وبدأت مظالم
القطن
الى متى هذا الضعف الملازم للمزارعين؟ هل يعقل
أن يكون ما زرعه المستعمر من خوف وارهاب موروث الى يوم الناس هذا؟ أم أن ما يسمى
بقيادات المزارعين هي المستفيدة من هذا الجهل وهذا الضعف.
فكرة جمعيات المنتجين من أهدافها كسر ما
يسمى باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذي استعصى على كل المصلحين وتكرار الوجوه
والكنكشة وتبعية الحزب الحاكم والمصالح الخاصة، ظلت علة الاتحادات التي لم تخدم
الزراعة ولا المزارعين ولا أحسب ان الله بارك لهم فيما جنوه.
نفس
جمعيات المنتجين جاءت بعيدة عن اهدافها منذ دغمسة تكوينها الى قمتها. وبعض المتربعين
على قمتها بحق أو باطل كانوا على تواصل معي يوم كنت أكتب عن القطن والاتحاد السابق
وحسبتهم ثائرون يريدون إحقاق الحق فاذا بهم وصوليين وطلعوا أردأ من كل الاتحادات
السابقة التي كانوا ينتقدونها.
أقبلوا كل هذا مقدمة
للذي سيأتي .
الظلم ظل ملازما لهذا القطن منذ زمن طويل ولو
سمعوا ما كنا نكتبه عام 2000 م وأمسكوا الايادي التي كانت تعبث به لما صارت هناك
قضية أقطان سمع بها كل من يمشي على قدمين.
اليوم تكررت المظلمة فرض50 جنيه على كل قنطار قطن قالوا بطلب من
والي ولاية الجزيرة وباركها وبصم عليها جسم جمعيات المنتجين . كيف يفرض تحصيل بلا
قانون يسنده أفي غابة نحن أم في دولة؟ وربما يشاتر مشاتر ويقول أنابة عن المزارعين
وافقت جمعيات المنتجين. ومن فوض جمعيات المنتجين في الحقوق ؟ هل يمكن ان تقوم جمعية
المنتجين بالولاية على بنات المزارعين وتزوجيهن نيابة عن المزارعين بغير رضائهم؟
لا خلاف في حق المزارع في ولايته على بنته وماله كيف انتزعته هذه الجمعيات
المناط بها تطوير الزراعة والمزارعين
وانزوت في محطة (كسير التلج ) للوالي والجري وراء الوجاهة والمصلحة الخاصة.
ثم انظروا استخدام الادوات غير الشرعية في
التحصيل. لا تقبل المحالج قطن لم يبرز ايصال
خصم 50 جنيه على كل قنطار. ولا يسلم مزارع فلوسه الا بعدخصم 50 ج على كل
قنطار. مهما كنت مستنيرا ستجد انهم لم يتركوا لك بابا تمتنع به عن الدفع ما لم
يبرز لك المتحصل ما يستند عليه، بأي قانون يجمع هذه المبالغ .
قانون 2005 م يمنع
تحصيل أي رسوم بدون موافقة المزارع وتوقيعه او ختمه ، كيف كسر هؤلاء القانون ؟
وبصقوا عليه ولسان حالهم يقول : هو في مزارع عارف حاجة .
حتى الآن لم تنكسر
الزجاجة إذا كنا في دولة تحترم مواطنها يجب وقف هذا التحصيل فورا وارجاع كل
المبالغ المتحصلة بغير وجه حق الى أصحابها . وليكون المال مباركاً عل جامعه أن يقنع
الناس بما يريده منهم ولينتظر مالاً حلالاً برضاء اصحابه لا بموافقة العصابات.
أثبتوا لنا اننا في
دولة فيها قانون يُحترم ، وعلى رأسها من يحق الحق لا أعني الـرأس الكبير الثاني
يكفي لإحقاق الحق.
كيف
ننتزع حقوقنا بلا فوضى ولا ضرر عام؟
9/12/2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق