سكر المواطن مالح

الجمعة, 22 حزيران/يونيو 2012  

كتبتُ الموضوع أدناه في نوفمبر 2009 م، ترى كيف سأكتبه اليوم؟. هل سأقول سكر المواطن صار حنظلاً. بالله إلى أين نحن سائرون؟ والعجيب أن الزيادات تم تنفيذها منذ البارحة قبل أن يجيزها المجلس الوطني! أي استهتار هذا؟ حتى القانون الذي من وضعهم لم يحترموه. وقد حذرت منذ يومين بأن الزيادة ستطبق بأسرع ما يكون وقلت ستنفذ بعد التوقيع عليها وهيكلة الحكومة قد تأخذ شهوراً. ولكن وزير المالية نفذ الزيادة على الوقود قبل أن يجيزها المجلس الوطني!!!ولم نسمع بهيكلة الحكومة التي قالوا في «72» ساعة وتمت ولم...؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. إليكم ما كتبتُ قبل ثلاث سنوات والحال يا هو نفس الحال إن لم يكن أسوأ.
مدخل:
الموجيك هو اسم الشيوعي الصيني الوحيد في  كلية التربية سنة 1973 أيام أحداث ثورة شعبان.« والموجيك تعني المزارع» من أقواله التي لا تنسى عندما جاء أحد أعضاء الاتحاد ليقول للجالسين أمام التلفزيون «استحوا هذا عيب زملاؤكم في المستشفيات والشارع يغلي وأنتم تشاهدون التلفزيون؟» (بالمناسبة التلفزيون كان أبيض وأسود ووحيداً ويشاهد في النادي).
فكان رد الموجيك: يا زميل بدون استجداء عواطف، الصراع بين اليمين والسلطة، ولا دخل للمواطن فيه.
الدعوة للاكتفاء الذاتي من بعض السلع  بينها السكر والحبوب الزيتية والقمح دعوة طيبة. غير أني استثني السكر من فرحة المواطن بهذا الاكتفاء، فالسكر محلي أو مستورد أنه يباع كسلعة غير محررة عليها من الرسوم والجمارك ما يغير طعمها. تخيل جوال السكر يخرج من المصنع بمبلغ «54» جنيهاً ويصل المواطن قبل الأزمة الأخيرة بمبلغ « 104» جنيهات يعني«50» جنيهاً على كل جوال زيادة «100%» ألا يجعل ذلك المواطن غير آبه بمصانع السكر الجديدة ولا يفرح بها ولا يسأل عنها؟
السكر أصبح لغزاً يحتاج من يقول فيه قولاً يجيب عن الأسئلة: لماذا كل هذه الجمارك والرسوم وهو سلعة الفقراء والسلعة التي تدخل كل بيت وكل قطية وكل خيمة. لذا هذه الرسوم يدفعها الفقير والغني بل يدفعها الفقراء أكثر حيث هي مصدر طاقتهم شبه الوحيد والأغنياء غالباً ما يكونون مصابين بالسكري.
جهة وحيدة لا تشارك السودان أسعار سكره العالية تلك هي شرق السودان حيث يأتيهم السكر من الخارج بسعره الحقيقي، لكن لا تسألني كيف يأتي؟؟ وبعض جيرانهم يشاركونهم الفرحة بالسكر المستورد.« بالمناسبة السعر العالمي للطن هذه الأيام حول «600» دولار يعني الجوال «70» جنيهاً».
حسبت في السنة الماضية 2008 م ما يدفعه المواطن للخزينة العامة من خلال السكر«مجموع إنتاج السكر تقريباً مليون طن 20 مليون جوال* 20 دولار= 400 مليون دولار * 2 جنيه = 800 مليون جنيه جديد. بالقديم «800» مليار جنيه يدفعها المواطنون للخزينة العامة مقابل السكر».
الذي يحتاج تعديل في المعادلة أعلاه هو سعر الدولار لتصبح 400 مليون دولار*  2.5 جنيه = 1000 مليون دولار، ناس الرياضيات بقولوا 10 9 جنيهات «القوة التاسعة» أو بالدارجي «10 أس 9».
كيف يفرح من يدفع هذا المبلغ بمصنع سكر جديد أو مشروع سكر جديد؟؟
كيف يذوق حلاوة السكر من يدفع كل هذه الأموال للحكومة؟
هل نأمل في معالجة لهذا السكر في موازنة 2010 م؟؟ أتمنى

فال الله ولا فالك

الخميس, 21 حزيران/يونيو 2012  

قال محدثي: إن هذا العالم لا تحكمه أخلاق، فقط المصالح.
قلت: دلل على قولك.
قال: يُقتل آلاف السوريون يومياً والعالم يتفرج.
قلت:  يقول بعضهم إن المؤسسات الدولية كمجلس الأمن وغيره لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
قال: وكيف تدخل الناتو في أفغانستان وفي ليبيا. وأمريكا وصويحباتها «ساطت وجاطت» في العراق ومبررها كذبة اسمها أسلحة الدمار الشامل.
قلت: زد وسرقت من نفطه ما سرقت.
قال: الأمور المادية مقدور عليها ولكن قل لي لماذا لم تذكر كيف وقف العالم يتفرج على مذابح غزة تحت الآلة الإسرائلية المباركة من أمريكا؟
قلت: ما مناسبة كل هذا؟
قال: أخشى أن يتمدد الخلاف بين الحكومة السودانية وشعبها بسبب هذه الإجراءات الأخيرة والتي لو اتُّخذت من عدة أعوام لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
 قلت: ثم
قال: قد تستخدم الحكومة القوة في كبح المتظاهرين يومًا ويومين ولكن إذا ما زاد الأمر على ذلك فسيخترق الاحتجاج السلمي من جهات معروفة وقد تصيح بأعلى صوتها مستنجدةً بالقوى الخارجية وكل هَم المستنجدين إزالة النظام.
قلت: السوريون يستنجدون بالقوى الخارجية ولا مجيب.
قال: معهم روسيا والصين يرفضان التدخل ليس حبًا في حكومة سوريا ولكن حفاظً على مصالحهم.
قلت : أليس لحكومة السودان من يقف معها؟
قال: الإعلام الخارجي معظمه يشوه صورة الحكومة ويطعن في علاقتها بشعبها ويكتم أجندة أخرى يعرفها العالمون ببواطن الأمور.
قلت: زدني إيضاحاً
قال: يخطئ من يظن أن الحكومة بلا أخطاء ولكن سيندم من يفرط في أمن بلاده بحثًا عن بديل للحكومة القائمة بتدخل خارجي. العالم يتربص شراً بالوضع في السودان وأي انفراط في عقد الأمن سيجعل الفرحين بزواله يتمنون لو عاد.
وافترقنا.
يقول السياسيون إن ثورة أكتوبر حرّكتها الكنيسة لما بذلته حكومة عبود من تعريب وأسلمة في الجنوب. وثرنا وكنا أطفالاً، يومها، على عبود نطالب بالحرية. وبعد زمن طويل اكتشفنا أننا فرطنا في حكم كان نزيهاً وجعل التنمية شعاره ومازلنا نبكي عليه. وجاءت الأحزاب التي لا تعرف إلا نفسها وليس لها في العدالة ولا التنمية نصيب.
وجاءت مايو وتفنن النميري في قيادتها في كل الاتجاهات وله ما له وعليه ما عليه. وثار الشعب بعد أن وصل حكم نميري لحالة الرخاوة والاستسلام للخارج. وجاءت الأحزاب التي لا تستفيد من الدروس والتجارب. وانقلب عليها الإنقاذيون ووعدونا بجنة الله في الأرض وساروا بالركب سنين عددًا في تنمية وحروب. وما إن تفجر النفط حتى جرى الكثيرون للمغانم الخاصة وانفصل كثيرون في دعة ورفاهية متناسين شعبهم الذي منه أتوا وما تناهوا عن منكر ولم يحاسب أحدٌ أحدًا.
اصلاح هذا يحتاج علاجاً مُراً.. الناس بين الصبر عليه والفكاك من الذي كان السبب.. لكن ظروف العالم الآن لا تعرف إلا المصالح ولا قيمة للشعوب عندها. وإذا ما انفرط الأمن وتدخل الخارج قد يتمنى الإنسان نومة آمنة تحت شجرة بعد مسير طويل.   
أعد قراءة العنوان أعلاه

شركة الاقطان وطاقم جديد

الأربعاء, 20 حزيران/يونيو 2012  

دعونا نتفاءل خيراً ممتثلين لأمر رسولنا الكريم «تفاءلوا بالخير تجدوه». بعد انتخابات رضي عنها من رضي وانكرها من انكرها تم انتخاب مجلس ادارة شركة الاقطان الجديد، وخطوة الانتخاب مهما كانت طريقتها خير الف مرة من الطريقة القديمة التي كان مجلس الادارة القديم الذي جلس على عرش الشركة عقدين من الزمان بوجوه مكرره «يدغمس» بها حتى جاءها احساس بأن الشركة ملك خاص بهم.
  في اول اجتماع لمجلس الادارة تم انتخاب البروفسير عثمان البدري عبد الله رئيساً لمجلس الادارة وهو اختيار موفق لا شك، فالرجل استاذ جامعي وتخصصه اقتصاد وادارة ومزارع وقلبه على الزراعة. بقي ان نذكر أنه لا مجال لعقد مقارنة بينه وبين سلفه من حيث المؤهل العلمي.
لذا هذا أول سبب للتفاؤل أن ولِّي الامر لأهله وطبق الرجل المناسب في المكان المناسب. بعد هذا بقي علينا ان ننتظر الجديد وقبل التطوير المطلوب الآن وفوراً الاجابة عن سؤال المزارعين الذين زرعوا القطن في الموسم الماضي والذين وعدتهم الشركة بانتظام سلفيات الزراعة وخصوصًا سلفيات  «اللقيط» والمعلوم ان الشركة دفعت بعضًا منها لبعض منهم وتوقفت مما اضطر كثير من المزارعين لتمويل لقيط القطن من محاصيلهم الأخرى كأن يبيع المزارع الفول مبكرًا أو الذرة التي يحتاج إليها غذاءً لأولاده ليحصد قطنه. وإذا بالشركة تفجعهم مرة أخرى حيث كان الوعد ان يتم الشراء من «الحيطة» وللذين لا يعرفون الحيطة هي قطعة مخصصة بالقرب من تقنت الحواشة ليضع فيها القطن ويتم فيها وزنه وكبسه. «لن اشرح لا التقنت ولا الحواشة ولا الوزن ولا الكبس الما عارف يطلع برة أو يذهب للفيس بوك ويسأل رواد الفيس بوك عسى ولعل يجد عندهم اجابة صراحة لا أضمن حتى ابنائي ليجيبوا الاجابة الصحيحة».
لم تسلمهم الشركة ثمن القطن في الحيطة كما وعدت بل لم يستلموه الى يوم الناس هذا. ومن الطريف ان احد اعمامنا الكبار كان يقول لي كلما وجدني «السنة دي شركة الاقطان تملانا قروش نكاية فيكم انتم الصحفيين» ودائمًا ما ارد عليه كدي املوا قروش بعدين النكاية ساهلة. ودارت عليه الدائرة وصرت كلما وجدته ابادره يا عم انمليتوا قروش؟؟ ها زول خليها البقت فينا.
على الطاقم الجديد أن يجيب أولاً عن سؤال اين ذهب قطن هؤلاء؟ ومتى سيصرفون انصبتهم وسمعنا ان التكلفة محسوبة على دائر المليم وبالكمبيوتر مما يسهل صرف المبالغ، طيب ما سبب التأخير؟؟ هل كانت الشركة ستشتري من المزارعين من رصيدها وتدفع لهم ثم من بعد ذلك تبيع القطن؟؟ أم أن الشركة ستعطي المزارعين نصيبهم بعد بيع قطنهم وهذا ما تأخر للظروف التي ألمت بالشركة. «بالله شوف الادب والحياد دا كيف!!».
نسأل الله من قلوبنا ان يقف مجلس الادارة الجديد على كل اصول الشركة الثابت والمتحرك منها وان يمارس الشفافية في تمليك المساهمين كل الحقائق عن شركتهم وان يكون شفافًا في تعديل كل معوج ولو سمحوا لي فليبدأوا بمراجعة الطريقة التي حسبت بها الأسهم فلم نسمع بجبر أجزاء الأسهم إلا في شركتهم هذه واين ذهبت الجبور؟
اسمع صوتًا يقول هو بس الأسهم؟

قول على قول

الثلاثاء, 19 حزيران/يونيو 2012  

«قول على قول» اسم برنامج للمرحوم الاستاذ حسن الكرمي كان يقدمه في إذاعة BBC ذائعة الصيت. كان البرنامج عبارة عن سؤال من مستمع يجيب عنه الأستاذ حسن الكرمي وكثيرًا ما يبدأه هكذا: سألني فلان بن فلان يقول من القائل وما المناسبة؟ يكون السؤال بيت شعر مثلاً يسترسل حسن بصوته الرخيم المحبب للنفس، هذا البيت للشاعر فلان في قصيدته ويقرأ القصيدة أو جزءًا منها. وربما ينسبه لأكثر من شاعر.
أما قول اليوم فهو قول على قول الرئيس في خطابه أمام البرلمان في تشريحه وتبريره للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد اليوم والتي صارت حديث المجالس. وبدأت بالحديث عن رفع الدعم عن الوقود والذي هو اسم الدلع لرفع أسعار الوقود. ومثله عندما يقال «فجوة غذائية» والتي يعرفها العامة بالمجاعة أو «الاسهال المائي» والذي تشتم منه رائحة الكوليرا.
غير أني كنت أنتظر منه حل كل المجالس التشريعية بالولايات والمركز وبعد ذلك تحدد طريقة تكوينها وعددها إذ لا يعقل أن يكون مجلس تشريعي ولاية مكون من 85 عضواً لماذا؟ ألا يكفي عشرة؟ وهذا المجلس الذي تحدث في قاعته وامام نوابه ألا يحتاج تقليصاً ومجلس الولايات ما دوره ألا يمكن ان يكون بديلاً لكل مجالس الولايات أو ان تكون هناك مجالس ولايات ولا يكون مجلس ولايات. هل ستقلص الوزارات بدون حل للحكومة الحالية مثلاً إعفاء الوزراء؟ إعفاء الوزير هل يعني إلغاء الوزارة؟ ثم وزير المالية الذي سيقدم التفاصيل امام المجلس من هو؟ أليست الساحة موعودة بحكومة من «18» وزير في غضون «48» ساعة؟ «طبعاً خبر في غضون «72» ساعة كان قبل يوم من كتابة هذا المقال».
هل كان لمجالس المحليات التشريعية رواتب تستحق فقرة من خطاب الرئيس؟ لماذا لم يصعد لأعلى مجالس الولايات والمجلس الوطني ومجلس الولايات؟. ثم العقودات التي قصمت ظهر الميزانية كم عددها وكم مبالغها؟ والى كم ستخفض الوظائف وما مواصفاتها؟ الخبراء الوطنيون كم عددهم؟ مستشارو الولاة كم عددهم؟ وزراء الولايات هل سيطولهم التقليص؟
وهل سينشر كل ذلك ام  تطوله الدغمسة «وفلان اخونا مسكين وعندو ثلاث نسوان خلوه المرة دي من التخفيض». هل سيكون هناك سيستم دولة معروف لكل الشعب ام «دفن الليل اب كراعا بره». هل ستتوفر المعلومات للصحافة بكل وضوح وكحق مشروع ام يتطلب الحصول على المعلومات مهارة الحواة وغضب الوزراء؟؟
الوزرات المُجَنِّبة «يقوم واحد يقرأها المجنبة من جنابة تبقى مشكلة» لماذا لم تذكر بالاسم وهل حقاً ستكون بلا ظهر بين يوم وليلة وتصبح وزارات إيراداتها في وزارة المالية؟ «ابسط يا وزير المالية ابسط ايرادات الكهرباء فقط ستملأ الخزينة لمن تدفق وخليها الداخلية كل صفارة بثلاثين جنيهًا وفي الطريق العام الصفارة بخمسين جنيهًا».
الإصلاح مطلب الجميع حتى نضمن سلامة الوطن. حصِّنوها بالعدل.

قرار الرئيس في الفريزر

الإثنين, 18 حزيران/يونيو 2012  

كتب كثيرون عن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية في مؤتمر التعليم الذي انعقد في فبراير الماضي والقاضي برفع سن المعاش لأساتذة الجامعات والمدرسين بوزارة التعليم إلى «65» سنة بدلاً من «60» سنة. كأني بآخر من كتب عن هذا الموضوع أ.د عبد اللطيف البوني في صحيفة السوداني بعموده «حاطب ليل» ووجد العذر لعدم تنفيذ القرار بالعبارة المصرية «الريس قال بس ما كتبش».
لم أقبل هذا السبب إذ ما قاله الرئيس كان بحضور آلاف الناس بالقاعة الرئاسية بقاعة الصداقة ولا يستطيع أن ينكره أحد ولن يتراجع الرئيس عنه. لكن القرارات التي فيها منفعة للناس إما أن تجمد أو يلتف حولها المنفذون. مثلاً قرار الرئيس في افتتاح سد مروي بتخفيض تعرفة الكهرباء بنسبة 25 % التف حولها المنفذون وجعلوا التخفيض في الـ «200» كيلو واط الأولى فقط مما جعل قرار الرئيس هو «10» جنيهات فقط في الشهر لكل أسرة ولم يستمتع كثيرون بالقرار ولا بالهواء البارد في بيوتهم وصاروا يقضون جل نهارهم في مكاتب الدولة حيث التكييف المجاني «بالنسبة لهم طبعاً». وأفقدوا القرار طعمه وأماتوا الفرحة في نفوس المواطنين.
وعندما يكون القرار زيادة أسعار الوقود أو زيادة الضرائب أو زيادة ضريبة الاتصالات من «20%» الى «30%» ينفذ بعد ثانية واحدة من انتهاء التوقيع عليه.
نسأل لماذا لم ينفذ قرار رفع سن المعاش «حلوة رفع مش كدة؟ هذه الأيام الكلمة تملأ الصحف رفع الدعم اسم الدلع لزيادة الأسعار» رفع سن المعاش ما الذي جعله لا ينفذ حتى يوم الناس هذا؟؟
سمعنا أن تنفيذ القرار يحتاج إلى تعديل بعض القوانين، وطيب مالو؟ لماذا لا تغير في جلسة واحدة كلها تغيير كلمة هنا وكلمة هناك مجمل الكلمات التي تحتاج إلى تغيير لن تزيد عن العشرين كلمة لماذا صارت سببًا لتأخر القرار عدة شهور؟
هل تضرر من التأخير أناس؟؟ الإجابة قطع شك نعم، وتضررت منه جامعات ترغب في خبرات أساتذتها بعد هجرة كثير من أساتذة الجامعات لدول الخليج في هذه الأيام وما أشبه هذه الأيام بسبعينيات القرن الماضي حيث انهارت العملة السودانية وانفتح باب الهجرة والبقية معروفة. أما في المدارس فمعظم من هم في الستين رجال وسيزيد خلل نسبة المدرسين للمدرسات في المدارس والتي هي مختلة في الواقع لدرجة مخجلة. عدم تنفيذ هذا القرار حتى يوم الناس هذا هو الآن سؤال على كل لسان في الجامعات والمدارس.
ألا يحق لنا أن نسأل عن الطريقة التي تتابع بها القرارات؟
ألا يحق لنا أن نسأل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية ما سبب تأخير تنفيذ هذا القرار؟
وهل هناك من يتابع تنفيذ قرارات الرئيس؟ بقي أن أذكر ليس لي أي مصلحة خاصة في هذا القرار.
سعادة الفريق بكري حسن صالح خيري، هل هذا الأمر في دائرة اختصاصك؟

لتبدأ الحكومة بنفسها

الأحد, 17 حزيران/يونيو 2012

وبما أني أكتب وشورى المؤتمر الوطني منعقدة أخشى أن يصبح مقالي بلا معنى غداً ولكن لا بد من أن نقول ما في حلقنا حتى لا نغص.
ما بدر حتى الآن أن حزمة من الإجراءات ستتخذ دفعة واحدة أو قيل إنها ستتخذ دفعة واحدة.. ومنها تقليص الوزراء في المركز والولايات وتقليص المخصصات وتقليص الدستوريين والتشريعيين ورفع الدعم عن الوقود.. الذي يخيفني ويخيف كل مجرب أن ينفذ البند الأخير في لحظة ولا تكتمل إجراءات البنود الأخرى أبدًا أو بطريقة سلحفائية وعندها لن يثق الشعب في المؤتمر الوطني أو سيفرغ ما بقي في جرابه من ثقة في المؤتمر الوطني الحاكم حقاً وما معه من كمبارس.
لماذا لا يكسب المؤتمر الوطني ثقة الشعب ويثبت قوته بأن ينفذ كل الحزم الصعبة وبعد أن يثق الشعب أن المؤتمر الوطني كفّرَ عن ذنبه استخفاف الشعب كل هذه المدة وعاد كيوم كان في مطلع التسعينيات قدوة في التقشف ويمشي بين الناس ويسمع أناتهم ويبكي لألمهم وبعد أن تختفي كل آثار الترف البائنة على الحزب والحكومة ومن شائعها بعد ذلك بثلاثة أشهر يرفع الدعم عن الوقود؟.
أتمنى أن يفكر متخذ القرار كثيرًا ويضع أسوأ السيناريوهات التي قد تكون نتاجاً لأخطاء متراكمة من إهمال للزراعة ومن إهمال للمحاسبة ومن سكوت طويل عن بعض التجاوزات وقد نجمل في سوء إدارة كان هذا نتاجها التدهور الاقتصادي وحله الوحيد في نظر بعضهم هو إرهاق المواطن أكثر.
ويكون جميلاً التنازل عن بعض ملذات الدنيا والدعة والرفاهية حتى لا يأتي يوم يتمنى الذي لا يتنازل عنها نوم ليلة تحت شجرة في أمان.. إن هذه البلاد بقدر ما فيها من خير لا بد أن يكون فيها شيء من شر، وقديمًا قالوا احذر الحليم إذا غضب.
الجدية في الإصلاح يمكن أن تُرى بين يوم وليلة و(الدغمسة) لا يمكن أن تكون مخرجاً أبداً، وقد يظن ظان أنه يمكن أن (يستعبط) الناس ولكن أخيرًا سيكتشف أنهم كانوا يعلمون ما يعلم وأكثر.
ماذا لو كانت الشفافية هي كل شيء مرتبات والمخصصات المتفق عليها ومعلن عنها في ميزانية واضحة تخرج من وزارة المالية إلى حسابات الموظفين في البنوك كل الموظفين ولا توجد أي أوراق بنكنوت في مكاتب الدولة ولا يتداول النقد إلا عبر البنوك وحساباتها ليراجع في أي وقت أي مستلم قرش من الخزينة العامة (قال نثريات 250 ألف جنيه لكل وزير هذا غير المرتب والمخصصات الأخرى لزوم الكرم والحاتمي والقفز فوق القانون).
وعندها لن يشيع الناس أن فلاناً راتبه (30) مليونًا ولا مليونين وسيراجع المراجع العام بدقة وسرعة كل أموال الدولة.. يا سادتي الإصلاح سهل إذا وجد همة وعزيمة.
وإلا الخراب الذي فوق الرؤوس.

(عمكم ساتي يحكي لكم)

الخميس, 14 حزيران/يونيو 2012  

رأيت ولاية الجزيرة في يومها الأخير من «ملتقى شعراء السودان» تكرِّم الأستاذ محمد عثمان ساتي.. فرحتي بتكريم الرجل لا حدود لها.. وطبعًا كرمت وزارة الثقافة معه آخرين على رأسهم الأستاذ فضل الله محمد هذا الرجل الذي يجبرك على احترامه، أدب يمشي على رجلين وهل ينسى جيلي «عايز أقول لك ما بقول لك عايز أقول بحبك يا وحيدة».. لكن تكريم ساتي أرجعني لإرشيفي فقد كتبت يومًا بعد زيارة له في منزله العامر.. ويبدو أن ما كتبته وطالبت به ساري المفعول لعله في مكان ما.. غير أن الجديد اليوم على رأس وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة رجل عالم وأديب ومالك لناصية الشعر تجلت في مدح الدكتور نافع في ختام الملتقى وتجمع بين بروف القرشي ود. نافع صفات حب الشعر بكل ضروبه، هل سيكون لوزارة الثقافة دور في نشر مجموعة ساتي؟؟ أتمنى ذلك.
إلى أرشيفي الذي كان عنوانه العنوان أعلاه.
«في كاب الجداد المتوسطة مطلع ستينيات القرن الماضي، وروافد كاب الجداد المتوسطة من القرى المجاورة، حيث الدخول إليها أشبه بلحس الكوع من كثرة المتقدمين وضيق الفرص.. وكان زملاؤنا القادمين من السريحة التي كان ساتي مدير مدرستها الابتدائية يذكرون اسم الأستاذ ساتي عشرات المرات يوميًا، يحدثوننا عن شعره، عن فنه، عن أخلاقه، وقد ملأ عليهم قلوبهم وكان مثالهم.
بعد عشرات السنين تعرفت على الأستاذ محمد عثمان ساتي عبر صديقه وصديقي الأستاذ جداً عثمان الفيل، ووجدت ساتي رجلاً لطيفًا ومفيداً، ويعرف كيف يستثمر وقته.. وفي أول زيارة لبيته بود مدني بصحبة عثمان طبعًا، تذكرت صديقي الأستاذ إبراهيم إسحق، حيث الصالون عبارة عن سرير يتوسط تلالاً من الكتب، في وقت نجد فيه بصوالين آخرين سرائر وكراسي وزخرف، ولا ورق إلا صحيفة على طاولة بعيدة، والأستاذ ساتي ـ كما عرفت ـ في هذه الدار هو في واحد من الأفعال الثلاثة يقرأ أو يكتب أو ينام رجل جاد ـ حفظه الله ـ ورغم هذه الجدية هو دائم الابتسامة لا يعرف الوجوم.
أهدانا الأستاذ ساتي في زيارتنا الثانية لبيته مجموعة من كتب الأطفال «حزمة» عشرة باللغة العربية واثنان باللغة الإنجليزية، هي مكتبة للصغار في زمن عز أن تجد للصغار كتباً.. والحريصون على تعويد أولادهم القراءة لا ملاذ لهم إلا الدار السودانية للكتب، ولكنك ستجد أنك تستورد ثقافة دولة مجاورة.
جديد حزمة ساتي التي عنوانها «عمكم ساتي يحكي لكم» دقة الاختيار للموضوعات والقصص التي ألفها للصغار، فهي تسد عجزاً تاماً وليس نقصاً في مكتبة الأطفال، وقد كان حريصًا على أن تكون شاملة جغرافيا السودان، مواكبةً للعصر، لا كابيدة فيها ولا ريرة ولا ماء بئر يجر بالعجل، بل بلغة عصر كلها مدن وتقانة.. وعندما يحدثهم عن التداخل الإثني يقدمه في شكل قصة تخدم كل الأهداف التربوية، وكل ذلك مصحوبًا برسومات شقيقه الفنان د. عبد اللطيف ساتي.
حزمة ساتي مطبوعة طباعة جيدة ومضبوطة «مُشكَّلة»، وقف على كل حرف فيها بنفسه، إلى أن خرجت من مطبعة ولاية الجزيرة ـ متفردة بها ـ كما يريدها أن تخرج.
رجل بهذا القدر من الذوق وأخلاق التربويين «القدامى» يعجز أن يُسوق لهذه الحزمة.. وأظنه إن نحن تركناه بلا عون سيوزعها بالمجان لكل من يدخل عليه بيته، وهو يعرضها بسعر زهيد.
ومن هنا أرفع صوتي عاليًا يا وزارات التربية الولائية هذه ثمرة لا تحتاج إلا القطاف، فما تهدرونه في استقبالات تنسى في اليوم التالي، وفروه واجعلوا من حزمة «عمكم ساتي يحكي لكم» نواة لمكتبة مدرسية.
إنها خبرة رجل خدم التربية بإخلاص تقبل الله منا ومنه.
24/ 9/2006م

نائب الرئيس انت أكبر من ذلك

الأربعاء, 13 حزيران/يونيو 2012  

إرضاء كل الناس غاية لا تُدرك
يبدو أن الداء عضال ويحتاج استئصاله لجرعات مكثفة إن لم يكن بأكثر من ذلك.. في أبريل الماضي كتبت مقالاً في هذه الزاوية بعنوان (د. الحاج آدم لا تغرق) قلت فيه إنا نريدك لإصلاح الحكم بحسب موقعك في القصر والحزب فلا تغرق في الافتتاحات والمهرجانات فأنت أكبر من ذلك، بل يجب أن لا يكون منهجها أصلاً مرضياً لك.. وندخرك لتكون رئيساً للسودان إذا رضيَّ (التضامن النيلي).
كل هذه المقدمة ليييييييييه؟
لأن ترتيبات بدأت منذ السبت الفائت في محلية الكاملين وتوقف العمل (والعمل غالباً ما يتوقف بغياب الرجل الأول) في كثير من الدوائر الحكومية استعداداً لزيارة نائب رئيس الجمهورية وسيظل متوقفاً إلى يوم الزيارة في السبت القادم.. والزيارة أصلاً ليه؟ يقولون إن عمادها الشباب، مشروعات شبابية من مراكز شباب وزواج جماعي هنا أو هناك.
أن يبدأ عمل الشباب بالزيارة بل يكون كل عملهم هو الزيارة فهذا هو الهرم المقلوب.. الذي أعنيه هو أن يكون الشباب تحركوا حركة وصار لهم أثر في كل شيء وبعد ذلك يأتي التكريم ومن منْ هو أقل منصباً من الوالي ناهيك عن هذه القفزة لنائب رئيس الجمهورية.
ثم الزواج الجماعي هذه الظاهرة الغريبة التي بدأت في يوم لتكن ديدناً اجتماعيًا في مناطق حدث فيها عزوف عن الزواج لأي سبب، والسبب الأشهر هو ضيق ذات اليد.. ولو بحثنا علاجاً من السنة وأحييناها لوجدناه (ولو بخاتم من حديد أو ولو بآية من كتاب الله).. أما ان تستمر منشطاً حكومياً عشرات السنين ففي الفكرة خلل، أو مستفيدون.
ثم كتبت كثيراً عن وضع بروتكول يحدِّد الذي يفتتحه الرئيس والذي يفتتحه نائب الرئيس والذي يفتتحه الوالي وهلمّ جرا.. إذا ما ترك الأمر كذلك فستكون هذه الزيارات غير ملفتة وتصبح نتائجها عكسية.
هل تشاركنا عادة الافتتاحات بهذه الطريقة؟ أي دولة من دول العالم متقدمة ومتخلفة؟ أشك وبما أني لم أرَ كثيرًا من دول العالم بل لم أرَ إلا السودان ودول الخليج فلم أسمع ولم أشاهد إلا افتتاح الأولمبياد ومن الفيفا وليس من الرؤساء ونوابهم.
مع احترامي لاتحاد شباب السودان فإن منهجهم ومن سنين عددا لم يتعد الزواج الجماعي كثيرًا وهو دائمًا يغرق في الاحتفالات والتدشينات يبدو أنها شرط لميزانياته ولكنهم لو تعبوا من القواعد لأحدثوا نقلة في هذا المجتمع والذي أضعف حلقاته الآن الشباب فهم في مشكلة حقيقية هي مشكلة البحث عن العمل بطريقة التوظيف فقط وعلى اتحاد الشباب أن يبحث في منهج يحرك هذه الطاقات في الزراعة والصناعة.. أعلم أن إجابة على شفاههم وهي (تشغيل الخريجين) وهي وصفة أقل من هذا الكم العاطل والجالس في الطرقات.
عودة إلى نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف لست محرضاً ولكن يكون جميلاً لو أخضعت هذه الزيارة لتقويم قبلي أو بعدي من إدارة مكتبك أو أي جهة تقويمية أخرى لترى النتيجة العلمية للزيارة بعيداً عن الغبار ولملمة خلق الله وصياح مكبرات الصوت ورتل السيارات (كنفوي) وما تحدث من غبار في الرؤوس والنفوس.

مظاهرة حضارية

الثلاثاء, 12 حزيران/يونيو 2012  

تخيل أنك طالب في المدرسة الثانوية ونشرت الصحف خبراً بأن والدك متهم في قضية فساد مالي، وكل الطلاب حولك بدأوا ينظرون إليك باعتبارك ابن متهم، فمن يُقدر الأذى النفسي الذي سيقع عليك ومن من الناس يستطيع أن يتخيل الوضع النفسي لهذا التلميذ.
وإذا ما خرج من المدرسة تخيل كل الشارع يصيح خلفه وين أبوك؟ وين أبوك؟
أهل الدكتور خالد سليمان طالبوا بإطلاق سراحه أسوة بالذين هم أكبر منه ولم يمكثوا في القسم غير فترة التحقيق. وزير الأوقاف السابق د. أزهري التيجاني وأمين الأوقاف السابق د. الطيب مختار يتمتعان بكامل حريتهما، ود. خالد لفترة أربعة اشهر هو في الحراسة.. أين الإخوة؟ أين الزمالة؟ أين المروءة؟
أسرة خالد التي تظاهرت بكل حضارية في شارع الستين عفواً شارع بشير النفيدي وهي تحمل خرقة قماش مكتوب عليها «ارحموا ضعفنا أو لن نخاف قوتكم»، هذه الأسرة النبيلة تطالب بتقديمه للمحاكمة، وهم واثقون في القضاء ومستعدون لتقبل كلمة القضاء الأخيرة، ولكن أن يعاقب بالحبس أربعة أشهر بلا إثبات تهمة فهذا أمر يحتاج إلى وقفة. ومن يعوضه هذا العمر الذي قضاه مع السكارى ومرتادي الإجرام، وهو الشيخ الوقور الذي لم يرَ هذه المواقف المأسوية في حياته إلا في حراسة القسم الشمالي. ويوم زرته كانت الشرطة تسحب رجلاً مخموراً يصيح بأعلى صوته، قلت: ما هذا؟ قال لي خالد: هذا المنظر أصبح عادياً بالنسبة لنا.
صراحةً العدالة هي عماد الحكم، وهي التي تحصن الحكم وليس القوة.. وإلا أين القذافي؟ وأين صدام؟ بل أين حسني مبارك؟ ولا مانع من الاتهام.. ولكن أن يكون الانتظار بلا حدود فهذه عقوبة قبل الحكم. فهل يُعوَّض من تثبت براءته عن الشهور التي مكثها بالحبس؟ وكيف يكون التعويض عن الآلام النفسية التي لحقت بالأسرة كلها صغاراً وكباراً وهل يكون تعويضاً مادياً.
ثانياً: أين المتهمون الآخرون؟ لماذا هم خارج الحراسة؟ وهل حقاً خالد «كبش فداء»؟ وهل إذا بدأت المحاكمة سيتورط آخرون ربما يكونوا كباراً؟ بالمناسبة ما هو تعريف الكبير؟
هذه القضية التي كانت ساكنة أو تسير ببطء حركتها هذه المظاهرة الحضارية، وأبت الشرطة إلا أن تفسد عليهم سلوكهم الحضاري وهو الاحتجاج الصامت مع لافتة قماش أو لافتتين.. فما الداعي لاستخدام القوة وقد طلبوا إذناً من الشرطة بتسيير هذه المظاهرة، ولكن الشرطة اعتذرت لأسباب رأتها منطقية، وهم أصروا على تحريك القضية بهذه الطريقة الحضارية فلماذا استخدمت الشرطة العنف؟
نعود إلى متى سيمكث بالحبس د. خالد سليمان المتهم في قضية الأوقاف التي كان أمينها في السعودية وبتوجيه من رؤسائه مكتوب فيه فتح الحساب الخاص بعد اقتناعهم بألا طريق لرد الأوقاف الضائعة إلا عبر هذا. ولتبق هذه الرواية من طرف واحد.. ومتى تقدم القضية للمحكمة حتى تفصل المحكمة بعد أن تسمع وتستوثق؟
يا وزير العدل ارنا لماذا هذه القضية مجمدة كل هذه المدة؟ ونسأل ببراءة: أليس هناك سقف زمني لحبس  متهم بالحراسة في قضية مدنية؟!

وزير المالية ارفع يدك

الإثنين, 11 حزيران/يونيو 2012  

هل دخل هذا الرجل في قسم مع نفسه أن يكون انهيار هذا  النظام على يديه؟ (قمة حُسن الظن.. قلت مع نفسه ولم أقل مع جهات أخرى).
السيد وزير المالية لا يرى إصلاحاً لميزانيته إلا رفع الدعم عن الوقود الذي يعرفه المواطن بزيادة أسعار الوقود التي سيترتب عليها ارتفاع سعر كل شيء.. منطق الوزير في ذلك أن رخص الوقود بالأخص البنزين بالنسبة لدول الجوار قاطبة إلا مصر وليبيا جعله يُهرَّب لكل هذه الدول وليحد الرجل من تهريب البنزين لم يجد علاجاً إلا زيادة سعره.. لا أريد أن أسأله عن أجهزة الأمن كلها المسؤولة عن الحدود من وزارة الداخلية وجهاز الأمن والاستخبارات والدفاع والتي يصرف عليها بلا سقف ما دورها إن لم يكن هذا منه؟.
ثم هل ذكر وزير المالية أرقاماً أو نسباً للبنزين المهرَّب والبنزين المصدَّر والبنزين المستهلك داخلياً.. ماذا لو بصّرنا بحجم هذا المهرَّب الذي يريد أن يتخذه ذريعة ليهد به المعبد على رؤوس الجميع.. ثم حجة أخرى لا يسندها علم هي أن البنزين تستهلكه الطبقة المقتدرة مالياً ومن أين اقتدرت هذه الطبقة؟ أما سمعت قول سيدنا علي ما غني غنيٌّ إلا بما افتقر به فقير يعني الفقراء هم ثروة الأغنياء يكيلون عليهم كل متطلباتهم ويضعونها على ما يبيعونه للفقراء.. غير أن السيد وزير المالية لم يحدثنا كم تستهلك الحكومة من البنزين، وحسب معلوماتي المتواضعة أنه وفي زمان غير عهد الدستوريين هذا (على طريقة عهد العباسيين وعهد الأمويين) قبل هذا الزمان كانت الحكومة تستهلك «70%» من الوقود تُرى كم تستهلك الآن؟؟.
حجة أخرى أكثر من فطيرة وهي للمكر أقرب يقول السيد وزير المالية إنه بعد رفع الدعم عن الوقود يعني بعد زيادة أسعار الوقود يقول إنه سيجري معالجات للفقراء. بالله؟؟؟ ابدأ بالمعالجات أولاً ولعدة شهور واقنعنا بجدواها واستمراريتها ومن بعد ذلك زد الأسعار كلها يا شاطر.. سبقك السيد عبد الرحيم حمدي لعمل مثل هذا ووضع معالجات لسياسة التحرير لم تستمر المعالجات بل بعضها لم ينفذ إلا لشهر واحد (وكبت الحكومة الزوغة) وهاك يا سوالب سياسة التحرير.. وكرر ذلك السيد حمدي كثيراً أنه وضع مع سياسة التحرير خطة لم تنفَّذ.
أقنعنا أن للحكومة إرادة وأنها بالقوة بمكان بأن تتخلص من جيش الدستوريين الذي بنته على الترضيات وترهل حتى صار عبئاً.. أقنعنا أن الحكومة شعرت بالمشكلة وحسَّت بها وستُحل هذه الحكومة وتكوَّن حكومة طوارئ قوامها بضع عشرة وزيراً ولن تجد في الولايات إلا الوالي ومعاونين إداريين، ويقوم مديرو الوزارات بما تبقى من عمل إداري وتنكس كل هذه الأعلام التي أحدثت أزمة في القماش لكثرتها في مقدمة سيارات الدفع الرباعي.. يوم تفعل ذلك ربما يقبل الشعب أن يبني وطنه أما أن يعرق ليعيش السياسيون في بحبوبة فلا وألف لا.. بالله هل يمكن أن نسأل السيد وزير المالية عن حصة الوقود في كل ولاية فقط نريد جدولاً بالعربات الحكومية في كل ولاية وما تستهلكه من وقود وهل له حدود كما في دول أوربا تلك الدولة المتخلفة البخيلة على حكامها والتي تعطيهم حصصًا محددة.. تعالوا وتفرجوا على الكرم الحاتمي يا خواجات يا بخلاء.
لن نقبل من وزير المالية بعد اليوم حديثاً بلا أرقام وإحصاءات.. انتهى عهد الانشاء.

شركة الأقطان الى أين؟

الأحد, 10 حزيران/يونيو 2012   

يقولون إن يوم الثلاثاء القادم تنعقد الجمعية العمومية لشركة الأقطان لتكوين مجلس الإدارة الجديد. ثم ماذا بعد؟
ولكن قبل ذلك الكل يريد إجابة عن عدد من الاستفهامات؟
هل شركة الأقطان شركة خاصة؟
هل شركة الأقطان شركة مساهمة عامة؟
على ماذا ينص قانون الشركات في هاتين المسألتين؟ الشركة الخاصة عدد مساهميها من «2 ــ 50» مساهمًا. ما زاد على ذلك من المساهمين تسمى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها للجمهور في سوق الأوراق المالية.. شركة الأقطان عدد مساهميها بمئات الآلاف.. مساهمو مشروع الجزيرة أكثر من «130» ألف مزارع كل يملك «3» أسهم وأكثر كيف سيجتمع هؤلاء؟ ثم كيف سيُنتخب مجلس الإدارة الجديد؟ المعلوم أن عدد المساهمين إذا كان مئات الآلاف يصعب جمعهم.. الذين سبقوا جيروا اللوائح التي تخدم أغراضهم وتجعلهم يفعلون ما يريدون على سبيل المثال من اللوائح التي عدلوها أن جعلوا النصاب القانوني «25 %» من حملة الأسهم وهذا يمكن أن يتحقق بشخصين فقط هما ممثل المعاشات «14%» وممثل بنك المزارع «13%» ومجموعهما «27%».
الاجتماع القادم اجتماع طارئ وذو بند واحد تكوين مجلس الإدارة الجديد. ترى كيف سيكون الانتخاب؟ وهل هناك جهات رتبت أمرها وتكتكتها ليخرج المجلس الجديد بصورة تنسي الناس الماضي؟ أم أن الميدان ميدان حر حيث ستجرى فيه انتخابات كالتي جرت في مصر أو تونس وليأت من يأتي طالما هو خيار الناخبين. ثم هل هناك مواصفات أو مؤهلات لعضو مجلس الإدارة كالمستوى التعليمي مثلاً؟ أو العمري حيث يحصر بين قوسين لا يزيد عن السبعين ولا يقل عن الأربعين مثلا.ً. حتى لا يدخل المجلس من يؤخر ولا يقدم.
سيكون هذا الاجتماع مؤشراً لأشياء كثيرة لنرى هل في القوم من يريد أن يحق الحق أم مازالت «الدغمسة» منهجاً له حراسه وتخدم جهات لا تعيش إلا في الظلام والغرف المغلقة والأجندة السرية، نريد أن نرى هل دخل من الشفافية شيء ولو جزءًا من رأسها.
طبعًا الاجتماع القادم سيكون النصاب مكتملاً حسب اللوائح التي فبركت يومًا ما وإن غاب أحد الكابتنين سيحمل بالسيارة حملاً ليكمل النصاب والمسافة ما بعيدة. حتى ولو على سرير على طريقة محاكمة حسني مبارك «يا سبحان الله بالله كم في محاكمة هذا الرجل من عبر لمن يريد أن يعتبر على الأقل المثل السوداني ما دوامة ام بناية قش».
صراحة هذه الشركة إن أحسنت إدارتها وحُدد هدفها وقام عليها خيار، يقدمون العام على الخاص سيكون خيرها على الزراعة والمزارعين كبيرًا وذلك لكثرة أصولها الثابتة فلها في بورتسودان  «44» مخزنًا كبيرًا و«28» بيتاً وثلاثة عمارات.. أما في الخرطوم فقط يكفيها تلك القطعة في دوار سانت جيمس هذا غير المحالج والحاجات الثانية الحامياهو. هذا غير الأصول المتحركة وبعض من سمعة تضعضعت أخيراً يمكن أن تُرد إذا خاف القائمون عليها الله وقدموا  العام على الخاص.
نسأل الله أن نرى في ذلك اليوم ما يفرح.

يشكون نوابهم ومحليتهم

السبت, 09 حزيران/يونيو 2012  

كنت أظن أن عهد كذب المرشحين على قواعدهم أيام الانتخابات قد انتهى، ليس لأن  نواب البرلمان صاروا كبارًا ولا يهتمون بسفاسف الأمور، في نظرهم، وهم أهل تشريع ووضع سياسات عليا، أما الخدمات فهذه مسؤولية المجالس المحلية. ليس هذا السبب في عدم كذب النواب على القواعد ولكن نواب هذا الزمان وما أن يستظلوا بظل الشجرة يصبح فوزهم مضموناً فلماذا يكذبون؟ وما هي أهمية الماء والكهرباء بالنسبة للإنسان؟ هذه أشياء ثانوية أليس كذلك؟!!!!
هؤلاء أهل دار السلام مربعات «31»، «33»، «34»، «35» إلى رسالتهم التي يحتاج بعض منها تحقيقاً ورفع دعوى على محلية دار السلام التي جمعت المال ولم توصل الكهرباء. وبحرقة يذكر صاحب الرسالة  أنه حتى الدجاج حولهم استمتع بالكهرباء وهم لا؟ إلى رسالة هؤلاء المغبونين. أوجه الرسالة لوالي الخرطوم ومعتمد دار السلام، ألا يسألكم الله عن هؤلاء؟
الأستاذ المحترم، أحمد المصصطفى إبراهيم
خدمات دار السلام مربع«34+35+31+33» أم درمان  إننا نقيم في تلك المربعات منذ العام 1994 لا ماء ولا كهرباء ولا أي شيء يدل على الحياة اتكوينا من الإهمال ومن الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع..
1- المياه
قال تعالى «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» صدق الله العظيم..
في الانتخابات الماضية تم توصيل الخطوط الرئيسة والفرعية ولم يتم إدخال الماء إلى المنازل، وكان العمل ليل نهار قبيل الانتخابات، حمدنا الله على ذلك وتفاءلنا خيرًا وكان الوعد من السيد عضو المجلس الوطني المنتخب من الدائرة محمد حامد محمد زين وأيضا عضو المجلس التشريعي بالولاية قناوي بأن يضعوا موضوع الخدمات أولوية، ولكن تفاجأنا بعكس ذلك إهمال وتهميش ولا حتى زيارة إلى تلك المربعات التي وقف مواطنوها جميعاً لصالح المرشحين هذا هو جزاؤنا؟ وهذا هو قدرنا انتخبنا من لا يرحمنا من لا يشعر بألمنا من لا يتفقدنا.
 2 - الكهرباء
في العام الماضي أرسلت محلية دارالسلام إلى اللجنة الشعبية لمربع«34» خطاباً يدعو سكان المربع بدفع مبلغ «250» جنيهاً رسوم كهرباء+27جنيهاً عوائد للعام 20011 والأفضلية لمربعات التي تكون فيها نسبة الدفع أكثر تفاءلنا مع ذلك الطرح رغم ضيق الحال.. وبدأ السكان يتوافدون لتسديد المبلغ منهم من استلف ومنهم من باع أُسطوانة الغاز ومنهم من ربط بطنه لكي يسدد حتى ينعم بالكهرباء، ولكن كانت المفاجأة لا شيء حتى الآن لا أمل ولا حلم أصبحنا في حيرة من أمرنا والشيء العجيب أقفاص الدجاج حولنا تم توصيل الكهرباء لها..
ألسنا بشراً نستحق كما يسحق غيرنا؟ أخي، كتبت إليك وأملي بل رجائي أن تساعدنا عبر صحيفة الملايين «والله جوز الماء عندنا بجنيه»
وجزاك الله خيرًا

ضحايا عزة السودان

الثلاثاء, 05 حزيران/يونيو 2012  

منذ ست عشرة سنة ما أن تنتهي امتحانات الشهادة الثانوية حتى يُجمع الطلاب الذين أكملوا الثانوي في معسكرات أطلق عليها اسم «عزة السودان». ورغم نبل الهدف وما أراد له واضعوه بأن يربوا هؤلاء الطلاب على حياة غير التي ألفوها داخل البيوت، وتعويضاً لحياة الداخليات التي اختفت منذ زمن ليس بالقصير. وفي الداخليات من التربية ما فيها، أقلها الاعتماد على النفس والتداخل مع مجتمع غير مجتمع البيت والقرية. وبعض جرعات تربوية كالصلاة في جماعة وخصوصاً صلاة الفجر.
وصاحبت التجربة سلبيات وإيجابيات كأي عمل بشري. وكان بعض المدربين «التعلمجية» يميلون للشدة وكأنهم يدربون أفراداً من الجيش، ونسوا أن جندي الجيش الذي أمامهم خضع لعدة معاينات واختير ببنية جسمانية خاصة، فهؤلاء طلاب جاءوا من أسر متفرقة منها الفقيرة ومنها الوسط ومنهم أغنياء، وللوضع الاقتصادي أثره على الأسرة والبنية الجسمانية.
وهذه المعسكرات اعتبرت مقدمة للخدمة الوطنية التي بدأت فطيرة الهدف والوسائل، ولكنها الآن تطورت خطوات كثيرة.. فما عدنا نرى «دفار الكشة» بمنظره المخيف والهراوات في يد الجند، فتلك فترة ولت والحمد لله. وصارت المتابعة الآن عبر قاعدة بيانات على موقع الخدمة الوطنية فيها كل شاردة وواردة. «لم نتطرق لجباياتهم ما كتر خيرنا».
غير أن مستجدات دعتنا للكتابة في هذا الموضوع الآن، فأعمار المتخرجين في الثانويات الآن «17» سنة أو أقل، وبنياتهم ضعيفة ضعف الجنيه السوداني والاقتصاد السوداني، وما يقدم في هذه المعسكرات يمكن أن يؤخر إلى ما بعد الجامعة إن كان لا بد منه. والقائمون على هذه المعسكرات بلا خبرات تربوية.
فهل تمت مراجعة تجربة المعسكرات بواسطة علماء نفس وعلماء اجتماع ومدرسين لهم في التربية باع طويل؟ أم ترك الأمر للخدمة الوطنية وتعلمجيتها يتفننون في تدريب أطفال الناس كما يشاءون.
وسكتنا كعادة أهل القرى يوم قدمت الخدمة الوطنية جنازة شاب في ريعان الشباب في صباح جمعة من الشهر الماضي، وقلنا إن ذلك قضاء وقدر، ولم يسأل كثيرون عن الأسباب، وتجلد الوالدان وصبرا وصبر الأهل. ولكن وقبل أن يندمل الجرح جاء في الصحف بأن متدرباً في عزة السودان وجد مقتولاً في مزرعة بالقرب من المعسكر في ولاية الجزيرة، إذن هذان فقيدان في ولاية واحدة. وبالمناسبة بدأت المعسكرات ودرجة الحرارة فوق الخمسين.. أيعقل هذا؟ أليس في ولاة الامر رجل رشيد؟ أم أن فرحتهم بالافتتاحات أعمتهم عن درجة الحرارة؟
ولكن نريد أن نسأل: متى تخضع الخدمة الوطنية كلها للدراسة الجادة ما لها وما عليها، وإن لم تكن كل الخدمة الوطنية وميزانياتها فليكن البحث الآن وليس غداً في معسكرات عزة السودان، ماذا قدمت وماذا أخذت وكيف تُدار؟
ولا يمكن أن تترك تجربة بشرية كل هذه المدة دون تقويم، مهما كان حسن النوايا الذي ضرب حولها، ولكن طول الزمن وعدم المراجعة والمساءلة يغري بالتفرعن في كل شيء، وما عزة السودان وما طرأ عليها من مستجدات إلا وحدة من التجارب التي تحتاج تقويماً جاداً وناصحاً.

هذا حزب لا يشعر ولا يحس

الإثنين, 04 حزيران/يونيو 2012  

كيف لا توافق لجنة رئيسها صابر محمد الحسن على رفع الدعم عن المحروقات؟ ودون الرجوع ولا السؤال عن من هم أعضاء اللجنة، أقسم يميناً مغلظاً ليس في أعضاء اللجنة من اشترى وقوداً من جيبه منذ أن جاءت الإنقاذ.. أما مخصصاتهم الأخرى فأتمنى أن يكشف لنا صابر عن مرتبه ومخصصاته يوم كان محافظاً للبنك المركزي والتي استحى منها خلفه وخفضها «30 %» ودون أن يقول لنا كم وجدها.. غير أن بدل اللبس في البنك المركزي فقط يكلِّف الخزينة العامة بضع مليارات كل سنة.. ماذا يلبس هؤلاء؟؟؟.
هذا الحزب لا يشعر بمعاناة القواعد ولا يشعر بمعاناة الشعب ولا يفكِّر إلا في نفسه ولا يفكِّرون إلا مع بعضهم وكثير من معاناة الشعب من تفكيرهم.. هل فكَّروا في زيادة الإنتاج يومًا؟ هل فكَّروا في كيف يحرِّكوا طاقات الشعب؟ هل فكَّروا في الزراعة وما أصابها ولماذا أصابها ما أصابها؟ هل يعلمون بالفرق العجيب بين المرتبات مرتبات الخدمة العامة والعقودات الخاصة التي ظهر أن من شروط بعضها أن لا يطلع عليها إلا الوزير والأمين.
هل يشعر أعضاء الحزب بضآلة مرتبات العاملين في الدولة؟ وما أصابها بعد تعويم الجنيه ولم تعوم معه جنيهات المرتبات.. هل يشعر أعضاء الحزب بمصاريف الدراسة؟ هل يشعرون بتكاليف العلاج؟ أم يخدعون أنفسهم بالتقارير المضلِّلة التي تصوِّر الواقع جنة من جنات عدن؟.
وإن كل النقاد (ثورة مضادة) على طريقة حكومة مايو أيام جعفر نميري.
يا سادتي مرحباً برفع الدعم عن المحروقات بشرط أن تمارس شفافية تامة في المرتبات والأجور وكل ما يخرج من خزينة الدولة نريد قائمة بكل مرتبات ومخصصات السياسيين ومرتبات الشركات الحكومية وكل مرتبات الدولة وعندما يتساوى الناس في الدخل كل حسب مؤهله وعمله ولا يزيد بعضهم مخصصاته من الخزينة العامة كما يشتهي، عندها فليكن ما يكون.. أما أن يكون مرتب أحدهم «30» مليونًا في الشهر غير المخصصات الأخرى ومنها الوقود المجاني لعربتين وسكن مجاني وأكل مجاني وكل متطلباته من خزينة الدولة، وآخر مرتبه «450» جنيهًا ليأكل منها هو وعياله ويتعالجون منها ويدفعون للتلاميذ والطلاب بالجامعات ويترحلون بالمواصلات العامة من هذه الـ «450» جنيهًا.. فإنك إما أن تضطرهم للسرقة أو الموت جوعًا أو أشياء أخرى لا سمح الله. 
هل تعلم لجنة صابر ما يترتب على رفع الدعم عن الوقود؟ سيرتفع سعر كل شيء بحجة الترحيل والأشياء أصلاً مرتفعة.. فكيف يصير الحال بعد رفع الوقد وتعويم الجنيه؟ لجنة الحزب هذه إما في غياب تام عن الواقع أو لا يهمها ما يحدث، أو هي مستصغرة لهذا الشعب وإرادته وتحسب أن القوة هي ما يحفظ الحكم.
صراحة متى ما مر أمر رفع الدعم عن الوقود، والسوق بهذا الانفجار وفوضى الأسعار وارتفاعها يطحنان المواطن طحناً لا أشك مطلقاً أن هناك جهة تبحث عن نهاية غير سعيدة لهذه الدولة.
أليس في هذا الحزب رجل يتحسس حال الناس كما كان يفعل سيدنا عمر؟ ليرى بعينيه دون تقارير؟ لا أريده أن يذهب للأقاليم فقط فليسأل عن حال الطلاب في الجامعات ماذا يأكلون وبكم يقضون يومهم؟ وإذا أراد أن يلقى الله صادقاً فليذهب بالقرب من ديوان الزكاة ويفحص حالة أو حالتين وسأعفيه من شارع المستشفى والأحياء الطرفية.
أهدي هذا العمود للندوة التي تُعقد مساء اليوم بقاعة الشهيد الزبير.

هذه الامة بخير

الأحد, 03 حزيران/يونيو 2012  

حاسة سمعك سليمة؟
هل تسمع بها الكابلي وفيروز؟
هل تسمع بها الشيخ الزين محمد أحمد عبر «105» FM؟
كيف سيكون حالك إن أنت فقدت السمع فجأة؟
نشرت نداءً في سطرين يوم الخميس «24/5/2012م» هذا نصه «نداء ورجاء»: (شاب في ريعان شبابه يعول أسرة كبيرة فقَد سمعه.. علاجه سماعة أذن بمبلغ «600» دولار. منْ ينقذه ويفرِّج همه؟عنوانه وهاتفه واسمه معي. أحسنوا أحسن الله إليكم).. وانتظرت أهل الخير وما أكثرهم في نفس اليوم استقبلت مكالمة من السعودية من أحد أقاربي يطلب مواصفات السماعة وفعلت وعرض نوعًا متوفرًا وقلنا له ليس هذا المطلوب.. ووعد بالبحث عن النوع المطلوب.
وتلقيت إيميلاً من سوداني يقيم في أوكرانيا يعرض المساعدة في حل المشكلة، صراحة لم يوضح اسمه ولا جهته ولكني استنتجت مكانه في المهجر من إيميل آخر كان قد بعث به إليَّ.
غير أن المفاجأة الطيبة كانت إيميلاً من داخل الخرطوم يقول المبلغ جاهز كيف وأين نلتقي؟ وحددتُ يومًا معينًا وحددت مكانًا معيناً نلتقي فيه.. وقد كان فإذا بشابة طيبة النفس غاية في الأدب تمد لي ظرفاً فيه مبلغ «600» دولار وتسأل الله أن ينفع به الشاب.. دعوت لها من قلبي بكل خير وأسألكم بالله أن تدعو لها أيضاً بكل خير وأن لا يريها مكروهًا في هذه الدنيا وأن يدخلنا ويدخلها الجنة ووالدينا ووالديها بغير حساب.
بالله كم في هذا الموقف من عِبر وقيّم؟ لا تعرفني ولا تعرفه ولا يربطنا إلا الإسلام والسودان كيف وثقت في هذه السلسة وأخرجت المبلغ طيبة به نفسها.. أخذتُ الظرف واتصلت بالشاب طالب السماعة وقلت له: أبشر فرجت عبر وسيط طبعًا لأنه لا يسمع.
ذهبت للطبيب المتابع للحالة وسألته من نوع السماعة هل هو موجود في الداخل أم لا؟ وهل السعر تغيّر أم في حاله ونحن في أيام الأسعار تتغير كما الرياح؟ وطلب د. محمد بشارة احضار الشاب ليعيد إليه قياس السمع.. جئناه يوم الخميس وأعاد قياس السمع مجاناً مشكوراً وللأسف وجد السمع انخفض أكثر وطالب بالتعجيل بالسماعة والتي لن توفر له سمع إلا في حدود «30 ـ40%».
ذهبت والشاب للمركز الدولي للسمع ولحسن الحظ وجدنا السعر أقل من «600» دولار وتشاورت والمحسنة في باقي المبلغ أنرده لها أم نعطيه للشاب فزادت الصورة إشراقاً وردت: أعطه الباقي.. فرحتي بالرد لا تعادلها فرحة لأني أعلم حاجته للمبلغ ولكم أن تتصوروا أن هذا الشاب له أكثر من سنة ونصف السنة لم يعمل بسبب هذه الإعاقة لأنه يعمل سائقاً ولا يمكن أن يمارس مهنته دون حاسة السمع.
نحن في انتظار تسلمه للسماعة يوم الإثنين ونسأل الله أن تعينه وترد إليه بعض سمعه حتى يسمع خيراً.. ويعيل أولاده بعون الله.
بالله كم عدد الأثرياء في هذه البلاد؟ وكم منهم يعلم أن في هذه الدنيا محتاجون؟ أم بعضهم في سباق مع البعض الآخر؟ وهذه الأمة بخير وسيتراحم العامة في ما بينهم.

قضايا تربوية

السبت, 02 حزيران/يونيو 2012  

يطرح الأستاذ مبارك أبو القاسم اليوم قضيتين تربويتين وما أكثر القضايا التربوية. أولاهما النشاط الطلابي وكأني به يريد أن يقول: الميزانيات للنشاط تصرف في المهرجانات والاحتفالات والدورات والمسابقات التي يجب أن تكون مكملة أو تابعة لما قدم من نشاط خلال العام الدراسي داخل المدارس ليستفيد كل الطلاب في حين أن الواقع بهرجة وليس نشاطاً للجميع.
القضية الثانية التي يطرحها الأستاذ مبارك أبو القاسم ولقد طرحتها قبل اليوم على الصحف وفي مؤتمرات تعليم مختلفة وهي قضية معلمات في مدارس البنين الثانوية بولاية الجزيرة. وأمر لا يقبله دين ولا عرف ولا تربية. وقد طرحته على عدة وزراء آخرهم محمد الكامل. لكن ماذا يتوقع الأستاذ مبارك والوزيرة الآن بولاية الجزيرة الدكتورة نعيمة الترابي هل ستكون أكثر إدراكاً منا لخطورة الأمر أم ستغلبها الجندريات البعيدات عن الوقع؟؟؟
أم نحن أمام وزراء تربية لا يتخذون قراراً وكل همهم كيف يقضون يومهم وشهرهم ورواتبهم ومخصصاتهم. أروني وزيراً اتخذ قرارًا موجباً يسجل باسمه غير بدوي مصطفى رحمه الله.
وإلى رسالة الأستاذ مبارك.
 أولاً: النشاط الطلابي لا نشك لحظة في أهميته، فالأنشطة الطلابية هي الضلع الأهم في التربية والتعليم والواجه الحية للتربية والطلاب وتدريبهم عملياً على الأنشطة المختلفة في نجاح الحياة. ونحمد لوزارة التربية إنشاء تلك الإدارة إدارة النشاط الطلابي ذات الأثر الفعّال كل ذلك لا يمنعنا أن نبدي ملاحظات المعلمين المفرغين للأنشطة بالمحليات هم أكفا المعلمين وأقدمهم وأظن يمكن أن يستعان بهم في إدارة وتسيير المدارس ويكون المشرف على نشاط الطلاب أحد المعلمين ليكون النشاط يومياً بدلاً من أن يكون موسمياً، تخصص كل الميزانية لما هو مطلوب من أدوات رياضية في المدرسة في وطننا الذي نفخر ونباهي به لا يوجد بها بنيات للنشاط الطلابي من ملاعب للسلة والطائرة واليد وهو أمر لا تخلو منه مدرسة في الدنيا.
 ثانياً: في ولاية الجزيرة ولا أدري إن كان ذلك في ولايات أخرى أم لا؟. توجد أعداد مقدرة من المعلمات بمدارس البنين الثانوية ولا يعترني شك في كفاءة المعلمات ومقدرتهن الفائقة في أداء الواجب وأنا من الشاهدين فقد كنت موجهاً بالمرحلة الثانوية. فلم أجد معلمة تقصِّر في واجبها شرحاً وتصويباً. لكن طلاب المرحلة الثانوية في حاجة لمن يرفع السوط أحياناً والصوت دائماً.
وأقول للشباب الذين يعزفون عن مهنة التدريس ظناً منهم أنها ليست ذات عائد مادي، هذا ظن غير دقيق والحمد لله المعلمون في كل القرى هم أكثر الناس استقرارًا ولهم عيادات ما شاء الله. هذا علاوة على الرصيد الاجتماعي.

أ.مبارك أبو القاسم علي
مشرف تربوي بالمعاش

هنا مشكلة مواصلات حقيقية

الخميس, 31 أيار/مايو 2012  

اليوم الخميس آلاف المواطنين يحملون هم كيف يرجعون الى بيوتهم بعد قضاء عملهم في الخرطوم، هم طلاب وطالبات وموظفون. قضى قربهم من الخرطوم ألا تكون لهم فيها منازل هؤلاء هم سكان شمال الجزيرة الذين بين الكاملين والخرطوم.
في السنوات الماضية استمتعوا بوفرة المواصلات بالحافلات الجديدة وأكرمتهم ولاية الخرطوم بخط مع مواصلاتها الداخلية حيث صار لهم خط في موقف استاد الخرطوم كان ذلك بعد جهد جهيد من بعض اهل هذه المنطقة التي تتبع ادارياً لولاية الجزيرة ولكن قلبها مع الخرطوم.
تذكرة هذا الخط للحافلات «2.5» جنيه ولكن يوم الخميس لا يجدون الحافلات وتتآمر عليهم جهات عديدة حيث يصبح الموقف بلا حافلات وبالسوق الأسود. تختبي الحافلات الى ان يتضايق الناس ويأتي المساء ويرفعون التذكرة الى 5 جنيهات وأحيانًا الى 7 جنيهات ولهم في ذلك حجج عديدة منها غلاء قطع الغيار وغلاء الزيوت وغلاء اشياء كثيرة أخرى ولن ننسى شرطة المرور التي جعلت من سير الحافلات ليلاً مخالفة يدفع عليها «50» جنيهاً.
هذه مشكلة تحتاج إلى حل ورأيتها ترفع لوالي الجزيرة في احتفال بألْتي ووعد بحلها بالتعاون مع ولاية الخرطوم وان أبت حلها بطريقته وما زال الناس ينتظرون حلا.ً. هذه المأساة في ازدياد ولكنها تكون كبيرة جداً صباح الأحد بداية الأسبوع ويوم الخميس، وفي هذين اليومين يعاني الناس الأمرين.
وإذا ما عجز القطاع الخاص عن الحل يجب ان تتدخل الدولة، ورغم تجاربنا مع بيروقراطي من يقوم عليها الا ان المشكلة تحتاج إلى حل سريع ولن يغلب الصادقون اذا ما جلسوا  لحلها ولو على حساب بعض الجهات المهم مصلحة المواطن أولاً.
إذا ما طلب منا بعض الموجهات للحلول لن يكون منها تخفيض اسعار قطع الغيار فهذا أمر فلت مع فلتان الدولار وجشع التجار وقرار عدم استيراد قطع الغيار المستعملة «شفتوا القرار البائس كيف تكون آثاره؟ طيب بلاش البائس القرار غير المدروس».
ولن نقول على ولاية الجزيرة فتح ملف البصات الإيرانية التي عملت فترة وجيزة ووقفت كما يقف حمار الشيخ عند العقبة. هل وقفت جهة على هذا الاستثمار وقيَّمته؟ اتمنى ان يولي تشريعي ولاية الجزيرة هذا الامر بعضًا من وقت.
ربما اقول  ترفع التذكرة  الى «3» جنيهات وهذ مطلب الحافلات الآن ولكن نخشى عليه من التمدد. ولكن يمكن بضوابط مشددة حتى لا يتعداها أحد. وربما نفكر في حل آخر مثلاً تسيير قطار ركاب من الخرطوم للمسيد وتتولى القطع الصغيرة توزيع الناس الى قراهم.
بل لماذا لا يكون هناك قطار ركاب من الخرطوم لمدني وهو آمن من هذا الطريق الضيق والذي حصد الأرواح حصدًا. هذا القطار إن وجد وبمواعيد محددة سيحل مشكلات كثيرة جداً ارجو ان يفكر فيه ولي الأمر أكثر من مرة. في زمن سابق كان هناك قطار اسمه المحلي بين مدني والخرطوم شهدناه وكان منضبطاً في مواعيده. لست من رواد الحنين للماضي ولكن للضرورة أحكام.
 م. مكاوي محمد عوض مدير عام السكة حديد الحل بين يديك قطار واحد وبأي مواصفات رحلتين في اليوم او اربعة.
الحل الأكبر في إجابة سؤال: لماذا يذهبون للخرطوم أصلاً.

انشطار الولايات العنقودية

الأربعاء, 30 أيار/مايو 2012  

إذا ما قامت ولاية جديدة في كردفان فلن يعلم عدد ولايات السودان بعد خمس سنوات إلا الله.
المواطن يبكي مما يدفعه لجيوش السياسيين وكثرتهم لينعموا بالحياة ويشقى هو في أغرب معادلة حكم في الأرض.. ونسأل من زمن ما فائدة الحكم الاتحادي في هذه الظروف وتأتي الإجابة تقصير الظل الإداري وتقديم الخدمات.. ويأتي الواقع ليقول الأمر كله ترضيات حتى يجد كل متطلع للحكم أو كل من علموه كيف يتطلع للحكم ليجد له «شغلة» يأكل منها وبعد الأكل يأتي «اللقف» بلا حياء.
من أشد مواطن الضعف في هذا الحكم «الترضيات» التي جعلت السياسيين أكثر من الهم على القلب كما يقول السوريون، والسؤال قائم إلى أن خرج من البرلمان هذه المرة ما فائدة هذا العدد المهول من الوزراء وهم فوق السبعين وزيرًا اتحاديًا.. كنت أريد أن أقول «76» وزيرًا لكن ربما تم تعيين وزير البارحة وأنا نائم، لذا خلونا نعدهم بالعشرات ونقول فوق السبعين.. البرلمان يطالب بخفضهم إلى «11» وزيرًا اتحاديًا فقط، والمؤتمر الوطني مستعد أن يدفع لكل من يرفع صوته ويعينه وزيرًا أو معتمدًا أو واليًا حتى يبقى حاكماً، كل هذه مبكية وتدل على ضعف كبير.
ولكن أن يتطور الأمر إلى تقسيم الولايات وظاهره مطلب سياسي لإرضاء جهة معينة وباطنه أن فلانًا يريد أن يصبح واليًا، وفلان يريد أن يصبح وزيرًا فهذا يندرج في منزلة «لعب عيال».. والبون شاسع بين الحكم الراشد والحكم غير الراشد.
أروني ولاية واحدة ليس فيها متطلع لمنصب؟ ما أكثر طلاب الدنيا وميتي الضمير الذين هم على استعداد لأكل مال اليتامى أين ومتى ما وجدوه.. ناهيك عن مال الترضيات السياسية، بالله بعد أن تنشأ ولاية جديدة في كردفان مروا على المناقل فإنها تطالب بولاية منذ زمن بعيد، ولا تنسوا ولاية في البطانة، وولاية في الفشقة وولاية في درديب وولاية في الدالي وولاية في المزموم ولكل واحدة من هذه متطلباتها عشرة وزراء وعشرة معتمدين وخمسة مستشارين، وعلى قدر هؤلاء سيارات دفع رباعي «لاند كروزر» وسيارات للبيوت يبدو أن الحسنة الوحيدة من هذه التقسيمات وهذه الانشطارات تطبيق سنة التعدد فكل من هؤلاء بعد أن يجلس في البيت الواسع والدابة السريعة لن يبحث إلا عن الزوجة الثانية والثالثة وربما الرابعة.. «حظ السمحات».. ولن يكون هناك عمل محدد إلا الافتتاحات افتتاح كشك ـ بسط أمن شامل ـ افتتاح بئر ـ افتتاح دورة عزة السودان وافتتاح محول كهرباء.
لن يندرج استنساخ الولايات إلا في منزلة الترضيات والحكم غير الراشد هذا إن لم نقل الحكم الضعيف، ومتى ما فتح هذا الباب سيلحق بأخيه باب وزير الدولة الذي محّن الكبار والصغار وكانت البداية ترضيات.. يا أخي فلان دا ما لقينا ليهو وزارة يأتي الرد: اعملوه وزير دولة إلى أن صار عددهم فوق الأربعين وفي بعض الوزرات هناك ثلاثة وزراء دولة.
«أقول لك» تعالوا نقلب الصورة حتى يصبح الشعب كله حكامًا وتصبح الحكومة هي الرعية.

مرحى بالعسجد في ديار شمد وهمد

الثلاثاء, 29 أيار/مايو 2012  

نفرد مساحتنا اليوم لأعجمي من فرحته بالذهب في منطقته لعب بمفردات اللغة لعباً وطبق وجانس وسجع وسيس ما شاء الله ان يسيس. ومن زمن سيبويه يملك ناصية هذه اللغة الأعاجم، صاحبنا كتب مكيلاً الشتائم للنفط وفاتحاً الباب للذهب أو للأصفر الرنان كما سماه. غير أني أجد حتى فرحته بالذهب لا يشاركه فيها العالمون بالزراعة وخير الزراعة يا عبد المجيد والله الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لو وجدت من يقدرها قدرها لكانت خيرًا من البترول والذهب.. فالذهب لا يلد ولا البترول يؤكل. ولكن «شفقة» وضيق أفق كثير من وُلوا أمر هذه البلاد والذين شعارهم «الحاضرة بخيتة» هي ما أقعد هذه البلاد.
لا أريد ان أفسد عليكم هذه القطعة الأدبية الرائعة.
 للنفط الأسود .. حاضر أسود .. وماض أسود
وميلاد أسود غير شرعي وبغيض  كذلك!
فقد ظهر أول ما ظهر في رحم «بئر» للملح ..
نطفةً لزجةً  سوداء سببت سخطاً وتذمراً وشؤماً و«ومضايقات» للباحثين عن الملح أثناء العمل .. وحرجاً واختراقاً  لبئر الملح...
كان ذلك قبل أكثر من قرن ونصف بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتم تخزين أول كمية تجارية  في براميل خمر نعم في «براميل للخمر»..
ومن كان ميلاده ونشأته كذلك.. لا يجوز نعته بأنه «ابن حلال»..
وما تُرجى بركة ومنفعة ومنعة ممن كانت مكوناته من العظام والمخلفات والعوالق وغير ذلك من مراتع المردة والجن والشياطين «والعياذ بالله»..
لذلك ولغير ذلك.. ما تجد  فتنة أو محنة ــ مشكلة أو معضلة ــ صراع أو نزاع  انفصال أو انعزال أساطيل أو إسرائيل ــ جنوب أو حروب ــ حصار أو شجار ــ خليج أو هجليج استيلاء أو استعلاء استعمار أو استكبار ــ تنصير أو تبشير ــ احتواء أو انتماء  تمرّد أو تفرّد  ــ مقاومة أو مساومة استلاب أو اغتراب ــ إحراق أو إزهاق، تسريب أو تخريب، غارات أو غازات  ــ أكسدة أو مفسدة  هبوط أو سقوط.
دخان أو بركان.. في كل مكان..
إلا وكان للنفط الأسود يد فيها وسلطان!!
ولا توجد بقعة على سطح الأرض  بها نزاع وخلاف في حدود بين دُوَل إلا اختارها اختيارًا وظهر فيها متعمدًا ونقَّب نفسه فيها «و هَجْلجَ» نيران الفتنة بينها!!
أما لدوده العسجد الودود.. الذهب الأصفر الرنان.. الوارد اسمه في القرآن  ..حُلِي أهل الجنان ..آثر أن يختار لنفسه المكان.. المكان.
والنبأ اليقين إعلان: «أعلنت وزارة المعادن رسمياً أن مطلع يونيو القادم سيشهد افتتاح مناجم دلقو للتعدين وإنتاج الذهب والمعادن المصاحبة وتعتبر الشركة من أكبر الاستثمارات التركية بالسودان حيث أثبتت الدراسات وجود 7,5 طن ذهب فى خمس المساحة الممنوحة للشركة. .
بشرى.. وأمل.. وفأل.. وانطلاق لانعتاق..
ومرحى بالذهب في ديار الذهب...

عبد المجيد نور الدين حسين
بنغازي  ليبيا

توطين الرَّحَّل مسؤولية مَنْ؟

الإثنين, 28 أيار/مايو 2012  

كنا طلاباً في المرحلة الثانوية، وكانت الإجازة بعد أيام، فقال أحد الزملاء: والله حظكم تمشوا على أهلكم طوالي. طيب يا أخي وأنت ألا تفعل؟ رد: ربما تخلص الإجازة ولا ألِم فيهم، كلما اسأل عنهم في مكان يقولوا كانوا هنا قبل أيام، وأظل أبحث عنهم من مكان لمكان لأنهم رُحل. ولم تكن هناك اتصالات كما اليوم.
 كانت تلك أول مرة أشعر فيها بأن هناك مشكلة اسمها الرُّحَّل. والمرة الثانية كانت دعوة من وزارة التربية والتعليم إدارة تعليم الرُّحَّل لورشة عمل اقامتها إدارة تعليم الرُّحَّل بوزارة التربية والتعليم في 15 ابريل سنة 2006م بدار الشرطة، وهذه المرة الاولى التي سمعت فيها بهذه الإدارة. وخرجت بموضوع عنوانه «تعليم الرُّحَّل أم توطينهم». وكانت هذه آخر فقرة فيه «يا د. دروسة ويا أبو الكرام ليس المهم أن يكون للرعاة مقعد في المجلس الوطني ومجلس الولاية، ولكن أن يكون هناك برنامج لتوطين الرعاة وثروتهم وحل المشكلات التي جعلت منهم رحلاً».
منذ ذلك التاريخ بدأ اهتمامي بهذه القضية، وكتبت عدة مرات عن هذا الموضوع. وفي مرة دعتني جمعية «توطين الرُّحَّل» ووجدت الأمر لم يكن همي وحدي وبدأ النقاش فيه يتسع. ومما زاده شهرةً انفصال الجنوب وموقف قبائل الرُّحَّل التي كانت  تتنقل بين الشمال والجنوب وصار الأمر اليوم بين دولتين.
الاسبوع الماضي دعاني البروفيسور هاشم الهادي لندوة في نادي البياطرة بشارع «1» العمارات، ورغم أن الندوة كانت ليلاً وأنا ريفي عليه أن يكون خارج العاصمة في ذلك الوقت، ولكن لأهمية الموضوع ومكانة الداعي عندي بقيت حتى المساء. وكانت الندوة بعنوان «الرُّحَّل بين الاستقرار والترحال». وقدمت فيها عدة أوراق من علماء معظمهم بياطرة، وقالوا كلاماً كثيراً مفيداً عن المرحال والمسارات واتساعها وضيقها وأراضي الأبقار والإبل و.. و..و.. وكلاماً متخصصاً مفيداً كثيراً. وكان من حضور الندوة مستشار رئيس الجمهورية د. الصادق الهادي ووزير الثروة الحيوانية د. فيصل ورئيس مفوضية الرُّحَّل صافي النور، وجمع كبير من علماء البيطرة على وجه الخصوص، ولا أحسب أن هناك من كتاب الصحافة غيري كان حاضراً، فالأمر ليس مؤتمراً صحفياً لسياسي ضليع.
وصراحة لم أجد ضالتي في هذه الندوة، حيث كنت أحسب أن أمر استقرار وترحال الرُّحَّل قد حسم لاستقرارهم، ولا داعي للرجوع بالقضية الى المربع الأول. وكنت أمني نفسي بخطوات عملية وإجابات عن أسئلة مثل:
ما هي الدراسات الاجتماعية المعدة ولم تنفذ في هذا الموضوع؟ وأين مكانها؟ ومن يتولى جمعها؟
من الذي سيتولى أمر توطين الرُّحَّل؟
ما هي مطلوبات التوطين وكم من الآبار يحتاج الراعي أو مربي الماشية؟
 ما هي أنسب أماكن التوطين؟
متى يبدأ التوطين؟ بالتدريج أم على الفور؟
ما هي الميزانيات المطلوبة للتوطين؟
هذه وأمثالها هي ما يجب أن يُبحث فيه، وليس سؤال يوطنوا أو لا يوطنوا؟ فهذا سؤال تجاوزه الزمن، فلا الإنسان المترحل مستفيد من حياته ولا الحيوان المترحل هو الحيوان الاقتصادي؟ والتوطين هو الحياة بالجملة وليس بالقطاعي كتعليم الرُّحَّل وصحة الرُّحَّل والمستوصفات المتحركة، فكل هذه حلول العاجزين وعشاق حقيبة الفن.
لن أكمل ندوة تظن أنها الأولى وتريد أن تقدم لنا تفاصيل الترحال.. نريد من يقدم لنا تفاصيل التوطين.

طريق ود حبوبة

الأحد, 27 أيار/مايو 2012  

كنت عقدت عزمًا مع نفسي أن لا أذكر ولاية الجزيرة بخير أو شر وذك بعد أن أقامت نيابة صحافة ومطبوعات خاصة بها والهدف منها أوضح من شمس أبريل وهي أن الولاية ضاقت بالنقد. لا يمكن أن يضيق من هو في موقع عام بالنقد الذي لم يسلم منه الأنبياء. هذه ليست من شيمة الكبار وكان الأحرى بهم أن يجوِّدوا صنعتهم ويستفيدوا من النقد وليس تكميم الأفواه.
بعد عدة أشهر من كتابتنا عن تلك النيابة التي وصفناها ساخرين بقولنا يا للتنمية!! يا دوب رؤساء التحرير بدأوا يتحركون ضد هذه النيابة.
والمخلصون عندما يرون عملاً رائعاً يكفرون عن قسمهم بإطعام عشرة مساكين، ليشدوا على يد من أنجز أو فعل خيراً.. أحصيت يوماً أطوال الطرق المسفلتة في ولاية الجزيرة وكانت النتيجة أن نصيب مواطن ولاية الجزيرة من الزفت 4 سم.« الزفت هو الاسم العربي للأسفلت». لا حظ شمل ذلك الإحصاء الطرق القومية والتي نصيب المواطن في ولاية الجزيرة منها مثل أي مستخدم من خارج الولاية، ولو قُدِّر لي في ذلك الإحصاء حساب أطوال الطرق الداخلية لكان نصيب المواطن من الأسفلت رقمًا تصعب قراءته وربما يقاس بالمايكوميتر.
في الأسبوع الماضي رأينا على الشاشة، وبأم عيننا لاحقاً، بداية العمل في طريق ود حبوبة والذي يبدأ من طريق الخرطوم مدني عند منطقة قنب وبالتحديد عند مفرق مشرع مصنع الجنيد إلى المحيريبا بطول 24 كلم مارًا بمعظم قرى الحلاوين أولاد ود حبوبة. «تخيل عندما يقرأ مطالع بعد عشر أو عشرين سنة هذه الفرحة بهذا الطريق كيف سيكون مستغربًا؟ يكتبون عن طريق طوله 24 كلم؟!!!!».
دع المستقبل نحن في الحاضر.
لا  نملك إلا أن نشكر وزارة  مالية الولاية على هذا الجهد الجديد وهو توفير التمويل من إيرادات الولاية ووضعه كاملاً في حساب التنمية حتى تنجز الشركة الطريق في الوقت المحدد وهو نهاية يونيو القادم، بإذن الله، وهذا عمل رائع ولا ندري هل كان على حساب تنميات أخرى أم كان في غاية السلاسة ولم يكلف وزير المالية إلا التنسيق وتحديد الأولويات.
وهل سيُدخِل هذا الطريق وزارة المالية الاتحادية في حرج كبير وذلك بعدم إيفائها بتكملة طريقي اللعوتة ــ أبو عشر وطريق ود السائح اللذين وقف فيهما العمل منذ زمن طويل وهما الآن بلا بارقة أمل للمواصلة والمواطنون ينظرون للتوقف بحنق شديد وشعور لا يوصف بال....  «أم أن وزارة المالية جلدها «تخن» وما عادت تشعر بالمواطن؟»
عمومًا نبارك لأهلنا المستفيدين من هذا الطريق الاقتصادي الهام والذي سيربط وسط الجزيرة ربطًا بشريانها أو بحبلها الشوكي طريق الخرطوم مدني. وسيكون له أثر اقتصادي كبير على هذه المنطقة ومن ثم على السودان كله.
ما أُنجز من الطريق حتى الآن «5» كلم نسأل الله أن لا يتوقف أبداً حتى يبلغ نهايته وفي زمنه. معقولة نخليها كدة؟ طيب بلاش خليناها! 

رحلته مع عمود الكهرباء

السبت, 26 أيار/مايو 2012  

أنقل إليكم اليوم معاناة مواطن يمر بها الآلاف كل يوم. وهي عجز إداري وتنسيقي لا مثيل له، ولو جلس بعض عارفي الإدارة بعضاً من نهار لوجدوا حلاً أفضل من هذه الدوامة المكررة التي لا يمكن تبريرها مهما قالوا اللهم إلا إذا استدلوا بأية «إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ»، وتطور الامداد الكهربائي يجب أن يرافقه تطور إداري يا أسامة.. انظر هذا يدفع أكثر من ثمانية ملايين جنيه وينتظر قرابة الشهرين لتكتمل العملية.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الى رسالة عبد الله السماني في رحلته مع عمود الكهرباء.
ــ أولاً نسأل الله لك التوفيق، وأن يمن الله عليك بالصحة والعافية، ويفرج همك وأنت تحمل هموم البسطاء وتناصر الضعفاء، واعلم انهم يبادلونك حباً بحب، وقد وقفت على ذلك في قرى وفرقان مشروع الجزيرة، وأنا من أبناء الجزيرة وأنت تتناول قضاياهم وهمومهم.
ــ بدأت رحلة المعاناة مع عمود الكهرباء، يوم أن أكمل مكتب كهرباء كوبر الدراسة بغرض توصيل الكهرباء، وحدد أن الأمر يتطلب تركيب عمود كهرباء بغرض التوصيل. وتم تحديد التكلفة التي هي عبارة عن رسوم عمود وكبيل وطبلون وشبكة.
ــ حددت المطالبة المالية وتم تقسيطها لثلاث سنوات وسددت في يوم 1/3/2012م، ثم انتظرت 15يوماً وبعدها بدأت التردد على المكتب للاستفسار عن عدم التوصيل. وبدأت الرحلة المريرة.
ــ قالوا الملف أُرسل إلى المخزن لإدخاله في البرمجة واستلام المواد. وظل بالمخزن «15» يوماً.
ــ ثم قالوا الأمر بعد ذلك مع وحدة التنفيذ.
ــ ثم ذهبت إلى وحدة التنفيذ «للعلم التنفيذ يتم بواسطة شركة». وظللت أتردد لأكثر من «5» أيام، بعدها تم إرسال تيم لتركيب العمود وانتظرت بالموقع. وحضرت عربة «حفار» وبدأت الحفر لعمل حفرة للعمود من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الخامسة مساءً، فقط عمل حفر. وسألت أين العمود؟ وكان ردهم نحن بنحفر فقط وفي جهة بتركب العمود.. وظللت في انتظار العمود «5» أيام أخرى، وقمنا بوضع علامات لتنبيه المارة حتى لا يضار أحد في عربته أو نفسه نتيجة لهذه الحفرة.
ــ بعد جهد تم تركيب العمود، وسألت: العمل لم يكتمل اين السلك؟ قالوا نحن مسؤولون عن العمود وهنالك جهة أخرى مسؤولة عن شد السلك، وبدأت رحلة أخرى استمرت «12» يوماً وبعدها تم شد السلك. وسألت أين الكيبل والطبلون؟ فكان ردهم دي مسؤولية جهة أخرى. وفعلاً في اليوم الثاني تم رمي الكيبل وتم تركيب الطبلون. وسألت أيضاً: لم يكتمل العمل؟ فقالوا هم فقط مسؤولون عن الكبل والطبلون، وهنالك جهة أخرى ستقوم بتركيب العداد. ومازلت حتى اليوم «أمس» 25/4/2012م في انتظار الجهة «الشركة» ضمن العديد الجهات أو الشركات التي تم تفريق دم الزبائن عليها، حتى أن صاحبي لما قصصت عليه هذه الرحلة رد ساخراً: «ما تحمد الله أنهم دفنوا الكيبل ما قالوا ليك فى جهة ثانية مسؤولة عن الدفن وخلوك حارس الكيبل يومين». وهذه الرحلة مهداة للسيد الوزير ليعلم حجم المعاناة من هذا التوزيع. كما يجب من باب العدل أن أشيد بحسن استقبال الإخوة الموظفين بالكهرباء «بحري»، فقد أسعفهم حسن الاستقبال عندما أعجزهم الفعل .

اقتصاديات المغتربين

الخميس, 24 أيار/مايو 2012  

هذا العنوان رغم أنه هروب من «اقتصاديات الهجرة» لما لها من شمول وتدخلات وابعاد تشمل كثيرًا من الجوانب ويمكن أن يحاضر فيها عشرات من الباحثين إن لم يكن في الجامعات والمراكز كلها على الأقل مركز دراسات الهجرة التابع لجهاز المغتربين «طبعًا هذا ليس اسمه ولكن الأسماء الطويلة مثل الجماهيرية العربية الاشتراكية الليبية العظمى قد ملها القراء والسامعون» واسم جهاز المغتربين الرسمي هو «جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج التابع لرئاسة مجلس الوزراء».
وهذا الجهاز قام نَفَسَه أي أصابته قومة نفس ليحسن من سمعته لدى المغتربين ويمسح بعض الصور السالبة التي علقت به في ازمان مضت يوم كان المغترب هو البقرة الحلوب وذلك منذ مطلع الثمانينيات وأول سنة فرضت فيها ضريبة المغتربين، فيما اذكر، كانت سنة 1981 وكانت باهظة جداً وبإيصالات مضروبة ولم يصل كثير منها لخزينة الدولة. بعدها وبخطى كسولة عدلت الفئات والشرائح وبرمجت في اجهزة حاسوب ومن المغتربين من كان يدفعها بطيب خاطر ومنهم من لا يفعل «لا الفعل هنا لطيب الخاطر ام للدفع ربما معاً».
إلى أن الغيت الا لبعض المهن وبنسبة رمزية وحتى هذه يمكن ان تستغني عنها الدولة وتجمل صورتها في نظر المغتربين وقد تجني أضعافاً من الفوائد المادية والمعنوية إن هي بحثت عن البدائل وأشركت في ذلك علماء في كل المجالات. أما ان يترك الامر للذين لهم  نسبة في ما يجمعون فستظل الصورة مقلوبة وعلى فتح العليم الطاهر ان يعدلها.
كمغترب سابق مُخَزّن «لغة كمبيوتر save» في رأسي كثيرًا من التجارب الاقتصادية الفاشلة، إن لم تكن لي شخصيًا فلكثير من المغتربين وهي مما أفقدت السودان كثيرًا من الثروات التي كانت كفيلة بتغيير صورة الاغتراب والسودان. أكبر هم يحمله المغترب هو «المنزل» واصبح هماً لان أحدًا لم يتعب للتخطيط لهذه الشريحة التخطيط السليم وتُرك الامر للمعالجات الفردية واصبح الحل شبه وحيد كيف تمتلك ارضًا في الخرطوم وكيف تعمرها؟ مما جعل السودان الذي هو اوسع بلاد الله ارضًا جعله من اغلاها متراً.
كل هذا لا يمنع من تصحيح المسار الآن فالاغتراب لم ينتهِ وما احسبه سينتهي قريباً. فتجربة مثل سندس، الفكرة رائعة ويمكن ان تطبق في عشرات الولايات ولكن وآه من «لكن» رداءة التطبيق وضيق الافق والاستعجال وسوء الادارة اقعد الفكرة ونفّر الناس من كل عمل اقتصادي جماعي. طبعًا ليست سندس وحدها فهناك عشرات الاعمال الاقتصادية الجماعية الفاشلة شركة النيل الابيض القابضة والتي لا يعرف المساهمون من يسأل عنها، شركة التنمية الاسلامية واسهمها مثلاً ، أسهم البنوك: بنك فيصل مثالاً الذي ذابت اسهمه حتى وصل سعر السهم لكيس تسالي وغير هذه المساهمات كثير منها لم يجن منه المساهمون الا البغض لكل عمل اقتصادي جماعي وخصوصًا اذا ما انتهى بكلمة «اسلامي». الخسائر كانت كبيرة على التجربة الإسلامية وعلى المغترب.
ومن اساب الفشل ضعف العقود، وضعف الإدارات، وضعف المحاسبة، وضعف المراقبة والثقة الزائدة التي تصل الى مرحلة العبط أحياناً.
الحل: في مرة قادمة إذا أمد الله في العمر.
نداء ورجاء: شاب في ريعان شبابه يعول أسرة كبيرة فقد سمعه. علاجه سماعة أذن بمبلغ 600 دولار. منْ ينقذه ويفرج همه؟عنوانه وهاتفه واسمه معي.أحسنوا أحسن الله اليكم.

الثروة الضائعة

الأربعاء, 23 أيار/مايو 2012  

أكرر الثروة وغير مسموح بتبديل أو تغيير أي حرف أو زحزحته من مكانه.
تتصادم سيارة أمجاد وركشة في الخرطوم يسمى هذا حدثاً وتتسابق الصحف على نشره.
أي سياسي يخترف بأي كلام يصبح خبراً في الخرطوم تتناقله الصحف ويشغل المجالس.
يُعوَّم الجنيه ويقول العارفون بالاقتصادية لا استقرار الا بزيادة الإنتاج.
انتاج ماذا، التجارب الفاشلة؟
من يظن أن السودان هو الخرطوم واهم رغم أنها تستهلك كل الموزانة وترمي بالفتات للأقاليم واصبحت مستودعاً او مخبأً لكل الفاقد السياسي.
ما أجبرني على هذه العبارات اعلاه ولا أقول المقدمة أنني ارثي لكم الطريقة التي يدار بها الاقتصاد القومي الكلي ولكني اليوم أمام نقطة واحدة وجوهرية واجبرني على طرقها ما رأيته بأم عيني وهو حديث كل الواطين على جمر الزراعة وخصوصًا في مشروع الجزيرة.
كم مرة سمعتم المسؤولين يقولون إن مكان القطن صار شاغراً في الصادرات ومنذ زمن؟ كم مرة سمعتم ان نقص زيوت الطعام كان من اسبابه خروج القطن من الزراعة وكان يرفد السوق بكمية كبيرة من احتياجاته من زيت الطعام وأعلاف الماشية.
لن «اشمشر» واعود للسبب والمتسبب وكيف كان يدار القطن وكيف ارتفعت تكلفته وصار غير مجد للمزارع وانخفضت المساحة المزروعة من «400» ألف فدان الى «29» الف فدان وكررنا ذلك كثيراً.
اليوم القطن «مكتول محاص» ويبدو ان هذه آخر سنة يزرع فيها مزارع الجزيرة القطن. إدارة المشروع ليس لها علاقة بالقطن اللهم الا تحصيل رسوم الخدمات والري التي قدمتها للقطن. شركة الاقطان التي منّت المزارعين الأماني وعقدها الذي قلنا فيه ما قلنا وكل تلك السلبيات وبعد ذلك سخر الله لها من المغفلين من زرع القطن ممنيًا النفس بمال وفير وسعر يفوق الألف جنيه للقنطار. وحاولت الشركة ان تفي بما وعدت به ولكنها وقفت في منتصف الطريق لم تصرف سلفيات اللقيط ولم تسلم الناس سعر قطنهم على تواضعه الى يوم الناس هذا السعر المعروض «550» جنيهًا نصف الحلم.
وكل هذا مؤلم ولكن المؤلم أكثر أن آلاف الجوالات إن لم نقل مئات الآلاف من جوالات القطن مازالت في العراء لم ترحل للمحالج. والمزارع المسكين منذ أن يستلم إيصال الاستلام يكون القطن قد خرج من ذمته والباقي هو دور آخرين.
هذا القطن الذي في العراء حتى الآن، فقد الكثير من مواصفاته التي تميزه، من رطوبة جراء الشمس المحرقة وتعرض للأتربة وستكون الكارثة كبيرة إذا «صبت» عليه مطرة.
بالله ما الخبر إن لم يكن عدم ترحيل القطن للمحالج حتى الآن هو الخبر.
شركة الأقطان يبدو انها في وادٍ والواقع في وادٍ آخر. المزارعون انتهى دورهم بتسليم القطن للمحطات، اين المرحلون؟ وأين الواقفون على ذلك؟ لا اريد ان اتهم جهات ولا اصفها بأنها أصابها الغثيان مما وجدت عليه الشركة. فلتكن هذه سنة القطن الأخيرة ولكن أدركوا هذه الثروة القومية.
أكرموا وداعه.

شرطة المرور (حلومر)

الثلاثاء, 22 أيار/مايو 2012  

مضى زمان كان فيه المساعد عبد السميع الشهير بـ «بريش» والذي كان يقف عند تقاطع شارع القصر مع شارع البلدية.. كان أشهر رجل مرور في العاصمة المثلثة وشهرته جاءت من حسن خلقه فكان رجلاً سمحاً يوزع ابتساماته لمن يعرف ولمن لا يعرف ويقوم بدوره خير قيام. ولقد كرَّمته جهات عديدة وعبد السميع اشتهر بأنه لم يُغرم مخالفاً قط بل كانت معاوله النصح في لطف إلى أن حبه الناس جميعاً.. لله درك يا عبد السميع أين أنت الآن وماذا فعلت بعد المعاش؟؟
في أيامنا هذه لا أحسب أن لعبد السميع مثيلاً في شرطة المرور من الشهرة وحسن التعامل مع الناس مثل العقيد عمر محمد أحمد الطيب فهو رجل النصح والإرشاد المروري في كل الأجهزة الإعلامية.. تجده في القنوات الفضائية والإذاعات مجيباً عن أسئلتها.. أما السائقون فأحبوه وأخص منهم نقابة اللواري وأمينها ود جادين الذي ذهب إلى دولة الجنوب ولسان حاله يقول «مسافر والفراق لحظاته صعبة أنا تب في السفر ما لي رغبة» فود جادين كان حلاّل كل مشكلاته في كل طرق السودان العقيد عمر.
العقيد عمر أيام الأعياد كتب هاتفه على كل البصات السفرية وفي عدة أماكن داخل البص وخارجه وبجنباته كلها وحتى يوم الناس هذا تلفون عمر لا تجده مغلقاً أبداً حلاّل كل مشكلات السائقين وكل مشكلات المرور.. اللهم اجعل أعمالنا وأعماله خالصة لوجهك الكريم.
ولكن إذا ما غادرنا محطة هذين الكريمين هل في أي دولة من دول العالم المتحضِّر توجد مشكلات مرور كما في بلادنا هذه التي جعلت من غرامات المرور مورداً مهمًا لتسيير وتحفيز العملية المرورية؟ ثم هل قانون المرور مطبق على الناس بالتساوي؟ ثم هل الواقفون على الطرق في الخرطوم مثل الواقفين في الطرق السريعة؟
لا يخامرني شك في أن شرطة المرور داخل العاصمة تقدم خدمة للمواطن جليلة جداً وهي تنظيم السير وإذا ما عاقبت وخالفت أي غرّمت المواطن ففئة غرامتها ثلاثون جنيهاً وخارج العاصمة أقل مخالفة خمسون جنيهاً يا للعدالة!!!
عدم العدالة ليس في تطبيق القانون على كل المواطنين فقط بل تعداه للجغرافيا لكل أناس غرامتهم وتزيد الغرامات كلّما ابتعدت عن العاصمة مستغلين جهل السائقين وقلة حيلتهم.. للغرامات خارج العاصمة طعم الحنظل وهي ناجزة متى ما قطع الشرطي الإيصال الملون فهو غير قابل للتراجع وما أسرع قطع الإيصال.. ولكن ينسى هؤلاء أن هؤلاء الضعاف الممتص عرقهم بهذه الطرق لهم أياد إذا رفعوها لله لها دعوة لا تخيب.
علمنا أخيراً أن من أسباب أزمة المواصلات للقاطنين على طريق الخرطوم مدني في نهاية اليوم أن كل حافلة صغيرة أو كبيرة خارجة من الخرطوم بعد المغرب عليها غرامة خمسين جنيهاً والشرطة صارت تنشط ليلاً نشاطاً منقطع النظير.. لذا أحجمت الحافلات عن العمل.
سمعت من والي الجزيرة في احتفال عام أنه كان يظن أن القطاع الخاص قام بحل مشكلة المواصلات ولكنه إذا ما عجز فسيحل المشكلة.. يا سيادة الوالي القطاع الخاص لم يعجز عن الحل ولكن شرطة المرور هي ما أقعدت القطاع الخاص.