الأربعاء, 24 تموز/يوليو 2013
كم
مرة كتبنا عن تقدم الكهرباء كماً ونوعاً وانتشاراً؟ ولا شك أن أكثر
المرافق التي شهدت طفرة كبيرة هي الكهرباء، فأبراجها قطعت الفيافي ووصلت
معظم أطراف البلاد منتشرة من وسطها، ومن حيث الثبات اختفت والحمد لله كلمتا
«قطعت، جات» واختفت والحمد لله أصوات المولدات المزعجة التي كانت تنتشر
أمام المحلات بأصوات تصيب المارة بالصمم.
ووجدت الزراعة منها نصيباً ــ ولو على النيل فقط ــ وبتعرفة مقبولة للطرفين، وانتشرت مكيفات الهواء صناعة وتوزيعاً وخصوصاً في الصيف وفي رمضان على وجه أخص ، أما عن التطور الرقمي فكانت رائدة وما عدادات الدفع المقدم إلا واحد من شواهد هذا التقدم.
وبعدين معاك بعد كل هذه المقدمة الحلوة عايز تقول ولكن؟ طبعاً عايز أقول ولكن.. ولكن هناك الكثير الذي يحتاج مراجعة، منه على سبيل المثال تكلفة إدخال الكهرباء، أسعار الأعمدة والمحولات والأسلاك خرافية، هذا إذا لم نقل هي على مقدم الخدمة وليست على المستهلك. وبعد إدخالها تأتي رسوم العداد الشهرية لا منطق يسندها أبداً، فلماذا يدفع المواطن رسوم عداد هو أصلاً اشتراه ودفع قيمته وقيمة ملحقات إدخال الكهرباء «هذا يحتاج إلى فهامة» ولا يسنده إلا الاحتكار وعدم المنافسة في هذا المجال مجال توزيع الكهرباء.
غير أن الجديد الذي من أجله أمسكت قلم العصر الكي بوري والذي دفعني للكتابة، هو تعرفة الكهرباء للقطاعات التالية: سكني، تجاري زراعي، حكومي.
فقد رفعت شركة التوزيع تعرفة المرافق الحكومية من «33» قرشاً إلى «70» قرشاً لأسباب لم أقف عليها، ولكن ربما لتقتصد بعض الجهات الحكومية في استهلاك الكهرباء. وكثير من مكاتب الحكومة صارت تفتح «ولا أقول تعمل» أكثر من الوقت المحدد للعمل ليستمتع الموظفون بالتكييف على حساب الحكومة، وربما هناك مسببات أخرى ننتظر أن تشرح لنا.
وتم استثناء المساجد ومحطات المياه من هذه التعرفة وبقيت على ما هي عليه «33» قرشاً باعتبارها مرافق خدمية. ولم يشمل الاستثناء المستشفيات مما يعني أنها استثمارية أو رفاهية «عمركم شفتو زول مشى يتفسح في المستشفى غير شاعر «يوم الزيارة» التي يغنيها الكاشف».
لا أرى فرقاً بين أهمية الماء والمستشفى، غير أن المستشفيات أولى بهذا الاستثناء من المساجد للحاجة لما بها من أدوية ومعامل ومعدات إن اقتصدوا في تبريدها ربما تكون الخسارة مضاعفة.
ولك أن تتخيل مريضاً بالأزمة «ضيق التنفس» والمستشفى لا يجد من الكهرباء ما يريد، ألا يؤدي فقد الكهرباء أو ترشيدها إلى فقدان حياة الكثيرين؟ «وح تمشوا من ربنا وين» وهو القائل «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» المائدة «32»
ثم ثانياً كثير من هذه المستشفيات تحتاج إلى دراسة حالة، فمنها ما تديره وزارات ضعيفة الموازنة، ومنها ما يدار شعبياً ومنها ومنها. ولكل ذلك أرى أن تستثنى المستشفيات قبل المساجد والآبار من هذه التعرفة الباهظة «70» قرشاً للكيلووات، وقد يدفع متخذ القرار أضعاف ما يجني من هذه المستشفيات.
يا مواهب الرحمن، يا علي عبد الرحمن، يا أسامة هل من إعادة نظر؟
أعاننا الله وإياك على صيام رمضان وقيامه.
ووجدت الزراعة منها نصيباً ــ ولو على النيل فقط ــ وبتعرفة مقبولة للطرفين، وانتشرت مكيفات الهواء صناعة وتوزيعاً وخصوصاً في الصيف وفي رمضان على وجه أخص ، أما عن التطور الرقمي فكانت رائدة وما عدادات الدفع المقدم إلا واحد من شواهد هذا التقدم.
وبعدين معاك بعد كل هذه المقدمة الحلوة عايز تقول ولكن؟ طبعاً عايز أقول ولكن.. ولكن هناك الكثير الذي يحتاج مراجعة، منه على سبيل المثال تكلفة إدخال الكهرباء، أسعار الأعمدة والمحولات والأسلاك خرافية، هذا إذا لم نقل هي على مقدم الخدمة وليست على المستهلك. وبعد إدخالها تأتي رسوم العداد الشهرية لا منطق يسندها أبداً، فلماذا يدفع المواطن رسوم عداد هو أصلاً اشتراه ودفع قيمته وقيمة ملحقات إدخال الكهرباء «هذا يحتاج إلى فهامة» ولا يسنده إلا الاحتكار وعدم المنافسة في هذا المجال مجال توزيع الكهرباء.
غير أن الجديد الذي من أجله أمسكت قلم العصر الكي بوري والذي دفعني للكتابة، هو تعرفة الكهرباء للقطاعات التالية: سكني، تجاري زراعي، حكومي.
فقد رفعت شركة التوزيع تعرفة المرافق الحكومية من «33» قرشاً إلى «70» قرشاً لأسباب لم أقف عليها، ولكن ربما لتقتصد بعض الجهات الحكومية في استهلاك الكهرباء. وكثير من مكاتب الحكومة صارت تفتح «ولا أقول تعمل» أكثر من الوقت المحدد للعمل ليستمتع الموظفون بالتكييف على حساب الحكومة، وربما هناك مسببات أخرى ننتظر أن تشرح لنا.
وتم استثناء المساجد ومحطات المياه من هذه التعرفة وبقيت على ما هي عليه «33» قرشاً باعتبارها مرافق خدمية. ولم يشمل الاستثناء المستشفيات مما يعني أنها استثمارية أو رفاهية «عمركم شفتو زول مشى يتفسح في المستشفى غير شاعر «يوم الزيارة» التي يغنيها الكاشف».
لا أرى فرقاً بين أهمية الماء والمستشفى، غير أن المستشفيات أولى بهذا الاستثناء من المساجد للحاجة لما بها من أدوية ومعامل ومعدات إن اقتصدوا في تبريدها ربما تكون الخسارة مضاعفة.
ولك أن تتخيل مريضاً بالأزمة «ضيق التنفس» والمستشفى لا يجد من الكهرباء ما يريد، ألا يؤدي فقد الكهرباء أو ترشيدها إلى فقدان حياة الكثيرين؟ «وح تمشوا من ربنا وين» وهو القائل «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» المائدة «32»
ثم ثانياً كثير من هذه المستشفيات تحتاج إلى دراسة حالة، فمنها ما تديره وزارات ضعيفة الموازنة، ومنها ما يدار شعبياً ومنها ومنها. ولكل ذلك أرى أن تستثنى المستشفيات قبل المساجد والآبار من هذه التعرفة الباهظة «70» قرشاً للكيلووات، وقد يدفع متخذ القرار أضعاف ما يجني من هذه المستشفيات.
يا مواهب الرحمن، يا علي عبد الرحمن، يا أسامة هل من إعادة نظر؟
أعاننا الله وإياك على صيام رمضان وقيامه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق