
ولكن ما يشوه هذه الروعة وهذا الجمال تلك اللوحة الحديدية التي توضح بعض
المعلومات عن الساحة ومكتوب عليها أن المالك هو القصر الجمهوري. أستأذي
الجليل القصر الجمهوري ليست إدارة عامة أو مؤسسة حكومية، ولا حتى شركة خاصة
لكنه رمز لسيادة البلد وعنوان لعزتها وهيبتها، فكيف يشار إليه كجهة
استثمارية، ولماذا يقحم القصر الجمهوري اسمه في شيء رخيص كهذا.
إذا كان الأمر يتعلق بإيرادات الساحة إن وجدت، فلماذا لا ينيب القصر ولاية الخرطوم أو وزارة المالية لهذا الشأن. أي بلاد العالم تلك التي يكون فيها القصر الجمهوري مستثمراً وأين؟ في قلب العاصمة بل وفى الطريق المؤدي إلى مطارها الدولي وأمام أنظار الزائرين والسائحين.
حتى أولئك الذين كتبوا كلمة الساحة على بوابتها الرئيسية ليتهم استشاروا أحد خريجي رياض الأطفال بعد مراسم الحنة ليدلهم على أن كلمة الساحة بالتاء المربوطة وليست الهاء. هل أتصور اجتماعاً بالقصر الجمهوري لمناقشة إيرادات الساحة وكيفية ترقيتها وتطويرها؟ هل ذلك المكان الدستوري فيه من الفراغ ما يسمح بمناقشة هذه الصغائر؟
عزيزي وزير شؤون الرئاسة، خذوا إيراداتكم ولكن أزيلوا اللوحة.
أما خامسة الأثافي فى إعلان صغير بلوحة إعلانات وزارة الزراعة والري التي أتشرف بالإنتماء إليها، يفيد أن فرعية النقابة ستقوم بتوفير خراف الأضاحي للعاملين وبأقساط تصل إلى تسعة أشهر كما تم توضيح أوزان الخراف والسعر مقابل كل وزن، وعلى الراغبين تسجيل أسمائهم ودفع «10%» من سعر الخروف. أخي الكريم قطعاً غالبية الذين سجلوا أسماءهم من صغار الموظفين والعمال أصحاب الدخول الضعيفة. السيد وكيل الوزارة تكرم مأجوراً بمنحة بلغت «300» جنيه بمناسبة العيد.
الذين سجلوا أسماءهم بالتأكيد قاموا بإنفاق مبلغ الثلاثمائة جنيه، ومعها جزء من مرتب شهر أكتوبر فى أغراض أخرى باعتبار أن الأضحية قد أصبحت مضمونة، لكن المصيبة التى وقعت على أم رؤوسهم أنه لم تكن هناك خراف ولا يحزنون، وظلوا يرابطون داخل الوزارة إلى ساعة متأخرة من مساء الخميس يوم وقفة العيد، ولكن دون جدوى، والمؤسف أن بعضاً منهم نساء غادرن بيوتهن صباحاً تاركات أطفالهن يمنون أنفسهم بصيد ثمين ميسور، والذى يعصر القلب ألماً أن بعضاً منهن كن يحملن حبالاً لتقييد الخراف الوهمية وقد أقسم لي من شهد الموقف أن الدموع قد سالت على الخدود بعد الخذلان والانتكاسة، وتولن إلى منازلهن وأعينهن تفيض بالدمع حزناً ألا يجدن ما يضحين به. إلى متى نظل نفاجأ برمضان والأعياد وحتى ذكرى الاستقلال.
يا أيتها النقابات وهيئاتها وفرعياتها من المسؤول ومن المحاسب؟ لماذا تحشر الحكومة والنقابات نفسها فى جحر الضب فى كل عام مرة أو مرتين، ثم لا توفي بوعودها، ولا تتكرم بالاعتذار. لماذا تحبسنا الحكومة والنقابات فى غرف الوعود الزائفة ثم لا تطعمنا ولا تتركنا نأكل من خشاش الأرض؟
مهندس / حيدر الترمذي
< تعليق الاستفهامات:
إذا ما استمرت تبعية الهيئات والمؤسسات بلا توصيف، سنجد كل مؤسسات الدولة تطالب بتبعيتها للقصر الجمهوري، حتى لا يراجعها مراجع، ولا يحاسبها محاسب. وتبرطع كما تشاء فوق القوانين.
إذا كان الأمر يتعلق بإيرادات الساحة إن وجدت، فلماذا لا ينيب القصر ولاية الخرطوم أو وزارة المالية لهذا الشأن. أي بلاد العالم تلك التي يكون فيها القصر الجمهوري مستثمراً وأين؟ في قلب العاصمة بل وفى الطريق المؤدي إلى مطارها الدولي وأمام أنظار الزائرين والسائحين.
حتى أولئك الذين كتبوا كلمة الساحة على بوابتها الرئيسية ليتهم استشاروا أحد خريجي رياض الأطفال بعد مراسم الحنة ليدلهم على أن كلمة الساحة بالتاء المربوطة وليست الهاء. هل أتصور اجتماعاً بالقصر الجمهوري لمناقشة إيرادات الساحة وكيفية ترقيتها وتطويرها؟ هل ذلك المكان الدستوري فيه من الفراغ ما يسمح بمناقشة هذه الصغائر؟
عزيزي وزير شؤون الرئاسة، خذوا إيراداتكم ولكن أزيلوا اللوحة.
أما خامسة الأثافي فى إعلان صغير بلوحة إعلانات وزارة الزراعة والري التي أتشرف بالإنتماء إليها، يفيد أن فرعية النقابة ستقوم بتوفير خراف الأضاحي للعاملين وبأقساط تصل إلى تسعة أشهر كما تم توضيح أوزان الخراف والسعر مقابل كل وزن، وعلى الراغبين تسجيل أسمائهم ودفع «10%» من سعر الخروف. أخي الكريم قطعاً غالبية الذين سجلوا أسماءهم من صغار الموظفين والعمال أصحاب الدخول الضعيفة. السيد وكيل الوزارة تكرم مأجوراً بمنحة بلغت «300» جنيه بمناسبة العيد.
الذين سجلوا أسماءهم بالتأكيد قاموا بإنفاق مبلغ الثلاثمائة جنيه، ومعها جزء من مرتب شهر أكتوبر فى أغراض أخرى باعتبار أن الأضحية قد أصبحت مضمونة، لكن المصيبة التى وقعت على أم رؤوسهم أنه لم تكن هناك خراف ولا يحزنون، وظلوا يرابطون داخل الوزارة إلى ساعة متأخرة من مساء الخميس يوم وقفة العيد، ولكن دون جدوى، والمؤسف أن بعضاً منهم نساء غادرن بيوتهن صباحاً تاركات أطفالهن يمنون أنفسهم بصيد ثمين ميسور، والذى يعصر القلب ألماً أن بعضاً منهن كن يحملن حبالاً لتقييد الخراف الوهمية وقد أقسم لي من شهد الموقف أن الدموع قد سالت على الخدود بعد الخذلان والانتكاسة، وتولن إلى منازلهن وأعينهن تفيض بالدمع حزناً ألا يجدن ما يضحين به. إلى متى نظل نفاجأ برمضان والأعياد وحتى ذكرى الاستقلال.
يا أيتها النقابات وهيئاتها وفرعياتها من المسؤول ومن المحاسب؟ لماذا تحشر الحكومة والنقابات نفسها فى جحر الضب فى كل عام مرة أو مرتين، ثم لا توفي بوعودها، ولا تتكرم بالاعتذار. لماذا تحبسنا الحكومة والنقابات فى غرف الوعود الزائفة ثم لا تطعمنا ولا تتركنا نأكل من خشاش الأرض؟
مهندس / حيدر الترمذي
< تعليق الاستفهامات:
إذا ما استمرت تبعية الهيئات والمؤسسات بلا توصيف، سنجد كل مؤسسات الدولة تطالب بتبعيتها للقصر الجمهوري، حتى لا يراجعها مراجع، ولا يحاسبها محاسب. وتبرطع كما تشاء فوق القوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق