الثلاثاء, 20 آب/أغسطس 2013
ما
أجمل أن تدخل محكمة وأنت لا مدعي ولا مدعى عليه ولا شاهد. هذا ما حدث لي
نهار الأحد بدعوة من مولانا ماجد محمد مبشر قاضي محكمة محلية الخرطوم الذي
حكم في القضية التي سمتها الشرطة زواج مثليين بشارع النيل وجعلناها عنواناً
نشر بتاريخ الأربعاء14 أغسطس 2013 م.
يومها أوردنا خبر «الإنتباهة» الذي مصدره الشرطة فقط، والشرطة والنيابة والمحكمة هم أركان الفصل في القضية لا يكفي واحد دون الاثنين، هذا ما تعلمناه أخيراً. بعد نشر الموضوع وجدت مذكرة فيها اسم وتيلفون مولانا القاضي يطلب أن نتصل عليه وقد كان، وطلب بلطف الحضور إليه لشرح الأمر كاملاً ، وحددت الأحد للقائه وقد كان.
قال مولانا ماجد إن المتهمين من دولة مجاورة صديقة ومن قبيلة من عاداتها أن لا تسلم العروس للعريس إلا بعد سبعة أيام من الزواج وفي هذا الأثناء يقومون بعمل تمثيلية حيث يلبس أخو العروسة ملابسها ويقدمون عرضاً كأنه عرس هذا ما أثبته الشهود بعد القسم على المصحف وجاءوا بكبار قبيلتهم الموجودين بالسودان وأثبتوا صحة هذه العادة في بلادهم. لذا لم يكن هناك زواج مثليين ولا يحزنون، وحتى لو كانوا مثليين إنه لم يتم. فقط الذي تم تصوير داهمته الشرطة. والغرامة نسبة لأن التمثيلية كانت في مكان عام.
«جبدت نفساً طويلاً وقلت الحمد لله رب العالمين» وطرحت السؤال التالي تقول الشرطة إنهم متسللون وليسوا مقيمين إقامة شرعية لماذا لم تحكم بإبعادهم؟؟ قال مولانا: إنهم مقيمون، أحضروا جوازاتهم وعليها كل ما يثبت دخولهم بصفة رسمية وإقامتهم.
وبعد جلسة ممتعة بعد أن علمت أنه من الرباطاب وقلت أين طُرف وملح الرباطاب من جدية القضاء وصرامته. وكأني به يقول أقلب الصفحة وسرح بنا في طرف وظرف الرباطاب الذي أماتنا من الضحك.
شكراً مولانا ماجد وفقك الله في قضائك وما أصعبها من مهنة.
هذه المرة الثانية التي أتمنى أنني لم أكتب ما كتبت، الأولى كانت يوم كتب لي أحد عمال المنطقة الصناعية أم درمان يقول إن مديرة إحدى المؤسسات العامة منعتهم من الصلاة في مسجد المؤسسة ومنعتهم صلاة الجمعة ولا مكان ولا خيار لهم إلا هذا المسجد. وانفعلت وكان في شهر رمضان قبل الماضي وكتبت حديثاً صعباً بعد أن تخيلت المنع جاء من قلة دينها أو تسلطها. وبعد ذلك زرت المؤسسة في غيابها ووجدت المسجد في مكان لا يسمح بفتحه للعامة وهو مسجد صغير يتوسط المؤسسة وليس مطلاً على شارع. وكتبت «لو كنت مكانها لأغلقت المسجد» واعتذرت لها وقبلت العذر ولم نلتق إلا بالهاتف.
الدرس المستفاد رغم كثرة قراء الموضوع في الانترنت لجاذبية العنوان الذي شببه أحدهم بـ «عض الرجل الكلب» ألا نكتب في قضية قبل أن تكتمل أركانها، وأركان القضية كما أسلفنا شرطة ونيابة وقضاء.
بالمناسبة لو عرف أخونا د. عبد الماجد عبد القادر هذه المحكمة ومن هم روادها لكانت كل موضوعاته من هناك ويعقب كل مقال بعبارة ما قلنا ليكم يا أخوانا.
شكراً لكل الذين داخلوا بالهاتف والإيميل والغيورين على الأخلاق.
يومها أوردنا خبر «الإنتباهة» الذي مصدره الشرطة فقط، والشرطة والنيابة والمحكمة هم أركان الفصل في القضية لا يكفي واحد دون الاثنين، هذا ما تعلمناه أخيراً. بعد نشر الموضوع وجدت مذكرة فيها اسم وتيلفون مولانا القاضي يطلب أن نتصل عليه وقد كان، وطلب بلطف الحضور إليه لشرح الأمر كاملاً ، وحددت الأحد للقائه وقد كان.
قال مولانا ماجد إن المتهمين من دولة مجاورة صديقة ومن قبيلة من عاداتها أن لا تسلم العروس للعريس إلا بعد سبعة أيام من الزواج وفي هذا الأثناء يقومون بعمل تمثيلية حيث يلبس أخو العروسة ملابسها ويقدمون عرضاً كأنه عرس هذا ما أثبته الشهود بعد القسم على المصحف وجاءوا بكبار قبيلتهم الموجودين بالسودان وأثبتوا صحة هذه العادة في بلادهم. لذا لم يكن هناك زواج مثليين ولا يحزنون، وحتى لو كانوا مثليين إنه لم يتم. فقط الذي تم تصوير داهمته الشرطة. والغرامة نسبة لأن التمثيلية كانت في مكان عام.
«جبدت نفساً طويلاً وقلت الحمد لله رب العالمين» وطرحت السؤال التالي تقول الشرطة إنهم متسللون وليسوا مقيمين إقامة شرعية لماذا لم تحكم بإبعادهم؟؟ قال مولانا: إنهم مقيمون، أحضروا جوازاتهم وعليها كل ما يثبت دخولهم بصفة رسمية وإقامتهم.
وبعد جلسة ممتعة بعد أن علمت أنه من الرباطاب وقلت أين طُرف وملح الرباطاب من جدية القضاء وصرامته. وكأني به يقول أقلب الصفحة وسرح بنا في طرف وظرف الرباطاب الذي أماتنا من الضحك.
شكراً مولانا ماجد وفقك الله في قضائك وما أصعبها من مهنة.
هذه المرة الثانية التي أتمنى أنني لم أكتب ما كتبت، الأولى كانت يوم كتب لي أحد عمال المنطقة الصناعية أم درمان يقول إن مديرة إحدى المؤسسات العامة منعتهم من الصلاة في مسجد المؤسسة ومنعتهم صلاة الجمعة ولا مكان ولا خيار لهم إلا هذا المسجد. وانفعلت وكان في شهر رمضان قبل الماضي وكتبت حديثاً صعباً بعد أن تخيلت المنع جاء من قلة دينها أو تسلطها. وبعد ذلك زرت المؤسسة في غيابها ووجدت المسجد في مكان لا يسمح بفتحه للعامة وهو مسجد صغير يتوسط المؤسسة وليس مطلاً على شارع. وكتبت «لو كنت مكانها لأغلقت المسجد» واعتذرت لها وقبلت العذر ولم نلتق إلا بالهاتف.
الدرس المستفاد رغم كثرة قراء الموضوع في الانترنت لجاذبية العنوان الذي شببه أحدهم بـ «عض الرجل الكلب» ألا نكتب في قضية قبل أن تكتمل أركانها، وأركان القضية كما أسلفنا شرطة ونيابة وقضاء.
بالمناسبة لو عرف أخونا د. عبد الماجد عبد القادر هذه المحكمة ومن هم روادها لكانت كل موضوعاته من هناك ويعقب كل مقال بعبارة ما قلنا ليكم يا أخوانا.
شكراً لكل الذين داخلوا بالهاتف والإيميل والغيورين على الأخلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق