السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2012
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
٭ بالإشارة لما ورد بصحيفتكم بتاريخ (6/11/2012م) للكاتب/ أحمد المصطفى إبراهيم في عمود (استفهامات) تحت عنوان (الرقم الوطني... شكراً) نوضح الآتي:
٭ تحدث الكاتب عن سلسلة الإجراءات التي تمت معه والتي من ضمنها مسألة تصوير وحفظ المستندات سيتم الوقوف على هذه الملحوظة التي تفضل بها كاتب العمود في ذلك، أما مسألة الدقة الزائدة والحذر في التحري فتلك هي الخطوة الأخيرة الخاصة بالتصديق ولا بد أن تكون بالضرورة دقيقة حيث يتم فيها مراجعة كل الإجراءات التي سبقت.
٭ هذه الخطوة والإجراء الذي قام به كاتب العمود هو مرحلة التسجيل الأساسي والذي يُمنح بمقتضاه المواطن الرقم الوطني وهو رقم مفرد لا يتكرر معرف للشخص، وباكتمال تسجيل الشخص يُمنح شهادة قيد مدني تحوي بعض معلوماته ورقمه الوطني وهذه الشهادة وبهذا الشكل المقرر تثبت التسجيل وتحدِّد الرقم الوطني للشخص وهي ليست وثيقة ثبوتية ولا تُلغي الوثائق الثبوتية.
٭ حيث إن الوثيقة الثبوتية التعريفية التي تصدر بموجب قانون السجل المدني هي بطاقة إثبات الشخصية ومستند رسمي لإثبات هُوية حاملها وهي بذلك تقوم مقام شهادة الجنسية والبطاقة الشخصية القديمة وتلغيها ولكن البطاقة الشخصية الجديدة لازمة التقديم والإبراز للجهات التي تطلب لإثبات شخصية حاملها.فيما يتعلق بربط الرقم والتسجيل بسجلات ومؤسسات الدولة الأخرى فنجيب بنعم حيث إن السجل المدني وسجلاته هو نواة للحكومة الإلكترونية ومتاح قانوناً لكل هذه المؤسسات أن تربط بنوافذ مع السجل المدني لتأخذ من المعلومات ما يناسب اختصاصاتها مع الحفاظ تماماً على مبدأ خصوصية وسرية المعلومات، وهذه الخطوات جارٍ الترتيب لها إدارياً وفنياً الآن لتكتمل قريباً جداً.
٭ متى يكتمل التسجيل المدني؟ نشير إلى أن التسجيل واجب بالقانون على كل مواطن، والمرحلة الحالية هي مرحلة التسجيل الأساسي لكل المواطنين والتي حددنا لها وفق قدراتنا البشرية والفنية أن تنتهي بنهاية العام »2013م« والأمر لن يُترك على المزاج الشخصي، وهنالك عدد من القيود والضوابط والربط بمعاملات الدولة المختلفة مما يلزم المواطن ويُحتم عليه التسجيل ثم من بعد يظل التسجيل مستمراً فيما يُعرف بتسجيل الواقعات الحياتية المستمرة.
٭ مسألة تجديد وتحديث البيانات، فنشير إلى أن هنالك بيانات ثابتة لا تحتاج لتجديد مثل العمر والسكن والحالة الاجتماعية.. إلخ، ولذلك يصبح التعديل متاحاً بضوابطه في أي وقت وهنالك تحديث مربوط بوقت محدد مثل تحديث صورة حامل البطاقة الشخصية والتي تجدد كل خمس سنوات.
٭ شاكرين الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم على كل ما أثاره من استفهامات مهمة وجيدة وإشادته بالعمل في التسجيل للرقم الوطني، ونؤكد له وللجميع حرصنا واستفادتنا من كل الملحوظات والآراء التي تُكتب والتي ساهمت في إنجاح هذا المشروع الكبير.
٭ وهذا ما لزم توضيحه. لكم الشكر.
المكتب الصحفي للشرطة
وتعقيب آخر
الأخ الكريم/ الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله
ورد بعمودكم المقروء بصحيفة الإنتباهة الغراء (استفهامات) مقال بعنوان (رابعة الأثافي شيء لا يصدق) حديثكم عن الساحة الخضراء أرجو التكرم شاكرًا نشر ردنا على مقالكم بالعدد رقم »2393« بتاريخ (5 نوفمبر 2012م) عملاً بمبدأ الرأي الآخر.
أولاً: نشيد بما تبذلونه من جهدٍ يصب في مصلحة الوطن الكبير فإنكم كما قال الروائي الضخم الراحل المقيم الطيب صالح رحمه الله.. قال: »إن الكاتب جزء من الوطن«.
ثانياً: نشكركم جزيل الشكر على إطرائكم على الساحة الخضراء في قولكم البليغ إن الساحة الخضراء صارت بلا شك متنفسًا للأسر وأنها غاية في الروعة والجمال ولكن ما أزعجك اللوحة الحديدية التي توضح ملكية الساحة للقصر الجمهوري ـ فقلت لماذا لا ينيب القصر ولاية الخرطوم أو وزارة المالية لهذا الشأن ـ أي بلاد العالم تلك التي يكون فيها القصر الجمهوري مستثمراً وأين؟ في قلب العاصمة بل وفي الطريق المؤدي إلى مطارها الدولي وأمام أنظار الزائرين والسائحين. إن حسك العالي وحرصك على الوطن وعلى مؤسسة الرئاسة التي هي رمز لسيادة البلد وعنوان عزتها وهيبتها ـ ذات النظرة تطابقت مع نظرة مسؤولي الرئاسة فكان المرسوم الجمهوري رقم »39/2011« الذي قضى بتحول إشراف الساحة الخضراء لولاية الخرطوم دون ملكيتها وبموجب تعليق الأخ الوالي على خطاب وزير مجلس الوزراء والذي خول بموجبه وزير التخطيط والتنمية العمرانية بالإشراف على الساحة الخضراء نيابة عن حكومة الولاية. وزارة التخطيط العمراني طرحت عطاء لتشغيل وإدارة الساحة للشركات المتخصصة وفق شروطها. تقدمت شركة مزن للسياحة النيلية والبرية كشركة متخصصة لها عدة مناشط في مجال السياحة بالبجراوية والسبلوقة بولاية نهر النيل وقصر القيروان ومزن بيتش بولاية الخرطوم. وإدارة الساحة الخضراء تتبع لشركة مزن. وقد تم إبرام عقد تشغيل بين وزارة التخطيط العمراني وشركة مزن للسياحة النيلية والبرية المحدودة.
حتى وزارة التخطيط والبنى التحتية علاقتها مع مزن عبر مجلس الإدارة والتقارير. بموجب عقد تشغيل يمكن أن يسمى اصطلاحاً شراكة ذكية. والحسابات والتشغيل الذي يشمل الزراعة وإدارة النظافة وإدارة التأمين وسداد فواتير الكهرباء والماء. وعمال التذاكر ومشغلي الألعاب والنشاط الثقافي والاجتماعي والمنتدى الفكري والفعاليات المصاحبة بالساحة هي جزء من مهام إدارة الساحة التابعة لشركة مزن. مما أوضحنا نؤكد أن القصر الجمهوري لا علاقة له بإدارة الساحة ولا حساباتها.
أما اللافتة فقد تم إعدادها في مرحلة إعداد تأهيل الساحة كما هو معمول به في كل المشروعات تحت الإنشاء ـ وكلمة الساحة على البوابة الرئيسة وأنها مكتوبة بالهاء وليس التاء المربوطة شكراً لك سنقوم بتصحيحها. نحن في سعينا الدؤوب نحو الكمال (الكمال لله) نهتم بالنقد البناء حتى تغدو الساحة كما تريدون بإذن الله. وجزاكم الله خيراً
محمد آدم عربي
المدير التنفيذي للساحة
٭ بالإشارة لما ورد بصحيفتكم بتاريخ (6/11/2012م) للكاتب/ أحمد المصطفى إبراهيم في عمود (استفهامات) تحت عنوان (الرقم الوطني... شكراً) نوضح الآتي:
٭ تحدث الكاتب عن سلسلة الإجراءات التي تمت معه والتي من ضمنها مسألة تصوير وحفظ المستندات سيتم الوقوف على هذه الملحوظة التي تفضل بها كاتب العمود في ذلك، أما مسألة الدقة الزائدة والحذر في التحري فتلك هي الخطوة الأخيرة الخاصة بالتصديق ولا بد أن تكون بالضرورة دقيقة حيث يتم فيها مراجعة كل الإجراءات التي سبقت.
٭ هذه الخطوة والإجراء الذي قام به كاتب العمود هو مرحلة التسجيل الأساسي والذي يُمنح بمقتضاه المواطن الرقم الوطني وهو رقم مفرد لا يتكرر معرف للشخص، وباكتمال تسجيل الشخص يُمنح شهادة قيد مدني تحوي بعض معلوماته ورقمه الوطني وهذه الشهادة وبهذا الشكل المقرر تثبت التسجيل وتحدِّد الرقم الوطني للشخص وهي ليست وثيقة ثبوتية ولا تُلغي الوثائق الثبوتية.
٭ حيث إن الوثيقة الثبوتية التعريفية التي تصدر بموجب قانون السجل المدني هي بطاقة إثبات الشخصية ومستند رسمي لإثبات هُوية حاملها وهي بذلك تقوم مقام شهادة الجنسية والبطاقة الشخصية القديمة وتلغيها ولكن البطاقة الشخصية الجديدة لازمة التقديم والإبراز للجهات التي تطلب لإثبات شخصية حاملها.فيما يتعلق بربط الرقم والتسجيل بسجلات ومؤسسات الدولة الأخرى فنجيب بنعم حيث إن السجل المدني وسجلاته هو نواة للحكومة الإلكترونية ومتاح قانوناً لكل هذه المؤسسات أن تربط بنوافذ مع السجل المدني لتأخذ من المعلومات ما يناسب اختصاصاتها مع الحفاظ تماماً على مبدأ خصوصية وسرية المعلومات، وهذه الخطوات جارٍ الترتيب لها إدارياً وفنياً الآن لتكتمل قريباً جداً.
٭ متى يكتمل التسجيل المدني؟ نشير إلى أن التسجيل واجب بالقانون على كل مواطن، والمرحلة الحالية هي مرحلة التسجيل الأساسي لكل المواطنين والتي حددنا لها وفق قدراتنا البشرية والفنية أن تنتهي بنهاية العام »2013م« والأمر لن يُترك على المزاج الشخصي، وهنالك عدد من القيود والضوابط والربط بمعاملات الدولة المختلفة مما يلزم المواطن ويُحتم عليه التسجيل ثم من بعد يظل التسجيل مستمراً فيما يُعرف بتسجيل الواقعات الحياتية المستمرة.
٭ مسألة تجديد وتحديث البيانات، فنشير إلى أن هنالك بيانات ثابتة لا تحتاج لتجديد مثل العمر والسكن والحالة الاجتماعية.. إلخ، ولذلك يصبح التعديل متاحاً بضوابطه في أي وقت وهنالك تحديث مربوط بوقت محدد مثل تحديث صورة حامل البطاقة الشخصية والتي تجدد كل خمس سنوات.
٭ شاكرين الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم على كل ما أثاره من استفهامات مهمة وجيدة وإشادته بالعمل في التسجيل للرقم الوطني، ونؤكد له وللجميع حرصنا واستفادتنا من كل الملحوظات والآراء التي تُكتب والتي ساهمت في إنجاح هذا المشروع الكبير.
٭ وهذا ما لزم توضيحه. لكم الشكر.
المكتب الصحفي للشرطة
وتعقيب آخر
الأخ الكريم/ الأستاذ أحمد المصطفى إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله
ورد بعمودكم المقروء بصحيفة الإنتباهة الغراء (استفهامات) مقال بعنوان (رابعة الأثافي شيء لا يصدق) حديثكم عن الساحة الخضراء أرجو التكرم شاكرًا نشر ردنا على مقالكم بالعدد رقم »2393« بتاريخ (5 نوفمبر 2012م) عملاً بمبدأ الرأي الآخر.
أولاً: نشيد بما تبذلونه من جهدٍ يصب في مصلحة الوطن الكبير فإنكم كما قال الروائي الضخم الراحل المقيم الطيب صالح رحمه الله.. قال: »إن الكاتب جزء من الوطن«.
ثانياً: نشكركم جزيل الشكر على إطرائكم على الساحة الخضراء في قولكم البليغ إن الساحة الخضراء صارت بلا شك متنفسًا للأسر وأنها غاية في الروعة والجمال ولكن ما أزعجك اللوحة الحديدية التي توضح ملكية الساحة للقصر الجمهوري ـ فقلت لماذا لا ينيب القصر ولاية الخرطوم أو وزارة المالية لهذا الشأن ـ أي بلاد العالم تلك التي يكون فيها القصر الجمهوري مستثمراً وأين؟ في قلب العاصمة بل وفي الطريق المؤدي إلى مطارها الدولي وأمام أنظار الزائرين والسائحين. إن حسك العالي وحرصك على الوطن وعلى مؤسسة الرئاسة التي هي رمز لسيادة البلد وعنوان عزتها وهيبتها ـ ذات النظرة تطابقت مع نظرة مسؤولي الرئاسة فكان المرسوم الجمهوري رقم »39/2011« الذي قضى بتحول إشراف الساحة الخضراء لولاية الخرطوم دون ملكيتها وبموجب تعليق الأخ الوالي على خطاب وزير مجلس الوزراء والذي خول بموجبه وزير التخطيط والتنمية العمرانية بالإشراف على الساحة الخضراء نيابة عن حكومة الولاية. وزارة التخطيط العمراني طرحت عطاء لتشغيل وإدارة الساحة للشركات المتخصصة وفق شروطها. تقدمت شركة مزن للسياحة النيلية والبرية كشركة متخصصة لها عدة مناشط في مجال السياحة بالبجراوية والسبلوقة بولاية نهر النيل وقصر القيروان ومزن بيتش بولاية الخرطوم. وإدارة الساحة الخضراء تتبع لشركة مزن. وقد تم إبرام عقد تشغيل بين وزارة التخطيط العمراني وشركة مزن للسياحة النيلية والبرية المحدودة.
حتى وزارة التخطيط والبنى التحتية علاقتها مع مزن عبر مجلس الإدارة والتقارير. بموجب عقد تشغيل يمكن أن يسمى اصطلاحاً شراكة ذكية. والحسابات والتشغيل الذي يشمل الزراعة وإدارة النظافة وإدارة التأمين وسداد فواتير الكهرباء والماء. وعمال التذاكر ومشغلي الألعاب والنشاط الثقافي والاجتماعي والمنتدى الفكري والفعاليات المصاحبة بالساحة هي جزء من مهام إدارة الساحة التابعة لشركة مزن. مما أوضحنا نؤكد أن القصر الجمهوري لا علاقة له بإدارة الساحة ولا حساباتها.
أما اللافتة فقد تم إعدادها في مرحلة إعداد تأهيل الساحة كما هو معمول به في كل المشروعات تحت الإنشاء ـ وكلمة الساحة على البوابة الرئيسة وأنها مكتوبة بالهاء وليس التاء المربوطة شكراً لك سنقوم بتصحيحها. نحن في سعينا الدؤوب نحو الكمال (الكمال لله) نهتم بالنقد البناء حتى تغدو الساحة كما تريدون بإذن الله. وجزاكم الله خيراً
محمد آدم عربي
المدير التنفيذي للساحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق