الثلاثاء, 30 تموز/يوليو 2013
تتناقل
المواقع الأسفيرية تكهنات التغيير المرتجى ومنهم من سماه التعديل. والذي
يعدل يكون سليماً إلا قليلا أم الذي يُغير فهو الذي تعدى النصف. وعلى طريقة
مدرسي اللغة العربية في دروس الإملاء «صحح ، أعِد» صحح تعني أن لك عدة
أخطاء فصححها أما «أعد» فتعني إعادة الإملاء من أولها لكثرة الأخطاء.
والمطلوب الآن «أعِد».
تناقلت الأخبار ان الأستاذ علي عثمان سيكون رئيس البرلمان بدلاً من الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر هل الذي صفق لرفع الدعم عن الوقود هو رئيس البرلمان أم الأعضاء؟ هل الذي مرر القروض الربوية هو الرئيس أم الأعضاء؟ هل الذي أجاز كل ما عرض عليه هو الرئيس ام الأعضاء؟
إذاً من أولى بالتغيير رئيس البرلمان أم أعضاء البرلمان؟؟
المطلوب انتخابات مبكرة للبرلمان، وليس ذلك بالغريب ولا بالمستحدث. الكويت تغير برلمانها في السنة عشر مرات. المطلوب انتخابات تأتي ببرلمان يخيف الحكومة ويقفها عند حدها همه الأول والأخير الشعب وليس الحكومة والمخصصات. برلمان لا يبكي نائبه عندما يشم تسويفاً في تشييد طريق بارا، برلمان يبكي الوزير والمسوفين أمامه وليس النواب. «مع تقديري لغيرة النائب الذي ذرف الدموع على تسويف طريق أم درمان بارا».
ومجلس الترضيات ذلك الذي يسمونه مجلس الولايات يجب أن يذهب غير مأسوف عليه وإرضاء الأشخاص من مال الشعب يرقى لمرتبة الجريمة كل من فقد منصباً بحثت له الإنقاذ عن موقع وكأنها التزمت بإعاشة السياسيين وأشباه السياسيين من مال الشعب.
إعادة انتخابات البرلمان مطلب عادل ومقبول ومخرج للحكومة وللمؤتمر الوطني. إذا ما صدق المؤتمر الوطني في أنه ينوي إصلاحاً حقيقياً وليس اضاعة وقت، عليه أن يجرى انتخابات تأتي له بمعارضة قوية ترى كل العيوب وتصلحها. ويجب أن يكون صادقاً في الانتخابات وتركها تأتي برجال أقوياء يمثلون الشعب ولا يمثلون الحكومة ،عندها، سيصلحون ما لم يصلحه البرلمان المدجن أو البرلمان المصفق. سيحاسبون الجهاز التنفيذي ويضعونه تحتهم لا فوقهم ويحقون الحق ويحاسبون المفسد الذي عجزت الإنقاذ عن توصيفه. وما الفساد الذي نحن فيه إلا فساد بالقانون ولا يصلح القوانين ويعيد النظر فيها إلا البرلمان.
القانون والعدالة والقضاء كفيل بأن تسير الدولة وتجعل من الرئيس كملكة بريطانيا عندها سيقوم كل جهاز بما عليه وليس هناك كبير فوق القانون إذا ما سعى المؤتمر الوطني لإصلاح حقيقي ومعرفة وزنه وتبصيره بما أوصله لهذه المرحلة، عليه تمكين القانون والعدل وستسير الأمور بالتي هي أحسن بالصدق لا بالتصديق.
وصراحة سيجد المؤتمر الوطني مخرجاً محترماً يحاسب له من عجز عن محاسبتهم وعجز عن مناصحتهم وكادوا يقولون نحن فوق الحساب.
كل برلمان رضي عنه الجهاز التنفيذي هو برلمان ضعيف إن لم نقل هو برلمان فاشل. مع احترامي لبعض الأصوات داخل قبة البرلمان.
والمطلوب الآن «أعِد».
تناقلت الأخبار ان الأستاذ علي عثمان سيكون رئيس البرلمان بدلاً من الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر هل الذي صفق لرفع الدعم عن الوقود هو رئيس البرلمان أم الأعضاء؟ هل الذي مرر القروض الربوية هو الرئيس أم الأعضاء؟ هل الذي أجاز كل ما عرض عليه هو الرئيس ام الأعضاء؟
إذاً من أولى بالتغيير رئيس البرلمان أم أعضاء البرلمان؟؟
المطلوب انتخابات مبكرة للبرلمان، وليس ذلك بالغريب ولا بالمستحدث. الكويت تغير برلمانها في السنة عشر مرات. المطلوب انتخابات تأتي ببرلمان يخيف الحكومة ويقفها عند حدها همه الأول والأخير الشعب وليس الحكومة والمخصصات. برلمان لا يبكي نائبه عندما يشم تسويفاً في تشييد طريق بارا، برلمان يبكي الوزير والمسوفين أمامه وليس النواب. «مع تقديري لغيرة النائب الذي ذرف الدموع على تسويف طريق أم درمان بارا».
ومجلس الترضيات ذلك الذي يسمونه مجلس الولايات يجب أن يذهب غير مأسوف عليه وإرضاء الأشخاص من مال الشعب يرقى لمرتبة الجريمة كل من فقد منصباً بحثت له الإنقاذ عن موقع وكأنها التزمت بإعاشة السياسيين وأشباه السياسيين من مال الشعب.
إعادة انتخابات البرلمان مطلب عادل ومقبول ومخرج للحكومة وللمؤتمر الوطني. إذا ما صدق المؤتمر الوطني في أنه ينوي إصلاحاً حقيقياً وليس اضاعة وقت، عليه أن يجرى انتخابات تأتي له بمعارضة قوية ترى كل العيوب وتصلحها. ويجب أن يكون صادقاً في الانتخابات وتركها تأتي برجال أقوياء يمثلون الشعب ولا يمثلون الحكومة ،عندها، سيصلحون ما لم يصلحه البرلمان المدجن أو البرلمان المصفق. سيحاسبون الجهاز التنفيذي ويضعونه تحتهم لا فوقهم ويحقون الحق ويحاسبون المفسد الذي عجزت الإنقاذ عن توصيفه. وما الفساد الذي نحن فيه إلا فساد بالقانون ولا يصلح القوانين ويعيد النظر فيها إلا البرلمان.
القانون والعدالة والقضاء كفيل بأن تسير الدولة وتجعل من الرئيس كملكة بريطانيا عندها سيقوم كل جهاز بما عليه وليس هناك كبير فوق القانون إذا ما سعى المؤتمر الوطني لإصلاح حقيقي ومعرفة وزنه وتبصيره بما أوصله لهذه المرحلة، عليه تمكين القانون والعدل وستسير الأمور بالتي هي أحسن بالصدق لا بالتصديق.
وصراحة سيجد المؤتمر الوطني مخرجاً محترماً يحاسب له من عجز عن محاسبتهم وعجز عن مناصحتهم وكادوا يقولون نحن فوق الحساب.
كل برلمان رضي عنه الجهاز التنفيذي هو برلمان ضعيف إن لم نقل هو برلمان فاشل. مع احترامي لبعض الأصوات داخل قبة البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق