مفوضية الفقر

يحكى أن أحدهم بدأت عليه علة نفسية توصف بالعامية بالجنون أي اصبح مجنوناً ويتطلب علاجه الذهاب به الى فكي ودائماً أجرة علاج هذا النوع من المرض وقية ذهب. قيدوا المريض من يديه ورجليه وفي الطريق سألهم المجنون: الى أين ؟قالوا: لفكي فلان . وما هذا الذي تحملونه؟ قالوا؟ وقية دهب للفكي أجرة علاجك. قال لهم : مجنون انا ام انتم؟ أعطوني هذا الوقية من الذهب شوفوني تاني أجن، انا مجنني الفلس.

في أخبار الأسبوع الماضي أن مجلس الوزراء أجاز إنشاء مفوضية لمكافحة الفقر. أول ما خطر على بالي الحكاية أعلاها. كم ستكون ميزانية هذه المفوضية وإذا ما أعطيت هذه الميزانية للفقراء الا تكفيهم الفقر؟

أنا لا أتطاول على مجلس الوزراء الذي يفترض فيه أنه ما أجاز إنشاء المفوضية الا بعد دراسة طويلة من مختصين وخبراء اقتصاد. ولكن هذا لا يلغي دورنا نحن غمار الناس أن نقول لأصحاب الفكرة إنا نرى ما لا ترون.

هذه المفوضيات هل هي فوق الوزرات المختصة ام تحتها؟ والاجابة إذا كانت فوقها لماذا لا تلغى هذه الوزرات التي لم تحارب الفقر؟ وإذا كانت تحتها ألا يكون الأمر عدم تنسيق وقصور من الوزارات المعنية بمعاش الناس؟ لماذا لا تحاسب وتقوّم؟

كيف سيحارب الفقر؟ ألا يكون جزء من إجابة استفهام كهذا، لماذا الفقر أصلاً وما هي أسبابه؟ أليس من أسباب الفقر عدم الإنتاج وفرص العمل وغياب الخطط قصيرة وطويلة الأمد (أطول من ربع قرن بعد ربع قرن عايز تقولي نحارب الفقر؟).

أليس من عوامل الفقر الانفاق الحكومي؟ بالله بلد فيها قرابة 80 وزير اتحادي ومئات الوزراء الولايين والدستوريين بالآلاف كل هؤلاء والمفوضيات ووزارة الخارجية وسفراؤها وأجهزة الأمن والسلطة الإقليمية كل هؤلاء عبء على ميزانية لا توفر التعليم المجاني ولا العلاج المجاني يكدح الشعب كله لرفاهية هؤلاء. حتى أطفال الدرداقات تنتظرهم المحلية لتقتطع من دمهم عشرة جنيهات يومياً لتعود دخلاً على متعهد الدرداقات الذي اشترى العطاء من المحلية وذهب هذا المال المخلوط بدمعات الايتام أطفال الدرداقات يذهب نعيما على المتعهد وشوية حوافز لموظفين برضو تقول لي عايز تحارب الفقر!

محاربة الفقر تبدأ بأن ترفع الحكومة يدها الثقيلة جداً التي تريد مالاً من كل من يحاول الإنتاج وتنتزع منه رسوم وغرامات. بالله احسب، مثلاً ما يدفعه من يعملون بالنقل من رسوم وضرائب ووقود كم نسبة ذلك من مجمل النولون وعندما تحصد هذا الحكومة تفرح بأن حققت إيرادات. صاحب الناقلة والبضاعة سيضعون كل هذه الرسوم على السلعة ليدفعها المواطن. وتدير أجهزة الدولة أسطوانة محاربة الغلاء ومكافحة الفقر.

لا يحارب الفقر بالمفوضية ولكن بتحريك الطاقات واستغلال الموارد.