الأربعاء, 14 آب/أغسطس 2013
البلاء
لم يأت من فراغ، ضعوا أيديكم فوق رؤوسكم لتقرأوا معي هذا الخبر وهذا
الحكم. «أوقفت شرطة أمن المجتمع زواجاً لمثليين أجانب تسللوا للبلاد عبر
الحدود، وذلك أثناء مرور دورية قسم المقرن بشارع النيل، حيث تم ضبط ثلاثة
أجانب أحدهم يرتدي زياً نسائياً كاملاً والثاني يمثل دور العريس والثالث
يقوم بالتصوير».
وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد «15/62/53» بقسم المقرن، وتمت إحالتهم فوراً لمحكمة الخرطوم وسط التي أدانتهم أمس بالأفعال الفاضحة وفرضت عليهم غرامة قدرها «5» آلاف جنيه لكل، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر، كما أمرت المحكمة بمصادرة المعروضات المتمثلة في الزي النسائي والسيف والكاميرا». أ.ه الإنتباهة 13/8/2013م
إلى هذا الحد وصل الأمر؟ تسلل عبر الحدود يعني أنهم غير مقيمين إقامة رسمية، ألا يكفي هذا لطردهم خارج البلاد حتى ولو وجدوا يصلون التهجد ناهيك عن فعلهم الذميم. والعالم الغربي التافه صاحب هذه البدعة الغريبة سنين عددا يحاول جعلها أمراً قانونياً ويتعثر اللهم إلا في بلاد فقدت نخوتها وسيطر عليها شذاذها.
رجلان يتزاوجان في شارع النيل عينك عينك وهذه عقوبتهم ! هل خلا القانون من مادة تجرمهم وتطردهم؟ هذا إن لم نقل تعدمهم إلا هذه العقوبة التي تكاد تكون كعقوبة أغنام دخلت مزرعة قطن يوم كان للقطن شنة ورنة، حيث يعاقب من تدخل حيواناته مزرعة القطن قبل حصادها عقوبة صارمة ويغرم غرامة تساوي الجرم، وربما تكون الغرامة أكبر من غرامة هذين الشاذين فقط خمسة آلاف جنيه!! معقولة بس؟ ويمارسان حياتهما غير القانونية في السودان؟
لست فقيها في القانون الجنائي ولكن إذا ما خلا قانون العقوبات الجنائية من مادة تدين مثل هذا الفعل يجب أن يعدل فوراً لتدخل مادة تعاقب عقوبة قاسية على مثل هذه الأفعال ولو اضطر الأمر ولاة الأمر إلى أن يؤخروا المحكمة إلى حين تعديل القانون. وهل دفع المدانون الغرامة وخرجوا إلى شارع آخر أو بيت آخر؟ دعونا نقرأ هذه المادة من القانون الجنائي:
152ـ «1» من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
«2» يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
من حكم الإدارة الأهلية أنها تعاقب الغني بالجلد والفقير بالغرامة.
من يستأنف مثل هذا الحكم؟ هل من حق الشرطة استئناف هذا الحكم؟ هل يحق لأي محتسب أن يستأنف هذا الحكم؟ ما هي مدة الاستئناف لهذا الحكم؟ يا عالم الحقوا هذا انهيار وتسرب عادة غريبة حتى على مجتمع الغرب الذي روج لها وبعض من يدعون الحرية المطلقة وتعارضها قاعدة عريضة من المحافظين. قبل شهور لاكت الألسن والأقلام الصحفية زواج مثليين بواحدة من مدن العاصمة المثلثة ولم نقف على ماذا انتهت محكمته، ويبدو أنهم أنكروا ولكن هؤلاء لم ينكروا، هل سيفرح أصحاب الزواج الأول بهذه العقوبة؟ وقد يدفعون، وأصلاً المال عند هؤلاء ليس مشكلة. ثم أليس هذا معدل يحتاج لوقفة.. جريمتان في أقل من سنة؟ وإذا ما استمر الأمر بهذه الصورة لا استبعد أن يصل الأمر للبرلمان قريباً.. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم بالله كم هي محبطة الدورية التي قبضت هذه الجريمة من هذه العقوبة، وأخشى أن يصل بها الأمر إن وجدت مثل هذه الحالة إلى أن تنساها مادامت هذه عقوبتها.
وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد «15/62/53» بقسم المقرن، وتمت إحالتهم فوراً لمحكمة الخرطوم وسط التي أدانتهم أمس بالأفعال الفاضحة وفرضت عليهم غرامة قدرها «5» آلاف جنيه لكل، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر، كما أمرت المحكمة بمصادرة المعروضات المتمثلة في الزي النسائي والسيف والكاميرا». أ.ه الإنتباهة 13/8/2013م
إلى هذا الحد وصل الأمر؟ تسلل عبر الحدود يعني أنهم غير مقيمين إقامة رسمية، ألا يكفي هذا لطردهم خارج البلاد حتى ولو وجدوا يصلون التهجد ناهيك عن فعلهم الذميم. والعالم الغربي التافه صاحب هذه البدعة الغريبة سنين عددا يحاول جعلها أمراً قانونياً ويتعثر اللهم إلا في بلاد فقدت نخوتها وسيطر عليها شذاذها.
رجلان يتزاوجان في شارع النيل عينك عينك وهذه عقوبتهم ! هل خلا القانون من مادة تجرمهم وتطردهم؟ هذا إن لم نقل تعدمهم إلا هذه العقوبة التي تكاد تكون كعقوبة أغنام دخلت مزرعة قطن يوم كان للقطن شنة ورنة، حيث يعاقب من تدخل حيواناته مزرعة القطن قبل حصادها عقوبة صارمة ويغرم غرامة تساوي الجرم، وربما تكون الغرامة أكبر من غرامة هذين الشاذين فقط خمسة آلاف جنيه!! معقولة بس؟ ويمارسان حياتهما غير القانونية في السودان؟
لست فقيها في القانون الجنائي ولكن إذا ما خلا قانون العقوبات الجنائية من مادة تدين مثل هذا الفعل يجب أن يعدل فوراً لتدخل مادة تعاقب عقوبة قاسية على مثل هذه الأفعال ولو اضطر الأمر ولاة الأمر إلى أن يؤخروا المحكمة إلى حين تعديل القانون. وهل دفع المدانون الغرامة وخرجوا إلى شارع آخر أو بيت آخر؟ دعونا نقرأ هذه المادة من القانون الجنائي:
152ـ «1» من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
«2» يعد الفعل مخلاً بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
من حكم الإدارة الأهلية أنها تعاقب الغني بالجلد والفقير بالغرامة.
من يستأنف مثل هذا الحكم؟ هل من حق الشرطة استئناف هذا الحكم؟ هل يحق لأي محتسب أن يستأنف هذا الحكم؟ ما هي مدة الاستئناف لهذا الحكم؟ يا عالم الحقوا هذا انهيار وتسرب عادة غريبة حتى على مجتمع الغرب الذي روج لها وبعض من يدعون الحرية المطلقة وتعارضها قاعدة عريضة من المحافظين. قبل شهور لاكت الألسن والأقلام الصحفية زواج مثليين بواحدة من مدن العاصمة المثلثة ولم نقف على ماذا انتهت محكمته، ويبدو أنهم أنكروا ولكن هؤلاء لم ينكروا، هل سيفرح أصحاب الزواج الأول بهذه العقوبة؟ وقد يدفعون، وأصلاً المال عند هؤلاء ليس مشكلة. ثم أليس هذا معدل يحتاج لوقفة.. جريمتان في أقل من سنة؟ وإذا ما استمر الأمر بهذه الصورة لا استبعد أن يصل الأمر للبرلمان قريباً.. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم بالله كم هي محبطة الدورية التي قبضت هذه الجريمة من هذه العقوبة، وأخشى أن يصل بها الأمر إن وجدت مثل هذه الحالة إلى أن تنساها مادامت هذه عقوبتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق