الإثنين, 26 آب/أغسطس 2013
الأخ الكريم/ أحمد المصطفى إبراهيم،
عطفاً على مقالكم بتاريخ 19 أغسطس بجريدة «الإنتباهة» بعمود «استفهامات» بعنوان «التمويل الأصغر، «كده صاح»، ورد الدكتور علي محجوب عطا بتاريخ 22 أغسطس بعنوان «التمويل الأصغر بعيون جديدة» يسرني أن أدلو بدلوي في هذا الموضوع المهم لمصلحة القارئ. أبدأ بمقولة بروفيسور محمد يونس مؤسس تجربة «جرامين» والحائز على جائزة نوبل للسلام إن القضاء على الفقر يتطلب فقط تغييراً في «مؤسساتنا» و«سياساتنا»، وأن الناس يمكن أن يغيروا من طريقة حياتهم إذا كانوا يجدون التمويل من مؤسسات تعمل بصوره صحيحة ومربحة. لذا اتفق معكم بأن تجربة مؤسسة الجزيرة من التجارب الجيدة الرائعة التى غيرت في تفكيرها وسياساتها وفهمت كيفية تسخير التمويل الأصغر لخدمة القطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية لهذ الولاية الرائدة في العمل الزراعي، كما اتفق أيضاً مع ما جاء في مقال الدكتور محجوب بأنه ليست هنالك مشكلة في الموارد بل في طريقة تسخيرها للتخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل، حيث أن المستغل من موارد محفظة التمويل الأصغر المصرفية لم يتجاوز نسبة «42%» مما هو متاح من المحفظة المصرفية للتمويل الأصغر، وإن قيام وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة أتى كآلية ضمان للاستفادة من بقية النسبة المقررة عبر تمويلات من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع خصماً على نسبة الـمحفظة المخصصة للتمويل الأصغر.
أداء هذه المؤسسات في مجملها جيد ونسبة زيادة عددها بلغ نحو «80%» بين منتصف 2012 ومنتصف 2013 حتى بلغ إجمالي عددها «18» مؤسسة حاليا، «78%» منها خارج ولاية الخرطوم مما يعطيها بعداً ولائياً. فضلاً عن أن أداءها في نسب تعثر العمليات أفضل من المتوسط العالمي، وأن عدد المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات نما بنسبة أكثر من «200%» في الفترة بين النصف الأول من الأعوام «2012- 2013» ووصل إلى نحو ربع مليون عميل قائم في يونيو 2013، بينما نمت تمويلاتها بأكثر من «100%» في نفس الفترة.
تجربة التمويل الأصغر بمؤسسة الجزيرة، كغيرها من التجارب الناجحة في كثير من مؤسساتنا العاملة في التمويل الأصغر والقائمة حالياً على المستويين الولائي والمركزي، عملت بمقولة إن امتحان بداية المشروع واستمراريته بدون مساعدة هو أكبر دليل على نجاحه، فضلاً عن حسن إدارة ومتابعة المؤسسة لعملياتها والتشديد على أن التمويل الممنوح هو نشاط تجاري بشروط ميسرة وليس منحة، لذا فقد كان المردود على الإنتاج والإنتاجية العالية والجهة المستهدفة، وكذلك على المؤسسة في شكل عائد جيد يضمن استدامتها مردوداً واضحاً للعيان، إلا أنه يحتاج فقط لتوسيع قاعدت انتشاره، ولكن بنفس هذه الأسس الجيدة.
بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم،
رئيس وحدة التمويل الأصغر
بنك السودان المركزي
تعليق الاستفهامات:
الأخ الكريم/ أحمد المصطفى إبراهيم،
عطفاً على مقالكم بتاريخ 19 أغسطس بجريدة «الإنتباهة» بعمود «استفهامات» بعنوان «التمويل الأصغر، «كده صاح»، ورد الدكتور علي محجوب عطا بتاريخ 22 أغسطس بعنوان «التمويل الأصغر بعيون جديدة» يسرني أن أدلو بدلوي في هذا الموضوع المهم لمصلحة القارئ. أبدأ بمقولة بروفيسور محمد يونس مؤسس تجربة «جرامين» والحائز على جائزة نوبل للسلام إن القضاء على الفقر يتطلب فقط تغييراً في «مؤسساتنا» و«سياساتنا»، وأن الناس يمكن أن يغيروا من طريقة حياتهم إذا كانوا يجدون التمويل من مؤسسات تعمل بصوره صحيحة ومربحة. لذا اتفق معكم بأن تجربة مؤسسة الجزيرة من التجارب الجيدة الرائعة التى غيرت في تفكيرها وسياساتها وفهمت كيفية تسخير التمويل الأصغر لخدمة القطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية لهذ الولاية الرائدة في العمل الزراعي، كما اتفق أيضاً مع ما جاء في مقال الدكتور محجوب بأنه ليست هنالك مشكلة في الموارد بل في طريقة تسخيرها للتخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل، حيث أن المستغل من موارد محفظة التمويل الأصغر المصرفية لم يتجاوز نسبة «42%» مما هو متاح من المحفظة المصرفية للتمويل الأصغر، وإن قيام وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة أتى كآلية ضمان للاستفادة من بقية النسبة المقررة عبر تمويلات من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع خصماً على نسبة الـمحفظة المخصصة للتمويل الأصغر.
أداء هذه المؤسسات في مجملها جيد ونسبة زيادة عددها بلغ نحو «80%» بين منتصف 2012 ومنتصف 2013 حتى بلغ إجمالي عددها «18» مؤسسة حاليا، «78%» منها خارج ولاية الخرطوم مما يعطيها بعداً ولائياً. فضلاً عن أن أداءها في نسب تعثر العمليات أفضل من المتوسط العالمي، وأن عدد المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات نما بنسبة أكثر من «200%» في الفترة بين النصف الأول من الأعوام «2012- 2013» ووصل إلى نحو ربع مليون عميل قائم في يونيو 2013، بينما نمت تمويلاتها بأكثر من «100%» في نفس الفترة.
تجربة التمويل الأصغر بمؤسسة الجزيرة، كغيرها من التجارب الناجحة في كثير من مؤسساتنا العاملة في التمويل الأصغر والقائمة حالياً على المستويين الولائي والمركزي، عملت بمقولة إن امتحان بداية المشروع واستمراريته بدون مساعدة هو أكبر دليل على نجاحه، فضلاً عن حسن إدارة ومتابعة المؤسسة لعملياتها والتشديد على أن التمويل الممنوح هو نشاط تجاري بشروط ميسرة وليس منحة، لذا فقد كان المردود على الإنتاج والإنتاجية العالية والجهة المستهدفة، وكذلك على المؤسسة في شكل عائد جيد يضمن استدامتها مردوداً واضحاً للعيان، إلا أنه يحتاج فقط لتوسيع قاعدت انتشاره، ولكن بنفس هذه الأسس الجيدة.
بروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم،
رئيس وحدة التمويل الأصغر
بنك السودان المركزي
تعليق الاستفهامات:
شكراً
جزيلاً بروف بدر الدين على هذه المعلومات المطمئنة والقواعد بخير والأرض
معطاءة والماء والحمد لله في الأرض وفي السماء ووراء الخزانات. ونسأل الله
أن تكفر محفظة التمويل الأصغر ذنب محفظة الزراعة في التسعينات التي أفقرت
المزارعين وكرهتهم في الزراعة وعادت إلى التمسايح.
يبدو أننا «مسكنا الدرب» فخير الزراعة بشقيها هو المخرج وأي جنيه يصرف عليها سيعود خيراً كثيراً، والزراعة محرك اقتصاد قاعدي. فقط الثقة والتطوير والانضباط، وما دام على رأس الأمر مثلكم ود. المتعافي مقتنع ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، نستبشر خيراً. وفق الله الجميع للنهوض بالزراعة.
بريد:
كثرت الشكوى من «4848» بلاغات الكهرباء. أليس هناك من يراجع هذا التردي في هذه الخدمة؟
يبدو أننا «مسكنا الدرب» فخير الزراعة بشقيها هو المخرج وأي جنيه يصرف عليها سيعود خيراً كثيراً، والزراعة محرك اقتصاد قاعدي. فقط الثقة والتطوير والانضباط، وما دام على رأس الأمر مثلكم ود. المتعافي مقتنع ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، نستبشر خيراً. وفق الله الجميع للنهوض بالزراعة.
بريد:
كثرت الشكوى من «4848» بلاغات الكهرباء. أليس هناك من يراجع هذا التردي في هذه الخدمة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق