وزارة امداد العاصمة بالنفط
لا
استبعد قراراً من إدارة الامداد بوزارة النفط يوقف سيارات الأقاليم بالتزود
بالوقود من محطات الخرطوم, ولكن كيف سيفعل ذلك وليس لوقود السيارات وكلاء توزيع
كما في الغاز.
اصدرت وزارة النفط
قرارا يوم 14/11/2018 م يقضي بإيقاف وكلاء توزيع الغاز للمناطق القريبة من ولاية
الخرطوم الذين ظلوا عشرات السنين يحصلون على غاز الطبخ من مستودع الشجرة القرار
ممهور بتوقيع فيصل عبود.
بعد مراجعة الوكلاء محتجين على هذا القرار
المخالف لكل القوانين والأعراف والدستور الذي يبيح التنقل، كان رد فيصل انه سيكفي
ما يسمى بمستودعات الولايات نصيبها كاملا من الغاز. قالوا له يا اخي ابدأ بالامداد
الكافي للاقاليم ثم أوقف بعد ذلك، وفيصل مصر على رائه الذي كأنه ينتظر بعده جائزة.
المعلوم ان كل انتاج
مصفاة الجيلي من الغاز لولاية الخرطوم والمستورد لكل الولايات رغم شحه. ما يعطى
للخرطوم من الغاز في اليوم لا يعطى لولاية كاملة في شهر.
الان مر شهر ونصف
على هذا القرار والذي لم يحسب محاسنه ومساويه مسؤول وكأنهم يتعاملون مع أعداء وليس
مواطنين الله يسالهم عنهم كما يسالهم عن مواطن الخرطوم المدلل بحساباتهم.
في هذا الشهر ونصف
حمل 80 % من مواطني حول الخرطوم اسطواناتهم في سبارات خاصة معظمها سيارات بنزين
وبعضهم ومن ليس له سيارة ادخل أسطوانته في شوال وركب بها مع الركاب اذ ممنوع حمل
أسطوانة غاز مع الركاب ولك ان تقدر خطورة نقل الغاز بهذه الطرق ولم يبق الا
الفقراء تحت رحمة (مهربي) طبعا كلمة مهربي مؤلمة اذ التهريب من دولة لدولة اللهم
الا اذا رضيت الخرطوم ان تكون دولة لا يهمها حال الأقاليم وساعتها فلتبشر بمزيد من
النزوح. هؤلاء الذين يحصلون على الغاز بطريقتهم تعويضاً لفجوة الوكلاء أوصلوا سعر
أسطوانة الغاز 300 جنيه. (أليس شعار هذه الحكومة معاش الناس فتأمل كيف تعين وزارة
النفط مواطني حول الخرطوم على معاشهم).
وكيل الاقاليم يعطى 250 أسطوانة في الأسبوع أي انه يوفر وحركة
250 أسطوانة او حولها بطرق خطرة وغير مشروعة تأتي للخرطوم بطرق مختلفة وأسعار
مختلفة. (وكيل الخرطوم بعطى الغاز يومياً يا للعدالة).
السؤال كيف يتخذ
القرار في وزارة النفط؟ هل يؤخذ بعد دراسة؟ ام بالمزاج ومحاولة ارضا الرؤساء؟ وبعد
ان يتخذ القرار المدروس هل هناك فترة زمنية لمراجعته وحساب عيوبه ومحاسنه وما حقق
من اهداف؟ أم ان قرارات رئيس قسم الامداد بالوزارة منزلة من السماء أو هي قران لا
يأتيه الباطل من بين يديه.
طوال هذه الشهر
والنصف ظل وكلاء توزيع الغاز يترددون على وزارة النفط على مدير إدارة التوزيع
والامداد وعلى وكيل الوزارة أو امينها العام ولا حل للإشكال الا التسويف.
والمحير ان القرار المؤذي يخرج في لحظات وينفذ
فورا اما المراجعة والتصويب يأخذ الشهر والشهر ليزيد من عذاب الناس. الا يحق
لوكلاء الغاز والمواطنين المتضررين ان يفكروا بنظرية المؤامرة وان هناك من
الموظفين من يريد عذاب المواطنين حتى يزيدوهم كرها في هذه الحكومة؟
لصالح
من يعمل هؤلاء؟
30/12/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق