في بعض الامتحانات محل الإجابة لا يسع
الا كلمة واحدة. ولكن أشهر من ذلك في اللقاءات الصحفية بأن يكون آخر الأسئلة من
نوع: هؤلاء في كلمات. ويعطيه أسماء كل منها يحتاج الى مُلَّف ضخم لتعطيه حقه من
المدح أو الذم.
إذا ما زنقت هذه الزنقة وسألني سائل
كتبت عن مشروع الجزيرة مئات المقالات نريدك أن تلخص لنا مشكلة مشروع الجزيرة في
كلمة واحدة. ستكون إجابتي (الرّي).
الري الانسيابي الذي ورثناه من المستعمر
كان لمساحة محدودة وعبارة عن ري تكميلي أي أن حساب الامطار محسوب تماماً. وبعد هذا
الزمن الطويل تغيرت أشياء كثيرة زادت المساحات المزروعة وتعددت الزراعات في السنة
الواحدة وكل هذا امر محمود ومطلوب ولكن مع توفير استحقاقه من الماء. وقلت الأمطار
هذه الشبكة من قنوات الري الطويلة جداً
طرأت عليها طوارئ سالبة ولم ينالها تطوير ولا تحديث ولا إحلال وإبدال. وصارت
مرتعاً وميداناً لصراع إدارة المشروع ووزارة الري. ولكل حجته.
الذي عايشته بحكم المتابعة كمزارع أن
إدارة المشروع عندما آلت اليها ادارة ري القنوات داخل المشروع كان همها الأول أن
يصل الماء لكل أرض مزروعة ولا يريدون ان يسمعوا كلمة عطش. يحققون هذا الهدف بأي
طريقة واي طريقة هنا قد تعني حفر غير هندسي يحل المشكلة الحاضرة ويأتي بنواتج كارثية
مستقبلاً ( عرف بالحفر الجائر ) بحيث صارت بعض القنوات أعمق من اللازم وتحتاج
لكميات كبيرة من الماء لتصل لمستوى الأرض المزروعة علاوة على العمق، عرض القنوات
أيضاً تعدى العرض المعهود او المسموح به.
ومن ناحية أخرى عندما يؤول الري لوزارة
الري تهتم جداً بالفنيات والمعايير الهندسية في تناسي تام عن الالتزام بإيصال
الماء في الوقت المناسب. بمعني مهندس الري يريد أن يرى الترعة في عمقها الموصى به
هندسياً وكذلك عرضها. يحدث ذلك في كم من الزمن وعلى حساب أي من المحاصيل هذا لا
يشغله كثيراً.
هذا صراع مستمر كل يدعى حقه في إدارة الري
وكل محق ولابد من ضابط وصيغة واضحة تجعل من الري رياً مستدام ومحسوب ومربوط بزمن
وهذا لا يأتي الا بإدارة ري متعاقدة مع المزارع بعقد ملزم بأن يصل الماء للمزارع
في الوقت الذي يريده وبالكمية التي يريدها وبالسعر الذي يحقق إدارة وصيانة الري
بصورة متطورة وجهد أقل.
ألا ترون إن الإحباط وإهمال الزراعة
المتعمد جعلنا لا نحلم، حتى حلم، بري حديث يتناسب وقرننا الرقمي هذا. قيل لنا في
مرة أن تحديث الري ليكون رياً عصرياً يتطلب مبلغ 850 مليون دولار، استكثرتها برامج
الدولة على مشروع الجزيرة ولو كانت تكلفة حوار أو ترضية حركات لدفعت الدولة.
لكنها الزراعة لا وجيع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق