الأحد, 28 تموز/يوليو 2013 0
شرشل
يسأل بعد الحرب عن الاقتصاد البريطاني فيأتيه الرد أسوأ ما يكون، ويسأل عن
القضاء ويأتيه الرد عن القضاء بخير يقول قولته المشهورة: «إذاً بريطانيا
بخير».
كثر الحديث في هذه الأيام عن تعديل وزاري مرتقب وبدأت بعض الأمنيات بتغيير كل الوجوه القديمة، ولكن لم يحدد المتمنون قائمة الوجوه القديمة بدقة، وإن تحققت أمنيات هؤلاء المتمنون فإن هذا في رأيي ليس الحل لما نحن فيه.
التغيير المطلوب في رأيي هو تغيير المنهج كله وطريقة إدارة الدولة من أولها لآخرها. ما وصلنا إليه في دولة الحزب الواحد قاد البلاد إلى دولة حزب واحد وأنها حكومة قاعدة عريضة وتشارك فيها كل الأحزاب أو معظم الأحزاب، فليثبت أن هناك أحزاباً لها رؤية وبرنامج شاركت به ونفذت منه ولو «1%» . أو اشترطت شروطاً قبل الدخول في الحكومة تم تنفيذها.
الاقتصاد المائل والمعترف بميله من الجميع ما حله؟ وكم من الخطة التقشفية التي سمعت به تم تنفيذه وأخص الصرف الحكومي هل نقص عدد السياسيين، والذي هو من أكبر علل هذا الاقتصاد ، كم عدد الدستوريين؟ كم عدد الوزراء؟ مخصصاتهم في ازدياد أم في نقصان هل الفطام سهل؟
هل في هذه الدولة جهة تحاسب المقصرين؟ هل في هذه الدولة ،الآن، مكان للمناصحة، وكلما خرج صوت صادق وعدد العلل وطالب بالعلاج ذهب إلى غير رجعة وأُقصي والعين على الآخرين على طريقة «دق القراف خلي الجمل يخاف» ويُسكتون واحداً واحداً وحتى لا يسمع السائق ما يزعجه.
ما لم تضع خطة واضحة المعالم توقف هذا الترهل وهذه الترضيات وهذا الانفراد وتسمح بالرأي والرأي الآخر وتجيب عن كل الأسئلة التي في الساحة وترد على كل التهم تهمة تهمة ومن جهات الاختصاص. ولا يكفي ولا يقنع منطق الذي يملك دليلاً على فساد فليتقدم للمحاكم. الدليل عند الجهات الأمنية وهي التي يجب أن تقدم الدليل، فهي خادمة الشعب في هذا المجال وليس وظيفتها تزيين الصورة وكتم أخبار الفساد. فالسكوت على الفساد يزيده ولا يجمله.
وقبل الحديث عن الفساد نريد تعريفاً واضحاً للفساد، فكثير من يحسبون في قائمة الفاسدين لا يرون أنفسهم كذلك، وأن كل الذي جنوه مسموح به قانوناً. إذاً تعريف الفساد ومراجعة القوانين هي بداية التصحيح. كثير من المؤسسات وضعت قانونها بيدها وحددت مخصصاتها بيدها وهبرت وهبرت بلا حدود أتريدون أمثلة؟
مراجعة القوانين وخصوصاً الجديدة التي صدرت في السنوات العشر الماضية هي مربط الفرس، وهي ما سمحت لهيئات وشركات الدولة أن تسبيح المال العام وتصرف بلا أخلاق على منسوبيها.
إذا لم يشمل التغيير كل الطاقم القديم وأركز على كل، وقد أسميه الشلة، فلن يجدي تعديل وزاري يحول زيداً من وزارة كذا لوزارة كذا. وما دمنا بدأنا بشرشل دعونا نختم بقول إبراهيم ناجي: اعْطِني حُرِّيَتي اَطْلِقْ يَدَيَّ... إِنَّني أَعْطَيْتُ مَا اسْتَبْقَيْتُ شَيْئاً.
فكل المعمرين السياسيين اعطوا ما في رؤوسهم وما فضل فيها شيء غير التكرار الممل وأحياناً تكرار الفشل وعدم تصحيح الأخطاء المتفق عليها، ومنها الحديث في الهواء الطلق والهوشات.
تقبل الله صيامنا وصيامكم.
كثر الحديث في هذه الأيام عن تعديل وزاري مرتقب وبدأت بعض الأمنيات بتغيير كل الوجوه القديمة، ولكن لم يحدد المتمنون قائمة الوجوه القديمة بدقة، وإن تحققت أمنيات هؤلاء المتمنون فإن هذا في رأيي ليس الحل لما نحن فيه.
التغيير المطلوب في رأيي هو تغيير المنهج كله وطريقة إدارة الدولة من أولها لآخرها. ما وصلنا إليه في دولة الحزب الواحد قاد البلاد إلى دولة حزب واحد وأنها حكومة قاعدة عريضة وتشارك فيها كل الأحزاب أو معظم الأحزاب، فليثبت أن هناك أحزاباً لها رؤية وبرنامج شاركت به ونفذت منه ولو «1%» . أو اشترطت شروطاً قبل الدخول في الحكومة تم تنفيذها.
الاقتصاد المائل والمعترف بميله من الجميع ما حله؟ وكم من الخطة التقشفية التي سمعت به تم تنفيذه وأخص الصرف الحكومي هل نقص عدد السياسيين، والذي هو من أكبر علل هذا الاقتصاد ، كم عدد الدستوريين؟ كم عدد الوزراء؟ مخصصاتهم في ازدياد أم في نقصان هل الفطام سهل؟
هل في هذه الدولة جهة تحاسب المقصرين؟ هل في هذه الدولة ،الآن، مكان للمناصحة، وكلما خرج صوت صادق وعدد العلل وطالب بالعلاج ذهب إلى غير رجعة وأُقصي والعين على الآخرين على طريقة «دق القراف خلي الجمل يخاف» ويُسكتون واحداً واحداً وحتى لا يسمع السائق ما يزعجه.
ما لم تضع خطة واضحة المعالم توقف هذا الترهل وهذه الترضيات وهذا الانفراد وتسمح بالرأي والرأي الآخر وتجيب عن كل الأسئلة التي في الساحة وترد على كل التهم تهمة تهمة ومن جهات الاختصاص. ولا يكفي ولا يقنع منطق الذي يملك دليلاً على فساد فليتقدم للمحاكم. الدليل عند الجهات الأمنية وهي التي يجب أن تقدم الدليل، فهي خادمة الشعب في هذا المجال وليس وظيفتها تزيين الصورة وكتم أخبار الفساد. فالسكوت على الفساد يزيده ولا يجمله.
وقبل الحديث عن الفساد نريد تعريفاً واضحاً للفساد، فكثير من يحسبون في قائمة الفاسدين لا يرون أنفسهم كذلك، وأن كل الذي جنوه مسموح به قانوناً. إذاً تعريف الفساد ومراجعة القوانين هي بداية التصحيح. كثير من المؤسسات وضعت قانونها بيدها وحددت مخصصاتها بيدها وهبرت وهبرت بلا حدود أتريدون أمثلة؟
مراجعة القوانين وخصوصاً الجديدة التي صدرت في السنوات العشر الماضية هي مربط الفرس، وهي ما سمحت لهيئات وشركات الدولة أن تسبيح المال العام وتصرف بلا أخلاق على منسوبيها.
إذا لم يشمل التغيير كل الطاقم القديم وأركز على كل، وقد أسميه الشلة، فلن يجدي تعديل وزاري يحول زيداً من وزارة كذا لوزارة كذا. وما دمنا بدأنا بشرشل دعونا نختم بقول إبراهيم ناجي: اعْطِني حُرِّيَتي اَطْلِقْ يَدَيَّ... إِنَّني أَعْطَيْتُ مَا اسْتَبْقَيْتُ شَيْئاً.
فكل المعمرين السياسيين اعطوا ما في رؤوسهم وما فضل فيها شيء غير التكرار الممل وأحياناً تكرار الفشل وعدم تصحيح الأخطاء المتفق عليها، ومنها الحديث في الهواء الطلق والهوشات.
تقبل الله صيامنا وصيامكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق