الأحد, 04 آب/أغسطس 2013
بين
يدي تشريع صادر من المجلس الوطني «البرلمان» تشريع الجدول الرابع رسوم
وقوف المركبات في الساحات الخارجية. من قانون الطيران المدني لسنة 2009 م.
تكون رسوم المركبات في الساحات الخارجية لمطار الخرطوم: ساعة أو جزء منها واحد جنيه، ساعة إضافية أو جزء منها نصف جنيه، لمدة عام «50» جنيهاً.
مطارات الولايات «50%» من الأسعار أعلاه.
تُرى كم هي هذه الرسوم اليوم، وهل وافق البرلمان على ما طرأ من زيادات أم لم يستشره أحد، والجماعة عملوا ما عملوا على طريقة «هو البرلمان جائب خبر؟» ما هو تشريع والسلام.
بين يدي أيضاًً خطاب من مدير الإدارة العامة لمطار الخرطوم صلاح الدين سلام مهنا، إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني يعرض له طلب شركة «الوثبة» ومبرراتها التي منها التضخم، وتكلفة التشغيل، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة من «15 %» إلى «17%» لهذه المبررات والتشغيل الآلي الذي تطلب زيادة عمالة «صراحة هذه لم تدخل دماغي أبداً إذ العكس دائماً هو الصحيح كلما استخدمت برامج وآلات قلت العمالة». لكل هذه الأسباب وأخرى تطلب شركة «الوثبة»، التي شيدت المظلات بنظام البوت، تطلب رفع قيمة الساعة الأولى من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات. وهنا نسأل متى صارت جنيهين، وكيف وهل يعلم البرلمان بهذه الزيادة، وهل أجرى تعديلاً في تشريعه أم هو على طريقة الأفلام المصرية.. آخر من يعلم.
وتطلب رفع أجرة المسار من «500» جنيه إلى «800» جنيه، والمسار خارج المطار من «500» جنيه إلى «1000» جنيه. ومواقف خارج المطار من «1800» جنيه إلى «2200» جنيه. صلاح كان حنيناً مع شعبه، إذ طلب بعد التفاوض مع شركة «الوثبة» أن تقتنع بدلاً من «2200» فقط تخفضها إلى «2000» جنيه، والمسار الخارجي من «1000» إلى «950» جنيهاً. أما سيارات المواطنين عليهم دفع مبلغ «3» جنيهات على الساعة الواحدة ثمناً لوقوفها في حوض الكوثر المطاري، وهو مواقف المطار سائبة، ما هو الذي يدخلها مضطر ولا بدائل له لذا وجب عليه أن يدفع ما تراه شركة الوثبة، بلا برلمان بلا لمة.
إذا اتضح أن ما ذكرناه لم يمر على البرلمان للتعديل، فتلك مصيبة ولا معنى لتشريع غير مطبق «هو نحنا عندنا فائض حبر» وعلى البرلمان أن يأخذ إجازة أبدية إذا كانت قوانينه وتشريعاته لا تُحترم.
أما إذا ما عدل البرلمان هذه الزيادات واعتمدها بناء على هذه الأعذار وخصوصاً زيادة القيمة المضافة، فعليه أن يرى كيف يستفيد السوق من رفع القيمة المضافة، القيمة المضافة «2%» السوق رفع «50 %». وهذا من القرارات غير المدروسة بعناية أو هي من استسهال التشريعات الكسولة التي لا تعرف إلا الإيرادات السهلة.
نريد أن نعرف ماذا تقدم شركة «الوثبة» مقابل هذه الرسوم للسيارة، علف يعني؟ مربط؟ ما هي شمس ربنا تصقع في السيارة إلى أن يعود صاحبها!
تكون رسوم المركبات في الساحات الخارجية لمطار الخرطوم: ساعة أو جزء منها واحد جنيه، ساعة إضافية أو جزء منها نصف جنيه، لمدة عام «50» جنيهاً.
مطارات الولايات «50%» من الأسعار أعلاه.
تُرى كم هي هذه الرسوم اليوم، وهل وافق البرلمان على ما طرأ من زيادات أم لم يستشره أحد، والجماعة عملوا ما عملوا على طريقة «هو البرلمان جائب خبر؟» ما هو تشريع والسلام.
بين يدي أيضاًً خطاب من مدير الإدارة العامة لمطار الخرطوم صلاح الدين سلام مهنا، إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني يعرض له طلب شركة «الوثبة» ومبرراتها التي منها التضخم، وتكلفة التشغيل، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة من «15 %» إلى «17%» لهذه المبررات والتشغيل الآلي الذي تطلب زيادة عمالة «صراحة هذه لم تدخل دماغي أبداً إذ العكس دائماً هو الصحيح كلما استخدمت برامج وآلات قلت العمالة». لكل هذه الأسباب وأخرى تطلب شركة «الوثبة»، التي شيدت المظلات بنظام البوت، تطلب رفع قيمة الساعة الأولى من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات. وهنا نسأل متى صارت جنيهين، وكيف وهل يعلم البرلمان بهذه الزيادة، وهل أجرى تعديلاً في تشريعه أم هو على طريقة الأفلام المصرية.. آخر من يعلم.
وتطلب رفع أجرة المسار من «500» جنيه إلى «800» جنيه، والمسار خارج المطار من «500» جنيه إلى «1000» جنيه. ومواقف خارج المطار من «1800» جنيه إلى «2200» جنيه. صلاح كان حنيناً مع شعبه، إذ طلب بعد التفاوض مع شركة «الوثبة» أن تقتنع بدلاً من «2200» فقط تخفضها إلى «2000» جنيه، والمسار الخارجي من «1000» إلى «950» جنيهاً. أما سيارات المواطنين عليهم دفع مبلغ «3» جنيهات على الساعة الواحدة ثمناً لوقوفها في حوض الكوثر المطاري، وهو مواقف المطار سائبة، ما هو الذي يدخلها مضطر ولا بدائل له لذا وجب عليه أن يدفع ما تراه شركة الوثبة، بلا برلمان بلا لمة.
إذا اتضح أن ما ذكرناه لم يمر على البرلمان للتعديل، فتلك مصيبة ولا معنى لتشريع غير مطبق «هو نحنا عندنا فائض حبر» وعلى البرلمان أن يأخذ إجازة أبدية إذا كانت قوانينه وتشريعاته لا تُحترم.
أما إذا ما عدل البرلمان هذه الزيادات واعتمدها بناء على هذه الأعذار وخصوصاً زيادة القيمة المضافة، فعليه أن يرى كيف يستفيد السوق من رفع القيمة المضافة، القيمة المضافة «2%» السوق رفع «50 %». وهذا من القرارات غير المدروسة بعناية أو هي من استسهال التشريعات الكسولة التي لا تعرف إلا الإيرادات السهلة.
نريد أن نعرف ماذا تقدم شركة «الوثبة» مقابل هذه الرسوم للسيارة، علف يعني؟ مربط؟ ما هي شمس ربنا تصقع في السيارة إلى أن يعود صاحبها!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق