الأربعاء، 20 نوفمبر 2019

اقتصادنا وهذه القوانين؟


اقتصادنا وهذه القوانين؟

      تكررت الأزمات في بلادنا ولكن ازمة المواد البترولية ، وإن شئت قل المحروقات مضاف اليها الخبز هذه المرة كانت كبيرة، وعلى كل لسان. مضافا الى ذلك انفلات الاسواق اي الاسعار لم يعد لها ضابط بعد انفلت الدولار من عقاله وصار يبرطع كيف يشاء. ( الحمدلله على انفراج أزمة البنزين وعقبال الجازولين والخبز).
    في هذا الوقت المحبط طافت مجموعات الواتساب رسالة ،لا يهم مصدرها، لكنها تتحدث عن استحالة قدرة الدولة على توفير هذه المحروقات في ظل هذا الدعم وضرب مثلا ان لتر الجازولين يكلف الدولة 47 جنيه وتبيعه  بمبلغ 4 جنيهات وقارن بين لتر الماء المعبأ (شايفين ما قلت موية صحة) بمبلغ 21جنيه. نسي أن هذاالماء لا يستهلكه العامة وانما هو ماء خاصة. تخلص الرسالة الى انها رسالة عاقلة وتطالب برفع الدعم عن المحروقات . (موافقون بشرط ألا يخرج ثمن لتر واحد من الخزينة العامة ) .
   نسي صاحب الرسالة أن الدولة لم تفكر طويلا في المواصلات العامة وتركت للناس كل يحل مشكلته بطريقته الخاصة واصبحت المواصلات من أغلى المواصلات في الدنيا وحتى في هذا السودان لم تصل فيه قيمة المواصلات أن تقطع ثلث الراتب ( هذه الرواتب تحير أجعص اقتصادي كيف تعيش اسرة على راتب راعيها الذي لا يتجاوز الالفي جنيه انه لا يكفي شخص كيف يعيش اسرة).
إن أكبر مستهلك لهذه المحروقات السيارات الحكومية ومن الناس من لم يشتر لتر بنزين من جيبه لتسع وعشرين سنة مضت.  صرف سيارات الحكومة للبنزين يعادل 70 % من جملة البنزين.
هل يريد صاحب المقال ان يدفع المواطن من دمه ليستمتع الدستوريون واسرهم والموظفين بسيارات الحكومة وبنزين الحكومة الذي هو من الخزينة العامة؟
            
في رسالة واتساب أخرى تقول أن80% من ثروة السودان عند 5% من       المواطنين (وكوووول ) الشعب الباقي ( يباصر ) في 20 % الباقية.  قطعاً أي موظف او دستوري دخل الى فئة 5% ليس بالضرورة سارق ولكنهم فصلوا من القوانين والتي تحت بند حافز وبدل وامتيازات ما يغنيهم ويفقر أتخن خزينة عامة. هل تصدق  أن بعض بنود الصرف يقول للموظف في درجة كذا او منصب كذا التمتع بإجازة سنوية له واسرته بقيمة تذاكر الى ابعد بلد يصله الناقل الوطني. و بند آخر يقول علاجه وعلاج اسرته داخل او خارج السودان. قد يصل الصرف لعلاج موظف واحد ما يكفي لقيام مستشفى يعالج الآف الناس ولعدة سنوات ،الذي يحيرني ألا يستحى هؤلاء من مص ضرع هذه البقرة الهزيلة ، هل مات الضمير الى هذا الحد.
( في احتفال بحاضرة ولاية الجزيرة قبل عدة سنوات قُدم الافطار وكان كثيرا ،  أحد الأخوة من غير مرتادي هذه الملمات لم يستطع ان يمد يده ودخل في نوبة بكاء وقال كيف تستحلون هذا والناس جياع).
مراجعة كل قوانين الصرف ونقاشها على وسائل الاعلام قانونا قانوناً.
السوداني 16/12/2018 

ليست هناك تعليقات: